پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

4 دولت در 8 سال برای ساماند دهی بحران بدهی برسرکارآمدند

درس های یونان برای اقتصاد ایران

شورش

ساعت24-چند سال پیش در انتخابات برای کرسی نخست وزیری در یونان یکی از کاندیداها وعده داد اگر برنده انتخابات شود به جای پرداخت 12 ماه حقوق به کارمندان 14 ماه حقوق پرداخت خواهد کرد تا کاستی درامدی انها جبران شود. او برنده شد و همین کارراانجام داد. اما برای پرداخت این مبلغ نخست وزیر چه کرد؟ اوراق قرضه دولتی منتشر کرد و فروخت. درزمان سررسید اوراق اما او به دلایل گوناگون پولی برا پرداخت نداشت.

پس برای باردوم اوراق قرضه را با نرخ بالاتر در بازارهای اروپایی فروخت. آلمانها بیشترین خریدار اوراق قرضه دولتی یا بده هی های دولت یونان بودند. این روند ادامه داشت تااینکه یکی از دولتهای یونان اعلام کرد کسری بودجه از استاندارد اتحادیه اروپا و از استانداردهای عرف شده درجهان بالتر رفته است  و بازدولتهای بعدی بودند که می آمدند و می رفتند. دولتها برای رای اوردن وعده می دادند که بدهی  به دیگر کشورها و سرمایه داران را پرداخت نخواهند کرد.حالا باردیگر پس از یک دوره آرامش به نظر می رسد شرایط برای یونان  مطلوب نیست. این درس را باید از تجربه یونان بیاموزیم که برای سزر پا ماندن دولت نمی توان مردم را بدهکار کرد. ایران اما ممکن است در شرایطی که دولت به طور مداوم از بانکها قرض می گیرد و برنمی گرداند به روزهای بد یونانی دچار شود. گزارش زیر که از سوی یورونیوز تهیه شده ست فرایند سیاست اقتصادی ناکارآمد دولتهای یونان وآینده این اقتصاد را بررسی کرده است که می خوانید.
بدهی تا 2060
ویرانه های یونان باستان در حال حاضر برای جهان سمبل بدهی های سنگین یونان و برنامه های کمکهای مالی، ۴۵۰ برنامه اصلاحی، تغییر ۴ دولت در ۸ سال و برنامه ریاضتی ایی است که در جهان مدرن بی نظیر است.با اندکی احتیاط و علی رغم فرایند بازپرداخت بدهی هایش به کمک منطقه یورو که از سال ۲۰۶۰ هم عبور خواهد کرد، یونان و اروپا آماده طراحی مسیر همکاری جدیدی هستند، چیزی شبیه قصه ای پایان ناپذیر.سال ۲۰۰۹ ، یونان اعلام کرد کسری بودجه اش بیشتر از ارقام گزارش شده است. این کشور، حوزه یورو و صندوق بین المللی پول را مجبور کرد نخستین کمک مالی را به شرط انجام اصلاحات به اجرا بگذارد. این موضوع باعث تظاهرات اعتراضی در ماههای پیاپی در سال ۲۰۱۰ در یونان شد.در سال ۲۰۱۱ سرمایه گذاران خصوصی مجبور شدند ۵۰ درصد بدهی های یونان را ببخشند. این ماجراها باعث نخستین تغییر از ۴ تغییر دولت در یونان شد.در سال ۲۰۱۲ یونان دومین کمک مالی را دریافت کرد. در ماه مه همان سال برای دومین بار دولت تغییر کرد و در ماه ژوئن برای سومین بار دولت یونان تغییر کرد .در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اجرا گذاشتن برنامه ریاضتی بسیار سختگیرانه باعث اعتراضات بیشتر شد.در ژانویه ۲۰۱۵ برای چهارمین بار دولت تغییر کرد و الکسیس سیپراس چپ گرا نخست وزیر یونان شد که برنامه کنترل سرمایه را به اجرا گذاشت. در تابستان ۲۰۱۵ علی رغم اینکه ۶۱ درصد یونانی ها علیه اصلاحات ریاضتی در یک همه پرسی رای دادند، حزب سیریزا پذیرفت که در عوض سومین کمک مالی، اصلاحات ریاضتی را اجرا کند.در تابستان ۲۰۱۷ صندوق بین المللی پول این معامله را پذیرفت و کمیسیون اروپا خواستار پایان برنامه کمک مالی شد.در ژوئن ۲۰۱۸ سرانجام اروپا بعد از بحث های داغ این برنامه را تایید کرد و قرار شد که در ۲۰ اوت ۲۰۱۸ این برنامه به اتمام برسد.
ادامه اصلاحات


خروج از برنامه کمک های مالی، دولت سیپراس پذیرفته است که به اصلاحات ادامه دهد و مازاد بودجه سنگینی در نظر گرفته است. حالا برای اجرای آن و در کشوری با بیکاری سنگین چاره ای جز افزایش مالیات ها نیست. افزایش مالیات ها از جذابیت اقتصاد یونان برای سرمایه گذاران خارجی می کاهد که برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی ضروری است. بنابراین الکسیس سیپراس برنامه ای را آغاز کرده است تا مشخص شود آیا کسب و کارهای داخلی همانند حمل و نقل دریایی به اندازه کافی و از نظر اقتصادی جذابیت دارند.حمل و نقل دریایی یونان با وجود آشفتگی بحران اقتصادی چند سال اخیر، موقعیت پیشرو اش را در جهان حفظ کرده است. مالکان کشتی های یونانی بیش از یک چهارم از ناوگان نفت کش های جهان را تحت کنترل دارند. یونان تقریبا یک چهارم ناوگان دریایی فله بر و بیش از ۱۵ درصد ناوگان تانکرهای محصولات شیمایی جهان را در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۷، تقاضا برای حمل و نقل دریایی در مقایسه با سال قبل تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافته است که معادل ۹.۱۴ میلیارد یورو تخمین زده می شود.آکیس تاتسیس خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید: «داده های مربوط به بخش مهم اقتصادی مانند کشتیرانی بسیار قابل توجه است. با وجود اینکه یونان تنها ۰.۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، کشتی هایی که ۲۰ درصد کالاهای تجاری دریایی جهان را حمل می کنند توسط یونانی ها کنترل می شوند. با وجود این، صنعت کشتیرانی و جامعه یونان بطور کلی با توجه به افزایش مالیات ها با مشکلات جدی مواجه است.»برای خروج از برنامه کمک های مالی، دولت سیپراس پذیرفته است که به اصلاحات ادامه دهد و مازاد بودجه سنگینی در نظر گرفته است. حالا برای اجرای آن و در کشوری با بیکاری سنگین چاره ای جز افزایش مالیات ها نیست. افزایش مالیات ها از جذابیت اقتصاد یونان برای سرمایه گذاران خارجی می کاهد که برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی ضروری است. بنابراین الکسیس سیپراس برنامه ای را آغاز کرده است تا مشخص شود آیا کسب و کارهای داخلی همانند حمل و نقل دریایی به اندازه کافی و از نظر اقتصادی جذابیت دارند.حمل و نقل دریایی یونان با وجود آشفتگی بحران اقتصادی چند سال اخیر، موقعیت پیشرو اش را در جهان حفظ کرده است. مالکان کشتی های یونانی بیش از یک چهارم از ناوگان نفت کش های جهان را تحت کنترل دارند. یونان تقریبا یک چهارم ناوگان دریایی فله بر و بیش از ۱۵ درصد ناوگان تانکرهای محصولات شیمایی جهان را در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۷، تقاضا برای حمل و نقل دریایی در مقایسه با سال قبل تقریبا ۱۷ درصد افزایش یافته است که معادل ۹.۱۴ میلیارد یورو تخمین زده می شود.آکیس تاتسیس خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید: «داده های مربوط به بخش مهم اقتصادی مانند کشتیرانی بسیار قابل توجه است. با وجود اینکه یونان تنها ۰.۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، کشتی هایی که ۲۰ درصد کالاهای تجاری دریایی جهان را حمل می کنند توسط یونانی ها کنترل می شوند. با وجود این، صنعت کشتیرانی و جامعه یونان بطور کلی با توجه به افزایش مالیات ها با مشکلات جدی مواجه است.»رئیس اتحادیه مهندسان حمل و نقل دریایی یونان خوشبین نیست که مشکلات این صنعت که در پی بحران اقتصادی ایجاد شده بعد از پایان برنامه کمک های مالی حل شوند.وی می گوید: «آیا برای رفع همه این اثرات، به قوانین ضد کار گذشته رو می آورند؟ مخالفت ها آغاز خواهد شد. این قوانین به اجبار ادامه خواهند داشت و هر نوع رشد اقتصادی بر خرابه های قانون کار ایجاد خواهد شد. بنابراین این پرسش مطرح است که رشد توسط چه کسانی و برای چه کسانی؟ »تجارت بین المللی در بزرگترین بندر یونان به دلیل بحران اقتصادی به سختی آسیب دیده است. پیراووس رئیس اتحادیه بازرگانی یونان می گوید که در ۹ سال اخیر از هر سه مغازه، یک مغازه در یونان تعطیل شده است.وی می افزاید: «کسب و کارهایی مانند کار من با سود ۷۰ تا ۷۵ هزار یورو در سال بین ۵۵ تا ۶۵ درصد مالیات می دهند. در آمد من پس از کسر مالیات ۳۰ هزار یورو است. من مجبورم ۲۰ هزار یورو دیگر بعنوان سهم بیمه بپردازم زیرا درآمد من بالاتر از ۷۰ هزار یورو است. سرانجام بعد از یک سال کار سخت و از درآمد ۷۰ هزار یورویی، سهم من تنها ۱۰ هزار یورو است که کمتر از ۱۰۰۰ یورو درآمد ماهانه است.»برخی معتقدند که در پایان ماه اوت یونان با بحران مالی دشواری روبرو خواهد شد اما بسیاری معتقدند که سوراخ ها در کشتی یونان بسیار جدی اند و کشتی یونان هنوز نیاز به تعمیرات زیادی دارد تا بتواند دوباره راهی دریا شود.
مصاحبه با یانس دراگاساکیس نخست وزیر یونان
شهروندان معمولی یونان هنوز آثار افزایش سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته در یونان را حس نمی کنند به این منظور با یانیس دراگاساکیس نخست وزیر یونان ملاقات کردیم تا ازوی بپرسیم چه زمانی رشد اقتصادی ه  ملموس حس خواهد شد؟‌


یورونیوز: آقای نخست وزیر،چه با خودتان آورده اید که مسیر آینده یونان بعد از سالها فشار و سختی را برای ما ترسیم کند؟‌
یانیس دراگاساکیس:‌ «من کشتی کوچکی به همراه آورده ام تا مسیر سفر جدیدی که کشور اکنون باید طی کند را نشان دهم و همچنین این برنامه که برای ما نوعی قطب نماست. برنامه ای که همانا استراتژی تازه ما برای رشد است. در واقع یونان برای نخستین بار یک استراتژی رشد ملی دارد که اهداف و ابزارها را تعریف کرده است و نشان می دهد ما چه می خواهیم و چطور می خواهیم به این اهداف برسیم و به کدام سمت می رویم. حتی در مواردی که چیزی در بازار خوب کار نکند ما ذخائر و مازاد قدرتمندی در اختیار داریم. همه این عوامل برای اینکه باعث اعتماد به نفس برای ما شود کافی است.»
یورونیوز: رشد اقتصادی در یک استراتژی و برنامه روشن و پایدار خلاصه می شود، آیا شما چنین برنامه ای در دست دارید؟
یانیس دراگاساکیس:‌ «می دانیم که در سال ۲۰۲۱ به برخی اهدافمان در بخش های مختلف خواهیم رسید. بنابراین ما اهداف و برنامه زمانی داریم که مردم می توانند کارایی دولت را بواسطه آن وارسی کنند. دومین موضوع این است که ما در برخی بخش ها ثبات نهادی داریم مثلا اگر سرمایه های بزرگی به یونان بیاید آنها رژیم مالیاتی ثابتی برای ۱۲ سال آینده خواهند داشت و هیچ کس نمی تواند آنرا تغییر دهد. وقتی از سرمایه گذاری در یونان حرف می زنیم در واقع درباره تقویت فعالیت هایی حرف می زنیم که از قبل موجودند. با وام دادن و بانک هایمان می توانیم به شرکت های بسیاری برای بازسازی کمک کنیم.»
یورونیوز: چطور می توانید نیازهای مردم را با برنامه اصلاحات اقتصادی هماهنگ کنید؟‌
یانیس دراگاساکیس:‌ «می خواهم اعلام کنم که چطور وضعیت نرمال برای شهروندان باز خواهد گشت. این موضوعی دشوار است. ما مذاکرات با طرف های درگیر را برای حقوق کارگران ایجاد می کنیم و قانونی که حداقل حقوق را ثابت نگاه می دارد لغو خواهیم کرد. اما فرایندهای ویژه ای خواهیم داشت برای اینکه اجازه دهیم حداقل دستمزد افزایش یابد و این کار انجام خواهد شد. برای همین ما از رشد فراگیر صحبت می کنیم.»
یورونیوز: در انتها چه کسانی مالیات را می پردازند؟ شرکت ها خواهند بود یا افراد؟
یانیس دراگاساکیس: «ما در حال گفتگو با شرکت ها هستیم برای اینکه کدام مالیات ها باید کاهش یابند. برخی خواستار کاهش مالیات بر سود هستند و برخی دنبال کاهش مالیات بر سرمایه گذاری و موارد مشابه. ما تصمیم گرفته ایم که در سال نخست، ۷۰ درصد بودجه به کاهش مالیات اختصاص یابد و ۳۰ درصد به افزایش هزینه ها.»
یورونیوز: چه چیزهایی وجود دارد که دولت شما قصد تغییرش را ندارد؟
یانیس دراگاساکیس:‌ در بحث دستمزدها، شرایطی ایجاد خواهیم کرد که به کارگران اجازه می دهد از طریق مذاکره به دنبال بهبود وضعیت درآمدیشان باشند. در بحث حقوق بازنشستگان مانع کاهش حقوق هایشان خواهیم شد. باید بگویم که اصلاحات در زمینه ای بدبینانه تفسیر شده است. اکنون ما از تغییر حرف می زنیم. درباره تغییراتی که مردم نتایج مثبت اش را حس خواهند کرد. »

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.