جایگاه ایران در فضای کسب و کار ۲۲ واحد بهبود یافت
ساعت24- مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: جایگاه ایران در فضای کسب و کار در سطح جهان ۲۲ واحد بهبود یافته است.
سیدحسین میرشجاعیان روز شنبه در هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سایه راهبری و برنامه های کارآمد توانسته جایگاه خود را از رتبه ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور جهان به ۱۳۰ برساند.
r />وی با بیان اینکه برخی کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس به دلیل بهره مندی از برخی مزیتها، به لحاظ شرایط کسب و کار وضعیت مطلوبتری نسبت به ایران دارند، اضافه کرد: ایران به لحاظ اخذ اعتبار در فرآیند شاخص های کسب و کار رتبه ۸۹ جهان، تجارت فرا مرزی ۱۴۸ و حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه ۱۵۴ جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ساعت 24 میرشجاعیان گفت: پیگیری تدوین آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تهیه پیش نویس مصوبه تقویت شاخص های کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت برون مرزی از جمله اقدامات انجام شده در معاونت امور اقتصادی است.
وی اظهار کرد: کمیسیون های ده گانه ای برای تدوین برنامه عملیاتی بهبود شاخص های کسب و کار پیش بینی شده تا شتاب در بهره وری فضای کسب و کار کشور دو چندان شود.
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ۱۴۰ مجوز اظهار شده از سوی ۳۰ دستگاه کشور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار کشور به ثبت رسیده است.
میر شجاعیان اضافه کرد: تدوین و عملیاتی کردن شاخص های تکامل دولت الکترونیک به منظور دستیابی به سیاستهای راهبردی فضای کسب و کار کشور در دستور کار جدی قرار دارد.
* عمل به قانون راهکار رفع دغدغه های تولید
استاندار مرکزی نیز در سخنانی گفت: بخش تولید کشور امروز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که رفع بسیاری از این دغدغه ها با عمل به وظایف قانونی انجام شدنی است.
محمد حسین مقیمی بیان کرد: سهولت در فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در دستگاههای اجرایی و بازنگری در برخی از قوانین می تواند هدایتگر مطلوب سرمایه گذاران باشد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: شاخص های کسب و کار کشور تنها با تکیه بر افزایش توان بخش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر است.
استاندار مرکزی بیان کرد: دولت با بسته های حمایتی خود و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و از طرفی با پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری به دنبال افزایش جایگاه اقتصادی ایران در منطقه است.
نگاه دستگاه قضایی به مسائل تولید
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست در سخنانی گفت: نگاه دستگاه قضایی به مسایل تولید و کسب و کار مصلحت اندیشانه است.
فرشید محمد حسینی طاهری ادامه داد: استقرار شوراهای حل اختلاف بخش تولید در مراکز کسب و کار از جمله راهکارهایی است که در رفع مشکلات قضایی این حوزه موثر است.
وی ادامه داد: شهرستان ساوه با استقرار شورای حل اختلاف صنعت توانسته حجم بسیاری از پرونده های این بخش را در محاکم قضایی و دادگستری کاهش دهد.
به گزارش ساعت 24 میرشجاعیان گفت: پیگیری تدوین آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تهیه پیش نویس مصوبه تقویت شاخص های کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت برون مرزی از جمله اقدامات انجام شده در معاونت امور اقتصادی است.
وی اظهار کرد: کمیسیون های ده گانه ای برای تدوین برنامه عملیاتی بهبود شاخص های کسب و کار پیش بینی شده تا شتاب در بهره وری فضای کسب و کار کشور دو چندان شود.
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ۱۴۰ مجوز اظهار شده از سوی ۳۰ دستگاه کشور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار کشور به ثبت رسیده است.
میر شجاعیان اضافه کرد: تدوین و عملیاتی کردن شاخص های تکامل دولت الکترونیک به منظور دستیابی به سیاستهای راهبردی فضای کسب و کار کشور در دستور کار جدی قرار دارد.
* عمل به قانون راهکار رفع دغدغه های تولید
استاندار مرکزی نیز در سخنانی گفت: بخش تولید کشور امروز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که رفع بسیاری از این دغدغه ها با عمل به وظایف قانونی انجام شدنی است.
محمد حسین مقیمی بیان کرد: سهولت در فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در دستگاههای اجرایی و بازنگری در برخی از قوانین می تواند هدایتگر مطلوب سرمایه گذاران باشد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: شاخص های کسب و کار کشور تنها با تکیه بر افزایش توان بخش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر است.
استاندار مرکزی بیان کرد: دولت با بسته های حمایتی خود و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و از طرفی با پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری به دنبال افزایش جایگاه اقتصادی ایران در منطقه است.
نگاه دستگاه قضایی به مسائل تولید
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست در سخنانی گفت: نگاه دستگاه قضایی به مسایل تولید و کسب و کار مصلحت اندیشانه است.
فرشید محمد حسینی طاهری ادامه داد: استقرار شوراهای حل اختلاف بخش تولید در مراکز کسب و کار از جمله راهکارهایی است که در رفع مشکلات قضایی این حوزه موثر است.
وی ادامه داد: شهرستان ساوه با استقرار شورای حل اختلاف صنعت توانسته حجم بسیاری از پرونده های این بخش را در محاکم قضایی و دادگستری کاهش دهد.
