روزنامه تعادل
دکانهایی به اسم بانک با ۵درصد سود بالاتر
دکانهایی به اسم بانک با ۵درصد سود بالاتر
r />چهارمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در نظام بانكي باحضور مديران شبكه بانكي و اساتيد و محققان پولي و مالي و با غيبت رييس كل بانك مركزي در محل پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد.
بهگزارش «تعادل» در اين مراسم دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي، عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي، معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين، احمد طاهري مديرعامل بانك سامان، عيسي رضايي مديرعامل موسسه اعتباري كوثر، عسكرزاده مديرعامل بانك حكمت ايرانيان، خطيبي مديرعامل بانك قوامين و تعدادي از اعضاي هيات مديره بانكها حضور داشتند.
نظام بانكي در خطر است
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران گفت: با حضور دكتر فرهاد نيلي شاهد تحولات بسيار مناسبي در عرصه پژوهش بانكي و پولي در كشور هستيم و در اين راستا ضرورت دارد تا سهم پژوهش در كليه بخشهاي اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در برنامه اول توسعه پيشبيني شده بود سهم پژوهش از (GDP) كشور به ۶/۰درصد برسد اما بعد از گذشته ۲ تا برنامه ۵ساله امروز به ۴/۰درصد رسيده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به ۴درصد برسد و با اين روند رشدي نداشته است. هماكنون در كشورهاي توسعهيافته ۷ تا ۸درصد (GDP) آنها در پژوهش هزينه ميشود.
وي افزود: همين ۴/۰درصدي هم كه در كشور پژوهش ميشود كمتر به ايده تبديل و اجرا ميشود و ضرورت دارد به آن توجه شود و بايد فرهنگ آن اصلاح شود.
وي افزود: تامين مالي ۸۲درصد از اقتصاد كشور برعهده بانكها است و بودجه خود دولت ۴درصد از تامين مالي اقتصاد را برعهده دارد و اين نگراني ايجاد ميكند. زيرا بانكهاي ما بيش از اين كشش ندارند و هماكنون مشكلات بانكها بسيار جدي است و بلايي كه ظرف يك دهه گذشته بر سر بانكها آمده قابل جبران نيست.
همتي اضافه كرد: بايد تحقيقات و پژوهشها براين اصل استوار باشد كه چگونه بانكها را از وضعيت فعلي خارج كنيم و از روشهاي ايدهآل بينالمللي استفاده كنيم.
وي افزود: ما ۲۰۰هزار بانك و شعبه در كشور داريم كه در اين رابطه هيچ قانون و مقرراتي وجود ندارد كه بتوان بر آنها هم نظارت درست و مناسبي داشت و بايد راجع به آن در پژوهشكده كار شود.
وي افزود: الان پايه پولي پايين آمده و افزايش نقدينگي به خاطر ضريب فزاينده اتفاق افتاده است و اين مساله كه پتانسيل اقتصاد ايران در ضريب فزاينده به چه ميزان است. بسيار اهميت دارد و اينكه پايه پولي پايين آمده خوب است يا بد؟ كه در اين راستا هيچ تحليل و پژوهش مناسب و بنياني نداريم.
وي افزود: عدهيي معتقدند كه ضريب فزاينده بالا برود خوب است و اشكالي ندارد، آيا واقعا در شرايط ركودي بالا رفتن ضريب فزاينده مشكلي براي اقتصاد ايجاد نميكند. اين مسايل از واجبات روز مسايل پولي و بانكي است كه كسي به آن توجه ندارد و ضرورت دارد در اين راستا پژوهش صورت گيرد.
وي تصريح كرد: نظارت بر بازار بانكي مناسب نيست و رقابت درحال حاضر در نظام بانكي معنا و مفهوم ندارد و قوانين آنتيتراست رعايت نميشود. زيرا هماكنون موسساتي بهوجود آمدهاند كه با زدن يك دكان نه سپرده قانوني ميدهند و نه هزينههاي حاشيهيي دارد و بعد ۵درصد سود بالاتر ميدهد و رقيب سيستم بانكي ميشود. بنابراين بحث نظارت از مهمترين مسايل حياتي سيستم بانكي است كه بايد به آن توجه شود. وي افزود: هماكنون وضعيت مطالبات نظام بانكي بسيار جدي است و بايد آسيبشناسي شود و به مسوولان نظام بانكي بايد اطلاعرساني درست شود. زيرا عدهيي معتقدند مطالبات معوق بهدليل ركود اقتصادي است اما اين تفكر غلطي است زيرا اگر ما هماكنون در اوج رونق اقتصادي هم بوديم باز هم مطالبات معوق وجود ميداشت. وي افزود: بايد توجه داشت كه اين مطالبات برمبناي سفارش و عدم اعتبارسنجي و فاكتورهاي صوري و غيره بهوجود آمده و مرتب درحال تمديد با سودهاي ۱۴ تا ۱۵درصد است و از ماده ۲۸ و ۲۹ استفاده ميكنيم و در اين رابطه بايد آسيبشناسي شود. زيرا هماكنون باز هم شاهد اين رويه غلط هستيم. عبدالناصر همتي گفت: بالابردن بهرهوري در سيستم بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد و شعب مازاد و غيرفعال جمع شود و بانكها از روشهاي مناسب و نوين براي ارايه خدمت بهره نميبرند. حتي در بحث بنگاهداري هم از روشهاي غلط بهره ميبريم و از همه مهمتر در بحث بانكداري الكترونيك و آيتي و امنيت شبكه سيستم بانكي در خطر است و بايد پژوهشهاي لازم براي افزايش امنيت در شبكه سيستم بانكي صورت بگيرد. وي در پايان گفت: وقتي تمام توجهات و نگاهها متمركز بر بانكهاست ضرورت دارد تا با آسيبشناسي جدي و ارايه روشهاي مناسب و هدفمند از بحرانهاي آينده جلوگيري شود.
تورم تكرقمي مهمترين هدف اقتصاد
دكتر فرهاد نيلي در اين مراسم ضمن تشريح وظايف پژوهشكده پولي و بانكي گفت: آموزش و پژوهش نخستين وظيفه پژوهشكده پولي است و دانشجوياني كه فارغالتحصيل ميشوند بايد حتما با زبان بانكي، تفسير ترازنامه بانك مركزي، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي آشنا باشند و سعي شده دروسي در پژوهشكده تدريس شود كه خروجي آن آشنايي با موارد فوق باشد و كار ما تكرار دروس دكترا در ديگر دانشگاهها نيست.
دكتر فرهاد نيلي در ارتباط با همايشهاي پژوهشكده پولي و بانكي گفت: ۲۴سال است كه همايش سياستهاي پولي و مالي برگزار ميشود و بيستوپنجمين همايش هم خرداد سال آينده برگزار ميشود همچنين چهارمين همايش بانكداري الكترونيك زمستان امسال برگزار ميشود.
وي در ارتباط با نيروي انساني شاغل در پژوهشكده گفت: در ارتباط با استخدام و جذب نيرو سختگيري كيفي ميشود تا افراد با دانش و محقق جذب پژوهشكده شوند. حلقههاي توليد وسيع است و افراد بهصورت تمام وقت و نيمهوقت در حوزههاي اقتصادي، حقوق، مديريت، آيتي و فاينانس تخصصهاي مختلف را دارند. و قرار است از سال۹۳ كار گسترش كمي پژوهشكده متوقف شود و به سمت گسترش كيفي حركت كند. و از مباحث اصلي در كيفيت كار پژوهشكده، هدفمندي و اثربخشي كار پژوهشكده تعريف شده است.
وي اضافه كرد: در حوزه پولي و بانكي سعي شده است تا مرجعيت علمي هدف پژوهشكده باشد و در سطح منطقه و جهان بهعنوان نماد پژوهش و مشاورهيي در حوزه اقتصاد ايران و بانكداري اسلامي باشيم. و اگر قرار است تحقيقي درباره ايران صورت گيرد بايد يكي از حوزههايي كه به آن رجوع ميشود پژوهشكده پولي و بانكي باشد. همچنين در سطح منطقه بايد در نتوركي كه در منطقه فراهم ميشود از طريق بانك مركزي و بانكهاي تجاري امكان همكاري فراهم شود تا پژوهشكده بتواند بعد از شرايط تحريم همكاري فعال بينالمللي داشته باشد.
وي اضافه كرد: در اثربخشي ۳ حوزه تعريف شده است كه سياستگذاريهاي كلان اقتصادي و نوسازي بانك مركزي كه سفارش رييس بانك مركزي براي بازمهندسي ساختار اين نهاد مهم بود همچنين حرفهييسازي نظام بانكي در دستوركار است.
وي تصريح كرد: بانكداري ما ۳ دهه است كه رقابت خوبي با بانكهاي پيشتاز در سطح بينالمللي نداشته است و عقبافتادگي تكنولوژيكي در سيستم بانكي اتفاق افتاده است و اين عقبماندگي در حوزههاي آيتي نيست و در ساير شاخصها مانند مديريت و حقوق و... است. بنابراين حرفهييسازي بانكها و نوسازي بانكداري بايد هدف اصلي ما باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر پژوهشكده بخواهد در حوزه اقتصاد كشور موثر باشد بايد چه كند؟ گفت: مهمترين مسايل اقتصادي كشور در حوزه پول و بانك قرار ميگيرد اول كنترل تورم است و رييسجمهور ما خود را متعهد كرده است تا تورم تا سال ۹۵ تكرقمي شود و اين مهمترين هدفي است كه اقتصاد كشور بايد به آن دست يابد.
وي اضافه كرد: ما دو تا ۳ بار در طول دهههاي اخير به تورم تكرقمي رسيدهايم. اما اين هنر زيادي نيست كه ما تكرقمي شويم و دوباره تورم رشد كند بنابراين توالي اصلاحات و چالشهاي نهادي و سياستي در دوران گذار بسيار مهم است تا بتوانيم به آن برسيم و نقش پژوهشكده در آن بسيار اهميت دارد.
وي اضافه كرد: خروج از ركود مولفه پولي و اعتبارياش چيست؟ و سياستهاي پولي و اعتباري كشور در اين راستا بايد چگونه باشد كه در اين راستا پژوهشكده بايد ايفاي نقش كند؟ ما بايد شوك عرضهيي را كه از سال۸۶ اتفاق افتاد و در سال۸۹ در حسابهاي ملي ديديم تحليل كنيم كه ماندگار بود يا گذرا، كه در اين راستا تحقيقاتي در پژوهشكده صورت گرفته است.
وي افزود: اگر عرضه ماندگار را گذرا تلقي كنيم با سياستهاي انبساطي ميخواهيم از آن خارج شويم درحالي كه شوك عرضه ماندگار به سياستهاي انبساطي كمكي نميكند و به تورم كالاها و داراييها ميانجامد.
وي افزود: صنايع پيشران را بايد پايش كنيم و چارچوب سياست پولي را ارتقا دهيم و نميتوان با اتكا به انواع نقدينگيها تورم را كنترل كنيم و قطعا بايد پارادايم سياست پولي در كشور متحول و قصه انتساب سياستها در بانك مركزي حل شود. زيرا نميشود كه بانك مركزي پاسخگوي اشتغال، تورم، ركود و... باشد و نميتواند به همه آنها برسد و پارادايم فعلي سياستگذاري پولي بايد به مديريت انتظارات تغيير يابد و قاعدهمند شود.
وي اضافه كرد: بايد بازار بين بانكي بهعنوان يكي از مهمترين نمادهايي كه در سطح عمدهفروشي پول در آن گردش پيدا ميكند، نهادينه شود و باتوجه به الزمات بانكداري بدون ربا ابزار براي سياستگذار پولي تعريف كنيم و بايد اوراق بهادار مبتنيبر داراييهاي واقعي طراحي كنيم تا در بازار بين بانكي مشروع و كارآمد باشد.
وي افزود: تنگناي تامين مالي و اعتباري توليد بسيار مهم است و بايد براي آن ابزارهاي تامين مالي غيرتورمي را طراحي كنيم. بانكهاي ما ميراث وضعيت نامناسب سازوكار گذشته است و تنوعبخشي به ابزارهاي نوين تامين مالي بايد در دستوركار قرار گيرد و در اين راستا چند طرح به شوراي فقهي بانك مركزي فرستاده شده است.
وي بحث نظارت بانك مركزي را بسيار مهم دانست و افزود: نظارت بانك مركزي در ابعاد حقوقي، اطلاعاتي و فني بسيار مهم است كه بايد با ابزارهاي جديد پايش و تحليل شود زيرا بانكداري سايه در كشور وجود دارد كه هم فرصت و هم تمديد براي نظام بانكي است زيرا نميشود موسسات مالي در كشور باشند كه بر آنها نظارت درستي نشده و به قوانين پايبند نباشند.
وي افزود: تا ۲ ماه آينده گزارشي به بانك مركزي خواهيم داد كه در آن مشخص ميشود وضعيت سرمايه بانكها طي سالهاي اخير به چه ميزان بوده است و بر ارزيابي كيفي داراييهاي بانكها تاكيد دارد.
وي افزود: تمكن مالي بالاي بانكها و درجه پايين ميهمان و نقدشوندگي كاهش تورم و اثر آن بر سود بانكي از مهمترين معضلاتي است كه بانكها با آن مواجه هستند و بايد براي آنها راهكار بينديشيم.
معرفي پژوهشگران برتر نظام بانكي
هيات داوران چهارمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري پس از بررسي نتايج داوري اوليه آثار تاليفي و نيز مستندات پژوهشگران و مديران پژوهشي، در مورد برگزيدن مديران پژوهشي، پژوهشگران و آثار منتخب، راي خود را به شرح ذيل اعلام مينمايد:
هيات داوران، كتاب «بانكداري اسلامي، مباني نظري ـ تجارب عملي» تاليف حجتالاسلاموالمسلين دكتر سيدعباس موسويان و جناب آقاي حسين ميسمي را بهعنوان كتاب منتخب حوزه پولي و بانكي برگزيد.
هيات داوران، آثار منتخب حوزه بانكي را به شرح ذيل برگزيد:
۱. مقاله مشترك آقايان دكتر فرهاد خداداد كاشي و محمدرضا حاجيان در فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي با عنوان «محاسبه قدرت بازاري در صنعت بانكداري ايران طي سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۸۹»
۲. مقاله مشترك آقايان دكتر رضا دريايي و مصطفي كربلاييآقازاده در مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز با عنوان «ماهيت حقوقي سپردهگذاري نزد بانكها»
هيات داوران، آثار منتخب حوزه پولي را به شرح ذيل برگزيد:
۱. مقاله آقاي دكتر سيدمهدي بركچيان در نشريه Journal of Monetary Economics با عنوان«Monetary policy matters: evidence from new shocks data»
۲. مقاله مشترك خانم مريم همتي و آقاي سعيد بيات در نشريه Journal of Money and Economy با عنوان «Price Setting in Iran: Some Stylized Facts from CPI Micro Data»
مديران پژوهشي منتخب نظام بانكي به ترتيب حروف الفبا و به ترتيب ذيل معرفي ميشوند:
۱. علي ابدالي (معاون طرح و برنامه بانك قوامين)
۲. حميد جم (مدير برنامهريزي و تحول موسسه مالي و اعتباري كوثر)
۳. دكتر عباس عسكرزاده (مديرعامل بانك حكمت ايرانيان)
۴. محمدحسن فروغيفر (عضو هياتمديره بانك كشاورزي)
۵. محمدامير كرامت (رييس اداره كل پژوهش و برنامهريزي بانك مسكن)
۶. دكتر مسعود كيماسي (مدير مركز تحقيقات و برنامهريزي بانك ملت)
۷. مونا ونكي (رييس اداره كل حفاظت فناوري اطلاعات بانك صادرات ايران)
پژوهشگران منتخب بانك مركزي به ترتيب حروف الفبا و به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. دكتر رضا بوستاني
۲. دكتر عليرضا ذاكرالحسيني
۳. علي قائممقامي
۴. دكتر حميد قنبري
۵. اسماعيل محمدجاني
۶. عبداله ياوران بخشايش
حسين ميسمي بهعنوان پژوهشگر منتخب پژوهشكده پولي و بانكي معرفي ميشود.
پژوهشگران منتخب نظام بانكي به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. دكتر سعيد جُرفي از بانك كشاورزي
۲. مهدي فراهاني از بانك پارسيان
۳. محمد بزمآرا از موسسه مالي و اعتباري كوثر
۴. علي بزمآرا از بانك انصار
۵. سعيد جمشيدي از بانك تجارت
۶. دكتر پرستو روغنيان از بانك گردشگري
پژوهشگران منتخب بانكها به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. احسان بخاراييان از بانك شهر
۲. غلامرضا ثنايي از بانك حكمت ايرانيان
۳. دكتر شهرام رييسيدهكردي از بانك ملي ايران
۴. مهدي شعباني از بانك سرمايه
۵. شهلا عباسي از بانك مسكن
۶. عباسعلي كريمخاني از بانك سپه
۷. دكتر مرتضي معيري از بانك اقتصاد نوين
۸. مهتاب مهرآسا از بانك ملت
۹.سهمالدين نادري از موسسه اعتباري توسعه
بهگزارش «تعادل» در اين مراسم دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي، عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي، معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين، احمد طاهري مديرعامل بانك سامان، عيسي رضايي مديرعامل موسسه اعتباري كوثر، عسكرزاده مديرعامل بانك حكمت ايرانيان، خطيبي مديرعامل بانك قوامين و تعدادي از اعضاي هيات مديره بانكها حضور داشتند.
نظام بانكي در خطر است
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران گفت: با حضور دكتر فرهاد نيلي شاهد تحولات بسيار مناسبي در عرصه پژوهش بانكي و پولي در كشور هستيم و در اين راستا ضرورت دارد تا سهم پژوهش در كليه بخشهاي اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در برنامه اول توسعه پيشبيني شده بود سهم پژوهش از (GDP) كشور به ۶/۰درصد برسد اما بعد از گذشته ۲ تا برنامه ۵ساله امروز به ۴/۰درصد رسيده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به ۴درصد برسد و با اين روند رشدي نداشته است. هماكنون در كشورهاي توسعهيافته ۷ تا ۸درصد (GDP) آنها در پژوهش هزينه ميشود.
وي افزود: همين ۴/۰درصدي هم كه در كشور پژوهش ميشود كمتر به ايده تبديل و اجرا ميشود و ضرورت دارد به آن توجه شود و بايد فرهنگ آن اصلاح شود.
وي افزود: تامين مالي ۸۲درصد از اقتصاد كشور برعهده بانكها است و بودجه خود دولت ۴درصد از تامين مالي اقتصاد را برعهده دارد و اين نگراني ايجاد ميكند. زيرا بانكهاي ما بيش از اين كشش ندارند و هماكنون مشكلات بانكها بسيار جدي است و بلايي كه ظرف يك دهه گذشته بر سر بانكها آمده قابل جبران نيست.
همتي اضافه كرد: بايد تحقيقات و پژوهشها براين اصل استوار باشد كه چگونه بانكها را از وضعيت فعلي خارج كنيم و از روشهاي ايدهآل بينالمللي استفاده كنيم.
وي افزود: ما ۲۰۰هزار بانك و شعبه در كشور داريم كه در اين رابطه هيچ قانون و مقرراتي وجود ندارد كه بتوان بر آنها هم نظارت درست و مناسبي داشت و بايد راجع به آن در پژوهشكده كار شود.
وي افزود: الان پايه پولي پايين آمده و افزايش نقدينگي به خاطر ضريب فزاينده اتفاق افتاده است و اين مساله كه پتانسيل اقتصاد ايران در ضريب فزاينده به چه ميزان است. بسيار اهميت دارد و اينكه پايه پولي پايين آمده خوب است يا بد؟ كه در اين راستا هيچ تحليل و پژوهش مناسب و بنياني نداريم.
وي افزود: عدهيي معتقدند كه ضريب فزاينده بالا برود خوب است و اشكالي ندارد، آيا واقعا در شرايط ركودي بالا رفتن ضريب فزاينده مشكلي براي اقتصاد ايجاد نميكند. اين مسايل از واجبات روز مسايل پولي و بانكي است كه كسي به آن توجه ندارد و ضرورت دارد در اين راستا پژوهش صورت گيرد.
وي تصريح كرد: نظارت بر بازار بانكي مناسب نيست و رقابت درحال حاضر در نظام بانكي معنا و مفهوم ندارد و قوانين آنتيتراست رعايت نميشود. زيرا هماكنون موسساتي بهوجود آمدهاند كه با زدن يك دكان نه سپرده قانوني ميدهند و نه هزينههاي حاشيهيي دارد و بعد ۵درصد سود بالاتر ميدهد و رقيب سيستم بانكي ميشود. بنابراين بحث نظارت از مهمترين مسايل حياتي سيستم بانكي است كه بايد به آن توجه شود. وي افزود: هماكنون وضعيت مطالبات نظام بانكي بسيار جدي است و بايد آسيبشناسي شود و به مسوولان نظام بانكي بايد اطلاعرساني درست شود. زيرا عدهيي معتقدند مطالبات معوق بهدليل ركود اقتصادي است اما اين تفكر غلطي است زيرا اگر ما هماكنون در اوج رونق اقتصادي هم بوديم باز هم مطالبات معوق وجود ميداشت. وي افزود: بايد توجه داشت كه اين مطالبات برمبناي سفارش و عدم اعتبارسنجي و فاكتورهاي صوري و غيره بهوجود آمده و مرتب درحال تمديد با سودهاي ۱۴ تا ۱۵درصد است و از ماده ۲۸ و ۲۹ استفاده ميكنيم و در اين رابطه بايد آسيبشناسي شود. زيرا هماكنون باز هم شاهد اين رويه غلط هستيم. عبدالناصر همتي گفت: بالابردن بهرهوري در سيستم بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد و شعب مازاد و غيرفعال جمع شود و بانكها از روشهاي مناسب و نوين براي ارايه خدمت بهره نميبرند. حتي در بحث بنگاهداري هم از روشهاي غلط بهره ميبريم و از همه مهمتر در بحث بانكداري الكترونيك و آيتي و امنيت شبكه سيستم بانكي در خطر است و بايد پژوهشهاي لازم براي افزايش امنيت در شبكه سيستم بانكي صورت بگيرد. وي در پايان گفت: وقتي تمام توجهات و نگاهها متمركز بر بانكهاست ضرورت دارد تا با آسيبشناسي جدي و ارايه روشهاي مناسب و هدفمند از بحرانهاي آينده جلوگيري شود.
تورم تكرقمي مهمترين هدف اقتصاد
دكتر فرهاد نيلي در اين مراسم ضمن تشريح وظايف پژوهشكده پولي و بانكي گفت: آموزش و پژوهش نخستين وظيفه پژوهشكده پولي است و دانشجوياني كه فارغالتحصيل ميشوند بايد حتما با زبان بانكي، تفسير ترازنامه بانك مركزي، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي آشنا باشند و سعي شده دروسي در پژوهشكده تدريس شود كه خروجي آن آشنايي با موارد فوق باشد و كار ما تكرار دروس دكترا در ديگر دانشگاهها نيست.
دكتر فرهاد نيلي در ارتباط با همايشهاي پژوهشكده پولي و بانكي گفت: ۲۴سال است كه همايش سياستهاي پولي و مالي برگزار ميشود و بيستوپنجمين همايش هم خرداد سال آينده برگزار ميشود همچنين چهارمين همايش بانكداري الكترونيك زمستان امسال برگزار ميشود.
وي در ارتباط با نيروي انساني شاغل در پژوهشكده گفت: در ارتباط با استخدام و جذب نيرو سختگيري كيفي ميشود تا افراد با دانش و محقق جذب پژوهشكده شوند. حلقههاي توليد وسيع است و افراد بهصورت تمام وقت و نيمهوقت در حوزههاي اقتصادي، حقوق، مديريت، آيتي و فاينانس تخصصهاي مختلف را دارند. و قرار است از سال۹۳ كار گسترش كمي پژوهشكده متوقف شود و به سمت گسترش كيفي حركت كند. و از مباحث اصلي در كيفيت كار پژوهشكده، هدفمندي و اثربخشي كار پژوهشكده تعريف شده است.
وي اضافه كرد: در حوزه پولي و بانكي سعي شده است تا مرجعيت علمي هدف پژوهشكده باشد و در سطح منطقه و جهان بهعنوان نماد پژوهش و مشاورهيي در حوزه اقتصاد ايران و بانكداري اسلامي باشيم. و اگر قرار است تحقيقي درباره ايران صورت گيرد بايد يكي از حوزههايي كه به آن رجوع ميشود پژوهشكده پولي و بانكي باشد. همچنين در سطح منطقه بايد در نتوركي كه در منطقه فراهم ميشود از طريق بانك مركزي و بانكهاي تجاري امكان همكاري فراهم شود تا پژوهشكده بتواند بعد از شرايط تحريم همكاري فعال بينالمللي داشته باشد.
وي اضافه كرد: در اثربخشي ۳ حوزه تعريف شده است كه سياستگذاريهاي كلان اقتصادي و نوسازي بانك مركزي كه سفارش رييس بانك مركزي براي بازمهندسي ساختار اين نهاد مهم بود همچنين حرفهييسازي نظام بانكي در دستوركار است.
وي تصريح كرد: بانكداري ما ۳ دهه است كه رقابت خوبي با بانكهاي پيشتاز در سطح بينالمللي نداشته است و عقبافتادگي تكنولوژيكي در سيستم بانكي اتفاق افتاده است و اين عقبماندگي در حوزههاي آيتي نيست و در ساير شاخصها مانند مديريت و حقوق و... است. بنابراين حرفهييسازي بانكها و نوسازي بانكداري بايد هدف اصلي ما باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر پژوهشكده بخواهد در حوزه اقتصاد كشور موثر باشد بايد چه كند؟ گفت: مهمترين مسايل اقتصادي كشور در حوزه پول و بانك قرار ميگيرد اول كنترل تورم است و رييسجمهور ما خود را متعهد كرده است تا تورم تا سال ۹۵ تكرقمي شود و اين مهمترين هدفي است كه اقتصاد كشور بايد به آن دست يابد.
وي اضافه كرد: ما دو تا ۳ بار در طول دهههاي اخير به تورم تكرقمي رسيدهايم. اما اين هنر زيادي نيست كه ما تكرقمي شويم و دوباره تورم رشد كند بنابراين توالي اصلاحات و چالشهاي نهادي و سياستي در دوران گذار بسيار مهم است تا بتوانيم به آن برسيم و نقش پژوهشكده در آن بسيار اهميت دارد.
وي اضافه كرد: خروج از ركود مولفه پولي و اعتبارياش چيست؟ و سياستهاي پولي و اعتباري كشور در اين راستا بايد چگونه باشد كه در اين راستا پژوهشكده بايد ايفاي نقش كند؟ ما بايد شوك عرضهيي را كه از سال۸۶ اتفاق افتاد و در سال۸۹ در حسابهاي ملي ديديم تحليل كنيم كه ماندگار بود يا گذرا، كه در اين راستا تحقيقاتي در پژوهشكده صورت گرفته است.
وي افزود: اگر عرضه ماندگار را گذرا تلقي كنيم با سياستهاي انبساطي ميخواهيم از آن خارج شويم درحالي كه شوك عرضه ماندگار به سياستهاي انبساطي كمكي نميكند و به تورم كالاها و داراييها ميانجامد.
وي افزود: صنايع پيشران را بايد پايش كنيم و چارچوب سياست پولي را ارتقا دهيم و نميتوان با اتكا به انواع نقدينگيها تورم را كنترل كنيم و قطعا بايد پارادايم سياست پولي در كشور متحول و قصه انتساب سياستها در بانك مركزي حل شود. زيرا نميشود كه بانك مركزي پاسخگوي اشتغال، تورم، ركود و... باشد و نميتواند به همه آنها برسد و پارادايم فعلي سياستگذاري پولي بايد به مديريت انتظارات تغيير يابد و قاعدهمند شود.
وي اضافه كرد: بايد بازار بين بانكي بهعنوان يكي از مهمترين نمادهايي كه در سطح عمدهفروشي پول در آن گردش پيدا ميكند، نهادينه شود و باتوجه به الزمات بانكداري بدون ربا ابزار براي سياستگذار پولي تعريف كنيم و بايد اوراق بهادار مبتنيبر داراييهاي واقعي طراحي كنيم تا در بازار بين بانكي مشروع و كارآمد باشد.
وي افزود: تنگناي تامين مالي و اعتباري توليد بسيار مهم است و بايد براي آن ابزارهاي تامين مالي غيرتورمي را طراحي كنيم. بانكهاي ما ميراث وضعيت نامناسب سازوكار گذشته است و تنوعبخشي به ابزارهاي نوين تامين مالي بايد در دستوركار قرار گيرد و در اين راستا چند طرح به شوراي فقهي بانك مركزي فرستاده شده است.
وي بحث نظارت بانك مركزي را بسيار مهم دانست و افزود: نظارت بانك مركزي در ابعاد حقوقي، اطلاعاتي و فني بسيار مهم است كه بايد با ابزارهاي جديد پايش و تحليل شود زيرا بانكداري سايه در كشور وجود دارد كه هم فرصت و هم تمديد براي نظام بانكي است زيرا نميشود موسسات مالي در كشور باشند كه بر آنها نظارت درستي نشده و به قوانين پايبند نباشند.
وي افزود: تا ۲ ماه آينده گزارشي به بانك مركزي خواهيم داد كه در آن مشخص ميشود وضعيت سرمايه بانكها طي سالهاي اخير به چه ميزان بوده است و بر ارزيابي كيفي داراييهاي بانكها تاكيد دارد.
وي افزود: تمكن مالي بالاي بانكها و درجه پايين ميهمان و نقدشوندگي كاهش تورم و اثر آن بر سود بانكي از مهمترين معضلاتي است كه بانكها با آن مواجه هستند و بايد براي آنها راهكار بينديشيم.
معرفي پژوهشگران برتر نظام بانكي
هيات داوران چهارمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري پس از بررسي نتايج داوري اوليه آثار تاليفي و نيز مستندات پژوهشگران و مديران پژوهشي، در مورد برگزيدن مديران پژوهشي، پژوهشگران و آثار منتخب، راي خود را به شرح ذيل اعلام مينمايد:
هيات داوران، كتاب «بانكداري اسلامي، مباني نظري ـ تجارب عملي» تاليف حجتالاسلاموالمسلين دكتر سيدعباس موسويان و جناب آقاي حسين ميسمي را بهعنوان كتاب منتخب حوزه پولي و بانكي برگزيد.
هيات داوران، آثار منتخب حوزه بانكي را به شرح ذيل برگزيد:
۱. مقاله مشترك آقايان دكتر فرهاد خداداد كاشي و محمدرضا حاجيان در فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي با عنوان «محاسبه قدرت بازاري در صنعت بانكداري ايران طي سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۸۹»
۲. مقاله مشترك آقايان دكتر رضا دريايي و مصطفي كربلاييآقازاده در مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز با عنوان «ماهيت حقوقي سپردهگذاري نزد بانكها»
هيات داوران، آثار منتخب حوزه پولي را به شرح ذيل برگزيد:
۱. مقاله آقاي دكتر سيدمهدي بركچيان در نشريه Journal of Monetary Economics با عنوان«Monetary policy matters: evidence from new shocks data»
۲. مقاله مشترك خانم مريم همتي و آقاي سعيد بيات در نشريه Journal of Money and Economy با عنوان «Price Setting in Iran: Some Stylized Facts from CPI Micro Data»
مديران پژوهشي منتخب نظام بانكي به ترتيب حروف الفبا و به ترتيب ذيل معرفي ميشوند:
۱. علي ابدالي (معاون طرح و برنامه بانك قوامين)
۲. حميد جم (مدير برنامهريزي و تحول موسسه مالي و اعتباري كوثر)
۳. دكتر عباس عسكرزاده (مديرعامل بانك حكمت ايرانيان)
۴. محمدحسن فروغيفر (عضو هياتمديره بانك كشاورزي)
۵. محمدامير كرامت (رييس اداره كل پژوهش و برنامهريزي بانك مسكن)
۶. دكتر مسعود كيماسي (مدير مركز تحقيقات و برنامهريزي بانك ملت)
۷. مونا ونكي (رييس اداره كل حفاظت فناوري اطلاعات بانك صادرات ايران)
پژوهشگران منتخب بانك مركزي به ترتيب حروف الفبا و به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. دكتر رضا بوستاني
۲. دكتر عليرضا ذاكرالحسيني
۳. علي قائممقامي
۴. دكتر حميد قنبري
۵. اسماعيل محمدجاني
۶. عبداله ياوران بخشايش
حسين ميسمي بهعنوان پژوهشگر منتخب پژوهشكده پولي و بانكي معرفي ميشود.
پژوهشگران منتخب نظام بانكي به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. دكتر سعيد جُرفي از بانك كشاورزي
۲. مهدي فراهاني از بانك پارسيان
۳. محمد بزمآرا از موسسه مالي و اعتباري كوثر
۴. علي بزمآرا از بانك انصار
۵. سعيد جمشيدي از بانك تجارت
۶. دكتر پرستو روغنيان از بانك گردشگري
پژوهشگران منتخب بانكها به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل معرفي ميشوند:
۱. احسان بخاراييان از بانك شهر
۲. غلامرضا ثنايي از بانك حكمت ايرانيان
۳. دكتر شهرام رييسيدهكردي از بانك ملي ايران
۴. مهدي شعباني از بانك سرمايه
۵. شهلا عباسي از بانك مسكن
۶. عباسعلي كريمخاني از بانك سپه
۷. دكتر مرتضي معيري از بانك اقتصاد نوين
۸. مهتاب مهرآسا از بانك ملت
۹.سهمالدين نادري از موسسه اعتباري توسعه
