تکلیف بدهی ۴۶ هزار میلیارد تومانی مشخص میشود؟
ساعت 24-در سالهای وفور درآمد ارزی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بود که پرداخت وام ارزی به متقاضیان در دستور کار قرار گرفت. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی برخی آگاهان در این مدت رقمی معادل ۱۳ میلیارد دلار به متقاضیان پراخت شد. در حالی که قیمت هر دلار در زمان پرداخت وامها معادل هزار تومان بود، با جهش باورنکردنی قیمت هر دلار به ۳ هزار تومان رسید و کار گره خورده است.
به گزارش ساعت ۲۴,اطلاعات منتشر شده نشان ميدهد كه در حال حاضر ۱۰ ميليارد دلار از بدهيهاي ارزي متعلق به شركتهاي دولتي و فقط سه ميليارد دلار آن متعلق به بخش خصوصي است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد در شرايط حاضر و با توجه به نرخ هر دلار در بازار، رقمي معادل ۴۶ هزار ميليارد تومان بدهي شركتها به دولت بلاتكليف است.
شوراي پول و اعتبار كه تصميمگيرنده اصلي درباره شرايط بازپرداخت است با وجود اهميت مساله اما فرصت بررسي و تعيين تكليف اين ميزان بدهي را در دستور كار قرار نداده است. محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت كه قصد دارد شرايط را براي بدهكاران ارزي آسان كند سه سناريو را طراحي و پيشنهاد داده است.
امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه است و شوراي پول و اعتبار مطابق عادت بايد نشست داشته باشد و شايد يكي از دستورهاي كار تعيين تكليف اين ميزان بدهي باشد. با توجه به اينكه مطالبات معوقه ارزي نزديك به ۵۰ درصد مطالبات ريالي به بانكهاست، معلوم نيست چرا اين مساله اهميت ندارد.
شوراي پول و اعتبار كه تصميمگيرنده اصلي درباره شرايط بازپرداخت است با وجود اهميت مساله اما فرصت بررسي و تعيين تكليف اين ميزان بدهي را در دستور كار قرار نداده است. محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت كه قصد دارد شرايط را براي بدهكاران ارزي آسان كند سه سناريو را طراحي و پيشنهاد داده است.
امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه است و شوراي پول و اعتبار مطابق عادت بايد نشست داشته باشد و شايد يكي از دستورهاي كار تعيين تكليف اين ميزان بدهي باشد. با توجه به اينكه مطالبات معوقه ارزي نزديك به ۵۰ درصد مطالبات ريالي به بانكهاست، معلوم نيست چرا اين مساله اهميت ندارد.
