معاون مركز امور زنان:
برای تامین امنیت زنان قانون کافی نیست
ساعت24- پروین هدایتی درباره تدوین لایحه تامین امنیت زنان و کودکان، اظهار کرد: قانون یک ابزار است و برای تامین امنیت زنان لازم است، علاوه بر تصویب مواد قانونی، فرهنگسازی نیز صورت گیرد.
معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان در دولت دهم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به تامین امنیت زنان توجه کرد و تدوین این لایحه را به قوه مجریه سپرد، معتقد است: علیرغم اقدامات انجام شده، لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در بروکراسی اداری گرفتار شده است.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی موضوعات مربوط به حوزه زنان از جمله تأمین امنیت براساس فرمایش مقام معظم رهبری به نهاد فراقوهای نیاز داریم، گفت: این نهاد میتواند نقش هماهنگ کننده میان قوای سه گانه را ایفا کند. علاوه بر آن میتوان مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را زیر نظر نهاد فراقوهای راهاندازی کرد تا موارد مربوط به تامین امنیت زنان هماهنگ پیگیری شود.
هدایتی با اشاره به پیشینه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در دولت دهم، اظهار کرد: براساس برنامه پنجم توسعه لایحه تامین امنیت زنان و کودکان – که موضوع ماده ۲۲۷ این سند است- باید تدوین شود. این کار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برعهده ناجا به عنوان زیر مجموعهای از وزارت کشورگذاشته شد و مرکز امور زنان مامور به عنوان دستگاه همکار برای تدوین این لایحه در نظر گرفته شد. در این جهت کارهای پژوهشی در حوزه امنیت زنان انجام دادیم و در نهایت لایحه به معاونت حقوقی ارسال شد اما با توجه به آنکه جنبه قضایی نیز داشت، از دستور کار هیات دولت خارج و قرار شد در قوه قضاییه بررسی شود.
به گزارش ساعت24 به نقل از ايسنا هدايتي افزود: با توجه به اتمام دوره دولت دهم این کار به دولت یازدهم سپرده شد و خوشبختانه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با قوه قضاییه برگزار کرد، اما متاسفانه تنظیم لایحه با این همه مواد قانونی زمانبر است و از عواقب طولانی شدن این کار، نبود امکان مقابله موثر با خشونتهایی مانند اسیدپاشی است.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی موضوعات مربوط به حوزه زنان از جمله تأمین امنیت براساس فرمایش مقام معظم رهبری به نهاد فراقوهای نیاز داریم، گفت: این نهاد میتواند نقش هماهنگ کننده میان قوای سه گانه را ایفا کند. علاوه بر آن میتوان مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را زیر نظر نهاد فراقوهای راهاندازی کرد تا موارد مربوط به تامین امنیت زنان هماهنگ پیگیری شود.
هدایتی با اشاره به پیشینه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در دولت دهم، اظهار کرد: براساس برنامه پنجم توسعه لایحه تامین امنیت زنان و کودکان – که موضوع ماده ۲۲۷ این سند است- باید تدوین شود. این کار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برعهده ناجا به عنوان زیر مجموعهای از وزارت کشورگذاشته شد و مرکز امور زنان مامور به عنوان دستگاه همکار برای تدوین این لایحه در نظر گرفته شد. در این جهت کارهای پژوهشی در حوزه امنیت زنان انجام دادیم و در نهایت لایحه به معاونت حقوقی ارسال شد اما با توجه به آنکه جنبه قضایی نیز داشت، از دستور کار هیات دولت خارج و قرار شد در قوه قضاییه بررسی شود.
به گزارش ساعت24 به نقل از ايسنا هدايتي افزود: با توجه به اتمام دوره دولت دهم این کار به دولت یازدهم سپرده شد و خوشبختانه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با قوه قضاییه برگزار کرد، اما متاسفانه تنظیم لایحه با این همه مواد قانونی زمانبر است و از عواقب طولانی شدن این کار، نبود امکان مقابله موثر با خشونتهایی مانند اسیدپاشی است.
