نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت و گو با ساعت 24؛
تبعیض قیمتی در فروش ارز متوقف شود
ساعت 24- زهرا محبوبی نژاد- با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بینالمللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور بهشمار میرود با نگاهی گذرا به نوسانات نرخ ارز در سه ماهه اخیر و به ویژه در روزهای اخیر، شاهد آشفتگی ،نوسان،بی ثباتی و عدم تعادل در اقتصاد ایران بوده ایم .
در این راستا ساعت 24 در گفت و گویی با مجیدرضا حریری راه کاری برای جلوگیری از نوسانات این بازار مهم خواستار شد.
*** ما اخیرا شاهد نواساناتی در نرخ ارز بوده ایم که بیشتر روندی افزایشی داشته است اما دیروز آقای طیب نیا اعلام کردند که نواسانات جای نگرانی ندارد و به زودی آرامش به بازار برمی گردد. با توجه به این اظهارات نظر شما درباره ی روند آینده نرخ ارز و اثراتش بر روی تراز تجاری چیست؟
کمبود منابع ارزی ما موضوع جدیدی نیست و اتفاق جدید تشدید فشار کمبود منابع ارزی است که به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و عدم پیش بینی درست قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
در نیمه دوم سال ۹۳ کاهش قیمت نفت به طور طبیعی کاهش درآمدهای دولت را منجر شد که این موضوع جای نگرانی دارد.
اظهارات آقای وزیر مبنی بر عدم نگرانی باید با دلایلی همراه باشد همانطور که ما برای نگرانی مان دلایلی داریم که قابل تامل است.
اینکه ارز چه قیمتی می شود یک بحث است و تاثیرش بر روی تولید و تجارت ما کاملا محسوس است . اما مسئله ی مهم تر غیر قابل پیش بینی بودن نوسانات نرخ است که ضررش بیشتر از اصل افزایش یا کاهش نرخ ارز است.
به عبارتی اگر فردی بخواهد محصولی را بر اساس دلار ۳۶۰۰ تومانی صادر کند، اگر دو ماه دیگر ارز به ۳۲۰۰ تومان برسد زمانی است که می خواهد ارز ناشی از صادراتش را دریافت کند و آن وقت است که درگیر زیان ۱۵ -۱۴ درصدی می شود.
همینطور در بخش واردات اگر واردکننده الف امروز کالایش را با دلار ارزان تری خریداری کند ، نسبت به وارد کننده ب که مدتی بعد وارداتش را با دلار گران تری وارد می کند از قدرت رقابت بالاتری برخوردار است.
همچنین زمانی که کالای فرد ب می رسد اگر قیمت ارز کاهش یابد قطعا منجر به زیان می شود و در بخش تولید نیز نوسانات به همین منوال منجر به اختلالات جدی چون گرانی در بازار به دنبال بالا رفتن قیمت ارز می شود.
حال هرچه قدر که بانک مرکزی و مرکز آمار طبق فرمول های مرسوم اقتصادی که شکی در صحت آن ها نیست از نرخ تورم ۱۷ درصدی خبر دهند، واقعیات زندگی مردم چیزی ورای این فرمول های تئوریک است.
بالا رفتن قیمت ارز مستقیم روی کالاهای مصرفی به خصوص برای طبقات متوسط شهری اثری فوری و آنی دارد و باعث کوچک شدن سفره ی حقوق بگیران ( دارندگان درآمد ثابت) می شود.
حال اگر این مسائل جای نگرانی ندارد آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد بفرمایند چه چیزی جای نگرانی است؟ متاسفانه ظرف سه ماه اخیر ما شاهد تغییر نرخ ارز حدود ۱۲- ۱۰ درصد بوده ایم و هر روز اعلام کرده اند جای نگرانی نیست!
ما با درک این موضوع که دولت در تنگنای ارزی است باید بدانیم وظیفه دولت مدیریت نرخ شناور ارز مطابق برنامه پنج ساله است که تا به امروز چنین مدیریتی در نرخ ارز سه ماهه اخیر ندیده ایم.
من فکر می کنم فوری ترین اقدامی که باید در جهت متعادل کردن قیمت ارز انجام داد این است که از فروش نرخ ارز برای واردات کالا توسط بانک مرکزی به شدت جلوگیری شود. زیرا هر فردی که بتواند از بانک مرکزی برای واردات خود ارز دریافت کند نسبت به فردی که این امکان را ندارد در هر دلار نزدیک به ۸۰۰ تومان مابه تفاوت نصیبش می شود که این خود باعث ایجاد یک فضای رانتی است و بهتر است اولین شرط مدیریت نرخ ارز با توجه به ضعف کمبود ارز توزیع عادلانه منابع با قیمت یکسان بین متقاضیان نرخ ارز باشد.
که البته آن قیمت ، قیمتی نیست که در بانک مرکزی به قیمت ۲۷۰۰ تومان عرضه می شود.
وقتی در حال حاضر دلار در بازار بالای ۳۵۰۰ تومان می باشد به این معناست که هر کسی بتواند به بانک مرکزی وصل شود بالای ۸۰۰ تومان سود در هر دلار دریافت می کند. به عبارتی اگر فردی امروز بتواند ۱۰ میلیون دلار پول دریافت کند با محاسبه ای ساده در یابیم که حدود ۸ میلیارد تومان سود عایدش می شود که هیچ کجا قابل محاسبه و پیگیری و ردیابی نخواهد بود.
*** فکر می کنید بالا رفتن قیمت ارز راه کار دولت یازدهم برای تامین کسری بودجه اش است؟
من ابدا نیت خوانی نمی کنم و از چیزی که اطلاع ندارم سخن نمی گویم.
آنچه که اطلاع دارم این است که عدم نگرانی آقای وزیر بی مورد است و ایشان بهتر است مقداری نسبت به این موضوع نگران باشند و اقتصاد مملکت را مدیریت کنند.
در واقع ایجاد فضای آرام و دعوت مردم به آرامش امری است اجتناب ناپذیر اما پذیرفتن حقایق و بیان صریح آن ها و اعلام وضعیت نگران کننده اصلی است که باید رعایت شود.
کمبود منابع ارزی ما موضوع جدیدی نیست و اتفاق جدید تشدید فشار کمبود منابع ارزی است که به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و عدم پیش بینی درست قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
در نیمه دوم سال ۹۳ کاهش قیمت نفت به طور طبیعی کاهش درآمدهای دولت را منجر شد که این موضوع جای نگرانی دارد.
اظهارات آقای وزیر مبنی بر عدم نگرانی باید با دلایلی همراه باشد همانطور که ما برای نگرانی مان دلایلی داریم که قابل تامل است.
اینکه ارز چه قیمتی می شود یک بحث است و تاثیرش بر روی تولید و تجارت ما کاملا محسوس است . اما مسئله ی مهم تر غیر قابل پیش بینی بودن نوسانات نرخ است که ضررش بیشتر از اصل افزایش یا کاهش نرخ ارز است.
به عبارتی اگر فردی بخواهد محصولی را بر اساس دلار ۳۶۰۰ تومانی صادر کند، اگر دو ماه دیگر ارز به ۳۲۰۰ تومان برسد زمانی است که می خواهد ارز ناشی از صادراتش را دریافت کند و آن وقت است که درگیر زیان ۱۵ -۱۴ درصدی می شود.
همینطور در بخش واردات اگر واردکننده الف امروز کالایش را با دلار ارزان تری خریداری کند ، نسبت به وارد کننده ب که مدتی بعد وارداتش را با دلار گران تری وارد می کند از قدرت رقابت بالاتری برخوردار است.
همچنین زمانی که کالای فرد ب می رسد اگر قیمت ارز کاهش یابد قطعا منجر به زیان می شود و در بخش تولید نیز نوسانات به همین منوال منجر به اختلالات جدی چون گرانی در بازار به دنبال بالا رفتن قیمت ارز می شود.
حال هرچه قدر که بانک مرکزی و مرکز آمار طبق فرمول های مرسوم اقتصادی که شکی در صحت آن ها نیست از نرخ تورم ۱۷ درصدی خبر دهند، واقعیات زندگی مردم چیزی ورای این فرمول های تئوریک است.
بالا رفتن قیمت ارز مستقیم روی کالاهای مصرفی به خصوص برای طبقات متوسط شهری اثری فوری و آنی دارد و باعث کوچک شدن سفره ی حقوق بگیران ( دارندگان درآمد ثابت) می شود.
حال اگر این مسائل جای نگرانی ندارد آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد بفرمایند چه چیزی جای نگرانی است؟ متاسفانه ظرف سه ماه اخیر ما شاهد تغییر نرخ ارز حدود ۱۲- ۱۰ درصد بوده ایم و هر روز اعلام کرده اند جای نگرانی نیست!
ما با درک این موضوع که دولت در تنگنای ارزی است باید بدانیم وظیفه دولت مدیریت نرخ شناور ارز مطابق برنامه پنج ساله است که تا به امروز چنین مدیریتی در نرخ ارز سه ماهه اخیر ندیده ایم.
من فکر می کنم فوری ترین اقدامی که باید در جهت متعادل کردن قیمت ارز انجام داد این است که از فروش نرخ ارز برای واردات کالا توسط بانک مرکزی به شدت جلوگیری شود. زیرا هر فردی که بتواند از بانک مرکزی برای واردات خود ارز دریافت کند نسبت به فردی که این امکان را ندارد در هر دلار نزدیک به ۸۰۰ تومان مابه تفاوت نصیبش می شود که این خود باعث ایجاد یک فضای رانتی است و بهتر است اولین شرط مدیریت نرخ ارز با توجه به ضعف کمبود ارز توزیع عادلانه منابع با قیمت یکسان بین متقاضیان نرخ ارز باشد.
که البته آن قیمت ، قیمتی نیست که در بانک مرکزی به قیمت ۲۷۰۰ تومان عرضه می شود.
وقتی در حال حاضر دلار در بازار بالای ۳۵۰۰ تومان می باشد به این معناست که هر کسی بتواند به بانک مرکزی وصل شود بالای ۸۰۰ تومان سود در هر دلار دریافت می کند. به عبارتی اگر فردی امروز بتواند ۱۰ میلیون دلار پول دریافت کند با محاسبه ای ساده در یابیم که حدود ۸ میلیارد تومان سود عایدش می شود که هیچ کجا قابل محاسبه و پیگیری و ردیابی نخواهد بود.
*** فکر می کنید بالا رفتن قیمت ارز راه کار دولت یازدهم برای تامین کسری بودجه اش است؟
من ابدا نیت خوانی نمی کنم و از چیزی که اطلاع ندارم سخن نمی گویم.
آنچه که اطلاع دارم این است که عدم نگرانی آقای وزیر بی مورد است و ایشان بهتر است مقداری نسبت به این موضوع نگران باشند و اقتصاد مملکت را مدیریت کنند.
در واقع ایجاد فضای آرام و دعوت مردم به آرامش امری است اجتناب ناپذیر اما پذیرفتن حقایق و بیان صریح آن ها و اعلام وضعیت نگران کننده اصلی است که باید رعایت شود.
