صنعت از تجارت جدا نمیشود
فراز جبلي
از روزي كه نعمتزاده بر كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت تكيه زد بحث تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت داغ بود. اين وزارتخانه به تنهايي اندازه يك كتاب قطور تاريخچه دارد. زماني نامش وزارت صنايع بود كه با ادغام وزارت صنايع سنگين و سپس به وزارت معدن و فلزات و به صنايع ومعادن تبديل شد. در جريان برنامه پنجم، موضوع كوچك شدن وزارتخانه بهانهيي شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گيرد. بهانه اين بود كه دولت كوچك شده ولي تعداد ساختمانها ثابت ماند و تنها كارمندي كه كاهش يافت يك وزير بود. نه برنامهيي ارايه شد كه اين وزارت جديد چگونه ساختاري دارد و نه سياست براي ادغام واقعي بخشها مطرح شد.
هرچند كه تئوريسين اصلي اين موضوع تلاش داشت گامهايي بلندتر بردارد. مهدي غضنفري كه نخستين وزير اين نهاد عريض و طويل بود در جلسه توديع خود ميگفت: «در نظام و در ساختار سازماني ما در ايران اين نگاه وجود دارد كه هرچه جزييتر نگاه شود، مديريت بهتر است درحالي كه امروز نگاه كلنگر جايگزين نگاه جزءنگر شده است بنابراين ما در ادغام نگاه كلنگر داشتيم و معتقديم اين كبوتر براي پرواز بايد دو بال داشته باشد، بال بازرگاني و تجارت و بال صنعت ومعدن. البته من معتقدم اين وزارتخانه بايد مديريت چند بانك را هم داشته باشد تا از دوچرخه به سه چرخه تبديل شود و تعادل بيشتري داشته باشد اما اين را هم بگويم به نظر من چرخ چهارمي هم بايد وجود داشته باشد كه جاي بحثش در اينجا نيست.»
اما تفكيك جدايي صنعت ومعدن از بازرگاني هيچوقت رخ نداد. با اينكه تئوريسينهاي اقتصادي دولت تدبيرواميد از منتقدان اين ادغامها در سال ۹۰ بودند اما اين موضوع هيچگاه دردستور كار قرار نگرفت. حال يكي از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه در برنامه ششم توسعه هيچ طرحي براي انتزاع بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن وتجارت دردستور كار قرار نگرفته است. در واقع اين خبر پاياني بر تمام شايعاتي است كه درباره تفكيك اين وزارتخانه گفته ميشد. درواقع دولت به جاي از بين بردن كامل اشتباه و ساختن از نو، تصميم به تصحيح روند خطا دارد.
حال كه قرار است اين روال ادامه يابد جا دارد كه چند سوال اساسي مطرح شود. اول اينكه هدف از ادغام از ابتدا چه بود؟ در آن زمان استدلال ميشد كه تجارت به ويژه واردات روي توليد و صنايع ايران اثرگذار است. همچنين گفته ميشد كه ادغام اين دو وزارتخانه باعث رشد توليد صادرات محور ميشود. اين ديدگاه از يك نگاه كلي نشأت ميگرفت؛ دولت خود را در كسوت يك بنگاهدار ميديد و نهادهاي توسعهيي وزارت صنعت و معدن به جاي سياستگذاري درحد نهادهايي بنگاهدار تنزل رتبه داده بودند. GTC هم در عمل خود به كار تجارت خارجي ميپرداخت و دخالت شديدي در تجارت خارجي به بهانه كمبود منابع درحال رخ دادن بود.
بحث ديگري هم كه از سوي دولت بر آن تاكيد ميشد موضوع كوچكسازي دولت بود؛ بحثي شيرين كه ساليان دراز است به آرزوي اقتصاددانان ايراني بدل شده است. اما مشكل اين بود كه معيارهاي كمي، مورد تاكيد دولت قبل قرارگرفته بود. فلسفه كوچك شدن دولت، مساله چابك شدن آن است. وقتي كلاف صنعت وتجارت باعث كند شدن كارها شود ديگر كوچكسازي معني خود را از دست ميدهد. با تمام اين تفاسير، اين تصميم دولت كه تفكيك وزارتخانهها رخ ندهد ميتواند با سياستگذاري درست، باعث ارتقاي جايگاه اين وزارتخانه شود. بارها گفته شده كه ادغام دو يا چند وزارتخانه اتفاق تازهيي در دنيا نيست و پيش از اين نيز كشورهاي ديگر تجربههاي خوبي در اين زمينه داشتهاند. به نظر ميرسد بهترين تجربه را در اين زمينه ژاپن داشت كه با ادغام وزارت صنايع و تجارت بينالملل، وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت را ايجاد كرده است. اما مساله اين است كه در ژاپن دولت جايگاه خود را به عنوان سياستگذار و حاكميت پذيرفته است. شايد يك تغيير ديدگاه كلي نه فقط در سطح وزير و معاونان بلكه در بنده اجرايي و مديران مياني بتواند اين تصميم را به سرانجامي شيرين برساند.
هرچند كه تئوريسين اصلي اين موضوع تلاش داشت گامهايي بلندتر بردارد. مهدي غضنفري كه نخستين وزير اين نهاد عريض و طويل بود در جلسه توديع خود ميگفت: «در نظام و در ساختار سازماني ما در ايران اين نگاه وجود دارد كه هرچه جزييتر نگاه شود، مديريت بهتر است درحالي كه امروز نگاه كلنگر جايگزين نگاه جزءنگر شده است بنابراين ما در ادغام نگاه كلنگر داشتيم و معتقديم اين كبوتر براي پرواز بايد دو بال داشته باشد، بال بازرگاني و تجارت و بال صنعت ومعدن. البته من معتقدم اين وزارتخانه بايد مديريت چند بانك را هم داشته باشد تا از دوچرخه به سه چرخه تبديل شود و تعادل بيشتري داشته باشد اما اين را هم بگويم به نظر من چرخ چهارمي هم بايد وجود داشته باشد كه جاي بحثش در اينجا نيست.»
اما تفكيك جدايي صنعت ومعدن از بازرگاني هيچوقت رخ نداد. با اينكه تئوريسينهاي اقتصادي دولت تدبيرواميد از منتقدان اين ادغامها در سال ۹۰ بودند اما اين موضوع هيچگاه دردستور كار قرار نگرفت. حال يكي از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه در برنامه ششم توسعه هيچ طرحي براي انتزاع بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن وتجارت دردستور كار قرار نگرفته است. در واقع اين خبر پاياني بر تمام شايعاتي است كه درباره تفكيك اين وزارتخانه گفته ميشد. درواقع دولت به جاي از بين بردن كامل اشتباه و ساختن از نو، تصميم به تصحيح روند خطا دارد.
حال كه قرار است اين روال ادامه يابد جا دارد كه چند سوال اساسي مطرح شود. اول اينكه هدف از ادغام از ابتدا چه بود؟ در آن زمان استدلال ميشد كه تجارت به ويژه واردات روي توليد و صنايع ايران اثرگذار است. همچنين گفته ميشد كه ادغام اين دو وزارتخانه باعث رشد توليد صادرات محور ميشود. اين ديدگاه از يك نگاه كلي نشأت ميگرفت؛ دولت خود را در كسوت يك بنگاهدار ميديد و نهادهاي توسعهيي وزارت صنعت و معدن به جاي سياستگذاري درحد نهادهايي بنگاهدار تنزل رتبه داده بودند. GTC هم در عمل خود به كار تجارت خارجي ميپرداخت و دخالت شديدي در تجارت خارجي به بهانه كمبود منابع درحال رخ دادن بود.
بحث ديگري هم كه از سوي دولت بر آن تاكيد ميشد موضوع كوچكسازي دولت بود؛ بحثي شيرين كه ساليان دراز است به آرزوي اقتصاددانان ايراني بدل شده است. اما مشكل اين بود كه معيارهاي كمي، مورد تاكيد دولت قبل قرارگرفته بود. فلسفه كوچك شدن دولت، مساله چابك شدن آن است. وقتي كلاف صنعت وتجارت باعث كند شدن كارها شود ديگر كوچكسازي معني خود را از دست ميدهد. با تمام اين تفاسير، اين تصميم دولت كه تفكيك وزارتخانهها رخ ندهد ميتواند با سياستگذاري درست، باعث ارتقاي جايگاه اين وزارتخانه شود. بارها گفته شده كه ادغام دو يا چند وزارتخانه اتفاق تازهيي در دنيا نيست و پيش از اين نيز كشورهاي ديگر تجربههاي خوبي در اين زمينه داشتهاند. به نظر ميرسد بهترين تجربه را در اين زمينه ژاپن داشت كه با ادغام وزارت صنايع و تجارت بينالملل، وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت را ايجاد كرده است. اما مساله اين است كه در ژاپن دولت جايگاه خود را به عنوان سياستگذار و حاكميت پذيرفته است. شايد يك تغيير ديدگاه كلي نه فقط در سطح وزير و معاونان بلكه در بنده اجرايي و مديران مياني بتواند اين تصميم را به سرانجامي شيرين برساند.
