مجادله استانی چراغ راه بحث های ملی

ساعت24- نهال نوپای دیروز شورای گفت وگو امروز به درختی پربار و درحال رشد تبدیل شده وروز به روز بلندتر وسایه اش گسترده تر می شود . ترکیب اعضای این شورا که شامل مدیران خصوصی و مسئولا ن سه قوه اصلی اداره کننده کشورند، در همه استانها تاسیس شده و درفاصله های زمانی مشخص دشواری ها و تنگناهای صنعت ،معدن و تجارت را درارتباط با مسایل محیطی مثل رفتار نهادهای تامین کننده اعتبارات مالی و همچنین بحث های مرتبط با سایر فعالیت ها را در بوته نقد و بررسی و نتیجه گیری قرار می دهند .

برای درک دقیق تر مسایل استانهای ایران می توان با توجه به واقعی بودن مجادله های کارشناسی گفت و گوهای مطرح شده دراین شورا که یک معیار مناسب سنجش و بررسی است اعتماد کرد. با استناد به مباحث مطروحه در این شورا های استانی می توان نبض اقتصاد را اندازه گرفت و سمت و سوی کارشناسانه را برای حل تنگناها براین پایه پیش برد. گزارش های زیر از یاسوج و تبریز است که می خوانید
رئیس اتاق یاسوج چه گفت ؟
جبار کیانی پور در سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد از بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از شهرک‌های صنعتی استان توسط اتاق بازرگانی یاسوج خبر داد و اظهار داشت: ما معتقد هستیم که نقدینگی تنها علت رکود واحدهای صنعتی نیست، بلکه این مسأله علل متعددی دارد که مهم‌ترین علت آن را مدیریت بنگاه‌ها می‌دانیم.وی با بیان اینکه 21 شهرک صنعتی مصوب و 12 شهرک صنعتی در حال واگذاری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: در مجموع 643 واحد صنعتی در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 248 واحد در شهرک‌های صنعتی و 395 واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی استان قرار دارند. رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: از 248 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان، 193 واحد بررسی شد که از این تعداد 61 واحد فعال، 24 واحد نیمه‌فعال و 108 واحد معادل حدود 56 درصد غیرفعال بودند.کیانی پور بیان کرد: از 395 واحد صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌های صنعتی، 86 واحد بررسی شد که از این تعداد 54 واحد فعال، 15 واحد نیمه‌فعال و 17 واحد معادل حدود 19.8 درصد غیرفعال بودند.وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی استان در مقایسه با واحدهای مستقر در شهرک‌ها به میزان بیشتری فعال هستند، گفت: علت این موضوع این است که واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی از تمرکز مالی بیشتری برخوردار بوده و امکان‌سنجی بهتری را انجام می‌دهند. رئیس اتاق یاسوج بالا بودن نرخ تسهیلات اعطایی به منابع در بانک‌های استان، معوقات بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات و بالا بودن خدمات برق، گاز و آب و هزینه‌های حمل و نقل را از مهم‌ترین دلایل رکود واحدهای صنعتی استان عنوان کرد.
تحلیل استاندار کهگیلویه و بویراحمد
علی محمد احمدی استاندار کهکیلویه و بویر احمد نیز درنشست 32 شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی به تشریح مشکلات بخش خصوصی در صنعت و معدن پرداخت . وی نبود تکنولوژی، بازار، مدیریت صحیح و بخشی از مشکلات را نیز به دلیل نبود استراتژی دانست و گفت: در گذشته منابع را به نحو دستوری به افرادی دادیم که صنعتگر نبوده اند و کار صنعتی تخصص خود را نیاز دارد و کسی که در خانواده صنعتی بزرگ نشده است، صنعتی نمی شود.احمدی خاطرنشان کرد: مدیریت صنعتی در حوزه صنعت و تولید مهم است و علاوه بر ارز آوری و درآمد زایی، توسعه را رقم می زند و اضافه کرد: مسیر انتخاب شده در استان صحیح نیست و نسبت واحد های غیر فعال و نیمه فعال به نسبت کل قابل توجه است و باید اقدامات لازم و برنامه ریزی برای رفع مشکلات انجام شود. باید مشکلات واحد هایی که دنبال کارند و موانعی دارند را حل کنیم و در بلند مدت واگذاری مدیریت های واحد هایی که توانایی اداره آن را ندارند لازم است.احمدی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های غیر دولتی گفت: زمان سیاست های تسهیلات ارزان قیمت دولت تقریبا تمام شده است و استفاده از ظرفیت های سازمان های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی مورد تاکید است.وی قراداد نوشتن را کار اجرایی ندانست و گفت: زمانی این مهم محقق می شود که عملیاتی شود و خروجی داشته باشد.به جای امضای ۸۰۰ میلیارد تومان قراداد، می توان ۱۰۰ میلیارد قراداد بست و ۵۰ میلیارد تومان آن را اجرایی کرد.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تبریز
نتایج و جمع بندی بحث ها در نشست 36 این نهاد در تبریز چند مصوبه به شرح زیر داشت :
- کلیه جرائم بانکی ، وجه التزام تاخیر تادیه ، در استمهال حذف و بخشوده میشود و بانکی حق ندارد جریمه ، دریافت و یا بر روی اقساط سرشکن نماید که در آخرین اقساط بخشیده شود .
- اصل باقیمانده ، به نرخ روز برای 5 سال تقسیط شود.

- جمع سود تا تاریخ شروع استمهال ، بعنوان وام قرض الحسنه ( بدلیل اینکه سود مرکب ، ربوی بوده و ربح مرکب و حرام است ) در قبال وثائق ، تقسیط و استمهال شود .
- لزوم قبول نمودن اسناد مالکیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات
- لزوم تنظیم قراردادهای استمهال یا تقسیط مجدد با نرخ غالب
- متحدالشکل شدن قراردادهای بانکی و تحویل یک نسخه از قرارداد به تسهیلات گیرنده بر اساس حقوق شهروندی