روزنامه تعادل
عصر جدید روابط ایران و ترکیه
عصر جدید روابط ایران و ترکیه
r />بالاخره توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه اجرايي شد. موضوعي كه ميتواند باعث بهبود چشمگير ميان روابط ايران و تركيه شود. در اين رابطه وزير صنعت از اجراي توافق ترجيحي بين ايران و تركيه از امروز با كاهش ۲۶۵ رديف تعرفه و افزايش مبادلات تجاري دوجانبه به ۳۰ميليارد دلار خبر داد. محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در ديدار با وزير امور اقتصادي تركيه با اشاره به اينكه بعد از ديدار اخير روساي جمهور ايران و تركيه و تشكيل شوراي عالي راهبردي قرار شد مبادلات تجاري بين ايران و تركيه به ۳۰ميليارد دلار ظرف چند سال آينده برسد اظهار داشت: بنده و وزير اقتصاد تركيه مامور شدهايم تا بستر لازم را با اجراي توافق تجارت ترجيحي براي گسترش همكاري اقتصادي ميان دو كشور فراهم كنيم.
وي با بيان اينكه «حدود ۵ ماه پيش به تركيه سفر كردم و مقدمات اجرايي توافق تجارت ترجيحي را انجام دادهام» اظهار داشت: از آن تاريخ به بعد منتظر تصويب مجلس تركيه براي اجراي توافق تجارت ترجيحي بودهايم كه خوشبختانه اخيرا مورد تصويب مجلس اين كشور قرار گرفته است.
وي افزود: البته اجراي توافق تجارت ترجيحي ايران و تركيه پيش از اين به تصويب هيات دولت نيز رسيده بود.
نعمتزاده با بيان اينكه در اين توافق قرار است ۱۲۵ تعرفه كالا از طرف ايران بهنفع تركيه كاهش پيدا كند، گفت: در مقابل تركيه نيز ۱۴۰فقره از تعرفه واردات كالا را بهنفع ايران كاهش ميدهد.
وي اضافه كرد: در بخش صادرات نيز طرف تركي محصولات كشاورزي و شيلات ايران را دريافت و در سمت ديگر ايران كالاهاي صنعتي تركيه را اخذ ميكند.
وي با بيان اين مطلب كه از فردا اين توافق اجرا خواهد شد و نظارتهاي ماهانه از طريق گروههاي تخصصي اعمال خواهد شد گفت: درصدديم تعرفه مناسبي براي مبادلات كالايي خود با تركيه منعقد كنيم، حتي در بحث روابط بانكي نيز ميخواهيم تسهيلات لازم را براي گسترش تجارت انجام دهيم. در همين زمينه باوجود آنكه طرف ايراني محدوديتي نداشت اما طرف تركي قرار است يك بانك ديگر را به ليست بانكهاي خود اضافه كند و روابط همكاري بانكي دو كشور را افزايش دهد. نعمتزاده ديگر برنامه اساسي دو كشور ايران و تركيه در توافق تجارت ترجيحي را ايجاد يك پنجره واحد در گمركات دو كشور اعلام كرد و گفت: در جهت توسعه اقدامات مرزي نيز درصدديم با بهبود جاده رازي و خوي مشكلات حملونقل دو كشور را برطرف كنيم، البته طرف تركي بهطور جدي پيگير احداث طرح جاده رازي-خوي است و حتي براي احداث آن مشاركت خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه قرار است در سفر اخير وزير ارتباطات به تركيه مشكلات حملونقل و تسهيل تجارت ميان ايران و تركيه و بهويژه جاده رازي-خوي مورد بررسي قرار گيرد، اظهار داشت: در سالهاي گذشته موضوعاتي براي تاسيس شهركهاي مشترك در مرزهاي مشترك ايران و تركيه مطرح بود اما بنابه دلايلي چنين امري اجرايي نشد اما درحال حاضر با اجراي توافق تجارت ترجيحي ما دو منطقه در آذربايجانشرقي و غربي را براي احداث شهركهاي مشترك پيشنهاد كرديم كه قرار است در اين رابطه مذاكرات لازم با طرف ترك انجام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با چگونگي نظارت دو كشور ايران و تركيه با ايجاد يك پنجره واحد در گمركات گفت: در اين سيستم فقط تسهيلات براي تبادلات تجاري ميان دو كشور ايران و تركيه انجام ميشود بهنحوي كه نظارتها و كنترلها كاهش پيدا نميكند اما از كارهاي اضافي در كنترلها جلوگيري خواهيم كرد.
حذف دلار اثربخش در روابط
در اين ديدار وزير اقتصاد تركيه گفت: قرار است پول ملي ميان تبادلات انجام و دلار حذف شود. «نيهات زيبكچي» وزير اقتصاد كشور تركيه ديروز در ديدار خود با وزير صنعت، معدن تجارت ايران به ارايه توضيحاتي از جزييات مفاد توافق جديد تجارت ترجيحي ايران و تركيه پرداخت و گفت: پس از ۱۱سال مذاكره در نهايت توافق تجارت ترجيحي ايران و تركيه تصويب شده و از فردا اول ژانويه ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد.
وي بابيان اينكه از امروز دو دولت فهرست اقلام توافقي خود را با تعرفههاي جديد اعلام خواهند كرد، افزود: براساس توافقات حتي توانستهايم تعرفه برخي از كالاها را به صفر نيز نزديك كنيم. وزير اقتصاد تركيه اظهار كرد: با اجرايي شدن اين توافق درصدديم حجم مبادلات تجاري خود با ايران را از ۱۶ميليارد دلار به ۳۰ميليارد دلار برسانيم. زيبكچي با تاكيد براينكه در جريان مذاكرات مقرر شده تا دو طرف تيمهاي كارشناسي را تشكيل و نظارت و بررسي لازم را بر چگونگي اجراي توافق انجام دهند تصريح كرد: اين گروههاي كارشناسي تمام مفاد توافق را بررسي ميكنند و مشكلات آن را به دو دولت گزارش ميدهند.
وي همچنين گفت: البته قرار است اين گروه كارشناسي فهرست محصولات جديد را در پايان هر ماه به ما گزارش دهد. درصدديم حداقل ۱۵كالاي جديد را هر ماه به فهرست كالاهاي مورد توافق خود با طرف ايراني در تجارت ترجيحي منظور كنيم.
زيبكچي با اشاره به اينكه كشور تركيه تمام مقدمات لازم را براي توافق جديد ترجيحي خود با ايران در سه مرز مشترك با اين كشور انجام داده است، اظهار داشت: اميدواريم طرف ايراني نيز در مرزهاي مشترك اقدامات را انجام دهد و تا پايان سال ۲۰۱۵ روانسازي مناسبي براي اجراي توافق تجارت ترجيحي ايجاد شود.
وزير اقتصاد تركيه در ادامه صحبتهاي خود با تاكيد بر اينكه كشور تركيه در مذاكرات ايران با گروه ۱+۵ هميشه حمايتهاي خود را انجام داده است، گفت: اميدواريم با حذف تحريمهاي بينالمللي روابط ايران با ساير كشورها تسهيل شود، البته با عدم حذف تحريمهاي بينالمللي تركيه همچنان در شرايط سخت كنار ايران قرار دارد. زيبكچي اضافه كرد: در توافق تجارت ترجيحي با ايران براي توسعه همكاريهاي بانكي نيز اقدامات لازم انجام شده حتي دو طرف تاكيد دارند كه تجارت با پول ملي و با حذف دلار انجام شود.
وي با بيان اينكه در توافقات تجارت ترجيحي حتي سرمايهگذاريهاي مشترك نيز در كشورهاي ثالث از طريق بخش خصوصي پيشبيني شده است، افزود: يك نمايشگاه مشترك بهمن امسال در تهران برگزار ميشود كه اميدواريم اين نمايشگاه بهانهيي باشد براي نزديكي بخش خصوصي دو كشور ايران و تركيه.
زيبكچي با بيان اينكه روابط امروز ايران و تركيه در كشورهاي منطقه و بحرانهاي خاورميانه بسيار حايز اهميت است اظهار داشت: روابط قبل ايران و تركيه بهگونهيي بود كه مثلا بهطور مثال مطرح ميشود كه ما چاهي را حفر كردهايم و به آب خوبي دست پيدا نكردهايم اما هماكنون ميگويم كه در گذشته طنابها كوتاه بود اما امروز چاه عميقي حفر و به آب خوبي دست پيدا كردهايم.
وي در رابطه با مراودات دو كشور ايران و تركيه نيز گفت: يكي از راهكارهاي حل مشكلات بانكي بهكارگيري پول ملي دو كشور است كه اين موضوع ميتواند در بلندمدت مشكلات را تا حدودي برطرف كند، البته يك كارگروه بانكي از دو طرف تشكيل خواهد شد و ساختارها و مشكلات بانكي را بررسي خواهد كرد.
بهگفته وزير اقتصاد تركيه، كشور تركيه تنها كشوري است كه در شوراي امنيت بر اعمال تحريمها بر ضد ايران رأي منفي داده است و امتيازاتي كه در توافق تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه منعقد شده است تاكنون به هيچ كشوري داده نشده است.
براساس جديدترين آمار اعلام شده توسط گمرك ميزان واردات ايران از تركيه در ۹ماهه امسال ۲ميلياردو۸۳۵ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۱درصد رشد داشته است و با اين حساب تركيه چهارمين كشور مهم صادركننده به ايران محسوب ميشود. همچنين در بخش صادرات غيرنفتي تركيه رتبه ششم صادركنندگان را به خود اختصاص داده است. در ۹ماهه امسال يكميلياردو۴۲۹ميليون دلار كالا به تركيه صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۶۵درصد رشد را تجربه كرده است.
وي با بيان اينكه «حدود ۵ ماه پيش به تركيه سفر كردم و مقدمات اجرايي توافق تجارت ترجيحي را انجام دادهام» اظهار داشت: از آن تاريخ به بعد منتظر تصويب مجلس تركيه براي اجراي توافق تجارت ترجيحي بودهايم كه خوشبختانه اخيرا مورد تصويب مجلس اين كشور قرار گرفته است.
وي افزود: البته اجراي توافق تجارت ترجيحي ايران و تركيه پيش از اين به تصويب هيات دولت نيز رسيده بود.
نعمتزاده با بيان اينكه در اين توافق قرار است ۱۲۵ تعرفه كالا از طرف ايران بهنفع تركيه كاهش پيدا كند، گفت: در مقابل تركيه نيز ۱۴۰فقره از تعرفه واردات كالا را بهنفع ايران كاهش ميدهد.
وي اضافه كرد: در بخش صادرات نيز طرف تركي محصولات كشاورزي و شيلات ايران را دريافت و در سمت ديگر ايران كالاهاي صنعتي تركيه را اخذ ميكند.
وي با بيان اين مطلب كه از فردا اين توافق اجرا خواهد شد و نظارتهاي ماهانه از طريق گروههاي تخصصي اعمال خواهد شد گفت: درصدديم تعرفه مناسبي براي مبادلات كالايي خود با تركيه منعقد كنيم، حتي در بحث روابط بانكي نيز ميخواهيم تسهيلات لازم را براي گسترش تجارت انجام دهيم. در همين زمينه باوجود آنكه طرف ايراني محدوديتي نداشت اما طرف تركي قرار است يك بانك ديگر را به ليست بانكهاي خود اضافه كند و روابط همكاري بانكي دو كشور را افزايش دهد. نعمتزاده ديگر برنامه اساسي دو كشور ايران و تركيه در توافق تجارت ترجيحي را ايجاد يك پنجره واحد در گمركات دو كشور اعلام كرد و گفت: در جهت توسعه اقدامات مرزي نيز درصدديم با بهبود جاده رازي و خوي مشكلات حملونقل دو كشور را برطرف كنيم، البته طرف تركي بهطور جدي پيگير احداث طرح جاده رازي-خوي است و حتي براي احداث آن مشاركت خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه قرار است در سفر اخير وزير ارتباطات به تركيه مشكلات حملونقل و تسهيل تجارت ميان ايران و تركيه و بهويژه جاده رازي-خوي مورد بررسي قرار گيرد، اظهار داشت: در سالهاي گذشته موضوعاتي براي تاسيس شهركهاي مشترك در مرزهاي مشترك ايران و تركيه مطرح بود اما بنابه دلايلي چنين امري اجرايي نشد اما درحال حاضر با اجراي توافق تجارت ترجيحي ما دو منطقه در آذربايجانشرقي و غربي را براي احداث شهركهاي مشترك پيشنهاد كرديم كه قرار است در اين رابطه مذاكرات لازم با طرف ترك انجام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با چگونگي نظارت دو كشور ايران و تركيه با ايجاد يك پنجره واحد در گمركات گفت: در اين سيستم فقط تسهيلات براي تبادلات تجاري ميان دو كشور ايران و تركيه انجام ميشود بهنحوي كه نظارتها و كنترلها كاهش پيدا نميكند اما از كارهاي اضافي در كنترلها جلوگيري خواهيم كرد.
حذف دلار اثربخش در روابط
در اين ديدار وزير اقتصاد تركيه گفت: قرار است پول ملي ميان تبادلات انجام و دلار حذف شود. «نيهات زيبكچي» وزير اقتصاد كشور تركيه ديروز در ديدار خود با وزير صنعت، معدن تجارت ايران به ارايه توضيحاتي از جزييات مفاد توافق جديد تجارت ترجيحي ايران و تركيه پرداخت و گفت: پس از ۱۱سال مذاكره در نهايت توافق تجارت ترجيحي ايران و تركيه تصويب شده و از فردا اول ژانويه ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد.
وي بابيان اينكه از امروز دو دولت فهرست اقلام توافقي خود را با تعرفههاي جديد اعلام خواهند كرد، افزود: براساس توافقات حتي توانستهايم تعرفه برخي از كالاها را به صفر نيز نزديك كنيم. وزير اقتصاد تركيه اظهار كرد: با اجرايي شدن اين توافق درصدديم حجم مبادلات تجاري خود با ايران را از ۱۶ميليارد دلار به ۳۰ميليارد دلار برسانيم. زيبكچي با تاكيد براينكه در جريان مذاكرات مقرر شده تا دو طرف تيمهاي كارشناسي را تشكيل و نظارت و بررسي لازم را بر چگونگي اجراي توافق انجام دهند تصريح كرد: اين گروههاي كارشناسي تمام مفاد توافق را بررسي ميكنند و مشكلات آن را به دو دولت گزارش ميدهند.
وي همچنين گفت: البته قرار است اين گروه كارشناسي فهرست محصولات جديد را در پايان هر ماه به ما گزارش دهد. درصدديم حداقل ۱۵كالاي جديد را هر ماه به فهرست كالاهاي مورد توافق خود با طرف ايراني در تجارت ترجيحي منظور كنيم.
زيبكچي با اشاره به اينكه كشور تركيه تمام مقدمات لازم را براي توافق جديد ترجيحي خود با ايران در سه مرز مشترك با اين كشور انجام داده است، اظهار داشت: اميدواريم طرف ايراني نيز در مرزهاي مشترك اقدامات را انجام دهد و تا پايان سال ۲۰۱۵ روانسازي مناسبي براي اجراي توافق تجارت ترجيحي ايجاد شود.
وزير اقتصاد تركيه در ادامه صحبتهاي خود با تاكيد بر اينكه كشور تركيه در مذاكرات ايران با گروه ۱+۵ هميشه حمايتهاي خود را انجام داده است، گفت: اميدواريم با حذف تحريمهاي بينالمللي روابط ايران با ساير كشورها تسهيل شود، البته با عدم حذف تحريمهاي بينالمللي تركيه همچنان در شرايط سخت كنار ايران قرار دارد. زيبكچي اضافه كرد: در توافق تجارت ترجيحي با ايران براي توسعه همكاريهاي بانكي نيز اقدامات لازم انجام شده حتي دو طرف تاكيد دارند كه تجارت با پول ملي و با حذف دلار انجام شود.
وي با بيان اينكه در توافقات تجارت ترجيحي حتي سرمايهگذاريهاي مشترك نيز در كشورهاي ثالث از طريق بخش خصوصي پيشبيني شده است، افزود: يك نمايشگاه مشترك بهمن امسال در تهران برگزار ميشود كه اميدواريم اين نمايشگاه بهانهيي باشد براي نزديكي بخش خصوصي دو كشور ايران و تركيه.
زيبكچي با بيان اينكه روابط امروز ايران و تركيه در كشورهاي منطقه و بحرانهاي خاورميانه بسيار حايز اهميت است اظهار داشت: روابط قبل ايران و تركيه بهگونهيي بود كه مثلا بهطور مثال مطرح ميشود كه ما چاهي را حفر كردهايم و به آب خوبي دست پيدا نكردهايم اما هماكنون ميگويم كه در گذشته طنابها كوتاه بود اما امروز چاه عميقي حفر و به آب خوبي دست پيدا كردهايم.
وي در رابطه با مراودات دو كشور ايران و تركيه نيز گفت: يكي از راهكارهاي حل مشكلات بانكي بهكارگيري پول ملي دو كشور است كه اين موضوع ميتواند در بلندمدت مشكلات را تا حدودي برطرف كند، البته يك كارگروه بانكي از دو طرف تشكيل خواهد شد و ساختارها و مشكلات بانكي را بررسي خواهد كرد.
بهگفته وزير اقتصاد تركيه، كشور تركيه تنها كشوري است كه در شوراي امنيت بر اعمال تحريمها بر ضد ايران رأي منفي داده است و امتيازاتي كه در توافق تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه منعقد شده است تاكنون به هيچ كشوري داده نشده است.
براساس جديدترين آمار اعلام شده توسط گمرك ميزان واردات ايران از تركيه در ۹ماهه امسال ۲ميلياردو۸۳۵ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۱درصد رشد داشته است و با اين حساب تركيه چهارمين كشور مهم صادركننده به ايران محسوب ميشود. همچنين در بخش صادرات غيرنفتي تركيه رتبه ششم صادركنندگان را به خود اختصاص داده است. در ۹ماهه امسال يكميلياردو۴۲۹ميليون دلار كالا به تركيه صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۶۵درصد رشد را تجربه كرده است.
