موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي افشا كرد
از ۱۷ میلیارد دلار واردات در آمار گمرک خبری نیست
ساعت 24- طلا،نقره، بنزین؛ اینها نمونه هایی از آنچه کالای حساس، اساسی یا «خاص» نامیده می شود و به دلیل همین خاص بودن، گمرک مرکزی ایران در آمار ماهانه و سالانه خود نامی از انها نمی برد؛ هرچند که واردات همین کالاهای خاص و حساس از سال ۸۸ تا نیمه اول سال جاری ۱۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار خرج برداشته باشد.
براساس آنچه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در گزارش محرمانه خود ادعا كرده است، در آمار ارائه شده توسط گمرك، آمار واردات كالاها همه كالاهاي وارداتي كشور را نشان نمي دهد چراكه بخشي از كالاهاي وارداتي به ايران داراي كد HS يا كد تعريف كننده گمركي كالا نيستند و به عبارتي، محرمانه محسوب مي شوند و به عنوان واردات طبقه بندي نشده يا «ساير كالاها» گزارش مي شوند. اين گزارش با هدف بررسي دقيق روند واردات كالا به كشور تهيه شده است اما آن طور كه ادعا مي كند در تحليل دقيق تحول واردات كالاهاي بي نام و نشان در گمرك با مشكلاتي روبرو شده است كه ناشي از تغيير تعريف كالاهاي محرمانه در سالهاي مختلف بوده است؛ براي مثال، بنزين تا سال ۸۸ در آمار گمرك با كد HS مشخص ارائه مي شد و از آن به بعد با اين كد گزارش مي شده است.
به ادعاي معاونت پژوهشي اين موسسه، در شش ماهه نخست سال جاري نزديك به ۹۲۵ ميليون دلار كالا با عنوان كالاهاي طبقه بندي نشده وارد كشور شده كه تا نيمه اول سال، ۳ درصد از سهم كل واردات كشور را تشكيل مي داده است. اما اين كالاهاي بي نام و نشان در سال ۸۹ بيشترين سهم از كل واردات را داشته است؛۱۶ درصد و بعد از آن سال ۹۰ و ۹۱ به ترتيب ۷ و ۴ درصد از واردات كشور را شكل داده اند. به ادعاي اين گزارش، اين آمار از تفاضل كل واردات و جمع واردات به تفكيك تعرفه بدست آمده است.
صنعت؛ بيشترين سهمبر از واردات
اين گزارش واردات كشور را براساس فعاليت هاي اقتصادي و گروه هاي كالايي نيز ارزيابي كرده است. بر اين اساس توليد صنعتي بيشترين سهم را از واردات كشور داشته و سهم واردات فلزات در بخش توليد صنعتي از ۱۸ درصد در سال ۸۸ به ۸ درصد در شش ماهه سال ۹۳ رسيده است. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از اين گروه در بخش ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد كاهش سهم واردات اين بخش را مي تواند نشانه اي از وجود ركود در آن محسوب كرد. رتبه دوم واردات صنعتي به گروه ماشین آلات و تجهیزات تعلق دارد كه تغيير قابل توجهي نداشته. رتبه سوم نيز به توليدات مواد غذايي اختصاص دارد كه سهم آن از ۸ درصد سال ۸۸ به ۱۷ درصد در سال ۹۲ افزايش يافته است. گروه توليدات زراعي و حيواني، شكار و خدمات مرتبط به آن نيز از گروه هاي اصلي واردات است كه در سالهاي اخير رشد نشان داده است؛ سهم آن در سال ۸۸ و ۹۱ و نيمه اول سال ۹۳ به ترتيب ۸، ۱۳ و ۱۲ درصد بوده. واردات انواع كامپيوتر و محصولات الكترونيكي نيز در سالهاي اخير افزايش يافته است.
دسته بندي واردات كالاها به سرمايه اي، مصرفي و واسطهاي نيز در اين گزراش بررسي و در نهايت مدعي شده كه در سال ۹۱ واردات كالاهاي سرمايهاي مانند محصولات فلزي،ماشين ها و تجهيزات،خودرو و ... كاهش ۲۶ درصدي را تجربه كرده است. واردات كالاهاي واسطه اي مانند پارچه،مواد شيميايي، محصولات اهني و ... نيز اگرچه به طور متوسط در سال ۹۲ رشد منفي بزرگتري را نسبت به سال ۹۱ تجربه كرده اما نرخ رشد واردات واسطه اي از فصل ۴ سال ۹۲ از منفي به مثبت تغيير پيدا كرده است.
به گزارش اين موسسه، كالاهاي مصرفي در سال ۹۲ تنها گروه كالايي است كه واردات آن رشد حدود ۵ درصدي را نشان مي دهد. اين درحاليست كه واردات گروه هاي مصرفي،واسطه اي و سرمايه اي در سالهاي ۸۹ و ۹۰ رشد كرده اند و تنها در سال ۹۰ ميزان رشد واردات كالاهاي واسطه اي از دو دسته ديگر بسيار كمتر بوده است با اين حال ميزان رشد واردات هر سه گروه مثبت بوده است. اما در سال ۹۱ اين روند معكوس شد و در اين سراشيبي، واردات كالاهاي سرمايه اي با رشد منفي بيشتر از ۲۵ درصد، سقوط را تجربه كرد. كالاهاي واسطه اي هم با رشد منفي ۷ درصد و كالاهاي مصرفي با رشد منفي ۳ درصدي روبرو شده اند.
نكته جالب در اين گزارش اين است كه روند رشد سالانه واردات به تفكيك اين گروه ها با محاسبه كالاهاي طبقه بندي نشده در آمار گمرك، در سال ۹۰ روند رشدي صعودي و در سال ۹۱ روندي نزولي تر را در مقايسه با «واردات بدون كالاهاي طبقه بندي نشده» را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، واردات كالاهاي «خاص» در اين دسته بندي ها نيز در سالهاي اخير مانند كالاهاي عموميتر، روندي نزولي را در پيش گرفته است. هرچند كه واردات كالاهاي اساسي كه يكي از زيرمجموعه هاي كالاهاي خاص يا حساس معرفي مي شوند، در سالهاي گذشته برخلاف اين جريان حركت كرده اند.
به ادعاي معاونت پژوهشي اين موسسه، در شش ماهه نخست سال جاري نزديك به ۹۲۵ ميليون دلار كالا با عنوان كالاهاي طبقه بندي نشده وارد كشور شده كه تا نيمه اول سال، ۳ درصد از سهم كل واردات كشور را تشكيل مي داده است. اما اين كالاهاي بي نام و نشان در سال ۸۹ بيشترين سهم از كل واردات را داشته است؛۱۶ درصد و بعد از آن سال ۹۰ و ۹۱ به ترتيب ۷ و ۴ درصد از واردات كشور را شكل داده اند. به ادعاي اين گزارش، اين آمار از تفاضل كل واردات و جمع واردات به تفكيك تعرفه بدست آمده است.
صنعت؛ بيشترين سهمبر از واردات
اين گزارش واردات كشور را براساس فعاليت هاي اقتصادي و گروه هاي كالايي نيز ارزيابي كرده است. بر اين اساس توليد صنعتي بيشترين سهم را از واردات كشور داشته و سهم واردات فلزات در بخش توليد صنعتي از ۱۸ درصد در سال ۸۸ به ۸ درصد در شش ماهه سال ۹۳ رسيده است. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از اين گروه در بخش ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد كاهش سهم واردات اين بخش را مي تواند نشانه اي از وجود ركود در آن محسوب كرد. رتبه دوم واردات صنعتي به گروه ماشین آلات و تجهیزات تعلق دارد كه تغيير قابل توجهي نداشته. رتبه سوم نيز به توليدات مواد غذايي اختصاص دارد كه سهم آن از ۸ درصد سال ۸۸ به ۱۷ درصد در سال ۹۲ افزايش يافته است. گروه توليدات زراعي و حيواني، شكار و خدمات مرتبط به آن نيز از گروه هاي اصلي واردات است كه در سالهاي اخير رشد نشان داده است؛ سهم آن در سال ۸۸ و ۹۱ و نيمه اول سال ۹۳ به ترتيب ۸، ۱۳ و ۱۲ درصد بوده. واردات انواع كامپيوتر و محصولات الكترونيكي نيز در سالهاي اخير افزايش يافته است.
دسته بندي واردات كالاها به سرمايه اي، مصرفي و واسطهاي نيز در اين گزراش بررسي و در نهايت مدعي شده كه در سال ۹۱ واردات كالاهاي سرمايهاي مانند محصولات فلزي،ماشين ها و تجهيزات،خودرو و ... كاهش ۲۶ درصدي را تجربه كرده است. واردات كالاهاي واسطه اي مانند پارچه،مواد شيميايي، محصولات اهني و ... نيز اگرچه به طور متوسط در سال ۹۲ رشد منفي بزرگتري را نسبت به سال ۹۱ تجربه كرده اما نرخ رشد واردات واسطه اي از فصل ۴ سال ۹۲ از منفي به مثبت تغيير پيدا كرده است.
به گزارش اين موسسه، كالاهاي مصرفي در سال ۹۲ تنها گروه كالايي است كه واردات آن رشد حدود ۵ درصدي را نشان مي دهد. اين درحاليست كه واردات گروه هاي مصرفي،واسطه اي و سرمايه اي در سالهاي ۸۹ و ۹۰ رشد كرده اند و تنها در سال ۹۰ ميزان رشد واردات كالاهاي واسطه اي از دو دسته ديگر بسيار كمتر بوده است با اين حال ميزان رشد واردات هر سه گروه مثبت بوده است. اما در سال ۹۱ اين روند معكوس شد و در اين سراشيبي، واردات كالاهاي سرمايه اي با رشد منفي بيشتر از ۲۵ درصد، سقوط را تجربه كرد. كالاهاي واسطه اي هم با رشد منفي ۷ درصد و كالاهاي مصرفي با رشد منفي ۳ درصدي روبرو شده اند.
نكته جالب در اين گزارش اين است كه روند رشد سالانه واردات به تفكيك اين گروه ها با محاسبه كالاهاي طبقه بندي نشده در آمار گمرك، در سال ۹۰ روند رشدي صعودي و در سال ۹۱ روندي نزولي تر را در مقايسه با «واردات بدون كالاهاي طبقه بندي نشده» را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، واردات كالاهاي «خاص» در اين دسته بندي ها نيز در سالهاي اخير مانند كالاهاي عموميتر، روندي نزولي را در پيش گرفته است. هرچند كه واردات كالاهاي اساسي كه يكي از زيرمجموعه هاي كالاهاي خاص يا حساس معرفي مي شوند، در سالهاي گذشته برخلاف اين جريان حركت كرده اند.
