رسیدگی به اتهامات مرتضوی در شستا
در جلسه دوشنبه بررسی پرونده مرتضوی؛ رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی٬ نخستین قرار تامین توسط بازپرس پرونده صادر شد.
وکیل شاکیان پرونده سعید مرتضوی از صدور قرار تامین در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی برای مرتضوی خبر داد.
مصطفی ترک همدانی در گفتوگویی تصریح کرد: در جلسه امروز بررسی پرونده مرتضوی٬ رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی٬ نخستین قرار تامین کیفری توسط بازپرس پرونده صادر شد.
این وکیل دادگستری گفت: در جلسه امروز به مباحث من و همکارانم نیز درباره تامین اجتماعی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: بخشی از اتهام متهم پرونده شستا خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی مال بود چون عناوین متعدد بود و شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز میشد ما تقاضا کردیم رسیدگی به این موضوع منطبق با قانون باشد.
ترک همدانی تصریح کرد: درباره پول غیرقانونی که رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس داده بود و ادعا شده بود این موضوع مصوب هیات مدیره تامین اجتماعی بوده است طبق استعلامی که ما از سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کردیم این موضوع صحت نداشت.به گزارش ساعت 24 به نقل از ایلنا،گفتنی است سعید مرتضوی صبح امروز برای رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دادسرا احضار شده بود که این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد.
مصطفی ترک همدانی در گفتوگویی تصریح کرد: در جلسه امروز بررسی پرونده مرتضوی٬ رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی٬ نخستین قرار تامین کیفری توسط بازپرس پرونده صادر شد.
این وکیل دادگستری گفت: در جلسه امروز به مباحث من و همکارانم نیز درباره تامین اجتماعی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: بخشی از اتهام متهم پرونده شستا خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی مال بود چون عناوین متعدد بود و شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز میشد ما تقاضا کردیم رسیدگی به این موضوع منطبق با قانون باشد.
ترک همدانی تصریح کرد: درباره پول غیرقانونی که رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس داده بود و ادعا شده بود این موضوع مصوب هیات مدیره تامین اجتماعی بوده است طبق استعلامی که ما از سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کردیم این موضوع صحت نداشت.به گزارش ساعت 24 به نقل از ایلنا،گفتنی است سعید مرتضوی صبح امروز برای رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دادسرا احضار شده بود که این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد.
