مسکن مهر عامل تورم در دولت قبل
او همچنین آورده است: " سهلالوصولترین سازوکار تامین مالی و در عین حال مخربترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی بهعنوان راهکار اصلی تامین مالی انتخاب شد. مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک عامل مسکن به تنهایی معادل ۴۵ درصد پایه پولی کشور بود. این مبلغ با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب رشد شدید نقدینگی شد که خود یکی از عوامل موجد تورم بالا در دولت دهم بود. متوسط نرخ سود ۵ درصدی تسهیلات نیز باید از سوی دولت بهعنوان یارانه مابهالتفاوت نرخ سود، پوشش داده میشد. در دوره قبل حداکثر سقف تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن ۲۰۰ میلیون ریال بود که صرفا از سوی بانک عامل مسکن پرداخت میشد و سایر شبکه بانکی نیز از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع شده بودند. تسهیلات ساخت مسکن نیز حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی پرداخت میشد".
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین عنوان کرده است: "عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اتکا به رویکرد استراتژیک خود به اصولی محکم برای تامین مالی سالم مسکن اعتقاد داشته و آن اصول را اجرا کردند از جمله میتوان به مواردی نظیر عدم دستاندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی، ارتقای توانمندی مالی خانوار، حمایت از رژیم پسانداز خانوار، تقویت و شفافیت در بانک عامل مسکن، ظرفیتسازی نهادی تامین مالی مسکن، بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه و تامین مالی سالم طرحهای باقیمانده مسکن اشاره کرد. خوشبختانه در چهار سال گذشته، رویکردهای اصولی ایشان با حمایت بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای ماندگار و ارزشمندی در حوزه تامین مالی مسکن برای کشور و متقاضیان مسکن به همراه آورده است".
انتهای پیام
ایسنا
