معاون وزیر کار خبر داد
راهاندازی ۹ تعاونی و ایجاد ۱۵۰۰ فرصت شغلی
ساعت 24-معاون امور تعاون وزارت تعاون از راهاندازی ۹ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با ظرفیت ایجاد ۱۵۰۰ فرصت شغلی خبر داد و هدایت منابع مردمی به سمت این تعاونیها را موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری دانست.
سیدحمید کلانتری گفت: این تعاونیها با عضویت بیش از ۸ هزار نفر و سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد ریالی تاسیس شده و پیشبینی ما این است که تا پایان امسال به ۱۹ تعاونی برسد.
وی بر لزوم ضرورت مشارکت عمومی از طریق تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی تاکید و خاطر نشان کرد: ایجاد تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در شرایط کنونی و به منظور رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش رفاه عمومی یک امر ضروری است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون با اشاره به دغدغه دولت در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد و رفاه عمومی گفت: خوشبختانه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در راستای اجرای هرچه بهتر قانون تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس، اجرای قانون مذکور و تسریع در روند تشکیل شرکتهای مذکور را پس از شناسایی و معرفی طرحها و پروژههای قابل واگذاری به تمام استانداران ابلاغ کرده است.
کلانتری در ادامه کمبود منابع مالی و بودجه کافی، کاهش حجم سرمایهگذاری و مشارکت بانکها در اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی را اساسیترین چالش پیش روی دولت در جهت توسعه اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به وجود صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیانبار ناشی از ورود این نقدینگی به بخشهای غیرمولد گفت: با هدایت منابع مردمی و نقدینگیهای سرگردان جامعه به سمت این تعاونیها آثار کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: برابر مواد ۵ و ۶ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و شهرستانی، دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها و زمینهای قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به موجب ماده ۶ این قانون شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی میتوانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولت از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی بهرهمند شوند.
وی بر لزوم ضرورت مشارکت عمومی از طریق تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی تاکید و خاطر نشان کرد: ایجاد تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در شرایط کنونی و به منظور رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش رفاه عمومی یک امر ضروری است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون با اشاره به دغدغه دولت در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد و رفاه عمومی گفت: خوشبختانه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در راستای اجرای هرچه بهتر قانون تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس، اجرای قانون مذکور و تسریع در روند تشکیل شرکتهای مذکور را پس از شناسایی و معرفی طرحها و پروژههای قابل واگذاری به تمام استانداران ابلاغ کرده است.
کلانتری در ادامه کمبود منابع مالی و بودجه کافی، کاهش حجم سرمایهگذاری و مشارکت بانکها در اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی را اساسیترین چالش پیش روی دولت در جهت توسعه اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به وجود صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیانبار ناشی از ورود این نقدینگی به بخشهای غیرمولد گفت: با هدایت منابع مردمی و نقدینگیهای سرگردان جامعه به سمت این تعاونیها آثار کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: برابر مواد ۵ و ۶ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و شهرستانی، دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها و زمینهای قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به موجب ماده ۶ این قانون شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی میتوانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولت از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی بهرهمند شوند.
