دوری از رکود و تورم از طریق مصالحه
آخرین گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان از بازگشت رکود به اقتصاد ایران در پایان سال 2018 و ادامه آن در سال 2019 دارد. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه حد میتوان به این گزارشها استناد کرد؟
کمتر کسی درمیان اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و علاقهمندان به اقتصاد سیاسی ایران حدس میزد که تولید ناخالص داخلی ایران پس از سپریشدن تنها چهار سال، بار دیگر با رشد منفی مواجه شود. اما نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی آمارهایی را منتشر کردهاند که نشان میدهد تولیدناخالص داخلی ایران در دو سال 2018 و 2019 به ترتیب رشد منفی 5/1(475/1-)درصد و منفی 6/3(611/3-) درصد را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه این نهاد بینالمللی برای به دستآوردن روند تحولات کمی و کیفی فعالیتهای اقتصادی بیشتر به آمارهای تولیدشده در داخل کشورها اتکا دارد و البته روندها را نیز لحاظ میکند، کاش این آمارها با جزئیات بیشتری در اختیار علاقهمندان ایرانی قرار میگرفت. اکنون این پرسش مطرح است که چرا به اینجا رسیدهایم و دلایل منفیشدن تولید ناخالص داخلی چیست؟ پس از این پرسش میتوان این سوال را مطرح کرد که پیامدهای منفیشدن تولید ناخالص داخلی چیست و در انتهای این بحث میتوان پرسید راه برونرفت از این وضعیت چیست؟ برای اینکه بتوانیم به این پرسشها پاسخ درستی بدهیم، عقل و منطق حکم میکنند به تجربههای مشابه در ایران و سایر کشورها مراجعه کنیم. باتوجه به اینکه ایران چنین تجربهای را دارد و هنوز این تجربه بازکاوی دقیقی نشده، بهتر است به آغاز این دهه برگردیم. در اوایل دهه 1390 دو اتفاق در اقتصاد ایران افتاد و کسب وکار و زندگی ایرانیان را در سطوح کلان و بنگاهها و خانوارها تحت تاثیر منفی قرار داد. نخستین اتفاق، پرش بلند و برقآسای نرخ دلار در بازار ارز بود که موجب شد در یک دوره کوتاه نرخ هر دلار آمریکا به پول ایران سهبرابر شود. این اتفاق بازارهای کالا، سرمایه، پول و کار را از تعادل خارج کرد و متغیرهای مرتبط با هر بازار را در سرازیری انداخت. رویداد دوم در اوایل دهه 1390 تشدید تحریمهای غرب علیه اقتصاد ایران بود. این تحریمها که از سوی دولت وقت با بیاعتنایی به اندازه آثار منفیاش مواجه شده بود راه تجارت را بر اقتصاد ایران تنگ کرد و هزینه تجارت را افزایش داد. در این برهه داد و ستد ارز به بدترین سمت کشانده شد.
دو اتفاقی که به آن اشاره شد، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشتند؟
نتیجه و برآیند دو رخداد یادشده، این بود که دولت وقت به بیراهه زد و بهجای اتخاذ سیاست ارزی کارآمد به بدترشدن این بازار کمک کرد. افزایش هزینه تولید صنعتی به دلیل افزایش قیمت تمامشده مواد اولیه وکالاهای واسطهای و سرمایهای یکی از پیامدهای این دو رخداد بود. با توجه به اینکه در آن روزگار مزد و حقوق کارمندان و کارگران و حتی درآمد پیشهوران و کشاورزان رشد کافی نسبت به افزایش قیمت کالاها را تجربه نکرد، در دوره بعد قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافت و مصرف کل را کاهش داد. این روندها به نتیجهای محتوم میرسید و آن رکود بازار بود. حال با رکود بازار تولید کالا به اندازه قبلی اقدامی غیراقتصادی بود. به این ترتیب تولید صنعتی و معدنی به شدت سقوط کرد. تولید برخی محصولات کشاورزی و همچنین بخش خدمات نیز کاهش یافت و درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سالهای 1391و 1392 به ترتیب شش و دو درصد کاهش را تجربه کرد.
آیا پس از آرامشدن جو بازار ارز، سیاستهای ضدرکودی به کار گرفته شد که منجر به افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی شود؟
برخی آمارهای در دسترس نشان میدهد از 24 گروه صنعتی سطح تولید 14 رشته صنعتی در سال 1395 پایینتر از سطح تولید 1390 و تنها 10 رشته صنعتی دارای سطح تولید بالاتر از 1390 بودند. برخی گزارشهای دیگر نشان میدهد قدرت خرید متوسط شهروندان ایرانی نیز هنوز به سطح سالهای قبل از رکود نرسیده است. دقت در رخدادهای چند ماه اخیر نشان میدهد داستان تلخ رکود سالهای 1391 و 1392 همچون آن سالها تکرار شده است. به این معنی که تحریم اقتصادی و از دسترفتن توانایی تنظیم بازار ارز همزمان شدهاند و احتمالا همان آثار را بار دیگر مشاهده کنیم. یعنی رکود رخ میدهد و در نتیجه رکود در فروش به دلیل کاهش تقاضای بخش خصوصی و حتی بخش دولتی، شاهد رشد منفی اقتصاد و شتاب بیشتر رشد نرخ تورم و فقیرترشدن مردم میشویم.
برای خنثیسازی این آثار سوء چه راهکارهایی را میتوان در پیش گرفت؟
پس از توضیحاتی که ارائه شد، حال به اینجا میرسیم که چه بایدکرد؟ پاسخ این است که تجربه سال 1392 تا امروز را یکبار بهطور خلاصه مرور کنیم. در سال 1392 در سیاست داخلی یک اتفاق خوب رخ داد و آن انتخاب یک جناح سیاسی اعتدالگرا و اصلاحطلب برای اداره دولت به جای جناح سیاسی افراطی بود. دولت جدید توانست همه قدرت سیاسی ایران را متقاعد کند که با غرب بر سر پرونده هستهای مصالحه انجام شود و این اقدام پس از مذاکرات فشرده و طولانیمدت تحقق یافت. بازگشت امید به ایرانیان و رفع تحریمها راه را برای مثبتشدن تولید ناخالص داخلی و برطرفشدن شرایط تورمی باز کرد. بنابراین با استفاده از این تجربه بسیار نزدیک میتوان نتیجه گرفت که سیاست خارجی ایران باید به سویی برود که چشمانداز روشن و بر پایه سازگاری برای شهروندان را فراهم کند. به نظر میرسد این اتفاق اگر روی بدهد و ایران از مرکز تنش دور شود میتوان امید داشت شرایط مهار تورم دوباره برقرار شود و سرمایهگذاری از محاق بیرون آید که در پایان باید پرسید آیا کسی راهی جز این میشناسد؟
تیتر 2 موقعیت یک
