روزنامه جهان صنعت
بانک مرکزی کاملا دولتی میشود
بانک مرکزی کاملا دولتی میشود
trong>
نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری در مورد مصوبه اخیر مجمع
گروه اقتصادی- مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی تصویب کرده که رییسکل بانک مرکزی از این پس با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات دولت و با حکم رییسجمهور بهمدت پنج سال منصوب خواهد شد. البته انتخاب مجدد این مقام برای پنج سال دیگر هم بلامانع است و تنها رییسجمهور جدید در ابتدای دوره میتواند طبق روال این قانون، رییسکل بانک مرکزی را که بیش از یک سال دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد.
با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط تعیینشده در قانون پولی و بانکی مصوب۱۳۵۱ مبنی بر اینکه رییسکل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی این بانک تعیین خواهد شد، حذف شده است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییسجمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک یادشده با حکم رییسجمهور منصوب میشد که این فرآیند اختیارات ویژهای را به رییسجمهور میداد تا به راحتی سکاندار بانک مرکزی را تغییر دهد.
در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز خواهان دخالت در تعیین رییس کل بانک مرکزی شدهاند. این درخواست به این دلیل انجام شده که در دوره حضور محمود احمدینژاد در قوه مجریه او سه رییس کل بانک مرکزی را تغییر داد. برهمین اساس مجلس برای کنترل بیشتر بر رفتارهای دولت قبل خواهان افزایش اختیارات خود در این حوزه شده بود.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامهای در اینباره به مقام معظم رهبری ارسال شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی بهخصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمیبخشد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند، تصریح کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد.
مصوبه مجمع وضع را بدتر میکند
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی میکند به تسنیم گفت: بیشترین تاثیر فرآیند جدید انتخاب رییس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزههای پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نهتنها پاسخگویی وزیر را بالا نمیبرد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند.
وزیر بازهم پاسخگو نمیشود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی تاثیرگذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمیتواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.وی با تاکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیدهتر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاستهای پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رییس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت چهار ساله دولتها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده است چراکه رییسجمهور میتواند طی ۲۴ ساعت رییس کل را تغییر دهد.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رییس کل بانک مرکزی بهخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملا مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملا به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.وی از نگارش نامهای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامهای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم میکند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست میکنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کردهاند فعلا در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمعآوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
واکنش کارشناسان به درخواست مجلس
با این وجود واکنش نمایندگان مجلس و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنشهای متفاوتی را در فضای کارشناسی به همراه داشته است.
در همین حال سعید لیلاز، اقتصاددان به خبرآنلاین در این مورد چنین میگوید: موضوع کاهش اختیارات رییسجمهور در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی از سال ۸۹ که محمود احمدینژاد بر سر کار بود مطرح شد. آن زمان هم در مقالهای تذکر دادم که انتصاب رییس کل بانک مرکزی باید در اختیار شخص رییسجمهور باشد. در حال حاضر نیز ذکر میکنم که نباید مبنای استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای چند شوهری بانک مرکزی تغییر یابد. آن زمان هم که بحث واگذاری این اختیار به روسای قوا مطرح شد عنوان داشتم که مخالفان با این کار که اختیار را از رییسجمهور سلب کنند به این نهاد استقلال نمیدهند بلکه این اختیار را به کسان دیگری میدهند که دشواری کار را بیشتر میکند. در این مقطع هم لازم است ذکر شود که کاهش اختیارات رییسجمهور موجب از کار افتادن آن میشود نه استقلال بانک مرکزی. در آمریکا هم رییس کل بانک مرکزی را رییسجمهور عزل و نصب میکند که البته کنگره نیز در این زمینه حکم میکند.
وی گفت: در ایران نیازی به نقش مجلس در آن نیست یکی از دلایل آن، این است که در کشور مسوولیت اموری که مجلس نیز در آن نقش دارد، تنها برعهده دولت است. این موضوع در مورد لوایح بودجه نیز صدق میکند. وقتی اجازه دخل و تصرف در مواد بودجه به نمایندگان داده میشود- که البته اشکالی هم در آن وجود ندارد- در واقع این لوایح تبدیل به قوانین محصول مشترک دولت و مجلس میشود اما در عمل دولت به تنهایی مسوول چیزی است که مجلس نیز در آن نقش داشته است.
همچنین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی نیز در این مورد به خبرآنلاین گفت: استقلال بانک مرکزی اما در اقتصادی که خودش مستقل نیست شکل نمیگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاستهایش را بهطور مستقل اجرا کند، میان سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اجرایی کشور تعارض بهوجود میآید. در اقتصاد ایران که حدود ۵۰ درصد از منابع بودجه حاصل از فروش منابع طبیعی است، نمیتوان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. بانک مرکزی عملا باید یک واحد زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده است. چندی قبل تصور شد که با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواستههای دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه میشود اما در زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد دیده شد که جایگزینی رییس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد در ریاست شورای پول و اعتبار کمکی به استقلال تصمیمات نکرد. در این دوره هیچ بهبود وضعیت و هیچ تغییر مثبت و سازندهای دیده نشد و حتی اوضاع بدتر از قبل شد. اینکه از بالاترین مقام اجرایی فرمان عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی صادر شود و او رییس شورای پول و اعتبار باشد، در اقتصادی که متکی به اقتصاد بازار و رقابت نیست، استقلال به وجود نمیآید. اگر ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بخشخصوصی باشد، استقلال بانک مرکزی معنا پیدا میکند اما در اقتصادی که ۷۰ درصد تولید در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است استقلال شکل نمیگیرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر از ۱۵ عضو شورای پول و اعتبار ۱۰ عضو منتخب دولت هستند. تنها اعضای حرفهای این شورا رییس کل بانک مرکزی و یک مطلع بانکی است. تصمیم شورای پول و اعتبار نیز در واقع همان سیاستگذاری در بخش پولی و بانکی است.
حتی با وجود نامههای اعتراضی نمایندگان مجلس و درخواستهای آنها، بازهم دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سادگی حاضر به پذیرش خواسته دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نخواهند بود.
نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری در مورد مصوبه اخیر مجمع
گروه اقتصادی- مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی تصویب کرده که رییسکل بانک مرکزی از این پس با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات دولت و با حکم رییسجمهور بهمدت پنج سال منصوب خواهد شد. البته انتخاب مجدد این مقام برای پنج سال دیگر هم بلامانع است و تنها رییسجمهور جدید در ابتدای دوره میتواند طبق روال این قانون، رییسکل بانک مرکزی را که بیش از یک سال دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد.
با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط تعیینشده در قانون پولی و بانکی مصوب۱۳۵۱ مبنی بر اینکه رییسکل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی این بانک تعیین خواهد شد، حذف شده است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییسجمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک یادشده با حکم رییسجمهور منصوب میشد که این فرآیند اختیارات ویژهای را به رییسجمهور میداد تا به راحتی سکاندار بانک مرکزی را تغییر دهد.
در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز خواهان دخالت در تعیین رییس کل بانک مرکزی شدهاند. این درخواست به این دلیل انجام شده که در دوره حضور محمود احمدینژاد در قوه مجریه او سه رییس کل بانک مرکزی را تغییر داد. برهمین اساس مجلس برای کنترل بیشتر بر رفتارهای دولت قبل خواهان افزایش اختیارات خود در این حوزه شده بود.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامهای در اینباره به مقام معظم رهبری ارسال شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی بهخصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمیبخشد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند، تصریح کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمیگرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد.
مصوبه مجمع وضع را بدتر میکند
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی میکند به تسنیم گفت: بیشترین تاثیر فرآیند جدید انتخاب رییس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزههای پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نهتنها پاسخگویی وزیر را بالا نمیبرد بلکه اوضاع را بدتر هم میکند.
وزیر بازهم پاسخگو نمیشود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی تاثیرگذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمیتواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.وی با تاکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیدهتر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاستهای پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رییس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت چهار ساله دولتها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده است چراکه رییسجمهور میتواند طی ۲۴ ساعت رییس کل را تغییر دهد.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رییس کل بانک مرکزی بهخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملا مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نهتنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملا به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.وی از نگارش نامهای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامهای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم میکند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست میکنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کردهاند فعلا در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمعآوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
واکنش کارشناسان به درخواست مجلس
با این وجود واکنش نمایندگان مجلس و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنشهای متفاوتی را در فضای کارشناسی به همراه داشته است.
در همین حال سعید لیلاز، اقتصاددان به خبرآنلاین در این مورد چنین میگوید: موضوع کاهش اختیارات رییسجمهور در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی از سال ۸۹ که محمود احمدینژاد بر سر کار بود مطرح شد. آن زمان هم در مقالهای تذکر دادم که انتصاب رییس کل بانک مرکزی باید در اختیار شخص رییسجمهور باشد. در حال حاضر نیز ذکر میکنم که نباید مبنای استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای چند شوهری بانک مرکزی تغییر یابد. آن زمان هم که بحث واگذاری این اختیار به روسای قوا مطرح شد عنوان داشتم که مخالفان با این کار که اختیار را از رییسجمهور سلب کنند به این نهاد استقلال نمیدهند بلکه این اختیار را به کسان دیگری میدهند که دشواری کار را بیشتر میکند. در این مقطع هم لازم است ذکر شود که کاهش اختیارات رییسجمهور موجب از کار افتادن آن میشود نه استقلال بانک مرکزی. در آمریکا هم رییس کل بانک مرکزی را رییسجمهور عزل و نصب میکند که البته کنگره نیز در این زمینه حکم میکند.
وی گفت: در ایران نیازی به نقش مجلس در آن نیست یکی از دلایل آن، این است که در کشور مسوولیت اموری که مجلس نیز در آن نقش دارد، تنها برعهده دولت است. این موضوع در مورد لوایح بودجه نیز صدق میکند. وقتی اجازه دخل و تصرف در مواد بودجه به نمایندگان داده میشود- که البته اشکالی هم در آن وجود ندارد- در واقع این لوایح تبدیل به قوانین محصول مشترک دولت و مجلس میشود اما در عمل دولت به تنهایی مسوول چیزی است که مجلس نیز در آن نقش داشته است.
همچنین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی نیز در این مورد به خبرآنلاین گفت: استقلال بانک مرکزی اما در اقتصادی که خودش مستقل نیست شکل نمیگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاستهایش را بهطور مستقل اجرا کند، میان سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اجرایی کشور تعارض بهوجود میآید. در اقتصاد ایران که حدود ۵۰ درصد از منابع بودجه حاصل از فروش منابع طبیعی است، نمیتوان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. بانک مرکزی عملا باید یک واحد زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده است. چندی قبل تصور شد که با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواستههای دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه میشود اما در زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد دیده شد که جایگزینی رییس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد در ریاست شورای پول و اعتبار کمکی به استقلال تصمیمات نکرد. در این دوره هیچ بهبود وضعیت و هیچ تغییر مثبت و سازندهای دیده نشد و حتی اوضاع بدتر از قبل شد. اینکه از بالاترین مقام اجرایی فرمان عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی صادر شود و او رییس شورای پول و اعتبار باشد، در اقتصادی که متکی به اقتصاد بازار و رقابت نیست، استقلال به وجود نمیآید. اگر ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بخشخصوصی باشد، استقلال بانک مرکزی معنا پیدا میکند اما در اقتصادی که ۷۰ درصد تولید در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است استقلال شکل نمیگیرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر از ۱۵ عضو شورای پول و اعتبار ۱۰ عضو منتخب دولت هستند. تنها اعضای حرفهای این شورا رییس کل بانک مرکزی و یک مطلع بانکی است. تصمیم شورای پول و اعتبار نیز در واقع همان سیاستگذاری در بخش پولی و بانکی است.
حتی با وجود نامههای اعتراضی نمایندگان مجلس و درخواستهای آنها، بازهم دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سادگی حاضر به پذیرش خواسته دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نخواهند بود.
