روزنامه تعادل
زوایای پنهان رکود در اقتصاد ایران
زوایای پنهان رکود در اقتصاد ایران
r />
شواهد آماري مربوط به ركود تورمي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان ميدهند، اقتصاد ايران در سالهاي اخير سه فاز متفاوت را طي كرده است. فاز تحريم، فاز بحران و فاز عبور از بحران. در فاز اول، تحريمهاي مختلف از طريق سازوكار شوك منفي عرضه بر اقتصاد اثر گذاشتهاند. با وجود ماهيت پايدار اين شوكها، آحاد اقتصادي و بهخصوص سياستگذاران، تحريم را امري گذرا و غيرموثر تلقي كردند و بر همين اساس، براي خروج از ركود، سياستهاي كوتاهمدت در پيش گرفتند. در نتيجه، فاز اول با سياستهاي انبساطي شديد پولي و مالي و در نتيجه رشد اقتصادي همراه بوده است. در اين بازه زماني با وجود سياستهاي انبساطي پولي، نرخ تورم، با استفاده از لنگر ارزي، پايين نگه داشته شد. در عين حال، بهمرور، ماهيت شوكهاي ناشي از تحريم آشكار شد. اين شوكها علاوه بر شوك منفي عرضه به شوك منفي تجاري نيز گسترش يافتند. درنتيجه در پاييز ۱۳۹۰ با معرفي تحريمهاي جديد مالي و مبادلاتي و افزايش ناگهاني نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز بحران شد. بهدليل جابهجايي در روند رشد اقتصادي و افزايش همزمان نااطميناني، ميزان ذخيره احتياطي (بهطور خاص بهصورت تقاضا براي ارز خارجي) افزايش يافت، مصرف طي چهار فصل روند نزولي يافت و روند انباشت سرمايه بهشدت كاهشي بود. فاز عبور از بحران نيز با انتخابات رياستجمهوري يازدهم آغاز شد كه تورم، كاهش چشمگيري يافت و انقباض بيشتر اقتصاد كند شد. اين مقاله نشان ميدهد: ۱) اشتباههاي سياستگذاري و بهخصوص سياستهاي كجدار و مريز در زمان شوك منفي عرضه و تلقي غلط از ماهيت شوك ميتواند به تعميق بحران منجر شود. ۲) بهدليل شوك پايدار عرضه، اقتصاد در شرايط فعلي داراي شكاف توليدي نيست كه نيازي به افزايش تقاضاي بازار داخلي باشد بلكه اقتصاد در مسير جديدي قرار گرفته است. ۳) شوك تحريم بر كالاهاي سرمايهيي تاثير بيشتري داشته كه بهرهوري و توليد را در بلندمدت متاثر ميسازد.
ركودتورمي چيست؟ همزماني ركود و تورم در اقتصاد امري غيرمنتظره نيست. هر تكانه حقيقي از جنس جابهجايي به چپ عرضه كل، موجب افزايش همزمان تورم و كاهش توليد ميشود. مطالعات فراواني همزماني وقوع تورم و ركود را در مدلهاي چرخههاي تجاري حقيقي شبيهسازي كردهاند. پيشنهاد اكثر اقتصاددانان در صورت وقوع تكانههاي حقيقي عرضه كل عدم اعمال هرگونه سياستگذاري با محوريت تقاضاست. افتوخيزهاي ناشي از چرخههاي تجاري در سطح خرد، از طريق سازوكار تخريب آفريننده، بنگاههاي كمبازده را از بازار خارج ميكنند و با ايجاد فضا براي كسبوكارهاي جديد به موتور رشد تبديل ميشوند. اگر سياستگذاري تقاضامحور پاسخ ركودتورمي نيست، در زمان ركود شديد و تورم بالا تدوين سياست اقتصادي مناسب يك چالش اساسي است. بنابراين آنچه نياز به توضيح دارد علت وقوع ركودي عميق فراتر از چرخههاي تجاري و همزماني آن با تورم بالاتر از تورم ساختاري در اقتصاد است. در چنين شرايطي غالبا تكانههاي حقيقي بخش عرضه بهتنهايي نميتوانند تمام نوسانات توليد و تورم را توضيح دهند. مطالعات مختلفي كه روي ركودتورمي در امريكا انجام شده است اين امر را تاييد ميكند.
۲. نظمهاي آماري ۱۳۹۲-۱۳۸۶
براي مثال در نخستين تحريم شوراي امنيت كه در بهار ۱۳۸۶ اعمال شد، احتمالا در پاسخ به اين شوك، متغيرهاي اقتصاد كلان ركود نسبي و تورم محدودي را گذراندند كه نزديك به ۶ فصل دوام آورد، گرچه در ادامه فاز تحريم بهدلايلي كه در ادامه ذكر خواهد شد، رشد اقتصادي بالاتر از روند بلندمدت و تورم پايينتر از روند بلندمدت به وقوع ميپيوندند. از پاييز ۱۳۸۸ تا پاييز ۱۳۹۰ رشد اقتصادي برابر متوسط سالانه ۵درصد و نرخ تورم بهصورت متوسط ۱۷درصد بود. از پاييز ۱۳۹۰ فاز بحران در اقتصاد ايران آغاز شد. اقتصاد ايران در اين دوره شاهد جهش قابلتوجه نرخ ارز بود، امري كه در تاريخ ايران كمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، اقتصاد تا ۸درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر ۳۲درصد بود. فاز نهايي يا فاز «عبور از بحران» با انجام انتخابات رياستجمهوري يازدهم از تابستان ۱۳۹۲ آغاز شد. در اين فاز اقتصاد همچنان كوچك ميشود لكن تورم بسيار افت كرده است.
نرخ دلار در فاز تحريم هرگز فراتر از ۱۴هزار ريال نرفت در حاليكه در فاز بحران و در بهمن ۱۳۹۱ نرخ برابري دلار به ريال ركورد ۳۷هزار ريال را نيز ثبت كرد. با اينكه با آغاز فاز عبور از بحران، نرخ دلار سقوط كرد و پول ملي تقويت شد، هرگز به كمتر از نرخ برابري ميانه سال ۱۳۹۱ نرسيد.
جدول ۱ سهم واردات كالاهاي مختلف را در فازهاي مختلف نشان ميدهد. همانگونه كه در جدول ۲ مشاهده ميشود، اثر غالب تحريم روي كالاهاي سرمايهيي بوده و اين اثر دقيقا در همان فاز تحريم و پيش از شروع بحران اثر كرده است. تحريم از سه طريق بر كاهش واردات كالاهاي سرمايهيي تاثير ميگذارد كه هر كدام از اين عوامل در كالاهاي واسطهيي و نهايي كمرنگتر است. عامل اصلي، ايجاد اصطكاك در تامين اعتبار براي كالاهاي سرمايهيي است. يك كالاي سرمايهيي معمولا تعداد مشتري محدودي دارد و براي منظور خاص و به سفارش خريدار توليد ميشود. علاوه بر موارد فوق، زمان بين سفارش توليد تا زمان بسيار بيشتر از كالاهاي ديگر است لذا در خريد كالاي سرمايهيي تامين اعتبارات بانكي ضروري است.
با آغاز فاز تحريم كه در ابتدا بانكهاي ملت و صادرات را هدف قرار داده بود، تامين مالي كالاهاي سرمايهيي وارداتي بسيار مشكل شد. در عمل خريدار داخلي بايد سهم بزرگي از كل هزينه را ابتدا و از مدتها قبل پرداخت ميكرد. چنين اصطكاكي عملا واردات كالاي سرمايهيي را بسيار مشكل ميكرد. نكته دوم، جانشيني كالاي سرمايهيي در طول زمان است. با ايجاد تحريم شركتها و كشورهايي كه توليدكننده كالاي سرمايهيي باكيفيت بودند از تجارت و فروش اين كالاها به ايران سر باز زدند لذا توليدكننده ترجيح ميداد خريد كالاي سرمايهيي را به تعويق بيندازد تا پس از رفع تحريم بتواند كالاي سرمايهيي باكيفيتتر و متناسب با تكنولوژي سابق اروپايي را وارد كند. بديهي است عدم قطعيت ناشي از تحريم نيز در جهت جانشيني بينزماني، خريد كالاي سرمايهيي را به آينده جابهجا ميكند.
نكته ديگر در تركيب واردات، گسترش واردات از كشورهاي در حال توسعه و كاهش واردات از شركاي تجاري صنعتي است. براي مثال در صنعت خودرو در سال ۱۳۸۸ سهم واردات قطعات از كشورهاي اروپايي (آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر ۳۰درصد كل ارزش واردات قطعات بود، در حالي كه در سال ۱۳۹۲ اين رقم به كمتر از ۱۱درصد از كل ارزش واردات قطعات رسيد.
پس از بخش نفت و با كمي تاخير، بخش صنعت نيز وارد ركود شده است، هرچند شدت ركود در اين دو بخش اصلا قابل مقايسه نيست. طي فاز بحران بخش نفت بالغ بر ۴۶درصد كوچك شد، در حالي كه بخش صنعت در دوره مشابه ۱۸درصد منقبض شد. مطابق نتايج اين نمودار، بخش كشاورزي از تحريم و آثار مترتب بر آن تقريبا محفوظ مانده است. مشابه اين استدلال را ميتوان براي بخش خدمات نيز ارايه كرد.
در پاييز ۱۳۹۲ كه قيمت شاخصهاي انرژي در فاز اول هدفمندي افزايش يافت، فاصله بين شاخص مصرفكننده و توليدكننده افزايش پيدا كرد. بديهي است كه اين افزايش پايدار بوده و شكاف بين شاخص مصرفكننده و توليدكننده ثابت مانده است. در فاز بحران كه با جهش شديد نرخ ارز همراه بود، فاصله دو شاخص قيمت داخلي مجددا افزايش يافته است. به بيان دقيقتر، دومين جهش مهم در شاخص قيمت توليدكننده در نيمه دوم سال ۱۳۹۱ و با جهش نرخ ارز رخ داد. براي مقايسه دو تكانه فوق ميتوان اظهار داشت كه در اثر شوك هدفمندي، فاصله دو شاخص توليدكننده و مصرفكننده نزديك به ۱۷درصد در يك فصل افزايش يافت در حالي كه در تابستان ۱۳۹۱ به دليل جهش شديد نرخ ارز، فاصله دو شاخص ۱۰درصد در يك فصل افزايش پيدا كرد. به زبان سادهتر، شوك هدفمندي يكباره و بسيار شديد بود ولي در طول زمان كماثر شد، در حالي كه شوك ارز يا تحريم شديد و آني نبود ولي در طول زمان تشديد شد.
نكته ديگر جهش شديد شاخص قيمت صادرات در تابستان ۱۳۹۱ است. برخلاف شاخص توليدكننده كه جهش قيمتي ارز در آن به مرور رخ داد، جهش قيمتي ارز در شاخص قيمت صادركننده ناگهاني بود. همانگونه كه پيشتر اشاره شد، افزايش قيمت فوق چندان به افزايش صادرات غيرنفتي تبديل نشد زيرا اصطكاكهاي تحريم مانع صادرات بود. سوال اساسي ديگر كه بيپاسخ ماند، دليل كاهش شديد خالص صادرات در دوران عبور از بحران است. ميتوان با قطعيت ادعا كرد كه كاهش شديد قيمت كالاهاي صادراتي علت اصلي كاهش شديد خالص صادرات پس از انتخابات ۱۳۹۲ بوده است. اين مهم نشان ميدهد شايد بخش مهمي از ادامه ركود سال ۱۳۹۲ ناشي از كاهش صادرات بوده است.
خالص صادرات بالغ بر ۳ ميليارد دلار (معادل ۹۰هزار ميليارد ريال) كاهش داشته كه نزديك به ۱.۳ واحد درصد از كاهش ۳.۱درصدي توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۲ را توضيح ميدهد.
از مجموع واكنشهاي سياستگذار در مقابل تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه باور تحريم به عنوان يك تكانه اثرگذار بر بخش حقيقي اقتصاد چه به صورت يك تكانه پايدار و چه به عنوان يك تكانه موقت تا سال ۱۳۸۹ ميان سياستگذاران شكل نگرفته است؛ در حالي كه با استناد به مجموع وقايعي كه ميتوان كليت آن را در بالارفتن نرخ ارز غيررسمي و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمي خلاصه كرد، حساسيت سياستگذاران به مجموعه تحريمهاي بينالمللي، به عنوان تكانههاي توليد، از ابتداي پاييز ۱۳۸۹ تغيير يافت.
با وجود آنكه در ۹ سال – ابتداي ۱۳۸۱ تا ابتداي ۱۳۸۹ – نرخ ارز از ۸۰۰۰ريال به ۱۰۳۶۰ ريال در مقابل هر دلار رسيده بود و علاوه بر اين شكاف بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز بازار ناچيز و تقريبا صفر بود، از ابتداي پاييز ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۸۹ نرخ ارز اسمي در بازار آزاد با شتابي فزاينده رشد كرد و از نرخ ارز رسمي فاصله گرفت.
توضيح: اين نمودار نرخ ارز اسمي را به همراه تاريخ تصويب تحريمهاي دولت امريكا، اتحاديه اروپا، كنگره امريكا و شوراي امنيت نشان ميدهد. پسزمينه هاشور مورب نشاندهنده بازهيي است كه نرخ ارز اسمي با سرعت از نرخ ارز رسمي فاصله گرفته است و بانك مركزي به صورت منفعل در بازار ارز عمل ميكند. در بازه بحران اقتصاد در ركود به سر ميبرد، انباشت سرمايه كاهش يافته و واردات كالاهاي سرمايهيي بهشدت افت كرده است. امارات متحده عربي مبادلات تجاري خود با ايران را به نصف كاهش داده است (نخستين جهش در نرخ ارز اسمي) ۲) ايالات متحده سه تحريم شديد مالي عليه نفت ايران و صنايع مرتبط و بانك مركزي ايران وضع كرده و همچنين اعلام داشته كه تمامي كشورها، نهادها و سازمانهايي كه از تحريم ايران خودداري كنند را تحريم خواهد، بانك نور امارات نيز مبادلات خود با ايران را قطع ميكند. ۳) تعديل نرخ سود اوراق مشاركت و سپردههاي بانكي از سوي بانك مركزي و آرامش نسبي بازار ارز، ۴) اتحاديه اروپا واردات نفت از ايران را تحريم ميكند، موسسه بينالمللي سوئيفت، ايران را تحريم ميكند. ۵) آغاز به كار اتاق مبادلات ارزي ۶) انتخابات رياستجمهوري و آغاز فاز عبور از بحران.
۳. تكانه پولي و مالي
دكتر ابراهيم شيباني از سال ۱۳۸۲ و پيش از آغاز دولت نهم عهدهدار رياست بانك مركزي بود. دولت نهم در ابتداي شروع به كار خود طرح بنگاههاي زودبازده را، به عنوان بزرگترين طرح اشتغالزايي كشور، به اجرا گذاشت. در قالب اين طرح بانكهاي دولتي مكلف شدند در اعطاي تسهيلات، اولويتهاي دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند. بديهي است سياست تكليفي فوق ميتوانست آثار پولي انبساطي شديدي در پي داشته باشد. در همين راستا در سال ۱۳۸۵ و در ۵ مرحله بانك مركزي اوراق مشاركت با نرخ ۱۵.۵درصد صادر كرد. با وجود اين سياست انقباضي، نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۳۹.۴درصد بود. البته دخالت دولت در سياستهاي پولي به تسهيلات تكليفي محدود نشد و در همين سال دولت ايده كاهش دستوري نرخ بهره را نيز پيش گرفت. براي مثال در سال ۱۳۸۵ نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي براي عقود مبادلهاي، ۱۴درصد و براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي، ۱۷درصد تعيين شد. بدون كاهش چشمگير در تورم و در عين مخالفت اقتصاددانان، در خرداد ۱۳۸۶ اين نرخ براي بانكهاي دولتي، ۱۲درصد و براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي، ۱۳درصد تعيين شد.
در شهريور ۱۳۸۶ و در پي استعفاي ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شد. در آبان اين سال، نخستين سياست پولي، حراج انواع سكه در بانك كارگشايي بود. همزمان، رياست جديد در پي انضباط شديد پولي بود كه به طرح سهقفله شدن بانك مركزي معروف شد. طهماسب مظاهري سياست جديد بانك مركزي را اينگونه توصيف كرد:
«من درب خزانه بانك مركزي را روي بانكهاي تجاري براي برداشت منابع از جهت ارايه وام به مردم ميبندم و آن را سهقفله كردهام و يكي از كليدهاي آن را جايي قرار دادهام كه هيچكس به آن دسترسي پيدا نكند.» در قالب اين سياست انقباضي، روند تزريق منابع پولي به طرحها و پروژهها، اعم از تسهيلات عادي يا تكليفي از منابع بانك مركزي محدود و تا حدي متوقف شد. بانكها مجاز نبودند براي انجام تعهدات و تكاليف خود نسبت به اضافه برداشت از بانك مركزي اقدام كنند. طرح انقباضي بانك مركزي با دو برنامه انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي با نرخ سود ۱۵.۵درصد در ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ و حراج سكه در ۱۷ بهمن و ۱۶ اسفند پيگيري شد.
بخش كليدي طرح تحول اقتصادي كه در ابتداي سال ۱۳۸۷ توسط رييسجمهور وقت اعلام شد، طرح هدفمند كردن يارانهها بود. با وجود عزم دولت در اجراي اين طرح، فرآيند تصويب و اجراي طرح بالغ بر دو سال زمان برد و در نهايت در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ فاز اول قانون هدفمندكردن يارانهها اجرايي شد و حاملهاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارايه شدند. طبق مصوبه مجلس، دولت بايد يك ماه پس از هدفمندي و آزادسازي قيمتها، تنها ۵۰درصد از وجوه حاصله را به مردم پرداخت ميكرد، لكن دولت با برداشت از منابع بانك مركزي پيش از اجراي طرح، يارانه مردم را واريز كرد. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰۰هزار و ميزان مصارف ۶۲۰هزارميليارد ريال بوده كه اين ارقام نشاندهنده كسري ۳۲۰هزارميليارد ريالي طرح است. دولت بخش زيادي از پرداختهاي نقدي را از طريق شركتهاي آب و فاضلاب و گاز تامين كرد و به اندازه ۵۷هزارميليارد ريال از منابع بانك مركزي در تامين مالي اين طرح مصرف شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود افزايش قيمت بنزين از ۳۵۰۰ به ۷۰۰۰ ريال در ابتداي طرح، در نتيجه تورم سالهاي اخير قيمت حقيقي بنزين پيش از آغاز فاز دوم هدفمندي، كمتر از زمان آغاز طرح شد .
با اينكه دولت نتوانست برنامه انبساط مالي هدفمندي يارانهها را در سال ۱۳۸۷ اجرايي كند، ولي در همين سال طرحهاي مسكن مهر، مسكن شهري، مسكن روستايي و مسكن ايثارگران به كمك تسهيلات بانكي آغاز شد. در مهر ۱۳۸۶ طهماسب مظاهري بهدليل مخالفت با طرحهاي دولت استعفا داد و محمود بهمني به رياست بانك مركزي انتخاب شد.
در همان ابتداي انتصاب، رييس كل بانك مركزي در سخنراني مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ اعلام كرد كه ۵هزارميليارد ريال خط اعتباري براي طرح مسكن مهر در نظر خواهد گرفت. همچنين رياست بانك مركزي در بهمن ۱۳۸۶ موضع رسمي بانك مركزي مبني بر عدم محدوديت بانكها براي اعطاي تسهيلات مسكن مهر را رسما اعلام كرد. با وجود اين موضع، در ارديبهشت ۱۳۸۸ بانكهاي خصوصي از پرداخت تسهيلات خريد مسكن منع شدند. از مهمترين سياستهاي پولي سال ۱۳۸۸ تغيير در نرخ ذخيره قانوني بانكهاي تجاري بود. در آذر ۱۳۸۸ بانك مركزي براي اينكه بتواند تسهيلات بانكي را افزايش دهد، نرخ ذخيره قانوني را از ۱۷ به ۱۰درصد كاهش داد تا با اعمال سياست انبساطي، حمايت بيشتري از واحدهاي توليد و صنايع كشور به عمل آورد.
سياستهاي پولي رايج براي كنترل نقدينگي در سال ۱۳۹۰ چندان كارساز نبود. در مهر ۱۳۹۰ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، اوراق مشاركت بانك مركزي با نرخ سود عليالحساب ۱۷درصد منتشر شد. در بهمن همان سال، مديركل اعتبارات بانك مركزي عملكرد انتشار اين اوراق را بهدليل نرخ سود پايين، ضعيف خواند. در همين ماه، مديركل اعتبارات بانك مركزي از تصميمات اتخاذشده توسط اعضاي شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت قبلي تا سقف ۲۰درصد خبر داد. ذكر اين نكته ضروري است كه در پاييز سال ۱۳۹۰ بر اساس فازبندي كه در ابتداي گزارش مطرح شد با جهش ناگهاني نرخ ارز، فاز بحران آغاز شده بود. بهعبارت ديگر براساس شواهد موجود، آغاز فاز بحران همزمان با كاهش قدرت بانك مركزي در ابزارهاي سياستگذاري بود. در ادامه فاز بحران، ادامه سياست دفاع از نرخ ارز رسمي براي بانك مركزي مقدور نبود. بههمين جهت بانك مركزي در مهر ۱۳۹۱، مركز مبادلات ارزي را تاسيس كرد تا نياز ارزي واردكنندگان كالاها و خدمات را تامين كند و ثبت دقيق و كنترل مصارف ارزي را انجام دهد. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترك با بانك مركزي موضوع اولويتبندي كالاها به ۱۰گروه كالايي را مطرح نمود. در سال ۱۳۹۱ سياستهاي انقباضي پولي بانك مركزي از طريق انتشار اوراق مشاركت و پيشفروش سكه به اجرا درآمد. در ماههاي مهر، آذر، دي، بهمن و اسفند اين سال اوراق مشاركت منتشر شد. پيشفروش سكه در اين سال طي چهار مرحله اجرا شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محمود بهمني در اسفند ۱۳۹۱ اظهار داشت تحليل اجزاي پايه پولي نشان ميدهد تغيير رفتار مالي دولت در ماههاي اخير باعث شده تا خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، بيشترين سهم از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دهد.
در مطالعه كوتاه فوق اولا نشان داده شد سياست پولي بانك مركزي هرگز مستقل نبوده و هزينه بسياري از برنامههاي دولت توسط بانك مركزي تامين شده است. دوم نشان داده شد كه سياستهاي پولي بهشدت از جنس كجدار و مريز بودهاند. به دفعات در فاصلههاي زماني كوتاهمدت، سياستهاي پولي از شكل انبساطي به انقباضي و برعكس تبديل شده است. همچنين بحث شد كه سياست مالي دولت بهسمت بيانضباطي با ماهيت انبساطي پيش رفت. علاوه بر سياستهاي پولي و مالي كه ميتوانست پيشزمينه ركود تورمي باشد، تحريمها نيز بهمرور شديدتر شد. گرچه تحريم از مدتها پيش تصويب شده بود ولي از طرف سياستگذار جدي تلقي نشد و هرگز، سياستهاي اقتصادي مقابله با تحريم طراحي و پيادهسازي نشد، برعكس سياستهاي انبساطي پولي و مالي كه كشور را در موضع ضعف و خطر ركود تورمي قرار ميدادند پيش گرفته شد. بخش بعد، اثر اين تكانههاي پولي و مالي در اقتصاد ايران و اثر آنها بر ركود تورمي را واكاوي ميكند.
۴- علل ركود تورمي
۱-۴ ركود تورمي با منشأ عرضه
ركود تورمي پديدهيي منحصربهفرد در اقتصاد است كه مطابق آن همزمان، تورم بالا و ركود شديد رخ ميدهد. بسياري از پژوهشگران متفقالقول هستند كه شوك عرضه يكي از عوامل بنيادي در ايجاد ركود تورمي است. چنانكه توضيح داده شد با حركت منحني عرضه بهسمت چپ، تورم و ركود بهصورت همزمان رخ ميدهند. براي مثال در توضيح ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا محققان نشان دادهاند كه شوك نفت نقش اساسي داشته است. شوك نفتي براي اقتصاد كشورهاي صنعتي كه عمدتا واردكننده نفتخام هستند بهعنوان ماليات بر مواد مياني عمل ميكند. در اين صورت بنگاههاي اقتصادي كشورهاي صنعتي با افزايش هزينه مواد اوليه برونزا روبهرو ميشوند كه بهنوعي مشابه ماليات تورمي است. با افزايش قيمت نفت، قيمت كالاهاي مياني افزايش مييابد و همزمان بنگاههاي صنعتي در امريكا توليد خود را كاهش ميدهند. در اين صورت ركود و تورم همزمان رخ ميدهند.
از ادبيات نظري فوق ميتوان در توضيح ركود تورمي سالهاي اخير ايران بهره جست. همانطوركه در بخش دوم توضيح داده شد، مهمترين تكانه عرضه كه بر اقتصاد ايران وارد شده، تحريم است. تحريم در اين كاركرد مشابه ماليات بر كالاهاي وارداتي است كه باعث ميشود قيمت كالاهاي وارداتي افزايش يابد. تحريم علاوه بر اثر درآمدي، مشابه ماليات بر درآمد شهروندان يك كشور است و موجب افزايش نااطميناني از آينده نيز ميشود. نااطميناني ميزان سرمايهگذاري در بخش حقيقي اقتصاد را كاهش ميدهد و همزمان ذخيره احتياطي ارزهاي خارجي را ميافزايد. بنابراين تحريم حداقل از دو طريق بهصورت مستقيم بر تورم تاثير ميگذارد. براي اندازهگيري دقيق اثر تحريم بر تورم سالهاي اخير بايد از روشهاي اقتصادسنجي استفاده شود. ارزيابي سرانگشتي اثر تحريم بر تورم قيمت يك كالاي مبادلهيي و غيرمبادلهيي در جدول۴ مقايسه شده است.
يك روش ساده براي محاسبه اثر تحريم بر تورم، استفاده از روش اختلاف –در- اختلاف است. در اين روش، كالاهاي غيرمبادلهيي در كل دوره ۱۳۸۹:۱-۱۳۹۱:۴ نزديك به ۵۰درصد افزايش تورم و كالاهاي مبادلهيي حدود ۱۲۹درصد تورم در كل دوره داشتهاند. اختلاف اين دو نرخ تورم، ۲۲درصد تورم سالانه است كه ميتوان ادعا كرد بهصورت سرانگشتي اثر تحريم (اعم از افزايش قيمت مياني، افزايش قيمت دلار، افزايش نااطميناني و افزايش ذخيره احتياطي) را توضيح ميدهد.
مطالعات بسياري نشان دادهاند كه شوك عرضه نفتي در دهه ۱۹۷۰ نميتواند كل افزايش تورم و كاهش ركود در امريكا را توضيح دهد. بهعبارت ديگر در نظر گرفتن عوامل ديگري كه در اقتصاد نقش تشديدكننده شوك را داشتهاند نيز براي توجيه ركود تورمي ضروري است. براي مثال در ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا بلايندر و راد (۲۰۰۸) در يك مطالعه كمي نشان دادهاند در كنار شوك نفتي، شوك قيمت مواد غذايي و همچنين اتمام برنامه كنترل دستمزد نيكسون از عوامل مهم ركود تورمي بوده است. برونو و سَكس (۱۹۷۹) نشان ميدهند عدم انعطاف دستمزدها موجب افزايش بيكاري در جامعه و تعميق ركود ميشود. بهعبارت ديگر اگر دستمزدها به اندازه كافي كاهش پيدا نكند، تقاضاي نيروي كار كاهش و بيكاري افزايش مييابد. اين سازوكار به تعميق ركود ميانجامد.
گرچه هر دو عامل فوق در ركود تورمي ايران موثر بوده اما به نظر ميرسد درجه اهميت عدم انعطاف دستمزدها و شوك مواد غذايي ثانويه بوده است.
بخش مهمي از ادبيات بحث كردهاند كه اشتباههاي سياستگذاري، به خصوص پولي، در زمان يك شوك عرضه منفي عامل اصلي تعميق و تشديد ركود تورمي بوده است. براي مثال در ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا، اشتباه بانك مركزي در تخمين شكاف توليد واقعي از توليد بالقوه، موجب عكسالعمل بيش از حد سياستگذار شد و در نتيجه انبساط پولي به گسترش تورم دامن زد. به نظر ميرسد اين عامل نيز در ايران بسيار موثر بوده است زيرا دقيقا سال قبل از تحريم، سياستهاي پولي و مالي بهشدت انبساطي بودهاند. جدول ۵ اجزاي سياستهاي پولي را در خلال سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان ميدهد.
(۱۰۰=۱۳۹۰) به همراه نرخ رشد سالانه آنها نشان ميدهد. كسري بودجه مجموع تراز عملياتي و سرمايه است. چهار ستون اول، مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي را به بانك مركزي و بانكها نمايش ميدهد. مقادير حقيقي با توجه به مقادير سال ۱۳۹۰ به دست آمدهاند به اين ترتيب كه اختلاف مانده بدهي در دو سال پياپي بر شاخص قيمت آن سال تقسيم و از ميزان بدهي سال قبل كم شده است. نرخ رشدهاي به دست آمده به سال پايه حساس هستند. دليل استفاده از سال ۱۳۹۰ به عنوان مبنا، ۱۰۰ بودن شاخص قيمت مصرفكننده در اين سال است.
جدول ۵ دو نظم آماري مهم در خصوص سياستهاي مالي دولت را نمايان ميكند. اول رفتار كجدار و مريز سياستگذاري در ايران است. در ديگر ركودهاي تورمي در دنيا نيز مشاهده شده است كه سياستهاي كجدار و مريز پيشزمينه ركود تورمي بوده است. براي مثال در امريكا شوك نفتي عرضه به تنهايي توانايي توضيح شدت ركود تورمي را ندارد و در عمل سياستهاي بانك مركزي در انقباض و انبساطهاي شديد دهه ۱۹۷۰ است كه به تشديد ركود تورمي دامن زده است. مثال واضح ديگر شيلي است. سياستهاي انبساطي شديد آلنده همراه با بينظمي بالاي مالي و سپس سياستهاي انقباضي شديد پينوشه، زماني كه با كاهش قيمت مس (كالاي اصلي صادراتي شيلي) همراه شد، ركود تورمي شديدي را پديد آورد كه بالغ بر يك دهه تداوم يافت. در ايران نيز سياستهاي كجدار و مريز به عنوان عامل تشديدكننده شوك منفي عرضه عمل كرده و بر شدت ركود تورمي افزوده است.
نمود ديگر سياستهاي كجدار و مريز، افزايش كسري بودجه بالاي دولت در سالهاي اخير بوده است. وجه مشترك ركودهاي تورمي كشورهاي ديگر نيز افزايش كسري بودجه دولت و افزايش بدهي به سيستم بانكي است. براي مثال در كشورهاي آلمان، لهستان و اتريش پس از جنگ جهاني اول، كسري بودجه بسيار بالاي اين كشورها ناشي از پرداخت غرامت، از همپاشيدگي نظام مالياتي و سياسي، پرداختهاي اجتماعي و يارانههاي مواد غذايي و موارد ديگر بود. در رژيم صهيونيستي نيز كسري بودجه بالاي اين كشور ناشي از سياستهاي توزيع يارانه و موارد مشابه ديگر منشأ اصلي ركود تورمي بود. در مطالعات بسياري كه در اين كشورها انجام شده است نيز عيان شده كه كسري بودجه بالاي دولت ميتواند يكي از عوامل تشديدكننده ركود تورمي باشد.
اگر فرض شود كسري بودجه دايمي طرح به صورت سالانه ۱۴۰ هزار ميليارد ريال روي ۶۸ هزار ميليارد پايه پولي سال ۸۹ بوده و كشش تقاضاي پول به نرخ سود بانكي ۰.۵ فرض شود، از رابطه انتظارات تورمي كاگان افزايش نرخ تورم حدود ۱۰درصد حاصل ميشود (كاگان، ۲۰۰۰) .
البته افزايش نرخ تورم ۱۰درصدي فاز اول هدفمندي يارانهها ميتواند به انواع مختلف تعبير شود. اول آنكه كل كسري بودجه اين طرح روي پايه پولي نشسته است و بخش بزرگي از طريق درآمد شركتهاي دولتي يا فروش داراييها تامين شده است. لذا عدد ۱۰درصد به نوعي سقف تورمي فاز اول هدفمندي ناشي از كسري بودجه است. اگر اين تعبير درست باشد، در مقايسه با عدد تقريبي اثر تورمي تحريم ميتوان اظهار داشت كه اثر تورمي فاز اول هدفمندي يارانهها احتمالا كمتر از اثر تورمي تحريم بوده است. علاوه بر موارد فوق، عدم افزايش تورم در فاز دوم هدفمندي يارانهها كه در ارديبهشت ۱۳۹۳ انجام شد، مويد اين ادعاست كه افزايش تورم هدفمندي يارانهها احتمالا ناشي از كسري بودجه دولت بوده است.
در فاز بحران با آغاز جهش نرخ ارز، زماني كه آحاد اقتصادي، اعم از سياستگذاران و مردم، به اين جمعبندي رسيدند كه شوك تحريم پايدار بوده است، نرخ مصرف كاهش شديدي پيدا كرد و حتي پايينتر از روند گذشته خود قرار گرفت، زيرا طي فاز تحريم مردم بيش از مصرف دايمي خود مصرف كرده بودند. در اين صورت، پس از آنكه مصرف كمتر از روند بلندمدت خود قرار گرفت، پيشبيني ميشود كه در عين ركود، شاهد يك دوره افزايش شديد مصرف باشيم. آيا تغييرات مصرف در سالهاي گذشته مويد نظريه فوق است؟
با آغاز فاز بحران، مصرف بخش خصوصي بهشدت كاهش مييابد و از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱ حدود ۸.۸درصد منقبض ميشود. از مقايسه مصرف بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي مشخص ميشود كه با وجود كاهش توليد در سال ۱۳۹۱، مصرف خصوصي در زمستان اين سال، ۱۱.۵درصد نسبت به پاييز رشد ميكند. اين رشد بالا چنانكه توضيح داده شد، ناشي از افت شديد در دورههاي قبل است. شواهد اوليه آمار مصرف خصوصي در نيمه اول ۱۳۹۲ مويد اين مطلب است كه پس از بازگشت به روند رشد بلندمدت، مصرف خصوصي در نيمه اول سال ۱۳۹۲ با نرخ ۳.۷درصد رشد كرده است. عامل ديگر رشد مصرف در فصلهاي اخير، كاهش شديد سرمايهگذاري در اين دوره است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
در مقابل، مصرف بخش دولتي در فازهاي تحريم و بحران دو روند بسيار متفاوت را طي كرده است. همانطور كه مشخص است، ميزان مصرف بخش دولتي در فاز تحريم بسيار انبساطي بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند كاهش به خود گرفته است. به عبارت ديگر، دولت كه بايد نقش هموارسازي كل مصرف را برعهده داشته باشد، دقيقا در زمان بحران، مصرف خود را بسيار بيشتر از آحاد خصوصي كاهش داده است. بديهي است مصرف بيش از توان مالي دولت در سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ از جمله عواملي است كه موجب شده در فاز بحران، مخارج بخش عمومي كاهش شديدي داشته باشد. البته نبايد فراموش كرد كه عامل اساسي در كاهش اخير مصارف دولتي، كاهش درآمد نفت ناشي از تحريم است.
علاوه بر مصرف اجزاي اقتصاد، متغير اساسي ديگري كه تصميم آحاد اقتصادي را نشان ميدهد، ميزان سرمايهگذاري و كل انباشت سرمايه است. اگر شوك تحريم گذرا بود، سرمايهگذاري بايد روند بلندمدت خود را طي ميكرد. در مقابل، اگر آحاد اقتصادي باور كنند كه شوك منفي عرضه پايدار است، نتيجه ميگيرند كه اقتصاد بر مسير رشد اقتصادي پايينتري قرار گرفته است. در چنين شرايطي ضروري است ميزان انباشت سرمايه در اقتصاد بر مسير رشد اقتصادي جديد قرار گيرد. لذا ميزان سرمايهگذاري كاهش شديدي پيدا ميكند.
انباشت سرمايه تا فصل سوم ۱۳۹۰ (آغاز فاز بحران) روند افزايشي خود و منطبق بر روند بلندمدت را طي كرد. در ابتداي فاز بحران، سرمايهگذاري تنها جوابگوي استهلاك سرمايه بود ولي در ادامه استهلاك سرمايه از سرمايهگذاري فزوني گرفت و سرمايه كل در اقتصاد روند نزولي يافت. دليل اين امر، با توجه به فرض شوك منفي پايدار عرضه، واضح است. اقتصاد در شرايط جديد روي روند رشد اقتصادي جديدي قرار گرفته است و سرمايه روند سابق، هنوز فراتر از سرمايه مورد نياز در اقتصاد است. به عبارت ديگر هنوز حجم بالايي از ظرفيت اضافي توليد در صنايع كشور وجود دارد. اگر مدعاي فوق صحيح باشد، تنها راه آغاز رشد اقتصادي و استفاده از ظرفيت اضافي موجود نه افزايش رشد اقتصادي، بلكه انتقال اقتصاد به مسير رشد بلندمدت جديد است. از منظر خرد و نگاه افراد نيز ميتوان مشاهدات فوق را توصيف كرد. ذكر اين نكته ضروري است كه در پاسخ به شوك منفي پايدار و در ركود، آحاد اقتصادي ميدانند كه شرايط اقتصادي در آينده بدتر از امروز خواهد شد، بنابراين ترجيح ميدهند ميزان سرمايهگذاري را كاهش دهند.
البته شوك تحريم يك عنصر پايدار در بخش تقاضاي خارجي نيز بوده است. نفوذ به بازارهاي ديگر و رقابت با ساير توليدكنندگان جهاني امري زمانبر و بسيار پرهزينه است. با افزايش شدت تحريم، بسياري از صادركنندگان كشور، بازار هدف خود در كشورهاي ديگر را از دست دادند، كه به نظر ميرسد حتي با رفع تحريم، سالها امكان به دست آوردن بازارهاي مذكور، مقدور نباشد. همچنين به دليل تحريمهاي بانكي، بانكهاي كشور عملا از شبكه بانكي جهاني كنار گذاشته شدهاند و ترميم اين وضعيت، سالها به طول ميانجامد.
۲-۴.ركود تورمي با منشأ شوك تقاضا
در مقابل شوك عرضه با سازوكارهاي تشديدكننده كه در بخش ۴-۱ بحث شد، معدودي از اقتصاددانان بر اين باورند كه ركود تورمي ميتواند تنها ناشي از شوك تقاضا و سازوكار خاص اقتصاد در زمانبندي اين شوكها باشد. در تحليل نظري، اين اقتصاددانان توضيح ميدهند كه با يك سياست انبساطي پولي (و مالي كه منتج به كسري بودجه شود) توليد ابتدا افزايش مييابد و پس از مدتي، تورم حادث ميشود. پس از آنكه اثر رونقي سياستگذاري طي شد، دوران ركود فرا ميرسد. اگر تورم چسبندگي داشته باشد، در دورهيي كه زمان ركود فرا ميرسد، اقتصاد همچنان در وضعيت تورمي به سر ميبرد. توضيح فوق از معدود توضيحاتي است كه در ادبيات نظري براي وقوع ركود تورمي ناشي از شوك تقاضا ذكر شده است. سوال اساسي آن است كه آيا اين توضيح ميتواند با توجه به واقعيتهاي اقتصاد ايران، ركود تورمي اخير را توضيح دهد؟
تاثير شوك تقاضا بر ركود تورمي در ايران تنها زماني كامل است كه در كنار استفاده از ارز به عنوان لنگر اسمي كنترل تورمي تحليل شود. در اين صورت اگر بر اساس مشاهدات بخش اول و دوم فوق فرض شود كه جهتگيري كلي سياستهاي دولت در خلال سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ انبساطي بوده است، اثر ابتدايي رونق، به خصوص در اين سالها نمايان است. در عين حال دولت با كمك لنگر اسمي افزايش تورم را به تاخير انداخت. در نتيجه زماني كه موعد چرخه ركودي سياستهاي انبساطي فرا رسيد، دولت در كنترل تورم به كمك لنگر اسمي ارز نيز ناتوان ماند و ركود تورمي شديدي رخ داد. حال سوال اساسي آن است كه تحليل حاضر چقدر با واقعيتهاي اقتصاد ايران همخواني دارد؟ آيا شوك عرضه همراه با سازوكار تشديدكننده يا شوكهاي تقاضا عامل اصلي ركود بوده است؟ نويسندگان احتمالا نميتوانند در اين خصوص نظر قطعي بدهند. لكن احتمال بيشتري وجود دارد كه هر دو سازوكار همزمان عمل كرده است. گرچه شواهد موجود پيشنهاد ميكنند كه اثر شوك عرضه بيشتر بوده است.
۳-۴.ركود تورمي با منشأ شوك تجاري
علاوه بر عرضه و تقاضا شوكهاي ديگري نيز در اقتصاد ايران نقش مكمل سازوكارهاي فوق را ايفا كردهاند. با آغاز سال ۱۳۹۱، ميزان توليد و صادرات نفت خام ايران بهشدت افت پيدا كرد و همچنين فاصله توليد و صادرات نفت افزايش يافت. اين نمودار، يكي از دلايل اساسي كاهش توليد نفت از ميانه سال ۱۳۹۱ را كاهش خريد كشورهاي ديگر از ايران به دليل تحريم خريد نفت ايران بيان ميكند. اين تحريم غير از تحريم سرمايهگذاري نفت است كه عمدتا روي بخش عرضه تاثير ميگذارد. از سوي ديگر اين تكانه غير از شوك تقاضاست كه ناشي از سياستهاي پولي بانك مركزي است. به همين دليل، شوك تجاري نامگذاري شده است.
۵.تحليل سياستهاي پولي دولت و اثرات تورمي تحريم
جدول ۶ در بازه ۸ ساله تابستان ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۲، شاخص متغيرهاي اقتصاد كلان را مقايسه ميكند. براساس اين جدول، قيمت مصرفكننده در اين بازه ۸ ساله، نزديك به ۴.۵ برابر شده است. تفكيك ميزان افزايش شاخص قيمت در دو بازه جداگانه نشان ميدهد كه در چهار سال اول (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ۱.۹ برابر و در چهار سال دوم ۲.۴ برابر شده است. در مقام مقايسه، پايه پولي در چهار سال ابتدايي ۳ برابر، در چهار سال دوم ۱.۹ برابر و در كل، ۵.۸ برابر شده است. طبيعتا بنا بر نظريه مقداري پول، فاصله بين ۴.۵ برابر شدن شاخص قيمت و ۵.۸ برابر شدن پايه پولي را رشد اقتصادي پر ميكند. در چهار سال اول، رشد اقتصادي تقريبا مشابه روند ۲۰ سال گذشته آن، حدودا سالي ۴.۵ درصد، در چهار سال ۱.۲ برابر شده است. در چهار سال دوم كه تكانههاي تحريم شدت ميگيرند، توليد عملا هيچ تغييري نكرده است (۱.۰۲ برابر) . بنابراين در بازه ۸ ساله و مجموع دو بازه فوق مشاهده ميشود كه توليد با ۲۲ درصد رشد طي ۸ سال، حدودا ۱.۲۲ برابر شده است.
براي ارايه تخمين سرانگشتي از اثر تحريم در اقتصاد ميتوان به روش زير عمل كرد: با فرض نبود تحريم و رشد اقتصاد طبق روند بلندمدت سابق خود، انتظار ميرفت توليد ناخالص داخلي در هر سال ۴.۵ درصد رشد كند. در اين صورت، انتظار ميرفت كه توليد در ۸ سال، ۱.۴۲ برابر شود ولي در حال حاضر مشاهده ميشود كه اقتصاد در ۸ سال، ۱.۲۲ برابر شده است كه معادل ۱۴ واحد درصد رشد پايينتر از روند بلندمدت است. بنابراين ميتوان تحليل كرد كه اين افت، ناشي از تحريم است؛ تحريم با كاهش بهرهوري موجب كوچك شدن اقتصاد شده است. در اين صورت، به صورت تقريبي، تحريم ۱۴درصد رفاه از اقتصاد كاسته كه معادل افزايش ۱۴ درصدي سطح قيمتهاست. به زبان سادهتر، وقتي كيك اقتصاد ۱۴ درصد كوچك شده است، با همان حجم پول سابق، يك واحد از اين كيك ۱۴درصد گرانتر ميشود. در دوران اعمال تحريم سطح قيمتها ۴.۵ برابر شده است كه تحريم سهم مستقيم ۱.۱۴ برابري در اين رشد داشته است و مابقي افزايش سطح قيمتها، ۳.۹ برابر، بهدليل افزايش پايه پولي رخ داده است. ذكر اين نكته ضروري است كه عمده فشار تحريم در بازه ۲ سال آخر وارد شده و لذا خالص اثر تورمي سالانه آن حدود ۷ درصد سالانه است. دقت شود كه اين تخمين، اثر مستقيم تحريم است و پيامدهايي را كه تحريم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده است اندازهگيري نميكند.
مقايسه روند چهار سال اول و دوم نشان ميدهد كه رشد پايه پولي در بهار سال اول، به دليل لنگر ارزي كه از طريق منابع نفتي تامين ميشد، كمتر به تورم انجاميد و فشار تورمي آن ذخيره ماند تا آنكه با افزايش فشار تحريمها و عدم توانايي بانك مركزي در كنترل بازار ارز، قيمت ارز جهش كرد و فشار تورمي پولهاي تزريق شده قبلي را خنثي كرد و سبب رشد فزاينده قيمتها شد.
۶. جمعبندي
در اين مقاله نظمهاي آماري اقتصاد ايران در نيم دهه اخير، شامل نوسانات توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ ارز، خالص صادرات و ديگر متغيرهاي اقتصاد كلان بررسي شد. همچنين تكانههاي اصلي وارده به اقتصاد ايران در نيمدهه گذشته مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت. براساس نتايج نظمهاي آماري و شوكهاي وارده توضيح داده شد كه احتمالا شوك تحريم در قالب عرضه كل و سياستهاي كجدار و مريز سالهاي گذشته در قالب شوك تقاضا، عامل اساسي پديده ركود تورمي بوده است. ديگر گزينه محتمل ركود تورمي، شوك تقاضا و چسبندگي قيمتها همراه با لنگر اسمي ارز است. بديهي است شوك تجاري تحريم كه به صورت عدم خريد نفت در دو سال اخير بر اقتصاد ايران وارد شده نيز از عوامل اساسي تعميق ركود تورمي بوده است. براي اندازهگيري و كميسازي اثر هر تكانه انجام تحقيقي تكميلي ضروري است.
شواهد آماري مربوط به ركود تورمي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان ميدهند، اقتصاد ايران در سالهاي اخير سه فاز متفاوت را طي كرده است. فاز تحريم، فاز بحران و فاز عبور از بحران. در فاز اول، تحريمهاي مختلف از طريق سازوكار شوك منفي عرضه بر اقتصاد اثر گذاشتهاند. با وجود ماهيت پايدار اين شوكها، آحاد اقتصادي و بهخصوص سياستگذاران، تحريم را امري گذرا و غيرموثر تلقي كردند و بر همين اساس، براي خروج از ركود، سياستهاي كوتاهمدت در پيش گرفتند. در نتيجه، فاز اول با سياستهاي انبساطي شديد پولي و مالي و در نتيجه رشد اقتصادي همراه بوده است. در اين بازه زماني با وجود سياستهاي انبساطي پولي، نرخ تورم، با استفاده از لنگر ارزي، پايين نگه داشته شد. در عين حال، بهمرور، ماهيت شوكهاي ناشي از تحريم آشكار شد. اين شوكها علاوه بر شوك منفي عرضه به شوك منفي تجاري نيز گسترش يافتند. درنتيجه در پاييز ۱۳۹۰ با معرفي تحريمهاي جديد مالي و مبادلاتي و افزايش ناگهاني نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز بحران شد. بهدليل جابهجايي در روند رشد اقتصادي و افزايش همزمان نااطميناني، ميزان ذخيره احتياطي (بهطور خاص بهصورت تقاضا براي ارز خارجي) افزايش يافت، مصرف طي چهار فصل روند نزولي يافت و روند انباشت سرمايه بهشدت كاهشي بود. فاز عبور از بحران نيز با انتخابات رياستجمهوري يازدهم آغاز شد كه تورم، كاهش چشمگيري يافت و انقباض بيشتر اقتصاد كند شد. اين مقاله نشان ميدهد: ۱) اشتباههاي سياستگذاري و بهخصوص سياستهاي كجدار و مريز در زمان شوك منفي عرضه و تلقي غلط از ماهيت شوك ميتواند به تعميق بحران منجر شود. ۲) بهدليل شوك پايدار عرضه، اقتصاد در شرايط فعلي داراي شكاف توليدي نيست كه نيازي به افزايش تقاضاي بازار داخلي باشد بلكه اقتصاد در مسير جديدي قرار گرفته است. ۳) شوك تحريم بر كالاهاي سرمايهيي تاثير بيشتري داشته كه بهرهوري و توليد را در بلندمدت متاثر ميسازد.
ركودتورمي چيست؟ همزماني ركود و تورم در اقتصاد امري غيرمنتظره نيست. هر تكانه حقيقي از جنس جابهجايي به چپ عرضه كل، موجب افزايش همزمان تورم و كاهش توليد ميشود. مطالعات فراواني همزماني وقوع تورم و ركود را در مدلهاي چرخههاي تجاري حقيقي شبيهسازي كردهاند. پيشنهاد اكثر اقتصاددانان در صورت وقوع تكانههاي حقيقي عرضه كل عدم اعمال هرگونه سياستگذاري با محوريت تقاضاست. افتوخيزهاي ناشي از چرخههاي تجاري در سطح خرد، از طريق سازوكار تخريب آفريننده، بنگاههاي كمبازده را از بازار خارج ميكنند و با ايجاد فضا براي كسبوكارهاي جديد به موتور رشد تبديل ميشوند. اگر سياستگذاري تقاضامحور پاسخ ركودتورمي نيست، در زمان ركود شديد و تورم بالا تدوين سياست اقتصادي مناسب يك چالش اساسي است. بنابراين آنچه نياز به توضيح دارد علت وقوع ركودي عميق فراتر از چرخههاي تجاري و همزماني آن با تورم بالاتر از تورم ساختاري در اقتصاد است. در چنين شرايطي غالبا تكانههاي حقيقي بخش عرضه بهتنهايي نميتوانند تمام نوسانات توليد و تورم را توضيح دهند. مطالعات مختلفي كه روي ركودتورمي در امريكا انجام شده است اين امر را تاييد ميكند.
۲. نظمهاي آماري ۱۳۹۲-۱۳۸۶
براي مثال در نخستين تحريم شوراي امنيت كه در بهار ۱۳۸۶ اعمال شد، احتمالا در پاسخ به اين شوك، متغيرهاي اقتصاد كلان ركود نسبي و تورم محدودي را گذراندند كه نزديك به ۶ فصل دوام آورد، گرچه در ادامه فاز تحريم بهدلايلي كه در ادامه ذكر خواهد شد، رشد اقتصادي بالاتر از روند بلندمدت و تورم پايينتر از روند بلندمدت به وقوع ميپيوندند. از پاييز ۱۳۸۸ تا پاييز ۱۳۹۰ رشد اقتصادي برابر متوسط سالانه ۵درصد و نرخ تورم بهصورت متوسط ۱۷درصد بود. از پاييز ۱۳۹۰ فاز بحران در اقتصاد ايران آغاز شد. اقتصاد ايران در اين دوره شاهد جهش قابلتوجه نرخ ارز بود، امري كه در تاريخ ايران كمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، اقتصاد تا ۸درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر ۳۲درصد بود. فاز نهايي يا فاز «عبور از بحران» با انجام انتخابات رياستجمهوري يازدهم از تابستان ۱۳۹۲ آغاز شد. در اين فاز اقتصاد همچنان كوچك ميشود لكن تورم بسيار افت كرده است.
نرخ دلار در فاز تحريم هرگز فراتر از ۱۴هزار ريال نرفت در حاليكه در فاز بحران و در بهمن ۱۳۹۱ نرخ برابري دلار به ريال ركورد ۳۷هزار ريال را نيز ثبت كرد. با اينكه با آغاز فاز عبور از بحران، نرخ دلار سقوط كرد و پول ملي تقويت شد، هرگز به كمتر از نرخ برابري ميانه سال ۱۳۹۱ نرسيد.
جدول ۱ سهم واردات كالاهاي مختلف را در فازهاي مختلف نشان ميدهد. همانگونه كه در جدول ۲ مشاهده ميشود، اثر غالب تحريم روي كالاهاي سرمايهيي بوده و اين اثر دقيقا در همان فاز تحريم و پيش از شروع بحران اثر كرده است. تحريم از سه طريق بر كاهش واردات كالاهاي سرمايهيي تاثير ميگذارد كه هر كدام از اين عوامل در كالاهاي واسطهيي و نهايي كمرنگتر است. عامل اصلي، ايجاد اصطكاك در تامين اعتبار براي كالاهاي سرمايهيي است. يك كالاي سرمايهيي معمولا تعداد مشتري محدودي دارد و براي منظور خاص و به سفارش خريدار توليد ميشود. علاوه بر موارد فوق، زمان بين سفارش توليد تا زمان بسيار بيشتر از كالاهاي ديگر است لذا در خريد كالاي سرمايهيي تامين اعتبارات بانكي ضروري است.
با آغاز فاز تحريم كه در ابتدا بانكهاي ملت و صادرات را هدف قرار داده بود، تامين مالي كالاهاي سرمايهيي وارداتي بسيار مشكل شد. در عمل خريدار داخلي بايد سهم بزرگي از كل هزينه را ابتدا و از مدتها قبل پرداخت ميكرد. چنين اصطكاكي عملا واردات كالاي سرمايهيي را بسيار مشكل ميكرد. نكته دوم، جانشيني كالاي سرمايهيي در طول زمان است. با ايجاد تحريم شركتها و كشورهايي كه توليدكننده كالاي سرمايهيي باكيفيت بودند از تجارت و فروش اين كالاها به ايران سر باز زدند لذا توليدكننده ترجيح ميداد خريد كالاي سرمايهيي را به تعويق بيندازد تا پس از رفع تحريم بتواند كالاي سرمايهيي باكيفيتتر و متناسب با تكنولوژي سابق اروپايي را وارد كند. بديهي است عدم قطعيت ناشي از تحريم نيز در جهت جانشيني بينزماني، خريد كالاي سرمايهيي را به آينده جابهجا ميكند.
نكته ديگر در تركيب واردات، گسترش واردات از كشورهاي در حال توسعه و كاهش واردات از شركاي تجاري صنعتي است. براي مثال در صنعت خودرو در سال ۱۳۸۸ سهم واردات قطعات از كشورهاي اروپايي (آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر ۳۰درصد كل ارزش واردات قطعات بود، در حالي كه در سال ۱۳۹۲ اين رقم به كمتر از ۱۱درصد از كل ارزش واردات قطعات رسيد.
پس از بخش نفت و با كمي تاخير، بخش صنعت نيز وارد ركود شده است، هرچند شدت ركود در اين دو بخش اصلا قابل مقايسه نيست. طي فاز بحران بخش نفت بالغ بر ۴۶درصد كوچك شد، در حالي كه بخش صنعت در دوره مشابه ۱۸درصد منقبض شد. مطابق نتايج اين نمودار، بخش كشاورزي از تحريم و آثار مترتب بر آن تقريبا محفوظ مانده است. مشابه اين استدلال را ميتوان براي بخش خدمات نيز ارايه كرد.
در پاييز ۱۳۹۲ كه قيمت شاخصهاي انرژي در فاز اول هدفمندي افزايش يافت، فاصله بين شاخص مصرفكننده و توليدكننده افزايش پيدا كرد. بديهي است كه اين افزايش پايدار بوده و شكاف بين شاخص مصرفكننده و توليدكننده ثابت مانده است. در فاز بحران كه با جهش شديد نرخ ارز همراه بود، فاصله دو شاخص قيمت داخلي مجددا افزايش يافته است. به بيان دقيقتر، دومين جهش مهم در شاخص قيمت توليدكننده در نيمه دوم سال ۱۳۹۱ و با جهش نرخ ارز رخ داد. براي مقايسه دو تكانه فوق ميتوان اظهار داشت كه در اثر شوك هدفمندي، فاصله دو شاخص توليدكننده و مصرفكننده نزديك به ۱۷درصد در يك فصل افزايش يافت در حالي كه در تابستان ۱۳۹۱ به دليل جهش شديد نرخ ارز، فاصله دو شاخص ۱۰درصد در يك فصل افزايش پيدا كرد. به زبان سادهتر، شوك هدفمندي يكباره و بسيار شديد بود ولي در طول زمان كماثر شد، در حالي كه شوك ارز يا تحريم شديد و آني نبود ولي در طول زمان تشديد شد.
نكته ديگر جهش شديد شاخص قيمت صادرات در تابستان ۱۳۹۱ است. برخلاف شاخص توليدكننده كه جهش قيمتي ارز در آن به مرور رخ داد، جهش قيمتي ارز در شاخص قيمت صادركننده ناگهاني بود. همانگونه كه پيشتر اشاره شد، افزايش قيمت فوق چندان به افزايش صادرات غيرنفتي تبديل نشد زيرا اصطكاكهاي تحريم مانع صادرات بود. سوال اساسي ديگر كه بيپاسخ ماند، دليل كاهش شديد خالص صادرات در دوران عبور از بحران است. ميتوان با قطعيت ادعا كرد كه كاهش شديد قيمت كالاهاي صادراتي علت اصلي كاهش شديد خالص صادرات پس از انتخابات ۱۳۹۲ بوده است. اين مهم نشان ميدهد شايد بخش مهمي از ادامه ركود سال ۱۳۹۲ ناشي از كاهش صادرات بوده است.
خالص صادرات بالغ بر ۳ ميليارد دلار (معادل ۹۰هزار ميليارد ريال) كاهش داشته كه نزديك به ۱.۳ واحد درصد از كاهش ۳.۱درصدي توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۲ را توضيح ميدهد.
از مجموع واكنشهاي سياستگذار در مقابل تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه باور تحريم به عنوان يك تكانه اثرگذار بر بخش حقيقي اقتصاد چه به صورت يك تكانه پايدار و چه به عنوان يك تكانه موقت تا سال ۱۳۸۹ ميان سياستگذاران شكل نگرفته است؛ در حالي كه با استناد به مجموع وقايعي كه ميتوان كليت آن را در بالارفتن نرخ ارز غيررسمي و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمي خلاصه كرد، حساسيت سياستگذاران به مجموعه تحريمهاي بينالمللي، به عنوان تكانههاي توليد، از ابتداي پاييز ۱۳۸۹ تغيير يافت.
با وجود آنكه در ۹ سال – ابتداي ۱۳۸۱ تا ابتداي ۱۳۸۹ – نرخ ارز از ۸۰۰۰ريال به ۱۰۳۶۰ ريال در مقابل هر دلار رسيده بود و علاوه بر اين شكاف بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز بازار ناچيز و تقريبا صفر بود، از ابتداي پاييز ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۸۹ نرخ ارز اسمي در بازار آزاد با شتابي فزاينده رشد كرد و از نرخ ارز رسمي فاصله گرفت.
توضيح: اين نمودار نرخ ارز اسمي را به همراه تاريخ تصويب تحريمهاي دولت امريكا، اتحاديه اروپا، كنگره امريكا و شوراي امنيت نشان ميدهد. پسزمينه هاشور مورب نشاندهنده بازهيي است كه نرخ ارز اسمي با سرعت از نرخ ارز رسمي فاصله گرفته است و بانك مركزي به صورت منفعل در بازار ارز عمل ميكند. در بازه بحران اقتصاد در ركود به سر ميبرد، انباشت سرمايه كاهش يافته و واردات كالاهاي سرمايهيي بهشدت افت كرده است. امارات متحده عربي مبادلات تجاري خود با ايران را به نصف كاهش داده است (نخستين جهش در نرخ ارز اسمي) ۲) ايالات متحده سه تحريم شديد مالي عليه نفت ايران و صنايع مرتبط و بانك مركزي ايران وضع كرده و همچنين اعلام داشته كه تمامي كشورها، نهادها و سازمانهايي كه از تحريم ايران خودداري كنند را تحريم خواهد، بانك نور امارات نيز مبادلات خود با ايران را قطع ميكند. ۳) تعديل نرخ سود اوراق مشاركت و سپردههاي بانكي از سوي بانك مركزي و آرامش نسبي بازار ارز، ۴) اتحاديه اروپا واردات نفت از ايران را تحريم ميكند، موسسه بينالمللي سوئيفت، ايران را تحريم ميكند. ۵) آغاز به كار اتاق مبادلات ارزي ۶) انتخابات رياستجمهوري و آغاز فاز عبور از بحران.
۳. تكانه پولي و مالي
دكتر ابراهيم شيباني از سال ۱۳۸۲ و پيش از آغاز دولت نهم عهدهدار رياست بانك مركزي بود. دولت نهم در ابتداي شروع به كار خود طرح بنگاههاي زودبازده را، به عنوان بزرگترين طرح اشتغالزايي كشور، به اجرا گذاشت. در قالب اين طرح بانكهاي دولتي مكلف شدند در اعطاي تسهيلات، اولويتهاي دولت را در توسعه مناطق در نظر بگيرند. بديهي است سياست تكليفي فوق ميتوانست آثار پولي انبساطي شديدي در پي داشته باشد. در همين راستا در سال ۱۳۸۵ و در ۵ مرحله بانك مركزي اوراق مشاركت با نرخ ۱۵.۵درصد صادر كرد. با وجود اين سياست انقباضي، نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۳۹.۴درصد بود. البته دخالت دولت در سياستهاي پولي به تسهيلات تكليفي محدود نشد و در همين سال دولت ايده كاهش دستوري نرخ بهره را نيز پيش گرفت. براي مثال در سال ۱۳۸۵ نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي براي عقود مبادلهاي، ۱۴درصد و براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي، ۱۷درصد تعيين شد. بدون كاهش چشمگير در تورم و در عين مخالفت اقتصاددانان، در خرداد ۱۳۸۶ اين نرخ براي بانكهاي دولتي، ۱۲درصد و براي بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي، ۱۳درصد تعيين شد.
در شهريور ۱۳۸۶ و در پي استعفاي ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شد. در آبان اين سال، نخستين سياست پولي، حراج انواع سكه در بانك كارگشايي بود. همزمان، رياست جديد در پي انضباط شديد پولي بود كه به طرح سهقفله شدن بانك مركزي معروف شد. طهماسب مظاهري سياست جديد بانك مركزي را اينگونه توصيف كرد:
«من درب خزانه بانك مركزي را روي بانكهاي تجاري براي برداشت منابع از جهت ارايه وام به مردم ميبندم و آن را سهقفله كردهام و يكي از كليدهاي آن را جايي قرار دادهام كه هيچكس به آن دسترسي پيدا نكند.» در قالب اين سياست انقباضي، روند تزريق منابع پولي به طرحها و پروژهها، اعم از تسهيلات عادي يا تكليفي از منابع بانك مركزي محدود و تا حدي متوقف شد. بانكها مجاز نبودند براي انجام تعهدات و تكاليف خود نسبت به اضافه برداشت از بانك مركزي اقدام كنند. طرح انقباضي بانك مركزي با دو برنامه انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي با نرخ سود ۱۵.۵درصد در ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ و حراج سكه در ۱۷ بهمن و ۱۶ اسفند پيگيري شد.
بخش كليدي طرح تحول اقتصادي كه در ابتداي سال ۱۳۸۷ توسط رييسجمهور وقت اعلام شد، طرح هدفمند كردن يارانهها بود. با وجود عزم دولت در اجراي اين طرح، فرآيند تصويب و اجراي طرح بالغ بر دو سال زمان برد و در نهايت در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ فاز اول قانون هدفمندكردن يارانهها اجرايي شد و حاملهاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارايه شدند. طبق مصوبه مجلس، دولت بايد يك ماه پس از هدفمندي و آزادسازي قيمتها، تنها ۵۰درصد از وجوه حاصله را به مردم پرداخت ميكرد، لكن دولت با برداشت از منابع بانك مركزي پيش از اجراي طرح، يارانه مردم را واريز كرد. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰۰هزار و ميزان مصارف ۶۲۰هزارميليارد ريال بوده كه اين ارقام نشاندهنده كسري ۳۲۰هزارميليارد ريالي طرح است. دولت بخش زيادي از پرداختهاي نقدي را از طريق شركتهاي آب و فاضلاب و گاز تامين كرد و به اندازه ۵۷هزارميليارد ريال از منابع بانك مركزي در تامين مالي اين طرح مصرف شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود افزايش قيمت بنزين از ۳۵۰۰ به ۷۰۰۰ ريال در ابتداي طرح، در نتيجه تورم سالهاي اخير قيمت حقيقي بنزين پيش از آغاز فاز دوم هدفمندي، كمتر از زمان آغاز طرح شد .
با اينكه دولت نتوانست برنامه انبساط مالي هدفمندي يارانهها را در سال ۱۳۸۷ اجرايي كند، ولي در همين سال طرحهاي مسكن مهر، مسكن شهري، مسكن روستايي و مسكن ايثارگران به كمك تسهيلات بانكي آغاز شد. در مهر ۱۳۸۶ طهماسب مظاهري بهدليل مخالفت با طرحهاي دولت استعفا داد و محمود بهمني به رياست بانك مركزي انتخاب شد.
در همان ابتداي انتصاب، رييس كل بانك مركزي در سخنراني مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ اعلام كرد كه ۵هزارميليارد ريال خط اعتباري براي طرح مسكن مهر در نظر خواهد گرفت. همچنين رياست بانك مركزي در بهمن ۱۳۸۶ موضع رسمي بانك مركزي مبني بر عدم محدوديت بانكها براي اعطاي تسهيلات مسكن مهر را رسما اعلام كرد. با وجود اين موضع، در ارديبهشت ۱۳۸۸ بانكهاي خصوصي از پرداخت تسهيلات خريد مسكن منع شدند. از مهمترين سياستهاي پولي سال ۱۳۸۸ تغيير در نرخ ذخيره قانوني بانكهاي تجاري بود. در آذر ۱۳۸۸ بانك مركزي براي اينكه بتواند تسهيلات بانكي را افزايش دهد، نرخ ذخيره قانوني را از ۱۷ به ۱۰درصد كاهش داد تا با اعمال سياست انبساطي، حمايت بيشتري از واحدهاي توليد و صنايع كشور به عمل آورد.
سياستهاي پولي رايج براي كنترل نقدينگي در سال ۱۳۹۰ چندان كارساز نبود. در مهر ۱۳۹۰ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، اوراق مشاركت بانك مركزي با نرخ سود عليالحساب ۱۷درصد منتشر شد. در بهمن همان سال، مديركل اعتبارات بانك مركزي عملكرد انتشار اين اوراق را بهدليل نرخ سود پايين، ضعيف خواند. در همين ماه، مديركل اعتبارات بانك مركزي از تصميمات اتخاذشده توسط اعضاي شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت قبلي تا سقف ۲۰درصد خبر داد. ذكر اين نكته ضروري است كه در پاييز سال ۱۳۹۰ بر اساس فازبندي كه در ابتداي گزارش مطرح شد با جهش ناگهاني نرخ ارز، فاز بحران آغاز شده بود. بهعبارت ديگر براساس شواهد موجود، آغاز فاز بحران همزمان با كاهش قدرت بانك مركزي در ابزارهاي سياستگذاري بود. در ادامه فاز بحران، ادامه سياست دفاع از نرخ ارز رسمي براي بانك مركزي مقدور نبود. بههمين جهت بانك مركزي در مهر ۱۳۹۱، مركز مبادلات ارزي را تاسيس كرد تا نياز ارزي واردكنندگان كالاها و خدمات را تامين كند و ثبت دقيق و كنترل مصارف ارزي را انجام دهد. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترك با بانك مركزي موضوع اولويتبندي كالاها به ۱۰گروه كالايي را مطرح نمود. در سال ۱۳۹۱ سياستهاي انقباضي پولي بانك مركزي از طريق انتشار اوراق مشاركت و پيشفروش سكه به اجرا درآمد. در ماههاي مهر، آذر، دي، بهمن و اسفند اين سال اوراق مشاركت منتشر شد. پيشفروش سكه در اين سال طي چهار مرحله اجرا شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محمود بهمني در اسفند ۱۳۹۱ اظهار داشت تحليل اجزاي پايه پولي نشان ميدهد تغيير رفتار مالي دولت در ماههاي اخير باعث شده تا خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، بيشترين سهم از رشد پايه پولي را به خود اختصاص دهد.
در مطالعه كوتاه فوق اولا نشان داده شد سياست پولي بانك مركزي هرگز مستقل نبوده و هزينه بسياري از برنامههاي دولت توسط بانك مركزي تامين شده است. دوم نشان داده شد كه سياستهاي پولي بهشدت از جنس كجدار و مريز بودهاند. به دفعات در فاصلههاي زماني كوتاهمدت، سياستهاي پولي از شكل انبساطي به انقباضي و برعكس تبديل شده است. همچنين بحث شد كه سياست مالي دولت بهسمت بيانضباطي با ماهيت انبساطي پيش رفت. علاوه بر سياستهاي پولي و مالي كه ميتوانست پيشزمينه ركود تورمي باشد، تحريمها نيز بهمرور شديدتر شد. گرچه تحريم از مدتها پيش تصويب شده بود ولي از طرف سياستگذار جدي تلقي نشد و هرگز، سياستهاي اقتصادي مقابله با تحريم طراحي و پيادهسازي نشد، برعكس سياستهاي انبساطي پولي و مالي كه كشور را در موضع ضعف و خطر ركود تورمي قرار ميدادند پيش گرفته شد. بخش بعد، اثر اين تكانههاي پولي و مالي در اقتصاد ايران و اثر آنها بر ركود تورمي را واكاوي ميكند.
۴- علل ركود تورمي
۱-۴ ركود تورمي با منشأ عرضه
ركود تورمي پديدهيي منحصربهفرد در اقتصاد است كه مطابق آن همزمان، تورم بالا و ركود شديد رخ ميدهد. بسياري از پژوهشگران متفقالقول هستند كه شوك عرضه يكي از عوامل بنيادي در ايجاد ركود تورمي است. چنانكه توضيح داده شد با حركت منحني عرضه بهسمت چپ، تورم و ركود بهصورت همزمان رخ ميدهند. براي مثال در توضيح ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا محققان نشان دادهاند كه شوك نفت نقش اساسي داشته است. شوك نفتي براي اقتصاد كشورهاي صنعتي كه عمدتا واردكننده نفتخام هستند بهعنوان ماليات بر مواد مياني عمل ميكند. در اين صورت بنگاههاي اقتصادي كشورهاي صنعتي با افزايش هزينه مواد اوليه برونزا روبهرو ميشوند كه بهنوعي مشابه ماليات تورمي است. با افزايش قيمت نفت، قيمت كالاهاي مياني افزايش مييابد و همزمان بنگاههاي صنعتي در امريكا توليد خود را كاهش ميدهند. در اين صورت ركود و تورم همزمان رخ ميدهند.
از ادبيات نظري فوق ميتوان در توضيح ركود تورمي سالهاي اخير ايران بهره جست. همانطوركه در بخش دوم توضيح داده شد، مهمترين تكانه عرضه كه بر اقتصاد ايران وارد شده، تحريم است. تحريم در اين كاركرد مشابه ماليات بر كالاهاي وارداتي است كه باعث ميشود قيمت كالاهاي وارداتي افزايش يابد. تحريم علاوه بر اثر درآمدي، مشابه ماليات بر درآمد شهروندان يك كشور است و موجب افزايش نااطميناني از آينده نيز ميشود. نااطميناني ميزان سرمايهگذاري در بخش حقيقي اقتصاد را كاهش ميدهد و همزمان ذخيره احتياطي ارزهاي خارجي را ميافزايد. بنابراين تحريم حداقل از دو طريق بهصورت مستقيم بر تورم تاثير ميگذارد. براي اندازهگيري دقيق اثر تحريم بر تورم سالهاي اخير بايد از روشهاي اقتصادسنجي استفاده شود. ارزيابي سرانگشتي اثر تحريم بر تورم قيمت يك كالاي مبادلهيي و غيرمبادلهيي در جدول۴ مقايسه شده است.
يك روش ساده براي محاسبه اثر تحريم بر تورم، استفاده از روش اختلاف –در- اختلاف است. در اين روش، كالاهاي غيرمبادلهيي در كل دوره ۱۳۸۹:۱-۱۳۹۱:۴ نزديك به ۵۰درصد افزايش تورم و كالاهاي مبادلهيي حدود ۱۲۹درصد تورم در كل دوره داشتهاند. اختلاف اين دو نرخ تورم، ۲۲درصد تورم سالانه است كه ميتوان ادعا كرد بهصورت سرانگشتي اثر تحريم (اعم از افزايش قيمت مياني، افزايش قيمت دلار، افزايش نااطميناني و افزايش ذخيره احتياطي) را توضيح ميدهد.
مطالعات بسياري نشان دادهاند كه شوك عرضه نفتي در دهه ۱۹۷۰ نميتواند كل افزايش تورم و كاهش ركود در امريكا را توضيح دهد. بهعبارت ديگر در نظر گرفتن عوامل ديگري كه در اقتصاد نقش تشديدكننده شوك را داشتهاند نيز براي توجيه ركود تورمي ضروري است. براي مثال در ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا بلايندر و راد (۲۰۰۸) در يك مطالعه كمي نشان دادهاند در كنار شوك نفتي، شوك قيمت مواد غذايي و همچنين اتمام برنامه كنترل دستمزد نيكسون از عوامل مهم ركود تورمي بوده است. برونو و سَكس (۱۹۷۹) نشان ميدهند عدم انعطاف دستمزدها موجب افزايش بيكاري در جامعه و تعميق ركود ميشود. بهعبارت ديگر اگر دستمزدها به اندازه كافي كاهش پيدا نكند، تقاضاي نيروي كار كاهش و بيكاري افزايش مييابد. اين سازوكار به تعميق ركود ميانجامد.
گرچه هر دو عامل فوق در ركود تورمي ايران موثر بوده اما به نظر ميرسد درجه اهميت عدم انعطاف دستمزدها و شوك مواد غذايي ثانويه بوده است.
بخش مهمي از ادبيات بحث كردهاند كه اشتباههاي سياستگذاري، به خصوص پولي، در زمان يك شوك عرضه منفي عامل اصلي تعميق و تشديد ركود تورمي بوده است. براي مثال در ركود تورمي دهه ۱۹۷۰ امريكا، اشتباه بانك مركزي در تخمين شكاف توليد واقعي از توليد بالقوه، موجب عكسالعمل بيش از حد سياستگذار شد و در نتيجه انبساط پولي به گسترش تورم دامن زد. به نظر ميرسد اين عامل نيز در ايران بسيار موثر بوده است زيرا دقيقا سال قبل از تحريم، سياستهاي پولي و مالي بهشدت انبساطي بودهاند. جدول ۵ اجزاي سياستهاي پولي را در خلال سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان ميدهد.
(۱۰۰=۱۳۹۰) به همراه نرخ رشد سالانه آنها نشان ميدهد. كسري بودجه مجموع تراز عملياتي و سرمايه است. چهار ستون اول، مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي را به بانك مركزي و بانكها نمايش ميدهد. مقادير حقيقي با توجه به مقادير سال ۱۳۹۰ به دست آمدهاند به اين ترتيب كه اختلاف مانده بدهي در دو سال پياپي بر شاخص قيمت آن سال تقسيم و از ميزان بدهي سال قبل كم شده است. نرخ رشدهاي به دست آمده به سال پايه حساس هستند. دليل استفاده از سال ۱۳۹۰ به عنوان مبنا، ۱۰۰ بودن شاخص قيمت مصرفكننده در اين سال است.
جدول ۵ دو نظم آماري مهم در خصوص سياستهاي مالي دولت را نمايان ميكند. اول رفتار كجدار و مريز سياستگذاري در ايران است. در ديگر ركودهاي تورمي در دنيا نيز مشاهده شده است كه سياستهاي كجدار و مريز پيشزمينه ركود تورمي بوده است. براي مثال در امريكا شوك نفتي عرضه به تنهايي توانايي توضيح شدت ركود تورمي را ندارد و در عمل سياستهاي بانك مركزي در انقباض و انبساطهاي شديد دهه ۱۹۷۰ است كه به تشديد ركود تورمي دامن زده است. مثال واضح ديگر شيلي است. سياستهاي انبساطي شديد آلنده همراه با بينظمي بالاي مالي و سپس سياستهاي انقباضي شديد پينوشه، زماني كه با كاهش قيمت مس (كالاي اصلي صادراتي شيلي) همراه شد، ركود تورمي شديدي را پديد آورد كه بالغ بر يك دهه تداوم يافت. در ايران نيز سياستهاي كجدار و مريز به عنوان عامل تشديدكننده شوك منفي عرضه عمل كرده و بر شدت ركود تورمي افزوده است.
نمود ديگر سياستهاي كجدار و مريز، افزايش كسري بودجه بالاي دولت در سالهاي اخير بوده است. وجه مشترك ركودهاي تورمي كشورهاي ديگر نيز افزايش كسري بودجه دولت و افزايش بدهي به سيستم بانكي است. براي مثال در كشورهاي آلمان، لهستان و اتريش پس از جنگ جهاني اول، كسري بودجه بسيار بالاي اين كشورها ناشي از پرداخت غرامت، از همپاشيدگي نظام مالياتي و سياسي، پرداختهاي اجتماعي و يارانههاي مواد غذايي و موارد ديگر بود. در رژيم صهيونيستي نيز كسري بودجه بالاي اين كشور ناشي از سياستهاي توزيع يارانه و موارد مشابه ديگر منشأ اصلي ركود تورمي بود. در مطالعات بسياري كه در اين كشورها انجام شده است نيز عيان شده كه كسري بودجه بالاي دولت ميتواند يكي از عوامل تشديدكننده ركود تورمي باشد.
اگر فرض شود كسري بودجه دايمي طرح به صورت سالانه ۱۴۰ هزار ميليارد ريال روي ۶۸ هزار ميليارد پايه پولي سال ۸۹ بوده و كشش تقاضاي پول به نرخ سود بانكي ۰.۵ فرض شود، از رابطه انتظارات تورمي كاگان افزايش نرخ تورم حدود ۱۰درصد حاصل ميشود (كاگان، ۲۰۰۰) .
البته افزايش نرخ تورم ۱۰درصدي فاز اول هدفمندي يارانهها ميتواند به انواع مختلف تعبير شود. اول آنكه كل كسري بودجه اين طرح روي پايه پولي نشسته است و بخش بزرگي از طريق درآمد شركتهاي دولتي يا فروش داراييها تامين شده است. لذا عدد ۱۰درصد به نوعي سقف تورمي فاز اول هدفمندي ناشي از كسري بودجه است. اگر اين تعبير درست باشد، در مقايسه با عدد تقريبي اثر تورمي تحريم ميتوان اظهار داشت كه اثر تورمي فاز اول هدفمندي يارانهها احتمالا كمتر از اثر تورمي تحريم بوده است. علاوه بر موارد فوق، عدم افزايش تورم در فاز دوم هدفمندي يارانهها كه در ارديبهشت ۱۳۹۳ انجام شد، مويد اين ادعاست كه افزايش تورم هدفمندي يارانهها احتمالا ناشي از كسري بودجه دولت بوده است.
در فاز بحران با آغاز جهش نرخ ارز، زماني كه آحاد اقتصادي، اعم از سياستگذاران و مردم، به اين جمعبندي رسيدند كه شوك تحريم پايدار بوده است، نرخ مصرف كاهش شديدي پيدا كرد و حتي پايينتر از روند گذشته خود قرار گرفت، زيرا طي فاز تحريم مردم بيش از مصرف دايمي خود مصرف كرده بودند. در اين صورت، پس از آنكه مصرف كمتر از روند بلندمدت خود قرار گرفت، پيشبيني ميشود كه در عين ركود، شاهد يك دوره افزايش شديد مصرف باشيم. آيا تغييرات مصرف در سالهاي گذشته مويد نظريه فوق است؟
با آغاز فاز بحران، مصرف بخش خصوصي بهشدت كاهش مييابد و از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱ حدود ۸.۸درصد منقبض ميشود. از مقايسه مصرف بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي مشخص ميشود كه با وجود كاهش توليد در سال ۱۳۹۱، مصرف خصوصي در زمستان اين سال، ۱۱.۵درصد نسبت به پاييز رشد ميكند. اين رشد بالا چنانكه توضيح داده شد، ناشي از افت شديد در دورههاي قبل است. شواهد اوليه آمار مصرف خصوصي در نيمه اول ۱۳۹۲ مويد اين مطلب است كه پس از بازگشت به روند رشد بلندمدت، مصرف خصوصي در نيمه اول سال ۱۳۹۲ با نرخ ۳.۷درصد رشد كرده است. عامل ديگر رشد مصرف در فصلهاي اخير، كاهش شديد سرمايهگذاري در اين دوره است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
در مقابل، مصرف بخش دولتي در فازهاي تحريم و بحران دو روند بسيار متفاوت را طي كرده است. همانطور كه مشخص است، ميزان مصرف بخش دولتي در فاز تحريم بسيار انبساطي بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند كاهش به خود گرفته است. به عبارت ديگر، دولت كه بايد نقش هموارسازي كل مصرف را برعهده داشته باشد، دقيقا در زمان بحران، مصرف خود را بسيار بيشتر از آحاد خصوصي كاهش داده است. بديهي است مصرف بيش از توان مالي دولت در سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ از جمله عواملي است كه موجب شده در فاز بحران، مخارج بخش عمومي كاهش شديدي داشته باشد. البته نبايد فراموش كرد كه عامل اساسي در كاهش اخير مصارف دولتي، كاهش درآمد نفت ناشي از تحريم است.
علاوه بر مصرف اجزاي اقتصاد، متغير اساسي ديگري كه تصميم آحاد اقتصادي را نشان ميدهد، ميزان سرمايهگذاري و كل انباشت سرمايه است. اگر شوك تحريم گذرا بود، سرمايهگذاري بايد روند بلندمدت خود را طي ميكرد. در مقابل، اگر آحاد اقتصادي باور كنند كه شوك منفي عرضه پايدار است، نتيجه ميگيرند كه اقتصاد بر مسير رشد اقتصادي پايينتري قرار گرفته است. در چنين شرايطي ضروري است ميزان انباشت سرمايه در اقتصاد بر مسير رشد اقتصادي جديد قرار گيرد. لذا ميزان سرمايهگذاري كاهش شديدي پيدا ميكند.
انباشت سرمايه تا فصل سوم ۱۳۹۰ (آغاز فاز بحران) روند افزايشي خود و منطبق بر روند بلندمدت را طي كرد. در ابتداي فاز بحران، سرمايهگذاري تنها جوابگوي استهلاك سرمايه بود ولي در ادامه استهلاك سرمايه از سرمايهگذاري فزوني گرفت و سرمايه كل در اقتصاد روند نزولي يافت. دليل اين امر، با توجه به فرض شوك منفي پايدار عرضه، واضح است. اقتصاد در شرايط جديد روي روند رشد اقتصادي جديدي قرار گرفته است و سرمايه روند سابق، هنوز فراتر از سرمايه مورد نياز در اقتصاد است. به عبارت ديگر هنوز حجم بالايي از ظرفيت اضافي توليد در صنايع كشور وجود دارد. اگر مدعاي فوق صحيح باشد، تنها راه آغاز رشد اقتصادي و استفاده از ظرفيت اضافي موجود نه افزايش رشد اقتصادي، بلكه انتقال اقتصاد به مسير رشد بلندمدت جديد است. از منظر خرد و نگاه افراد نيز ميتوان مشاهدات فوق را توصيف كرد. ذكر اين نكته ضروري است كه در پاسخ به شوك منفي پايدار و در ركود، آحاد اقتصادي ميدانند كه شرايط اقتصادي در آينده بدتر از امروز خواهد شد، بنابراين ترجيح ميدهند ميزان سرمايهگذاري را كاهش دهند.
البته شوك تحريم يك عنصر پايدار در بخش تقاضاي خارجي نيز بوده است. نفوذ به بازارهاي ديگر و رقابت با ساير توليدكنندگان جهاني امري زمانبر و بسيار پرهزينه است. با افزايش شدت تحريم، بسياري از صادركنندگان كشور، بازار هدف خود در كشورهاي ديگر را از دست دادند، كه به نظر ميرسد حتي با رفع تحريم، سالها امكان به دست آوردن بازارهاي مذكور، مقدور نباشد. همچنين به دليل تحريمهاي بانكي، بانكهاي كشور عملا از شبكه بانكي جهاني كنار گذاشته شدهاند و ترميم اين وضعيت، سالها به طول ميانجامد.
۲-۴.ركود تورمي با منشأ شوك تقاضا
در مقابل شوك عرضه با سازوكارهاي تشديدكننده كه در بخش ۴-۱ بحث شد، معدودي از اقتصاددانان بر اين باورند كه ركود تورمي ميتواند تنها ناشي از شوك تقاضا و سازوكار خاص اقتصاد در زمانبندي اين شوكها باشد. در تحليل نظري، اين اقتصاددانان توضيح ميدهند كه با يك سياست انبساطي پولي (و مالي كه منتج به كسري بودجه شود) توليد ابتدا افزايش مييابد و پس از مدتي، تورم حادث ميشود. پس از آنكه اثر رونقي سياستگذاري طي شد، دوران ركود فرا ميرسد. اگر تورم چسبندگي داشته باشد، در دورهيي كه زمان ركود فرا ميرسد، اقتصاد همچنان در وضعيت تورمي به سر ميبرد. توضيح فوق از معدود توضيحاتي است كه در ادبيات نظري براي وقوع ركود تورمي ناشي از شوك تقاضا ذكر شده است. سوال اساسي آن است كه آيا اين توضيح ميتواند با توجه به واقعيتهاي اقتصاد ايران، ركود تورمي اخير را توضيح دهد؟
تاثير شوك تقاضا بر ركود تورمي در ايران تنها زماني كامل است كه در كنار استفاده از ارز به عنوان لنگر اسمي كنترل تورمي تحليل شود. در اين صورت اگر بر اساس مشاهدات بخش اول و دوم فوق فرض شود كه جهتگيري كلي سياستهاي دولت در خلال سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ انبساطي بوده است، اثر ابتدايي رونق، به خصوص در اين سالها نمايان است. در عين حال دولت با كمك لنگر اسمي افزايش تورم را به تاخير انداخت. در نتيجه زماني كه موعد چرخه ركودي سياستهاي انبساطي فرا رسيد، دولت در كنترل تورم به كمك لنگر اسمي ارز نيز ناتوان ماند و ركود تورمي شديدي رخ داد. حال سوال اساسي آن است كه تحليل حاضر چقدر با واقعيتهاي اقتصاد ايران همخواني دارد؟ آيا شوك عرضه همراه با سازوكار تشديدكننده يا شوكهاي تقاضا عامل اصلي ركود بوده است؟ نويسندگان احتمالا نميتوانند در اين خصوص نظر قطعي بدهند. لكن احتمال بيشتري وجود دارد كه هر دو سازوكار همزمان عمل كرده است. گرچه شواهد موجود پيشنهاد ميكنند كه اثر شوك عرضه بيشتر بوده است.
۳-۴.ركود تورمي با منشأ شوك تجاري
علاوه بر عرضه و تقاضا شوكهاي ديگري نيز در اقتصاد ايران نقش مكمل سازوكارهاي فوق را ايفا كردهاند. با آغاز سال ۱۳۹۱، ميزان توليد و صادرات نفت خام ايران بهشدت افت پيدا كرد و همچنين فاصله توليد و صادرات نفت افزايش يافت. اين نمودار، يكي از دلايل اساسي كاهش توليد نفت از ميانه سال ۱۳۹۱ را كاهش خريد كشورهاي ديگر از ايران به دليل تحريم خريد نفت ايران بيان ميكند. اين تحريم غير از تحريم سرمايهگذاري نفت است كه عمدتا روي بخش عرضه تاثير ميگذارد. از سوي ديگر اين تكانه غير از شوك تقاضاست كه ناشي از سياستهاي پولي بانك مركزي است. به همين دليل، شوك تجاري نامگذاري شده است.
۵.تحليل سياستهاي پولي دولت و اثرات تورمي تحريم
جدول ۶ در بازه ۸ ساله تابستان ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۲، شاخص متغيرهاي اقتصاد كلان را مقايسه ميكند. براساس اين جدول، قيمت مصرفكننده در اين بازه ۸ ساله، نزديك به ۴.۵ برابر شده است. تفكيك ميزان افزايش شاخص قيمت در دو بازه جداگانه نشان ميدهد كه در چهار سال اول (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ۱.۹ برابر و در چهار سال دوم ۲.۴ برابر شده است. در مقام مقايسه، پايه پولي در چهار سال ابتدايي ۳ برابر، در چهار سال دوم ۱.۹ برابر و در كل، ۵.۸ برابر شده است. طبيعتا بنا بر نظريه مقداري پول، فاصله بين ۴.۵ برابر شدن شاخص قيمت و ۵.۸ برابر شدن پايه پولي را رشد اقتصادي پر ميكند. در چهار سال اول، رشد اقتصادي تقريبا مشابه روند ۲۰ سال گذشته آن، حدودا سالي ۴.۵ درصد، در چهار سال ۱.۲ برابر شده است. در چهار سال دوم كه تكانههاي تحريم شدت ميگيرند، توليد عملا هيچ تغييري نكرده است (۱.۰۲ برابر) . بنابراين در بازه ۸ ساله و مجموع دو بازه فوق مشاهده ميشود كه توليد با ۲۲ درصد رشد طي ۸ سال، حدودا ۱.۲۲ برابر شده است.
براي ارايه تخمين سرانگشتي از اثر تحريم در اقتصاد ميتوان به روش زير عمل كرد: با فرض نبود تحريم و رشد اقتصاد طبق روند بلندمدت سابق خود، انتظار ميرفت توليد ناخالص داخلي در هر سال ۴.۵ درصد رشد كند. در اين صورت، انتظار ميرفت كه توليد در ۸ سال، ۱.۴۲ برابر شود ولي در حال حاضر مشاهده ميشود كه اقتصاد در ۸ سال، ۱.۲۲ برابر شده است كه معادل ۱۴ واحد درصد رشد پايينتر از روند بلندمدت است. بنابراين ميتوان تحليل كرد كه اين افت، ناشي از تحريم است؛ تحريم با كاهش بهرهوري موجب كوچك شدن اقتصاد شده است. در اين صورت، به صورت تقريبي، تحريم ۱۴درصد رفاه از اقتصاد كاسته كه معادل افزايش ۱۴ درصدي سطح قيمتهاست. به زبان سادهتر، وقتي كيك اقتصاد ۱۴ درصد كوچك شده است، با همان حجم پول سابق، يك واحد از اين كيك ۱۴درصد گرانتر ميشود. در دوران اعمال تحريم سطح قيمتها ۴.۵ برابر شده است كه تحريم سهم مستقيم ۱.۱۴ برابري در اين رشد داشته است و مابقي افزايش سطح قيمتها، ۳.۹ برابر، بهدليل افزايش پايه پولي رخ داده است. ذكر اين نكته ضروري است كه عمده فشار تحريم در بازه ۲ سال آخر وارد شده و لذا خالص اثر تورمي سالانه آن حدود ۷ درصد سالانه است. دقت شود كه اين تخمين، اثر مستقيم تحريم است و پيامدهايي را كه تحريم به صورت غيرمستقيم در اقتصاد دامن زده است اندازهگيري نميكند.
مقايسه روند چهار سال اول و دوم نشان ميدهد كه رشد پايه پولي در بهار سال اول، به دليل لنگر ارزي كه از طريق منابع نفتي تامين ميشد، كمتر به تورم انجاميد و فشار تورمي آن ذخيره ماند تا آنكه با افزايش فشار تحريمها و عدم توانايي بانك مركزي در كنترل بازار ارز، قيمت ارز جهش كرد و فشار تورمي پولهاي تزريق شده قبلي را خنثي كرد و سبب رشد فزاينده قيمتها شد.
۶. جمعبندي
در اين مقاله نظمهاي آماري اقتصاد ايران در نيم دهه اخير، شامل نوسانات توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ ارز، خالص صادرات و ديگر متغيرهاي اقتصاد كلان بررسي شد. همچنين تكانههاي اصلي وارده به اقتصاد ايران در نيمدهه گذشته مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت. براساس نتايج نظمهاي آماري و شوكهاي وارده توضيح داده شد كه احتمالا شوك تحريم در قالب عرضه كل و سياستهاي كجدار و مريز سالهاي گذشته در قالب شوك تقاضا، عامل اساسي پديده ركود تورمي بوده است. ديگر گزينه محتمل ركود تورمي، شوك تقاضا و چسبندگي قيمتها همراه با لنگر اسمي ارز است. بديهي است شوك تجاري تحريم كه به صورت عدم خريد نفت در دو سال اخير بر اقتصاد ايران وارد شده نيز از عوامل اساسي تعميق ركود تورمي بوده است. براي اندازهگيري و كميسازي اثر هر تكانه انجام تحقيقي تكميلي ضروري است.
