سرنوشت نامعلوم ۵۲۲۰ میلیارد تومان وام ارزی
ساعت 24-بانکهای ایران دوران پررونقی را در دوره فعالیت دولتها نهم و دهم سپری کردند. این بنگاههای اقتصادی که از فرمان احمدینژاد بر سود سپرده شهروندان که در مسیر کاهش بود و نرخ تورم فزایندهیی که از اطاعت احمدینژاد سرباز زد و به حدود ۴۰درصد هم رسید بیشترین سود را بردند.
علاوه بر اين دولت وقت در اعطاي تسهيلات ارزي نيز سخاوتمندان رفتار كرد و ۵۰درصد از منابع صندوق توسعه ملي را مطابق بند د ماده ۱ قانون برنامه چهارم كه تا شهريور ۱۳۹۳ معادل ۲/۲۱ ميليارد دلار از اين محل را به متقاضيان دادند. يك گزارش انتشار يافته توسط مجلس نشان ميدهد از سرنوشت رقمي معادل ۶/۱ميليارد دلار آن خبري در دست نيست. در اين گزارش تصريح شده است: «از ۲/۲۶ميليارد دلار تسهيلات ارزي ۲/۱۷ميليارد دلار مانده تسهيلات اعطايي است. چنانچه حدود ۲ميليارد دلار جريمه و حدود ۶ ميليارد دلار سررسيد آتي از مجموع اين رقم كسر شود در حدود ۱۰ميليارد دلار معوقات اصلي باقي ميماند. ميتوان نتيجه گرفت كه حدود ۵۰درصد از تسهيلات ذخيره ارزي به صورت غيرجاري درآمده است كه بيشترين آن در بانكهاي ملي، ملت و تجارت بوده است. همچنين سرنوشت حدود ۶/۱ ميليارد از منابع مصرف شده مذكور نيز مشخص نيست و بانك مركزي اطلاعات شفافي در اين زمينه ندارد». يك محاسبه ساده و با لحاظ كردن قيمت هر دلار معادل ۳۳۰۰ تومان (نرخ اين روزهاي بازار) نشان ميدهد كه ۵۲۲۰ ميليارد تومان از پول مردم بيپناه قابل ردگيري نبوده است. در گزارش مجلس تصريح شده است بيانگيزه بودن بانكهاي دولتي در تعيين سرنوشت رقم ياد شده از دلايلي است كه اين وضع را ايجاد كرده است.
