نظام ارزی کشور چگونه باید مدیریت شود؟
ساعت 24- زهرا محبوبی نژاد- نوسانات مداوم نرخ ارز در ایران وتاثیر آن بر تورم و نرخ کالاهای وارداتی و تولید داخل اقتصاد کشور را با دشورای هایی مواجه کرده است که موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی شده است.
مدیریت نرخ ارز در کشور از اقدامات ضروری است و اتخاذ یک سیاست روشن و مشخص در این زمینه می تواند به ثبات اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی کشور شود.
به گزارش ساعت 24؛ در این زمینه روش های مختلفی وجود دارد و سیاست های مختلفی قابل اتخاذ و اجرا است. کاشناسان پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرده اند که می تواند راهگشا باشد. این سیاست ها برای مدیریت نرخ ارز،الزامات و پیامدهای ناشی از آن در ایران ارائه شده است.
در این گزارش با توجه به عوامل موثر در تغییرات نرخ ارز در کشور که شامل سیاست های اقتصاد کلان، شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری، جریانات سرمایه ، نسبت سرمایه گذاری به تولید، تغییر رابطه مبادله ارزی، انتظارات و سفته بازی در بازار داراییها، شرایط سیاسی و درآمدهای نفتی می شود تاکید شده که نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه عوامل مذکور است، اما بدون تردید تغییر درآمدهای نفتی ناشی از تغییر سطح تولید و قیمت نفت، مهم ترین عامل تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران محسوب می شود.
نظام ارزی در اقتصاد ایران
بر مبنای یک بررسی تاریخی ما شاهد ۶ دوره مختلف نظام های ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم که نکات مهمی را بر ما آشکار می سازند.
1.در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛نظام ارزی رسمی؛عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره 1372-1371 و 1390-1381نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است.
2. در دوره ی نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛اقتصاد ایران حداقل دو نرخ ارزی رسمی و غیر رسمی داشته است.
3. اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش های بیش از 20 درصدی طی یک سال مواجه شده است.
4. عامل اصلی و پایدار بی ثباتی های ارزی در اقتصاد ایران؛ بی انضباطی های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم های بالا بوده است.
چهارچوب سیاست گذاری ارزی در اقتصاد ایران
در زمینه انتخاب نظام ارزی برای یک کشور، یک اجماع مهم میان صاحب نظران این است که نظام ارز واحدی که برای همه کشورها و در همه زمانها مناسب باشد، وجود ندارد و یک نظام ارزی بایستی با توجه به ویژگیهای مختلف یک کشور انتخاذ شود.
اقتصاد ایران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انتخاب نظام ارز باید در نظر گرفته شوند.
کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمت پذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفتی پرنوسان، شوک پذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و کشش پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی از جمله این ویژگی هاست.
این ویژگیها باعث شده که انتخاب هیچ یک از نظامهای انتهایی طیف از نظر شناوری (نظام ارزی کاملاً ثابت و کاملاً شناور) برای اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی نشود.
البته باید توجه داشت این نامگذاری نیست که نظام ارزی یک کشور را مشخص میکند، بلکه مسئله اصلی عملکرد سیاست ارزی تحت نظام ارزی حاکم جهت مدیریت بازار ارز است. همانطور که تاریخچه ارزی ایران نیز نشان میدهد که در سالهای دهه ۱۳۸۰ ، تحت عنوان نظام شناور مدیریت شده، عملکرد مدیریت ارزی به نظام ارزی ثابت نزدیکتر بوده تا به نظام ارزی شناور مدیریت شده.
حال با توجه به اینکه هدف مقاله ، طراحی چارچوبی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز است وعلاوه بر این نظام ارزی باید با چارچوب سیاست پولی سازگار باشد،با فرض اینکه سیاست پولی در دوره گذار بر نظام هدفگذاری منعطف تورمی مبتنی است چارچوب پیشنهادی این مقاله با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نظام " خزنده در کریدور ارزی " است.
محور اول- تعیین نرخ ارز مرکزی کریدور: نرخ ارز مرکزی کریدور ارزی تقریبی از نرخ ارز تعادلی است. نرخ مرکزی به صورت دوره ای و بر مبنای مجموعه ای از شاخصهایی که مبتنی بر بنیادهای اقتصاد کشور است، تعدیل میگردد.
محور دوم- تعیین سقف و کف کریدور: سقف و کف کریدور ارزی عموماً به نحو صلاحدیدی و به صورت انحراف درصدی از مرکز کریدور (عموماً بین ۵ تا ۱۵ درصد) تعیین می گردد.
محور سوم- تعیین سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور: این محور میتواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام گیرد.
الزامات و پیامدهای مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی
اجرای نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی این امکان را میدهد که سیاست گذار ارزی به نحو مناسبی به اهداف زیر دست یابد.
- مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات نرخ ارز حول یک روند مبتنی بر شرایط بنیادی اقتصاد کلان
- حفظ استقلال نسبی سیاست پولی و نیز سیاست مالی در راستای تأمین اهداف اقتصاد کلان
- کاهش آسیب پذیری اقتصاد کلان نسبت به بروز شوکهای مختلف، به ویژه شوکهای نفتی
- کاهش آسیب پذیری نسبت به بروز حملات سفته بازانه و ایجاد بحرانهای ارزی
- حفظ قدرت رقابتی تولید ملی در برابر رقبای خارجی در میان مدت و بلندمدت
- حفظ تعادل نسبی تراز تجاری و تراز پرداختها در میان مدت و بلندمدت
- حفظ ذخایر ارزی در راستای حفظ قدرت مانور سیاستگذاران ارزی در مدیریت بازار ارز
جمع بندی و نتیجه گیری
به گزارش ساعت 24؛ انتخاب و اجرای یک نظام ارزی جهت مدیریت نرخ ارز، همواره یکی از مهمترین سیاست های اقتصاد کلان بوده است که پیامدهای مهمی را بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان از جمله: تولید و اشتغال، تورم، سرمایه گذاری، مصارف ، تجارت خارجی و تراز پرداختها دربردارد. بر اساس این مقاله، در مجموع و با عنایت به شرایط اقتصاد، انتخاب نظام ارزی "خزنده درکریدور ارزی"برای ایران پیشنهاد می شودکه اجرای منضبط و اصولی چنین نظام ارزی میتواند دستیابی به اهداف گفته شده در مقاله را در اقتصاد کشور تحقق بخشد.
اما اجرای منضبط نظام نیازمند تغییر نگرش حاکم در زمینه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور و پایبندی به الزاماتی است که مهمترین آن ها عبارتند از: کنار گذاشتن نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم، تعدیل نرخ ارز توسط سیاستگذاران ارزی مبتنی بر بنیادهای اقتصادی(رابطه برابری قدرت خرید) و ضرورت حمایت و پشتیبانی سیاست پولی و مالی از سیاست ارزی است.
در این گزارش با توجه به عوامل موثر در تغییرات نرخ ارز در کشور که شامل سیاست های اقتصاد کلان، شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری، جریانات سرمایه ، نسبت سرمایه گذاری به تولید، تغییر رابطه مبادله ارزی، انتظارات و سفته بازی در بازار داراییها، شرایط سیاسی و درآمدهای نفتی می شود تاکید شده که نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه عوامل مذکور است، اما بدون تردید تغییر درآمدهای نفتی ناشی از تغییر سطح تولید و قیمت نفت، مهم ترین عامل تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران محسوب می شود.
نظام ارزی در اقتصاد ایران
بر مبنای یک بررسی تاریخی ما شاهد ۶ دوره مختلف نظام های ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم که نکات مهمی را بر ما آشکار می سازند.
1.در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛نظام ارزی رسمی؛عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره 1372-1371 و 1390-1381نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است.
2. در دوره ی نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛اقتصاد ایران حداقل دو نرخ ارزی رسمی و غیر رسمی داشته است.
3. اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر؛حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش های بیش از 20 درصدی طی یک سال مواجه شده است.
4. عامل اصلی و پایدار بی ثباتی های ارزی در اقتصاد ایران؛ بی انضباطی های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم های بالا بوده است.
چهارچوب سیاست گذاری ارزی در اقتصاد ایران
در زمینه انتخاب نظام ارزی برای یک کشور، یک اجماع مهم میان صاحب نظران این است که نظام ارز واحدی که برای همه کشورها و در همه زمانها مناسب باشد، وجود ندارد و یک نظام ارزی بایستی با توجه به ویژگیهای مختلف یک کشور انتخاذ شود.
اقتصاد ایران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انتخاب نظام ارز باید در نظر گرفته شوند.
کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمت پذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفتی پرنوسان، شوک پذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و کشش پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی از جمله این ویژگی هاست.
این ویژگیها باعث شده که انتخاب هیچ یک از نظامهای انتهایی طیف از نظر شناوری (نظام ارزی کاملاً ثابت و کاملاً شناور) برای اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی نشود.
البته باید توجه داشت این نامگذاری نیست که نظام ارزی یک کشور را مشخص میکند، بلکه مسئله اصلی عملکرد سیاست ارزی تحت نظام ارزی حاکم جهت مدیریت بازار ارز است. همانطور که تاریخچه ارزی ایران نیز نشان میدهد که در سالهای دهه ۱۳۸۰ ، تحت عنوان نظام شناور مدیریت شده، عملکرد مدیریت ارزی به نظام ارزی ثابت نزدیکتر بوده تا به نظام ارزی شناور مدیریت شده.
حال با توجه به اینکه هدف مقاله ، طراحی چارچوبی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز است وعلاوه بر این نظام ارزی باید با چارچوب سیاست پولی سازگار باشد،با فرض اینکه سیاست پولی در دوره گذار بر نظام هدفگذاری منعطف تورمی مبتنی است چارچوب پیشنهادی این مقاله با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نظام " خزنده در کریدور ارزی " است.
نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که حساب سرمایه بسته است، بازارهای مالی- ارزی عمق کافی ندارند و صرف ریسک ریال و نوسانات این بازارها قابل توجه است؛ بنابراین سازوکار برابری نرخ بهره داخلی و خارجی برای تنظیم بازار ارز به اندازه کافی کارایی ندارد. بر این اساس، نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی به عنوان نظام جایگزین برای دوره گذار پیشنهاد می گردد. این نظام پیشنهادی شامل سه محور اصلی است:محور اول- تعیین نرخ ارز مرکزی کریدور: نرخ ارز مرکزی کریدور ارزی تقریبی از نرخ ارز تعادلی است. نرخ مرکزی به صورت دوره ای و بر مبنای مجموعه ای از شاخصهایی که مبتنی بر بنیادهای اقتصاد کشور است، تعدیل میگردد.
محور دوم- تعیین سقف و کف کریدور: سقف و کف کریدور ارزی عموماً به نحو صلاحدیدی و به صورت انحراف درصدی از مرکز کریدور (عموماً بین ۵ تا ۱۵ درصد) تعیین می گردد.
محور سوم- تعیین سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور: این محور میتواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام گیرد.
الزامات و پیامدهای مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی
اجرای نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی این امکان را میدهد که سیاست گذار ارزی به نحو مناسبی به اهداف زیر دست یابد.
- مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات نرخ ارز حول یک روند مبتنی بر شرایط بنیادی اقتصاد کلان
- حفظ استقلال نسبی سیاست پولی و نیز سیاست مالی در راستای تأمین اهداف اقتصاد کلان
- کاهش آسیب پذیری اقتصاد کلان نسبت به بروز شوکهای مختلف، به ویژه شوکهای نفتی
- کاهش آسیب پذیری نسبت به بروز حملات سفته بازانه و ایجاد بحرانهای ارزی
- حفظ قدرت رقابتی تولید ملی در برابر رقبای خارجی در میان مدت و بلندمدت
- حفظ تعادل نسبی تراز تجاری و تراز پرداختها در میان مدت و بلندمدت
- حفظ ذخایر ارزی در راستای حفظ قدرت مانور سیاستگذاران ارزی در مدیریت بازار ارز
جمع بندی و نتیجه گیری
به گزارش ساعت 24؛ انتخاب و اجرای یک نظام ارزی جهت مدیریت نرخ ارز، همواره یکی از مهمترین سیاست های اقتصاد کلان بوده است که پیامدهای مهمی را بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان از جمله: تولید و اشتغال، تورم، سرمایه گذاری، مصارف ، تجارت خارجی و تراز پرداختها دربردارد. بر اساس این مقاله، در مجموع و با عنایت به شرایط اقتصاد، انتخاب نظام ارزی "خزنده درکریدور ارزی"برای ایران پیشنهاد می شودکه اجرای منضبط و اصولی چنین نظام ارزی میتواند دستیابی به اهداف گفته شده در مقاله را در اقتصاد کشور تحقق بخشد.
اما اجرای منضبط نظام نیازمند تغییر نگرش حاکم در زمینه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور و پایبندی به الزاماتی است که مهمترین آن ها عبارتند از: کنار گذاشتن نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم، تعدیل نرخ ارز توسط سیاستگذاران ارزی مبتنی بر بنیادهای اقتصادی(رابطه برابری قدرت خرید) و ضرورت حمایت و پشتیبانی سیاست پولی و مالی از سیاست ارزی است.