تا سال ۲۰۴۰ آمریکا و چین در صدر قدرتهای جهانی اند
ساعت۲۴- اعظم پویان- رابطه نزدیک صلح و اقتصاد که در روند جهانی شدن بوجود می آید باعث می شود عناصر اصلی اقتصادی مانند سرمایه، فناوری و بازار موجب شکل گیری دولت های اقتصاد محور بجای دولتهای امنیت محور شود و طبیعتا کشورهایی در این فرآیند موفق خواهند بود که بتوانند این ماهیت را سریعتر به خود بگیرند.
دكتر حسين سليمي رئیس دانشگاه علامه طباطبایی امروز در همايش "ديپلماسي تجاري فعال، ضرورت قرن بيست و يكم" با اعلام این مطلب در رابطه با جهاني شدن و اهميت ديپلماسي اقتصادي گفت: عده اي جهاني شدن را موجب اضمحلال دولتها دانسته و برخي ديگر آن را موجب دگرگوني ماهيت دولت مي دانند درحاليكه بايد دانست جهاني شدن موجب از بين رفتن دولت – ملت نمي شود اما ماهيت و كاركرد دولتها را در جهان جديد دگرگون خواهد كرد.
وي رابطه نسل جديد دولتها و چگونگي ماهيت روابط اقتصادي و تجاري آنان را با اشاره به نظريه هاي جهاني شدن ديويد هلد و آنتوني مك گرو توضيح داد و گفت: سه دسته نظريه در اين زمينه وجود دارد كه شامل جهان گرايان افراطي، ضد جهاني شدن و دگرگوني جهاني است كه دو دسته اول يعني جهانگرايان افراطي و كسانيكه به جهاني شدن معتقد نيستند نظريات شان كمتر مورد استقبال قرار گرفته است و اكثر نظرات به سمت دگرگوني جهاني متمايل شده است.
وي با اشاره به نگاه هاي ماركسيستي كه برگرفته از نگاه والرستين است گفت: والرستين معتقد است از نظام جهاني صحبت نشود و از نظام هاي جهاني صحبت شود كه در مقاله اخير وي هم اين ذكر شده است. اين نظام سرمايه داري بيشتر از آنكه يك نظام اقتصاد به معناي سلطه محور باشد، فرهنگ است كه نقش آفريني مي كند و شيوه هاي توليد به گونه هاي متفاوتي در عرصه اقتصاد جهاني متنوع شده است و نظامهاي سياسي هم متنوع شده اند در نتيجه به دشواري بتوان از يك نظام به هم پيوسته صحبت كرد.
وي در رابطه با دگرگوني جهاني شدن در نگاه واقع گرايان نيز گفت: اين نوع نگرش ها در روابط بين الملل جزء نگرش هايي بودند كه روند جهاني شدن را انكار مي كردند و نظريه پرداز روابط بين الملل يعني كنت والتس معتقد است در روند جهاني شدن اغراق شده و آن را انكار مي كند و فقط در حوزه سرمايه نمي تواند انكار كند كه پديده اي با عنوان سرمايه جهاني شكل گرفته است.
وي در ادامه با اشاره به نظريات رابرت گيلسين گفت: وي اعتراف مي كند كه جهاني شدن واقعيتي انكار ناپذير است كه در آن دولتها با اراده سياسي خود خواستند كه شكل بگيرند و بدين ترتيب اولويت دولتها با سياست است تا اقتصاد اما واقعيت جهاني شدن قابل انكار نيست و خودشان هم در چارچوب نظريات جهاني شدن قرار مي گيرند.
سليمي به برخي از نقاط مشترك در نظريه هاي دگرگوني جهاني مانند زنجيره توليد جهاني، فرآيند سرمايه جهاني، بازار جهاني اشاره مي كند و مي گويد: دولتها از ميان نخواهند رفت ولي دولتهايي كه وجود دارند كمتر دولتهاي امنيت محور هستند و بيشتر به اقتصاد محور تبديل شده اند. بدين ترتيب دولتها در عصر جديد تغيير كاركرد داده اند و دولتهاي آينده دولتهاي ايجاد كننده سد و مرز نيستند بلكه نفوذ كننده در سدها و مرزها هستند و اگر كاركرد دولتها در گذشته براي جلوگيري از نفوذ خارجي ها مرزهاي خود را مستحكم مي كردند امروزه دولتها از امكانات و موقعيتهايي كه در ديگر كشورها وجود دارد استفاده كرده و آن را به درون مرزهاي خود مي آورند.
سليمي با اشاره به تحقيقي كه در رابطه با روندهاي سال ۲۰۳۰ شده است، گفت: اين تحقيق با سرمايه بالايي كه دارد نشان مي دهد، علي رغم تنشهاي منطقه اي كه در خاورميانه داريم ولي بطور كلي روند منازعات در دنياي ما در حال كاهش است. و حداقل تا سال ۲۰۱۰ به نسبت سال۱۹۹۰ به دليل تحولات حوزه بالكان و جنگهاي متفاوتي كه در آن زمان وجود داشت امروزه در مناطق مختلف روبه كاهش است.
در اين جدول سليمي با اشاره به مناطق صورتي رنگ كه بيان كننده افزايش منازعات در سوريه و داعش است در بقيه دنيا سير منازعات را رو به كاهش دانسته و اين نشان دهنده اين است كه كاركرد كشورهايي كه دراين مناطق اند در حال دگرگوني است.
سليمي در ادامه به شاخص هاي قدرتهاي جهاني تا۲۰۳۰ اشاره كرده و مي گويد: شاخص هاي توليد ناخالص ملي، قدرت نظامي و تحصيلات و بهداشت و حكومت گري مناسب نشان مي دهد تا حدود سال ۲۰۴۰ آمريكا و چين در رديف يكديگر در صدر قدرتهاي جهاني خواهند بود.
نكته مهم در اينجا اين است كه در بين اين قدرتهاي جهاني كه تا سال ۲۰۵۰ هم قدرتهاي جهاني خواهند بود بر اساس اين پيش بيني تقريبا امكان منازعه و برخورد نظامي بين اين ها از بين رفته است و امكان تنازع و تقابل جهاني تقريبا نخواهيم داشت و اين نشان مي دهد ماهيت دولتها از بين خواهند رفت در حاليكه كشورهايي كه امكان منازعه دارند كشورهايي هستند كه به لحاظ اقتصادي هم در حال سقوط اند و بيشترين ريسك و خطر را دارند كه فهرست آنها در جدول زير آمده است و بيشترين منازعات هم بجز عراق و سوريه در همين مناطق صورت مي گيرد.
وي در ادامه با اشاره به عوامل قدرت كشورها گفت: همچنان قدرت نظامي كه به رنگ سرمه اي است بسيار مهم است ولي بتدريج ويژگيهايي مثل GDP و درآمدهاي دولتي و سرمايه انساني نقش خود را در قدرت كشورها بيشتر نشان مي دهد. و اين نشان مي دهد كه دولتهايي كه شكل گرفتن شان بر اساس معيار نظامي و معيار امنيتي بوده به تدريج كاركرد خود را تغييرخواهند داد و اين فقط مربوط به دولتهاي توسعه نيافته نيست.
سليمي ادامه داد: همانطور كه در جدول آمده دولتي مثل آلمان از شكل گرفتن فرهنگ ها و دولتهاي متفاوت در درون يك كشور براي بوجود آمدن يك مجموعه امنيتي جديد بوجود آمد و به همين دليل اين كشور منشا جنگهاي بزرگ شد ولي اين دولت در شرايط فعلي كلا ماهيتش تغيير كرده و مرزبندي هاي امنيتي كه داشته از بين رفته است. به عكس مجموعه خاور ميانه كه انسجام پيشين آن بيشتر بود وقتي بصورت مصنوعي مرزهاي جديد در درونش شكل گرفت و دولتهايي شكل گرفت كه براساس روابط و رشد تكامل طبيعي نبود مثل عراق و سوريه و اردن مجموعه هايي را شكل دادند كه هنوز در آن كميسيوني كه دولت آلمان در سال ۱۸۱۵ تا سال۱۸۷۰ قرار داشت هنوز به آن منطقه نتوانستند برسند و لذا تبديل به منطقه هاي متفاوتي در عرصه جهاني شدن مي شوند كه تمركز تمام منازعات به سمت آنها آمده و تبديل به منطقه منازعه مي شوند.
وي افزود: نقشه همگرايي اقتصادي در جهان نشان مي دهد در اكثرمناطق دنيا بتدريج همگرايي اقتصادي حتي در مناطقي مثل جنوب آفريقا همگرايي اقتصادي صورت گرفته و هرچه همگرايي اقتصادي بيشتر است امكان وقوع نزاع كمتر است. در بعضي مكان ها مثل اتحاديه اروپا يا آمريكاي شمالي و منطقه آسه آن تقريبا احتمال وقوع جنگ صفر است و چون همگرايي كشورها به صفر رسيده است و برعكس در مناطقي كه همگرايي اقتصادي وجود ندارد يا سطح پاييني دارد همان مناطقي است كه تمركز منازعات در آنجا بيشتر است مانند مركز و شمال آفريقا و قسمت اروپاي شرقي همچنان منازعات وجود دارد و به همين دليل است كه با دو نوع دولت در دنيا روبرو هستيم دولتهاي امنيتي و نظامي و ديگري دولتهاي اقتصاد محور. در واقع بيشتر كشورها در آن منطقه دوم حضور دارند و مرزهاي شان نفوذ ناپذيراند و نظام حقوقي آنها بصورت طبيعي محدود كننده است.
به گزارش خبرنگار ساعت24 رييس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در نهايت بخش هاي عمده اي در دنيا به سمت فراگيري اقتصادي و همچنين گسترش و عمق بيشتر جهاني شدن حركت مي كنند تعداد دولتهاي اقتصاد گرا در حال افزايش اند و بيش از ۸۰ درصد كشورهاي دنيا در منطقه همگرايي اقتصادي هستند و چيزي حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد همچنان دولتهايامنيت گرا و پرمناقشه وجود دارد و روابط خارجيدولتها با توجه به ماهيت دولت شان گرايشي كه به سمت آينده دارند بر اين اساس تنظيم مي شود. هرچند جهان صلح آميزتر شده است ولي امكان وقوع جنگ ودرگيري همچنان وجود دارد و سرنوشتآينده محتوم نيست و نمي توانيم در آينده جهان قضاوت قطعي كينم و احتمال وقوع اتفاقي كه همه اين احتمالات را ازبي ببرد وجود دارد.
وي رابطه نسل جديد دولتها و چگونگي ماهيت روابط اقتصادي و تجاري آنان را با اشاره به نظريه هاي جهاني شدن ديويد هلد و آنتوني مك گرو توضيح داد و گفت: سه دسته نظريه در اين زمينه وجود دارد كه شامل جهان گرايان افراطي، ضد جهاني شدن و دگرگوني جهاني است كه دو دسته اول يعني جهانگرايان افراطي و كسانيكه به جهاني شدن معتقد نيستند نظريات شان كمتر مورد استقبال قرار گرفته است و اكثر نظرات به سمت دگرگوني جهاني متمايل شده است.
وي با اشاره به نگاه هاي ماركسيستي كه برگرفته از نگاه والرستين است گفت: والرستين معتقد است از نظام جهاني صحبت نشود و از نظام هاي جهاني صحبت شود كه در مقاله اخير وي هم اين ذكر شده است. اين نظام سرمايه داري بيشتر از آنكه يك نظام اقتصاد به معناي سلطه محور باشد، فرهنگ است كه نقش آفريني مي كند و شيوه هاي توليد به گونه هاي متفاوتي در عرصه اقتصاد جهاني متنوع شده است و نظامهاي سياسي هم متنوع شده اند در نتيجه به دشواري بتوان از يك نظام به هم پيوسته صحبت كرد.
وي در رابطه با دگرگوني جهاني شدن در نگاه واقع گرايان نيز گفت: اين نوع نگرش ها در روابط بين الملل جزء نگرش هايي بودند كه روند جهاني شدن را انكار مي كردند و نظريه پرداز روابط بين الملل يعني كنت والتس معتقد است در روند جهاني شدن اغراق شده و آن را انكار مي كند و فقط در حوزه سرمايه نمي تواند انكار كند كه پديده اي با عنوان سرمايه جهاني شكل گرفته است.
وي در ادامه با اشاره به نظريات رابرت گيلسين گفت: وي اعتراف مي كند كه جهاني شدن واقعيتي انكار ناپذير است كه در آن دولتها با اراده سياسي خود خواستند كه شكل بگيرند و بدين ترتيب اولويت دولتها با سياست است تا اقتصاد اما واقعيت جهاني شدن قابل انكار نيست و خودشان هم در چارچوب نظريات جهاني شدن قرار مي گيرند.
سليمي به برخي از نقاط مشترك در نظريه هاي دگرگوني جهاني مانند زنجيره توليد جهاني، فرآيند سرمايه جهاني، بازار جهاني اشاره مي كند و مي گويد: دولتها از ميان نخواهند رفت ولي دولتهايي كه وجود دارند كمتر دولتهاي امنيت محور هستند و بيشتر به اقتصاد محور تبديل شده اند. بدين ترتيب دولتها در عصر جديد تغيير كاركرد داده اند و دولتهاي آينده دولتهاي ايجاد كننده سد و مرز نيستند بلكه نفوذ كننده در سدها و مرزها هستند و اگر كاركرد دولتها در گذشته براي جلوگيري از نفوذ خارجي ها مرزهاي خود را مستحكم مي كردند امروزه دولتها از امكانات و موقعيتهايي كه در ديگر كشورها وجود دارد استفاده كرده و آن را به درون مرزهاي خود مي آورند.
سليمي با اشاره به تحقيقي كه در رابطه با روندهاي سال ۲۰۳۰ شده است، گفت: اين تحقيق با سرمايه بالايي كه دارد نشان مي دهد، علي رغم تنشهاي منطقه اي كه در خاورميانه داريم ولي بطور كلي روند منازعات در دنياي ما در حال كاهش است. و حداقل تا سال ۲۰۱۰ به نسبت سال۱۹۹۰ به دليل تحولات حوزه بالكان و جنگهاي متفاوتي كه در آن زمان وجود داشت امروزه در مناطق مختلف روبه كاهش است.
در اين جدول سليمي با اشاره به مناطق صورتي رنگ كه بيان كننده افزايش منازعات در سوريه و داعش است در بقيه دنيا سير منازعات را رو به كاهش دانسته و اين نشان دهنده اين است كه كاركرد كشورهايي كه دراين مناطق اند در حال دگرگوني است.
سليمي در ادامه به شاخص هاي قدرتهاي جهاني تا۲۰۳۰ اشاره كرده و مي گويد: شاخص هاي توليد ناخالص ملي، قدرت نظامي و تحصيلات و بهداشت و حكومت گري مناسب نشان مي دهد تا حدود سال ۲۰۴۰ آمريكا و چين در رديف يكديگر در صدر قدرتهاي جهاني خواهند بود.
نكته مهم در اينجا اين است كه در بين اين قدرتهاي جهاني كه تا سال ۲۰۵۰ هم قدرتهاي جهاني خواهند بود بر اساس اين پيش بيني تقريبا امكان منازعه و برخورد نظامي بين اين ها از بين رفته است و امكان تنازع و تقابل جهاني تقريبا نخواهيم داشت و اين نشان مي دهد ماهيت دولتها از بين خواهند رفت در حاليكه كشورهايي كه امكان منازعه دارند كشورهايي هستند كه به لحاظ اقتصادي هم در حال سقوط اند و بيشترين ريسك و خطر را دارند كه فهرست آنها در جدول زير آمده است و بيشترين منازعات هم بجز عراق و سوريه در همين مناطق صورت مي گيرد.
وي در ادامه با اشاره به عوامل قدرت كشورها گفت: همچنان قدرت نظامي كه به رنگ سرمه اي است بسيار مهم است ولي بتدريج ويژگيهايي مثل GDP و درآمدهاي دولتي و سرمايه انساني نقش خود را در قدرت كشورها بيشتر نشان مي دهد. و اين نشان مي دهد كه دولتهايي كه شكل گرفتن شان بر اساس معيار نظامي و معيار امنيتي بوده به تدريج كاركرد خود را تغييرخواهند داد و اين فقط مربوط به دولتهاي توسعه نيافته نيست.
سليمي ادامه داد: همانطور كه در جدول آمده دولتي مثل آلمان از شكل گرفتن فرهنگ ها و دولتهاي متفاوت در درون يك كشور براي بوجود آمدن يك مجموعه امنيتي جديد بوجود آمد و به همين دليل اين كشور منشا جنگهاي بزرگ شد ولي اين دولت در شرايط فعلي كلا ماهيتش تغيير كرده و مرزبندي هاي امنيتي كه داشته از بين رفته است. به عكس مجموعه خاور ميانه كه انسجام پيشين آن بيشتر بود وقتي بصورت مصنوعي مرزهاي جديد در درونش شكل گرفت و دولتهايي شكل گرفت كه براساس روابط و رشد تكامل طبيعي نبود مثل عراق و سوريه و اردن مجموعه هايي را شكل دادند كه هنوز در آن كميسيوني كه دولت آلمان در سال ۱۸۱۵ تا سال۱۸۷۰ قرار داشت هنوز به آن منطقه نتوانستند برسند و لذا تبديل به منطقه هاي متفاوتي در عرصه جهاني شدن مي شوند كه تمركز تمام منازعات به سمت آنها آمده و تبديل به منطقه منازعه مي شوند.
وي افزود: نقشه همگرايي اقتصادي در جهان نشان مي دهد در اكثرمناطق دنيا بتدريج همگرايي اقتصادي حتي در مناطقي مثل جنوب آفريقا همگرايي اقتصادي صورت گرفته و هرچه همگرايي اقتصادي بيشتر است امكان وقوع نزاع كمتر است. در بعضي مكان ها مثل اتحاديه اروپا يا آمريكاي شمالي و منطقه آسه آن تقريبا احتمال وقوع جنگ صفر است و چون همگرايي كشورها به صفر رسيده است و برعكس در مناطقي كه همگرايي اقتصادي وجود ندارد يا سطح پاييني دارد همان مناطقي است كه تمركز منازعات در آنجا بيشتر است مانند مركز و شمال آفريقا و قسمت اروپاي شرقي همچنان منازعات وجود دارد و به همين دليل است كه با دو نوع دولت در دنيا روبرو هستيم دولتهاي امنيتي و نظامي و ديگري دولتهاي اقتصاد محور. در واقع بيشتر كشورها در آن منطقه دوم حضور دارند و مرزهاي شان نفوذ ناپذيراند و نظام حقوقي آنها بصورت طبيعي محدود كننده است.
به گزارش خبرنگار ساعت24 رييس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در نهايت بخش هاي عمده اي در دنيا به سمت فراگيري اقتصادي و همچنين گسترش و عمق بيشتر جهاني شدن حركت مي كنند تعداد دولتهاي اقتصاد گرا در حال افزايش اند و بيش از ۸۰ درصد كشورهاي دنيا در منطقه همگرايي اقتصادي هستند و چيزي حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد همچنان دولتهايامنيت گرا و پرمناقشه وجود دارد و روابط خارجيدولتها با توجه به ماهيت دولت شان گرايشي كه به سمت آينده دارند بر اين اساس تنظيم مي شود. هرچند جهان صلح آميزتر شده است ولي امكان وقوع جنگ ودرگيري همچنان وجود دارد و سرنوشتآينده محتوم نيست و نمي توانيم در آينده جهان قضاوت قطعي كينم و احتمال وقوع اتفاقي كه همه اين احتمالات را ازبي ببرد وجود دارد.
