تداوم نگرانی ارزی! چه می توان کرد؟
ما کارشناسان از باب و ظیفه در این باره تذکر می دادیم. روزی آن بزرگوار در جلسه ای فرمودند "شما اقتصاد دانان هوایی فکر می کنید". زیرا موسسه ها و شرکت ها همه از کمبود نقدینگی شاکی هستند آن وقت شما در دستگاه های مالی و پولی چون دست تنگ هستید،بحث از زیاد بودن نقدینگی می کنید! شنیدم از دوستی، البته ایشان هم مطمئن نبود، که آن بزرگوار به رییس دولت موجود هم پیشنهاد کرده بود به سخن اقتصاد دانان خصوصا در مورد نقدینگیتوجه نکنید.خلاصه بگویم که این بی توجهی به آثار افزایش نقدینگی بلای جان دولت های مختلف از قبل از انقلاب، از دهه ١٣٥٠ تا کنون بوده است. تورم، تغییر های ناگهانی الگوی مصرف، انباشت دارایی های غیر مولد در پورت فوی خانوار ها(مثل طلا، ارز،واملاک غیر قابل استفاد کامل و بهره برداری مثل ویلا و زمین، النگ دولنگ های گران قیمت که در قفسه ها و طاقچه خانه ما و شما برای سال ها بی مصرف نشسته است،...) و مهمتر از آن آشفتگی در تولید و بازار ارز همه، و تا حد قابل توجهی، نتیجه همین یک متغیر است.
اما بسیاری این رابطه را نمی بینند. تابستان گذشته که تصادفاً در جلسه ای از مدیران جوان شرکت های خصوصی بورسی و مالی بودم مطلبی را شنیدم که به نظرم بسیار صحیح آمد و آن این تحلیل بود که رییس دولت قبلی را موضعگیری ها و اظهار نظر های خطرناک بین المللی و داخلی و اقدامات نسنجیده و تخریبی در سازمان مدیریتی و اقتصادی نبود که زمین زد بلکه سه برابر شدن ناگهانی قیمت ارز این کار را کرد و دودمان آن خط و نحله سیاسی را به باد داد(مگر این که بعدی ها به نحوی عمل کنند که مردم بگویند صد رحمت به قبلی). چند هفته بعد موقعی که صحبت از چیدمان کابینه جدید بود با چند نفر از همکاران و دوستان اهل قلم یکی از مقامها و نزدیکان اقتصادی دولت را دیدیم و همین ایده را به ایشان منتقل کردیم که جهش شدید نرخ ارز دودمان اندیشه مدارا و اصلاح و میانه روی را به باد خوهد داد و بهتر است از طریق اتخاذ سیاست های پولی و مالی و مدیریتی مناسب به فکر باشند چون اطلاعات و ارقام، وقوع چنین پدیده ای را محتمل نشان می دهد. خواهش کردیم مطلب را به رییس دولت منتقل کنند(که البته بعید است). ایشان گفتند سیاست کلی دولت جدید این است که در دولت دوم آرامش حفظ شود، دوستان پاسخ دادند که شما آرامش می خواهید به این معنی نیست که اقتصاد هم آرامش را حفظ خواهد کرد. آرام نگه داشتن اقتصاد که گاهی مثل اسب سرکش است، سوارکار ماهر و خبره لازم دارد. به هرحال این سخنان به جایی نمی رسد. این زمینه را عرض کردم تا به بیانات ریاست محترم جمهور بپردازم.شباهتی بین بازار ارز و بازار میوه نیست. اولی بسیار سازمان و پیچیدگی و علم و تخصص و تکنیک لاز دارد که دومی ندارد. تا آنجا که این جانب به عنوان ناظر بیرونی می دانم داد و ستد صرافی های مجاز هم خارج از نظم نبوده است.من باب کنجکاوی حرفه ای هم گاهی به خیابان منوچهری سری می زنم و با معامله گران ارز صحبت می کنم(آن ها را هم محترم می شمارم) هم برخی صرافی ها. متوجه شدم که در صرافی ها همه سوابق فروش ارز و نام و مشخصات خریدار ثبت می شود مدیر صرافی توضیح داد که برای حواله هم کپی از پاسپورت خریدار را طلب می کنیم با سایر مدارک و نگهداری می کنیم این اطلاعات در اختیار ادارت مربوط بانک مرکزی قرار می گیرد. از جمله دوربین های وویدئو سقف را نشان داد که تصاویر همه مراجعین ثبت می شود و معمولا روزانه از بخش های مربوط بانک مرکزی اطلاعات آن جمع آوری می شود. این تصور بی سر و سامانی در اجرا کمی دور از واقع به نظر می رسد.
اما در سازمان معاملات ارزی مسلما مشکل داریم و آن مشکل هم نبود بازار متشکل ارز است(از جمله پرسش بر انگیز بودن واگذاری برخی امتیاز صرافی ها). امروزه اتاق های پایاپای ارز داد و ستد ارز های کشور ها را رصد می کنند چنانکه حتی معامله یک دلار در بازار های ارزی و بانک های خارجی هم در این اطاق ها رصد می شود. اطاق پایاپای ارز در نیویورک روزانه هزاران میلیارد دلار را تسویه می کند بدون این که طرفین معامله های قانونی متوجه شوند و یا برای آنان دردسر یا معطلی درست شود. همین اتاق ها بودند که تحریم ایران را رصد می کردند و معاملاتی که یک طرف آن ایران بود را به مقامات مربوط گزارش می دادند. در کشور ما بازار ارز وجود ندارد امکان رصد و تسویه معاملات ریالی که در داد و ستد ارز انجام می شود موجود نیست. دلیل این امر؟ منافع خاص که می خواهند از قیمت های چندگانه ارز بهرمند شوند و ده ها سال است مانع سازمان یافتن بازار ارز در کشور بوده اند. در کشور ما این شبهه وجود داشته که اگر نظام های الکترونیک هم نصفه نیمه ایجاد می شود برای تصحیح و تسریع و کار آمدی و بهبود کار مردم نبوده بلکه یحتمل برای کنترل و تجسس است . به همین دلیل هم مردم به فعالیت زیر زمینی تمایل دارند تا شفافیت. ریاست محترم جمهور از شرایط ارز در گذشته ناراضی بوده اند. آیا شرایط و تمهیدات جدید رضایت ایجاد کرده؟ چنانکه معلوم می شود چنین نیست. هم اکنون هم در منابع اینترنتی می توان یافت که بر اساس شواهد بیّین قیمت دلار٥٣٠٠ تومان و یا در این حدود ارزیابی می شود، ارز یک نرخی نشده در حالی که بلا تکلیفی عجیبی هم حادث شده است.
راه حل هم این است که قبول بفرمایید اقتصاد دانان (نه شبه اقتصاد دانان متعدد) هوایی صحبت نمی کنند. افزایش نقدینگی هیمه پر قدرتی است در زیر آتش تورم، بی ثباتی اقتصادی اجتماعی و سیاسی و نوسانت نرخ ارز. تمام دولت ها از دهه ١٣٥٠ تا کنون از این بی مبالاتی خود ضربه خورده اند از جمله دولت موجود. این شیوه را متوقف کنید. این نیز قدرت طراحی با جزییات، کارشناسان خبره و مدیران قوی می خواهد. لا اقل می توان گفت که کارشناسی لازم در داخل هم موجود نیست.
بسیاری نیرو ها باز نشسته و کنار زده شده اند یا کناره گرفته اند، نیرو های موجود در گیر کار خود هستند، مراکز آموزش عالی که برای تربیت این نوع نیرو ها ایجاد شد معطل و تضعیف شدند اکثر آموزش دیده ها راهی خارج شدند(و در محیط های جدید بسیار هم موفق بوده اند). اگر آنان که در داخل باقی مانده اند را قبول ندارید یا از نظر تعداد و خستگی کفایت نمی کننداز یک موسسه مشاور سوئیس، لندن یا سنگا پور ... مشاورانی را برای سازمان دادن بازار ارز و تجدید ساختار بخش مالی کشور دعوت نمایید. به خاطر منافع کشور یا نظام یا هر نامی که معتبر بدانید یک بار در مقابل این منافع مدافع شرایط موجود ایستادگی کنید. دلیل این که تحریم های آمریکا بر علیه ما موثر واقع شد و هنوز دولت موجود آمریکا تلاش می کند به باز گرداندن آن، ضعف بخش مالی و بانکی کشور ما و کم عمق بودن بخش مالی و پولی بوده است. این ضعف باید باکمک اطبای مربوط به خودش چاره شود. از کارشناسان دولت بخواهید یک بر رسی آماری دقیق در مورد رشد نقدینگی و پایه پولی وضعیت سرعت گردش پول تهیه و به رییس دولت و سایر مقامات ارائه کنند. نتیجه رشد حیرت آور نقدینگی مهمترین عامل همین بی ثباتی کنونی بازار ارز و سایر گرفتاری های اقتصادی است اگر رشد نقدینگی ادامه یابد یا سرعت گردش پول بدون تمهید لازم افزایش یابد (که از جمله نگرانی های داخلی و بین المللی می تواند در این مورد موثر باشد) غافلگیری های دیگری هم در راه خواهد بود.
منبع:گانال تلگرامی دکتر محمد طبیبان،
