درهای اقتصاد را نبندیم و دیوارها را بلند نکنیم
اقتصاد آزاد، مسیر توسعه ایران
پیشبینیهای اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشان میدهد امسال برای میهن عزیزمان ایران سال سخت و دشواری در همه عرصهها به ویژه در حوزه اقتصاد است. فعالیتهای اقتصادی در ایران متاسفانه به سمتی رفته است که در شرایط حاضر و مطابق با برخی بررسیها انجام شده 75 درصد از مشکلات مردم است. مردم ایران 75 درصد از مطالباتشان به فعالیتهای اقتصادی برمیگردد. به این ترتیب است که پیدا کردن راهحلهایی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی ایران و تداوم زندگی ملی برای همه ایرانیان در صدر اهمیتها قرار دارد. اما برای پیدا کردن راهحلها نیازمند یک چراغ راهنما و راهبرد هستیم تا در پرتو نور آن راههای برطرف کردن تنگناها و باز کردن گرههای اقتصادی ممکن و میسور باشد. این راهبرد و چراغ راهنما از دیدگاه من که 60 سال است در فعالیتهای صنعتی و اقتصاد ملی حضور دارم، چراغ راهنمای عمل چیزی جز اصول اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی نیست. باید تلاش کنیم در شرایط سخت و دشوار امروز ایران اصول اقتصاد آزاد و رقابتی را در دستور کار قرار دهیم و از این اصول عدول نکنیم. تجربه نشان میدهد وفاداری در عمل به اندیشه اقتصاد آزاد برای خیر عمومی و اصلاح اقتصاد و صلاح مردم و البته کسب و کار تکتک صنعتگران ایرانی در بلندمدت، یک الزام اجتنابناپذیر است و صلاح ما صنعتگران این است که کاری کنیم اصول اقتصاد آزاد در ایران حاکمیت پیدا کند.
حمایت از کالای ایرانی
با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایران، رعایت اصول یادشده در سال 1397 اهمیت بیشتر و دو چندانی دارد. چرا که در سال جاری با تدبیر مقام معظم رهبری که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، باید مراقب باشیم تا در دام شعارهای بازدارنده نیفتیم. برخی دیدگاهها و تصمیمگیریها ممکن است با استفاده از این شعار بخواهند مناسبات و ارتباط اقتصاد ایران را باز هم بیشتر از پیش با جهان کاهش دهند. واقعیت این است که اقتصاد و صنعت ایران برای رشد و توسعه نیازمند امکان جذب سرمایه، دانش فنی و تکنولوژی و مدیریت علمی موجود در جهان است. نباید کاری کرد که اقتصاد ایران در پیله تنهایی که دارد گرفتار بماند و درجا بزند. بدون تردید مقام معظم رهبری چنین دیدگاهی ندارند. ایشان در منشور اقتصاد مقاومتی با صراحت از اقتصاد درونگرا و برونگرا سخن گفتهاند. در سند چشمانداز توسعه ایران در سال 1404 نیز میهنماه ایران را «کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه و سرآمد در اقتصاد دانشبنیان» تعریف کردهاند.
منحرف نشویم
همانطور که یادآور شدم این نگرانی در میان فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و علاقمندان به توسعه اقتصادی ایران وجود دارد که از شعار سال اعلام شده تحت عنوان «حمایت از کالاهای ایرانی» تعبیر غلط نشود. صنعتگران ایران باید تلاش فوقالعادهای در همه عرصهها داشته باشند که از مسیر صحیح منحرف نشویم. الگوها و سیاستهای اقتصادی ناکامیاب و امتحان بد پس داده مثل «خودکفایی» و «جایگزین واردات» که در دهه نخست سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر فضای تولید و اقتصاد این سرزمین حاکم بود را نباید دوباره آزمایش کرد. سیاستهای شکستخورده یادشده نهتنها در ایران بلکه در اکثر کشورهایی که آنها را اجرا کردند نتیجهای جز کاهش رشد اقتصادی نداشته است. کسب رشد اقتصادی 5/2 تا 3 درصدی ایران به طور میانگین در 4 دهه تازه سپری شده از تاریخ اقتصاد ایران ادعای ما را در این باره اثبات میکند و مصداق مناسبی برای نشان دادن ناکارآمدی سیاستهایی مثل سیاست جایگزینی واردات است.
تجارت، موتور رشد
منابع ارزی ایران چندین دهه است وابستگی تام و تمام به صادرات نفت خام و یا فرآوردههای پتروشیمی و میعانات دارد. این یک واقعیت تلخ است که ما با آن مواجه هستیم و باید از این دایره فروبسته خارج شویم. تجربه نشان میدهد آن دسته از کشورها که سیاست توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده و آن را راهبرد توسعه قرار دادهاند موفق شدهاند از دایره و مدار بسته توسعهنایافتگی رها شوند. در همین شرایط نامساعد اقتصاد کلان ایران و روزگار ناخوش حاکم بر فعالیت بنگاهها، اما خوشبختانه بنگاههایی وجود دارند که به رغم همه سختیها علاوه بر اینکه در داخل ایران بازار مناسبی برای فروش دارند در خارج از ایران نیز بازار پررونقی برای خود فراهم کردهاند. بررسی کامیابی این بنگاهها نشان میدهد عامل مدیریت در صدر عوامل کامیابی قرار دارد. علاوه بر مدیریت کارآمد و علمی، عامل دیگر موفقیت بنگاههای صادرکننده ایرانی استفاده از تکنولوژی روزآمد، دانش روز و به کار گرفتن قاعدههای کار با بهرهوری بالاست. این عوامل یعنی مدیریت کارآمد، تکنولوژی و دانش روز و استفاده از اصول بهرهوری راه را برای تولید کالای با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی و همچنین قدرت بالای رقابتی در قیمت هموار کرده است. یادم هست، 20 سال پیش خانم فیروزه خلعتبری که یک اقتصاددان برجسته کشورمان است نتایج کار کارشناسی خود را ارائه کرد و تاکید کرد اگر بتوانیم سطح بهرهوری بنگاههای موجود فعال در ایران را به یک نقطه بالاتر برسانیم، تولید ناخالص داخلی را میتوان تنها از مسیر رشد بهرهوری تا 2 درصد افزایش داد. برای اینکه بهرهوری بنگاهها در ایران به سطح بالاتری برسد، بدون تردید باید با جهان تعامل داشته باشیم. مسدود کردن و محدود کردن بیدلیل و بدون منطق تعامل ایران با خارج از نرسیدن به رشدهای بالای تولید ناخالص داخلی عمل میکند. در این وضعیت است که باید راه را برای واردات هموار کرد. حتی اگر اتومبیل نیز با رعایت تشریفات و مقررات و پرداخت تعرفههای گمرکی مناسب به بازار ایران بیاید، تولیدات ایرانی با خطر مهمی مواجه نخواهند شد. در قانون و مقررات موجود نیز هرگز محدودیت واردات بدون دلیل منطقی و برخورد سلیقهای با این مقوله دیده نمیشود. ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه با صراحت مقرر کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه پنجم جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ معادل تعرفهای نسبت به رفع آن اقدام کند.»
فقط عنصر رقابت آزاد
بر پایه عقل و منطق اقتصادی که در ایران به ویژه در حوزه قانونگذاری رعایت میشود و مطابق با اصل یاد شده دولت و سازمانهای دولتی نمیتوانند مانع از واردات قانونی شوند. واردات یک اهرم برای توسعه رقابت آزاد است و اگر این عنصر از اقتصاد ایران سلب شود، نمیتوان به رشد بهرهوری، رشد کیفیت کالاها و افزایش قدرت رقابتپذیری و رشد و ارتقای مدیریت امیدوار بود. اگر قرار باشد ایران بتواند سری در میان سرها در بازارهای جهانی درآورد باید جلوی اعمال محدودیتهای غیراقتصادی گرفته شود. به باور من، بنگاههای ایرانی شامل بنگاههای صنعتی باید بیشترین نیروی ذهنی و مادی و سازمانی خود را برای کسب دانش روز و توانایی تکنولوژیک و تعالی سازمانی متمرکز کرده و قدرت رقابتی خود را افزایش دهند. به نظر میرسد اگر دولت محترم میخواهد از کالای ایرانی حمایت شود بهترین راه این است که سازوکارهای توسعه رقابت و توانمند شدن تولیدات ایرانی را باید فراهم سازد.اگر کالای ایرانی به لحاظ کیفیت و قدرت رقابتی در سطحی مناسب قرار گیرد و دستکم مولفههای اصلی تولید مدرن را رعایت کند نیازمند محدودیتهای غیرقانونی برای حمایت از کالای ایرانی نیستیم. صنعتگران ارجمند نیز ضمن اینکه باید فشار لازم برای جلوگیری از واردات کالاهای دامپینگ شده را در دستور قرار دهند اما باید از دولت بخواهند با بهبود فضای کسب و کار که شامل اصلاح مولفههای اقتصاد کلان (مهار نرخ تورم، مهار نوسان نرخ ارز، تعادل در نرخ بهره بانکی و...)، ثبات در تصمیمگیریها و ایجاد امنیت اقتصادی است، توانمندیهای صنعت ایران را رشد دهد.
تجارت مدرن
یک واقعیت بسیار مهم در اقتصاد ایران امروز این است که متاسفانه ایران به رغم خواهش و درخواستهای مکرر، هنوز نتوانسته است عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) شود. ایران یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است که هنوز عضویت در این نهاد مهم بینالمللی را کسب نکرده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی و ناظران آگاه باور دارند ایران دیر یا زود باید عضویت در WTO را بپذیرد و نمیتوان تا ابد خارج از مقررات این نهاد جهانی عمل کرد. اساس کار WTO بر اساس آزادسازی تجارت ملی کشورها و تجارت جهانی از
قید و بندهای ساخته بروکراتها و سیاستمداران است. کاهش سقف و ارتفاع نرخهای تعرفه به طور میانگین و باز کردن دروازههای تجارت بر روی همه انواع کالاها از هر بازار که البته برای کشورهای تازه عضو شده تدریجی خواهد بود از اصول WTO است. این اتفاق اگر بیفتد و ایران عضو این نهاد با اهمیت شود راه برای آموختن سبک وکار مدرن توسط بنگاههای ایرانی ممکن خواهد شد. همکاری و مشارکت بنگاههای ایرانی با بنگاههای معظم جهانی میتواند درسهای عملی قابل اعتنایی برای توسعه صنعت ایران داشته باشد. یادمان باشد اگر ایران بخواهد تا ابد درهای تجارت را بر روی کالاهای خارجی به هر بهانهای مسدود کند، جهان نیز با ایران مقابله به مثل خواهد کرد و ممکن است حتی روزی برسد که فروش نفت ایران مشمول مقابله به مثل شود. محدودسازی واردات و ایجاد انحصار در داخل سرنوشت هر فعالیت صنعتی را بر صنعت خودرو نزدیک میکند.
توسعه صنعتی، تجربه
ایران شاید زودتر از حتی ترکیه در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفت اما رخدادهای تاریخی منجر به این شد که توسعه صنعتی ایران بدون استفاده از یک سند اجرایی – قانونی پیشرو اتفاق بیفتد. این نقص و کاستی بود و هست که ایران را در برابر حرکت کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی در انتهای صف قرار داد. تجربه ترکیه نشان میدهد میتوان با داشتن سند استراتژی توسعه صنعتی و اجرای اصول اقتصاد آزاد و رقابتی گامهای بلندی در مسیر توسعه صنعتی برداشت. در حالی که ارزش صادرات صنعتی ایران – به جز فرآوردههای پتروشیمی و میعانات گازی که وصل به نفت خام هستند – کمتر از 10 میلیارد دلار است صادرات ترکیه به 160 میلیارد دلار رسیده است که بخش اصلی آن را صادرات صنعتی تشکیل میدهد. برنامه ترکیه این است که کمتر از 5 سال دیگر ارزش صادراتش را به 500 میلیارد دلار در سال برساند.
درها را نبندیم
سخن را کوتاه کنم و به دوستان، یاران و صنعتگران و همراهان عزیز یادآور شوم که نباید درهای اقتصاد ایران را بر روی ورود کالاها مسدود کرد. باید واردات وصادرات را سکوی توسعه صنعتی قرار دهیم و بسترهایی که میتوانند ایران را در معرض تحریم قرار دهند را کور کنیم. در دنیای امروز حتی یک کشور عادی وجود ندارد که از راه یک طرفه کردن کسب و کار و تجارت پیشرفت کرده باشد. صادرات و واردات یک جاده دوطرفه و باز است و دادوستد در آن جریان دارد. درها را نبندیم و زمین بازی را بزرگ کنیم تا امکان زندگی و کار شرافتمندانه برای همه هموطنان به ویژه جوانان پراستعداد ایران فراهم شود.
