رسوایی «شهرزاد» در املاک لواسان

ساعت 24-کمپین «نه به شهرزاد» که اواخر سال ۹۵ به‌عنوان واکنشی نسبت به پولشویی یکی از اختلاس‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان در شبکه نمایش خانگی، توسط تعدادی از کاربران فضای مجازی ایجاد شد، در همان ابتدای راه صف‌کشی هنرپیشگانی از قبیل ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و رضا کیانیان را در مقام دفاع از این پروژه، مقابل خودش دید؛ اما نوک پیکان انتقادهای پرسشگران بیشتر به سمت محمد امامی، تهیه‌کننده این مجموعه بود که از متهمان اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب می‌آمد.

سال ۹۶ و تنها چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد امامی از کانادا ویدئویی منتشر کرد که در آن می‌گفت قصد شکایت از نادر فتوره‌چی، آغازگر کمپین «نه به شهرزاد» را دارد. فتوره‌چی سابقا روزنامه‌نگار بود و پس از آن به‌عنوان مترجم، نویسنده و مدرس فلسفه شناخته می‌شد و همراهان کمپین «نه به شهرزاد» هم عموما شهروندانی عادی و فاقد موقعیت‌های خاص اجتماعی و دولتی بودند. اما در جبهه مقابل طیف گسترده‌ای از مشهورترین عوامل سینما که در پروژه‌های مختلف محمد امامی، دستمزدهای کلان گرفته بودند، قرار داشتند. با این حال کمپین «نه به شهرزاد» که خواستار توقف پروژه تولید این مجموعه، تا زمان روشن شدن منابع مالی آن شده بود، تا حدود بسیاری توانست توجه افکار عمومی را به خودش جلب کند.

افکار عمومی رفته‌رفته مطالبات گسترده‌تری درخصوص پیگیری این فساد مالی رخ داده در دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش پیدا کردند، اما تمام حساسیت‌های ایجاد شده برای جامعه هم باعث نشد که روند پیگیری این پرونده در مراجع قضایی، به سرعت روند پیگیری شکایت امامی از فتوره‌چی باشد. فتوره‌چی روز سوم مردادماه سال ۹۷ در دادیاری شعبه۳ مجتمع رسیدگی به جرایم رایانه‌ای حضور یافت تا در این خصوص تفهیم اتهام شود. او بعد از این جلسه دادگاه با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شد و ۲۸ مرداد که برای جلسه دوم دادرسی رفته بود، نتوانست وثیقه ۴۰ میلیون تومانی یا قرار کفالت را تامین کند و ابتدا به بازداشتگاه و از آنجا به زندان فشافویه منتقل شد.

این اتفاق، موجی از اعتراضات را در فضای مجازی به راه انداخت. محمد امامی که به یک اختلاس با رقمی بالاتر از هزار میلیارد تومان متهم شده بود، آخرین بار نیز در کانادا دیده شد. او نه‌تنها سال گذشته بدون هیچ مانعی در چند پروژه سینمایی دیگر هم سرمایه‌گذاری کرد، بلکه توانست یکی از معترضان به این وضع را به جرم افشاگری و به دلیل همراه نداشتن ۴۰ میلیون تومان پول یا وثیقه به زندان بیندازد.

یک نصف روز بیشتر از بازداشت و زندانی شدن فتوره‌چی نگذشته بود که محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، به توئیتر آمد و نوشت: ‏«شاید باز بیتوته‌کنان خرده بگیرند که این وقت شب در توئیتر چکار می‌کنی؟! راستش از خبر بازداشت نادر فتوره‌چی خواب از سرم پریده؛ دوباره به جای ‫فساد‬ و فاسدگر، افشاگر فساد را زندان کردند! اگر تا ظهر فردا شکایت از او را پس نگیرند جزئیات پرونده ‫صندوق ذخیره فرهنگیان‬ را منتشر خواهم کرد.»

صادقی که سابق بر آن، مورد جدی‌ترین انتقادهای فتوره‌چی به علت برخوردهای نمایشی با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود، این‌بار هم از تیررس حملات منتقدان در امان نماند. پرسشگران به او می‌گفتند که اگر درخصوص چنین فسادی، اسنادی را در دست داشته، چرا تا به حال آنها را منتشر نکرده است و اضافه می‌کردند که مشکل آنها صرفا بازداشت فتوره‌چی نیست که با آزاد شدن او به خانه اول برگردند.

آنها خواستار برخورد جدی با این پرونده فساد مالی یا به عبارتی آنچه که آن را «وقاحت» می‌نامیدند، بودند. به هرحال مقداری از ظهر بیست‌ونهم مرداد گذشته بود که شاکی شکایتش را پس نگرفت و محمود صادقی به وعده‌اش عمل کرد. صادقی سه تصویر درباره چند ملک در تهران منتشر کرده که گروه محمد امامی و احمد هاشمی به بانک سرمایه فروخته‌اند. طبق اسنادی که او به انتشار رساند، بانک سرمایه از چند شرکت که گویا به گروه امامی- هاشمی تعلق داشتند، چندصد میلیارد تومان طلب داشته و در ازای این مطالبات،

املاکی در لواسان، خیابان فرشته و خیابان زاگرس از آنها گرفته که قیمت واقعی‌شان بسیار کمتر از قیمتی بوده که بانک سرمایه براساس آنها بدهی امامی- هاشمی را صاف کرده است. مثلا ارزش یک ملک در خیابان لواسان در حالی که 26 میلیارد تومان قیمت داشته، 96 میلیارد تومان محاسبه شده و ارزش ملک دیگری در همین منطقه در حالی که 72 میلیارد تومان بوده، بیش‌ از 205 میلیارد تومان حساب شده است.

این شرکت‌ها در ازای پولی که از بانک سرمایه گرفته‌اند پروژه‌هایی هم باید اجرا می‌کردند که گویا در انجام آنها هم قصور جدی داشته‌اند. انتشار این اسناد مقداری دیر بود و می‌توانست قبل از به زندان افتادن یکی از پرسشگران کمپین «نه به شهرزاد» اتفاق بیفتد.

اما همین انتشار دیرهنگام هم در صورتی که منجر به پیگیری جدی‌تر قضیه شود، ممکن است بتواند تا حدودی شهروندانی که از عدم رسیدگی مناسب به پرونده محمد امامی به ستوه آمده بودند را راضی کند. درخواستی که از دکتر صادقی و دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی کشور، بعد از ماجراهای دو روز اخیر مطرح شد، این بود که اگر سند متقن دیگری درخصوص فساد اقتصادی در دست دارند، قبل از اینکه شهروندان عادی برای پیگیری آنها دچار انواع مشکلات بشوند، به وظایف خود عمل کرده هم شفاف‌سازی کنند و هم پس ازآن پیگیر ماجرا باشند.

منبع: فرهیختگان