روحانی هم سیاست را سوار اقتصاد می کند
در حالی که این قانون طلایی با عقل و منطق سازگار است اما متاسفانه برخی سیاستمداران به ویژه مدیران دولت به هردلیل نمی خواهند این قانون را ببیند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواست سیاسی نسبت داده اند و برای اینکه این قانون طلایی را باشکست مواجه سازند به فعالیت ها و دستورهایی از جنس غیر اقتصادی اقدام می کنند. برآیند و نتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور ازتعادل خارج می شوند و هرج و مرج در تصمیم گیری پیش می آید. تجربه نشان می دهد دولتهای ایران در همه دهه های اخیر و درروزهای سخت اقتصاد به جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزارسیاسی متوسل می شوند . در حالی که انتظار می رفت دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک دستیار ویژه اقتصادی که هردو دانش اقتصاد را آموخته اند، در روزهای سخت همانند دولت دهم عمل نکند و به درمان دردهای کسب وکار شهروندان از مسیر تصمیم های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد اما این انتظار برآورده نشده است. به طور مثال در دوماه تازه سپری شده که اکنون نیز درادامه آن هستیم فعالان اقتصادی ، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف 50 درصد اجتناب کند اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار 4200 تومانی دردوماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است. استفاده از رانت 50 درصدی دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد.
کارشناسان به دولت یادآور می شوندبازار ثانویه ارز راه اندازی شود تا صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند اما انجام نمی شود. فعالان اقتصادی بارها و بارها از اینکه دولت در شرایط رکود بازهم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می کند و آنها را از ادامه فعالیت منصرف می کندانتقاد کرده اند ، کارشناسان بارها از دولت خواسته اند به عنوان گام بزرگ برای اصلاحات اقتصادی باید بدهی های خود را به بانک ؛ به سازمان تامین اجتماعی و به پیمانکاران پرداخت کند و... اما متاسفانه این خواسته های کارشناسی کنار گذاشته می شود. آقای روحانی نیز متاسفانه این روزها بیش از هرزمان دیگری از اینکه متغیرهای اقتصادی برخلاف خواست و دستور و آرزوی اوعمل می کنند خشمگین است و همه گرفتاریهای اقتصادی را به مسایل سیاسی داخلی وخارجی نسبت می دهد و از اصل داستان طفره می رود. به نظر می رسد این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی پیامدهای ناخوشی دارد. وقتی رییس جمهور دشواریها را از جنس سیاست می داند دستور سیاسی می دهد و این دستورها وضعیت را بدتر می کند. آقای رییس جمهور توجه داشته باشد سرپیچی از قانون اقتصاد دردوره دولت های نهم و دهم نیز در دستور کار قرار داشت و به بدتر شدن فضای کسب و کار منجرشد. این را باید همه بدانیم سرچشمه افزایش قیمت کالاها در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از رشد عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.
