سهم هیات عالی گزینش از لایحه بودجه۹۴
ساعت۲۴- لایحه بودجه ۱۳۹۴ اکنون در کمیسیون های مختلف مجلس قانونگذاری در حال بررسی است. مطابق این قانون پس از این بررسی های اولیه لایحه به صحن علنی مجلس می آید.
به گزارش ساعت۲۴، در لايحه بودجه ۹۴ هزينه اي كه براي هيات گزينش در نظر گرفته شده است مبلغ ۴۰۸۵۰ ميليون ريال بوده است كه اين رقم ميان دو زير مجموعه خود يعني هيات آموزش و هيات عالي گزينش- كمك به هيات هاي مركزي و هسته هاي گزينش و محققان و گزينشگران سراسر كشور- تقسيم مي شود. در اين لايحه براي هر كدام به ترتيب مبلغ ۳۰۸۵۰ ميليون ريال و ۱۰۰۰۰ميليون ريال در نظر گرفته شده است. اين ارقام نسبت به عملكرد اين سازمان در سال هاي گذشته افزايش داشته است.
بعد از پيروزي انقلاب و در همان اوايل دهه شصت بر اساس فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي كليه كسانيكه براي امر آموزش در داخل و خارج از كشور انتخاب مي شدند مانند مربيان پرورشي، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بايد بررسي مي شد. اجراي اين قانون در دولت آيت اله هاشمي رفسنجاني به ساير كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي تسري داده شد.
در ماده واحد اين قانون آمده است: بمنظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (ره) واعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور ، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت وگاز و پتروشيمي ، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران ، جمعيت هلال احمر، شهرداريها ، سازمان تأمين اجتماعي ، بانكها ، موسسات وشركتهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مامور يا منتقل گردند و نهادهادي انقلاب اسلامي تابع احكام مقرر در قانون مذكر خواهند بود.
بعد از پيروزي انقلاب و در همان اوايل دهه شصت بر اساس فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي كليه كسانيكه براي امر آموزش در داخل و خارج از كشور انتخاب مي شدند مانند مربيان پرورشي، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بايد بررسي مي شد. اجراي اين قانون در دولت آيت اله هاشمي رفسنجاني به ساير كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي تسري داده شد.
در ماده واحد اين قانون آمده است: بمنظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (ره) واعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور ، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت وگاز و پتروشيمي ، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران ، جمعيت هلال احمر، شهرداريها ، سازمان تأمين اجتماعي ، بانكها ، موسسات وشركتهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مامور يا منتقل گردند و نهادهادي انقلاب اسلامي تابع احكام مقرر در قانون مذكر خواهند بود.
