حق مردم است مسوول تورم را بشناسند
ساعت 24- شهروندان ایرانی حتی در سطح نخبگان نیز نمیدانند که در بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار که دو نهاد اصلی سیاستگذار پولی و ارزی هستند چه افرادی به چه چیزی رای میدهند. ایرانیان هرگز نمیفهمند که به طور مثال مسوول رشد تورم چه فردی یا کدام نهاد است. علاوه بر این اطلاعرسانی در این باره نیز با ضعفهای پرشمار همراه است.
trong>تجربه شيلي، تركيه و برزيل
اين كشورها پيش از هدفگذاري تورم، سياستهاي ديگري همچون هدفگذاري كلهاي پولي، نرخهاي بهره، نرخ ارز و غيره اعمال شده بود كه اغلب نتايج مورد انتظار سياستگذار را كه همانا كنترل تورم و كمك به رشد اقتصادي بود، به همراه نداشت. مهمترين مزيت هدفگذاري تورم در اين است كه در سياست پولي، به نوعي قاعده با صلاحديد تركيب ميشود. چنين «صلاحديد مقيدي» دو عنصر كاملا متفاوت را تحت پوشش قرار ميدهد، اول اينكه در ميانمدت يك نرخ عددي معلوم براي تورم هدفگذاري ميگردد و سپس براي رسيدن به آن، در كوتاهمدت به شوكهاي اقتصادي واكنش نشان داده ميشود كه اين واكنش ميتواند بنا به صلاحديد بانك مركزي با استفاده از هر كدام از ابزارهاي تحت اختيار آن صورت پذيرد.
يك پژوهش انجام شده درباره مسايل غيراقتصادي تورم درباره برزيل، شيلي و تركيه كه هر كدام در سالهايي با تورم بالا مواجه بودند براي اطلاعرساني روشهاي خاصي انتخاب كردهاند.
در برزيل، تركيه و شيلي هر سال ۴ بار گزارش تورم منتشر ميشد و در هر فصل مردم ميدانند كه چه ميزان تورم داشتهاند. در برزيل معلوم ميشود آراي هر فرد مسوول در راي دادن به سياستهاي تورمي چه بوده است؟ در شيلي نيز اين اتفاق ميافتد. در اين پژوهش كه نتايج آن در پژوهشكده پولي و بانكي آمده است پيشنهادهايي براي اطلاعرساني دقيق درباره مسوولان تورم آمده است.
۱. با توجه به نرخ بالاي تورم در كشور، توجه به هدفگذاري تورم به عنوان يكي از سياستهاي كلي نظام پولي ضروري به نظر ميرسد.
۲. به هنگام هدفگذاري تورم بايد مقام مسوول اين هدفگذاري و ميزان تورم هدف، شاخص تورم مورد نظر و مهلت دستيابي به هدف، طي قوانيني عمومي و شفاف تعيين و اعلام شود.
۳- بايد تعيين شود كه چه مقاماتي ميتوانند در خصوص فرايند دستيابي به هدف تورمي تعيين شده و تغيير احتمالي آن تصميمگيري كنند و فرايند توافق آنها در خصوص اين مساله از چه ويژگيهايي برخوردار است و تصميمات مرتبط با آن در چه بازه زماني تجديدنظر قرار ميگيرد.
۴- بايد مشخص شود ابزارهاي مورد استفاده براي رسيدن به هدف تورمي مورد نظر چه بوده و از چه مدلهايي براي پيشبيني اثرگذاري متغيرهاي مختلف و شوكهاي آنها بر تورم استفاده ميشود.
۵- لازم است تعيين شود در صورت شكست در دستيابي به هدف تعيين شده چه كسي جوابگوي اين قصور است و بايد به چه مقامي (دولت يا مجلس) پاسخگو باشد و آيا در فرايند كاهش تورم و دستيابي به هدف، اعضايي خارج از سيستم بانك مركزي نيز مسووليتي دارند يا خير.
۶- در نهايت گزارشهاي مربوط به ميزان تورم و روند آن در كجا و با چه تواتري ارائه خواهد شد و آيا مردم عادي از سهم هر يك از اعضاي تصميمگير در روند كنترل تورم آگاه خواهند شد؟ سهم رسانهها و مطبوعات در آگاهيبخشي به فعالان اقتصادي در اين خصوص چه خواهد بود؟
اين كشورها پيش از هدفگذاري تورم، سياستهاي ديگري همچون هدفگذاري كلهاي پولي، نرخهاي بهره، نرخ ارز و غيره اعمال شده بود كه اغلب نتايج مورد انتظار سياستگذار را كه همانا كنترل تورم و كمك به رشد اقتصادي بود، به همراه نداشت. مهمترين مزيت هدفگذاري تورم در اين است كه در سياست پولي، به نوعي قاعده با صلاحديد تركيب ميشود. چنين «صلاحديد مقيدي» دو عنصر كاملا متفاوت را تحت پوشش قرار ميدهد، اول اينكه در ميانمدت يك نرخ عددي معلوم براي تورم هدفگذاري ميگردد و سپس براي رسيدن به آن، در كوتاهمدت به شوكهاي اقتصادي واكنش نشان داده ميشود كه اين واكنش ميتواند بنا به صلاحديد بانك مركزي با استفاده از هر كدام از ابزارهاي تحت اختيار آن صورت پذيرد.
يك پژوهش انجام شده درباره مسايل غيراقتصادي تورم درباره برزيل، شيلي و تركيه كه هر كدام در سالهايي با تورم بالا مواجه بودند براي اطلاعرساني روشهاي خاصي انتخاب كردهاند.
در برزيل، تركيه و شيلي هر سال ۴ بار گزارش تورم منتشر ميشد و در هر فصل مردم ميدانند كه چه ميزان تورم داشتهاند. در برزيل معلوم ميشود آراي هر فرد مسوول در راي دادن به سياستهاي تورمي چه بوده است؟ در شيلي نيز اين اتفاق ميافتد. در اين پژوهش كه نتايج آن در پژوهشكده پولي و بانكي آمده است پيشنهادهايي براي اطلاعرساني دقيق درباره مسوولان تورم آمده است.
۱. با توجه به نرخ بالاي تورم در كشور، توجه به هدفگذاري تورم به عنوان يكي از سياستهاي كلي نظام پولي ضروري به نظر ميرسد.
۲. به هنگام هدفگذاري تورم بايد مقام مسوول اين هدفگذاري و ميزان تورم هدف، شاخص تورم مورد نظر و مهلت دستيابي به هدف، طي قوانيني عمومي و شفاف تعيين و اعلام شود.
۳- بايد تعيين شود كه چه مقاماتي ميتوانند در خصوص فرايند دستيابي به هدف تورمي تعيين شده و تغيير احتمالي آن تصميمگيري كنند و فرايند توافق آنها در خصوص اين مساله از چه ويژگيهايي برخوردار است و تصميمات مرتبط با آن در چه بازه زماني تجديدنظر قرار ميگيرد.
۴- بايد مشخص شود ابزارهاي مورد استفاده براي رسيدن به هدف تورمي مورد نظر چه بوده و از چه مدلهايي براي پيشبيني اثرگذاري متغيرهاي مختلف و شوكهاي آنها بر تورم استفاده ميشود.
۵- لازم است تعيين شود در صورت شكست در دستيابي به هدف تعيين شده چه كسي جوابگوي اين قصور است و بايد به چه مقامي (دولت يا مجلس) پاسخگو باشد و آيا در فرايند كاهش تورم و دستيابي به هدف، اعضايي خارج از سيستم بانك مركزي نيز مسووليتي دارند يا خير.
۶- در نهايت گزارشهاي مربوط به ميزان تورم و روند آن در كجا و با چه تواتري ارائه خواهد شد و آيا مردم عادي از سهم هر يك از اعضاي تصميمگير در روند كنترل تورم آگاه خواهند شد؟ سهم رسانهها و مطبوعات در آگاهيبخشي به فعالان اقتصادي در اين خصوص چه خواهد بود؟
