روزنامه تعادل
صعود ۷پلهای ایران در شاخص تجارت جهانی
صعود ۷پلهای ایران در شاخص تجارت جهانی
r />
بانك جهاني در گزارش خود برآورد كرد
بانك جهاني در گزارش سالانه خود درباره وضعيت كسبوكار كشورهاي مختلف، آينده تجارت خارجي ايران را اميدواركننده پيشبيني كرده است. ايران در شاخص آساني تجارت جهاني
۷ پله صعود خواهد كرد. به عبارت ديگر، تجارت با ايران در سال ۲۰۱۵ سادهتر ميشود. اين صعود بعد از شاخص دريافت انرژي برق، بالاترين صعود ايران در سال ۲۰۱۵ به پيشبيني بانك جهاني خواهد بود.
به گزارش «تعادل» و براساس آنچه بررسي كسبوكار جهاني ارايه كرده، ايران در آزمايش ۱۰ متغير مختلف در شاخص سهولت تجارت خارجي، رتبه ۱۴۸ در ميان ۱۸۹ كشور را بهدست آورد. جالب اينجاست كه رتبه اول اين ارزيابي به كشوري آسيايي رسيد؛ سنگاپور رتبه اول كسبوكار جهان را دارد كه اتفاقا در شاخص سهولت تجارت جهاني هم نخستين جهان شد. بعد از سنگاپور، به ترتيب نيوزلند، چين، دانمارك، كره جنوبي، نروژ و امريكا رتبههاي برتر جهان در كسبوكار جهاني هستند.
به گزارش اين نهاد بينالمللي اقتصادي، صادرات به ايران ۷ سند لازم دارد، ۲۵روز به طول ميانجامد و ۱۳۵۰دلار هزينه دارد. واردات نيز بهطور متوسط ۱۱ سند ميخواهد، ۳۷روز طول ميكشد و ۱۵۵۵دلار خرج برميدارد. در نتيجه اين شرايط ايران رتبه ۱۴۸ از ۱۸۹ اقتصاد جهان را بهدست آورد.
ايران همچنين در شاخصهاي راهاندازي كسبوكار ۸ پله، دريافت انرژي برق ۱۲پله و اجراي قراردادها يك پله در سال ۲۰۱۵ صعود خواهد كرد.
ايران عقبتر از همسايگان
براساس گزارش بانك جهاني، تجارت خارجي ايران در سال ميلادي آينده، از ميان ۸ كشور يا اقتصاد مشابه و رقيبش در جايگاه هفتم در مقياس فاصله تا بهترين امتياز يا عملكرد قرار دارد. ايران در مقياس صفر تا ۱۰۰ اين شاخص، امتياز ۵۶.۸۱ را كسب كرد؛ امتياز ۱۰۰ به معني بهترين عملكرد و ۰ به معني بدترين عملكرد در تجارت خارجي است. اين درحالي است كه كشوري مانند امارات متحده عربي كه رتبه ۸ جهاني را در تجارت خارجي دارد، بهترين عملكرد را در مقايسه با ساير كشورهاي خاورميانه داشته؛ فاصله ۹۱.۴۶ اين كشور، آن را به سردمدار كشورهاي خاورميانه در فاصله از بهترين عملكرد تبديل كرده. كشورهاي بعد از امارات نيز عرب هستند؛ اردن، عمان، عربستان سعودي و ليبي؛ ايران وقفهيي در اين رشته عربي ايجاد ميكند و بعد دوباره، عراق؛ دورترين كشور به بهترين عملكرد. اين درحالي است كه كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي بهطور متوسط عملكرد بهتري در مقايسه با ايران داشتهاند؛ ۷۰.۱۵ تا رسيدن به ۱۰۰.
با اين حال تجارت خارجي در ايران در سالهاي گذشته سريعتر و آسانتر شده است كه نشان ميدهد اقدامات دولت، به گزارش كسبوكار جهاني، ابزارهايي براي تسهيل تجارت مانند پنجره واحد تجاري و نظام انتقال داده به صورت الكترونيك تاثيرگذار بوده است. اين شرايط باعث بهبود فضاي تجارت و افزايش رقابت شركتهاي بينالمللي شده است. در اين گزارش همچنين به نصب اسكنر در گمرك شهيد رجايي و ساماندهي دوباره سازمانهاي مربوط به شفافيت تعرفهها - جداسازي بازرسي كالاهاي خاص مانند مواد شيميايي و پتروشيمي از كالاهاي عمومي – اشاره شده است.
به گزارش بانك جهاني، در بخش صادرات ارايه مدارك و بازرسيهاي آن، ۲روز زمان و ۱۷۵دلار هزينه برميدارد. آمادهسازي مدارك ۱۲روز زمان و ۲۷۰دلار، حملونقل در داخل مرزها و مديريت آن ۷روز و ۶۸۰دلار و سازماندهي بنادر و پايانهها ۴روز و ۲۲۵دلار هزينه ميخواهد كه بهطور متوسط به ۲۵روز و ۱۳۵۰دلار منجر ميشود. در مورد واردات هم اظهار تعرفهها و بازرسيها ۲روز و ۲۲۰دلار، ارايه مدارك ۲۴روز و ۳۳۰دلار، حملونقل ۶روز و ۷۵۵دلار، ساماندهي پايانهها و بنادر ۵روز و ۲۵۰دلار ميطلبد كه در نهايت به ۳۷روز و ۱۵۵۵دلار منجر ميشود.
اين درحالي است كه بهطور ميانگين تجارت كشورهاي خاورميانه و آفريقاي جنوبي و همين طور كشورهاي حوزه OECD كمتر از ايران زمان و هزينه ميبرد. با اين حال پيشبيني ايران نهاد بينالمللي اقتصادي اين است كه تجارت ايران در سال ميلادي پيشرو ۷پله صعود خواهد كرد. هرچند كه در مقايسه با نخستين كشور جهان در اين مقياس، به نظر نميرسد راهي طولاني در پيش داشته باشد.
بانك جهاني در گزارش خود برآورد كرد
بانك جهاني در گزارش سالانه خود درباره وضعيت كسبوكار كشورهاي مختلف، آينده تجارت خارجي ايران را اميدواركننده پيشبيني كرده است. ايران در شاخص آساني تجارت جهاني
۷ پله صعود خواهد كرد. به عبارت ديگر، تجارت با ايران در سال ۲۰۱۵ سادهتر ميشود. اين صعود بعد از شاخص دريافت انرژي برق، بالاترين صعود ايران در سال ۲۰۱۵ به پيشبيني بانك جهاني خواهد بود.
به گزارش «تعادل» و براساس آنچه بررسي كسبوكار جهاني ارايه كرده، ايران در آزمايش ۱۰ متغير مختلف در شاخص سهولت تجارت خارجي، رتبه ۱۴۸ در ميان ۱۸۹ كشور را بهدست آورد. جالب اينجاست كه رتبه اول اين ارزيابي به كشوري آسيايي رسيد؛ سنگاپور رتبه اول كسبوكار جهان را دارد كه اتفاقا در شاخص سهولت تجارت جهاني هم نخستين جهان شد. بعد از سنگاپور، به ترتيب نيوزلند، چين، دانمارك، كره جنوبي، نروژ و امريكا رتبههاي برتر جهان در كسبوكار جهاني هستند.
به گزارش اين نهاد بينالمللي اقتصادي، صادرات به ايران ۷ سند لازم دارد، ۲۵روز به طول ميانجامد و ۱۳۵۰دلار هزينه دارد. واردات نيز بهطور متوسط ۱۱ سند ميخواهد، ۳۷روز طول ميكشد و ۱۵۵۵دلار خرج برميدارد. در نتيجه اين شرايط ايران رتبه ۱۴۸ از ۱۸۹ اقتصاد جهان را بهدست آورد.
ايران همچنين در شاخصهاي راهاندازي كسبوكار ۸ پله، دريافت انرژي برق ۱۲پله و اجراي قراردادها يك پله در سال ۲۰۱۵ صعود خواهد كرد.
ايران عقبتر از همسايگان
براساس گزارش بانك جهاني، تجارت خارجي ايران در سال ميلادي آينده، از ميان ۸ كشور يا اقتصاد مشابه و رقيبش در جايگاه هفتم در مقياس فاصله تا بهترين امتياز يا عملكرد قرار دارد. ايران در مقياس صفر تا ۱۰۰ اين شاخص، امتياز ۵۶.۸۱ را كسب كرد؛ امتياز ۱۰۰ به معني بهترين عملكرد و ۰ به معني بدترين عملكرد در تجارت خارجي است. اين درحالي است كه كشوري مانند امارات متحده عربي كه رتبه ۸ جهاني را در تجارت خارجي دارد، بهترين عملكرد را در مقايسه با ساير كشورهاي خاورميانه داشته؛ فاصله ۹۱.۴۶ اين كشور، آن را به سردمدار كشورهاي خاورميانه در فاصله از بهترين عملكرد تبديل كرده. كشورهاي بعد از امارات نيز عرب هستند؛ اردن، عمان، عربستان سعودي و ليبي؛ ايران وقفهيي در اين رشته عربي ايجاد ميكند و بعد دوباره، عراق؛ دورترين كشور به بهترين عملكرد. اين درحالي است كه كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي بهطور متوسط عملكرد بهتري در مقايسه با ايران داشتهاند؛ ۷۰.۱۵ تا رسيدن به ۱۰۰.
با اين حال تجارت خارجي در ايران در سالهاي گذشته سريعتر و آسانتر شده است كه نشان ميدهد اقدامات دولت، به گزارش كسبوكار جهاني، ابزارهايي براي تسهيل تجارت مانند پنجره واحد تجاري و نظام انتقال داده به صورت الكترونيك تاثيرگذار بوده است. اين شرايط باعث بهبود فضاي تجارت و افزايش رقابت شركتهاي بينالمللي شده است. در اين گزارش همچنين به نصب اسكنر در گمرك شهيد رجايي و ساماندهي دوباره سازمانهاي مربوط به شفافيت تعرفهها - جداسازي بازرسي كالاهاي خاص مانند مواد شيميايي و پتروشيمي از كالاهاي عمومي – اشاره شده است.
به گزارش بانك جهاني، در بخش صادرات ارايه مدارك و بازرسيهاي آن، ۲روز زمان و ۱۷۵دلار هزينه برميدارد. آمادهسازي مدارك ۱۲روز زمان و ۲۷۰دلار، حملونقل در داخل مرزها و مديريت آن ۷روز و ۶۸۰دلار و سازماندهي بنادر و پايانهها ۴روز و ۲۲۵دلار هزينه ميخواهد كه بهطور متوسط به ۲۵روز و ۱۳۵۰دلار منجر ميشود. در مورد واردات هم اظهار تعرفهها و بازرسيها ۲روز و ۲۲۰دلار، ارايه مدارك ۲۴روز و ۳۳۰دلار، حملونقل ۶روز و ۷۵۵دلار، ساماندهي پايانهها و بنادر ۵روز و ۲۵۰دلار ميطلبد كه در نهايت به ۳۷روز و ۱۵۵۵دلار منجر ميشود.
اين درحالي است كه بهطور ميانگين تجارت كشورهاي خاورميانه و آفريقاي جنوبي و همين طور كشورهاي حوزه OECD كمتر از ايران زمان و هزينه ميبرد. با اين حال پيشبيني ايران نهاد بينالمللي اقتصادي اين است كه تجارت ايران در سال ميلادي پيشرو ۷پله صعود خواهد كرد. هرچند كه در مقايسه با نخستين كشور جهان در اين مقياس، به نظر نميرسد راهي طولاني در پيش داشته باشد.
