پيشبيني فوربس براي 2015
جنگ ارزی، کسادی اروپا و تنشهای تجاری
این روزها بازار پیشبینی برای سال آینده داغ است. فوربس در تازهترین پیشبینی و تحلیل خود را از سال 2015 بدبینانه گزارش کرده است.
به اعتقاد نويسنده اين گزارش در جهاني كه قروض دولتها و مداخله بيسابقه بانكهاي مركزي همچنان درحال افزايش است، سرمايهگذاران جهان باتوجه به رشد اقتصادي امريكا تنها يك جا براي رفتن دارند و آن امريكاست. اين موضوع مشكل كسادي در منطقه يورو و ژاپن را دامنهدار كرده و داستان رشد اقتصاد اين كشورها را كند و طولاني ميكند. به گزارش فوربس، ديون دولتها در سطح جهاني همچنان يك مشكل و نگراني بزرگي در سال 2015 خواهد ماند و ميتواند به بحران مالي ديگري منتهي شود، خلاصهيي از پيشبيني فوربس را در زير ميخوانيد: - نرخهاي بهره امريكا در سال 2015 افزايش اندكي خواهد يافت. -همچنين در مقايسه با ميانگين تاريخي 3.3درصد رشد توليد ناخالص داخلي سالانه در امريكا، نرخ رشد ميانگين 2.8درصدي براي توليد ناخالص داخلي امريكا پيشبيني ميشود بنابراين باتوجه به اين نرخ رشد، بهترين زمان براي افزايش نرخ بهره در امريكا ماه ژوئن خواهد بود. امريكاي شمالي بهخصوص امريكا همچنان موتور رشد اصلي اقتصاد جهان خواهد ماند. درحال حاضر جور اقتصاد جهان را رشد اقتصادي امريكا ميكشد اما اين اقتصاد هم از كسادي هنوز مصونيت ندارد زيرا ديون دولت هنوز يكي از مشكلات بزرگ اين اقتصاد بزرگ است. نويسنده اين گزارش پيشبيني ميكند كه ديون هنگفت دولتها ازجمله دولت امريكا ميتواند بحران مالي آينده را ايجاد كند: يك بحران اقتصادي جهاني كه رقيب بحران مالي 2008 از حيث بزرگي باشد. اين بحران ميتواند در اواخر 2015 و اوايل 2016 اتفاق بيفتد. بحران چگونه ميتواند اتفاق بيفتد؟ از آنجا كه خريد اوراق بهادار از بازار در امريكا پايان يافته است، نرخ بهره در اين كشور افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه در ژاپن و منطقه يورو بهدليل كسادي و احتمالا اجراي سياستهاي تشويقي ازجمله خريد اوراق بهادار، نرخ بهره نسبت به امريكا كاهش خواهد يافت يا حداقل كمتر خواهد بود. به اين ترتيب هم ين و هم يورو نسبت به دلار، نرخ بهره مطلوبي را ارايه نميدهند و اين موضوع، دلار را ارز مطلوب براي سرمايهگذاران تبديل خواهد كرد. در سال 2014 براي نخستينبار از سال ۲۰۰۸ يعني زمان آغاز بحران اقتصادي، بانكهاي مركزي اروپا و ايالات متحده امريكا در سال ۲۰۱۴ دو مسير متفاوت در پيش گرفتند. ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا و ژانت يلن، رييس بانك مركزي امريكا براي نهادهاي تحت رياست خود سياستهاي پولي مشابهيي را اتخاذ نكردند زيرا در سال ۲۰۱۴ وضعيت اقتصادي امريكا با اروپا تفاوت پيدا كرد. بدينترتيب پس از نشست ماه سپتامبر كميته سياست پولي بانك مركزي اروپا، اين نهاد نرخ بهره خود را به پايينترين حد تاريخي خود يعني 0.05 درصد تنزل داد. براي تحريك رشد اقتصادي، بانك مركزي به خريد اوراق قرضه غيردولتي و اعطاي وامهاي بلندمدت نيز روي آورد. اما ژانت يلن در ماه فوريه سال جاري پس از در دست گرفتن رياست بانك مركزي در مقابل كنگره ايالات متحده اولويتهاي اين نهاد را تشريح كرد. پس از آن بانك مركزي خريد ماهانه اوراق قرضه دولتي را بهطور كامل متوقف كرد. تفاوت روند رشد اقتصاي در امريكا و حوزه پولي يورو سياستهاي پولي اين دو نهاد را از يكديگر مجزا كرده است. امريكا پس گذراندن زمستاني سخت رشد اقتصادي فصلي خود را چهار درصد ديد اما رشد اقتصادي حوزه پولي يورو تقريبا روي عدد صفر باقي ماند. دراين گزارش آمده است، منطقه يورو از لحاظ اقتصادي در افول به سر ميبرد و به لحاظ سياسي ناكاراست بنابراين براي سرمايهگذاران بينالمللي بازار مسكن امريكا و بازار سهام اين كشور برايشان بهترين گزينه براي سرمايهگذاري است. از طرف ديگر ديون دولتها براي سرمايه مسابقهيي براي خريد دلار يا داراييهاي امريكايي ايجاد خواهد كرد كه در اين شرايط سهام بر اوراق بهادار ترجيح خواهد يافت. اوضاع ژاپن هم چشمانداز خوبي براي رشد ارايه نميدهد. اين كشور در كسادي به سر ميبرد و به همين دليل، سياستهاي انگيزشي و تشويقي دولت براي بازار هرچند براي سهام و اوراق قرضه دولتي خوب است اما براي ين خوب نيست. درحال حاضر ژاپن با ديوني دولتي كه 250درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را شكل ميدهد در آستانه بحران قرار دارد. طرح دولت كه قصد دارد براي رونق بخشيدن به صادرات و در نتيجه درآمد بيشتر، ارزش ين را پايين نگهدارد هم از مطلوبيت اين ارز ميكاهد و هم ميتواند به جنگ ارزي ميان كشورها بينجامد؛ زيرا ين ارزان، مطلوب كره و چين يا حتي اروپا نيست. به همين دليل پيشبيني ميشود كه در 2015 تجارت جهاني و جنگ ارزها تشديد خواهد شد. سرنوشت ژاپن در انتظار اروپا نيز هست. هيچيك از اين كشورها شانس رشد اقتصادي در سال 2015 ندارند و جنگ ارزي و تنشهاي تجاري همچنان در اين دو منطقه ادامه خواهد يافت. به همين دليل كندي رشد اقتصاد جهان و كسادي احتمالا ادامه خواهد يافت.