چه کسانی حق اعتراض دارند؟
ماجرا این است در اصل بیستوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ولی به نظر میرسد که اجرای قانون اساسی نیز در کشور سلیقهای است زیرا روز گذشته دو تجمع در تهران برگزار شده است ولی مسئولان امر دو برخورد متفاوت داشتهاند و این رویه شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.
برخورد زنان معترض
گفتنی است روز گذشته تعدادی از فعالان زن در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار تصویب قانونی همهجانبهنگر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند. تجمعکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که در آن ایجاد خانههای امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت دیده در سراسر ایران را در دستور کار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصویب قانونی هستیم که دستور ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان را با حضور قاضی، پلیس زن و ضابطان قضایی و انتظامی آموزش دیده» صادر کند. «در ایران از هر سه زن متاهل، دو زن خشونت خانگی دیده است ما در همین چارچوب خواهان تصویب قانون همهجانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم» و «خواهان بررسی قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم». همچنین در دست برخی از تجمعکنندگان، رشته مطالبی که حاوی روایتهای زنان خشونت دیده در ایران بود و توسط اعضای کارزار منع خشونت خانوادگی جمعآوری شده بود، دیده میشد. بعد از انتشار این اخبار ناگهان خبری از برخورد با تجمعکنندگان به گوش رسید و در همین راستا فریده اولاد قباد، رییس فراکسیون زنان در گفتوگو با اعتماد آنلاین گفت: برخورد با زنانی را که مقابل مجلس تجمع کرده بودند در فراکسیون زنان مجلس بررسی میشود. نماینده تهران و رییس فراکسیون زنان مجلس درباره برخورد دوگانه با تجمع زنان در مقابل مجلس گفت: برخورد دوگانه با تجمعکنندگان درست نیست. باید برای مردمی که برای مطالبات بحقشان تجمع میکنند فضایی باز و با امنیت فراهم کنیم که آنها امکان طرح مطالباتشان را داشته باشند. او تاکید کرد: من به عنوان رییسفراکسیون زنان این موضوع را پیگیری میکنم و این موضوع و تجمع امروز زنان مقابل مجلس در فراکسیون زنان مطرح خواهد شد، چون ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
سیاستهای دوگانه
این برخوردها در حالی صورت گرفت که همزمان با این رویداد و به گفته رسانههای محافظهکار، در طرف دیگر تهران عدهای در قامت فرهنگیان با سردادن شعارهایی ضد آمریکا و آلسعود، حمایت خود را از مردم مظلوم یمن اعلام کردند. دراین تجمع، فرهنگیان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ضد آمریکایی و آلسعود، شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی، آمریکا و آلسعود سر دادند.
تجمعکنندگان همچنین توجه سازمان ملل متحد را به ظلمی که این روزها به مردم مظلوم یمن میشود، خواستار شدند. این افراد که گفته میشود فرهنگیان هستند، سپس با قرائت بیانیهای، جنایت آل سعود و حمایت بیدریغ آمریکا از آنها را محکوم و به این رژیم اعلام کردند که این فجایع وحشیانه، بهجز رسوایی آنان در افکار مردم جهان و آشکار کردن ترس و وحشت آنان از اسلام ناب محمدی (ص) نتیجه دیگری نخواهد داشت. رسانههای مختلف میگویند که جمعی از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور هم چندی پیش در حمایت از مردم مظلوم یمن در برابر دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند.اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی سهشنبه هفته گذشته در این تجمع، ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه زنان، کودکان و مردم ستمدیده یمن، بر لزوم رسیدگی هرچه سریعتر نهادهای بینالمللی به وضعیت این کشور و مقابله با اقدامات ضدبشری رژیم سعودی تاکید کردند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 به یمن حمله و سپس این کشور را محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. بحران یمن ازسوی سازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران انسانی در سطح جهان اعلام شده است؛ به گونهای که 22 میلیون و 500 هزار نفر از کل جمعیت 29 میلیونی این کشور نیازمند کمکرسانی فوری هستند. جنایت آلسعود بیشک سبب سوختن جگر هر مسلمان و انسانآزادهای است و ایستادن مقابل این رژیم کودککش از وظایف ملت ایران به حساب میآید و در قانون اساسی نیز حمایت از مستضعفان جهان گنجانده شده است ولی چرا باید توسط عده ای که تفسیر درستی از قانون اساسی را قرائت نمیکنند در سمت دیگری از این شهر اقداماتی صورت بگیرد که دشمنان به جای پرداختن به این اعتراضات آن موضوع را مورد بررسی قرار دهند؟
چرا باید با زنان این جامعه که برای رسیدن به حقوق خودشان در مقابل مجلس تجمعی میکنند برخورد شود؟! اصل سوم و اصل بیستو هفتم هر دو از اصول قانون اساسی هستند و لازم الاجرا ولی چرا باید سیاستهای دوگانه در قبال آنها اتخاذ شود؟!
حق اعتراض
بیشک باید حق اعتراض برای همه مردم به صورت مساوی در نظر گرفته شود و این موضوع بعد از اعتراضات سال 96 در میان مسئولان زمزمه میشد ولی همچنان با دستاندازهایی روبه رو است. در همان زمان گزارشهای فراوانی نگارش شد و ایسنا در مطلبی به قلم محسنفرامرزی نوشت که اعتراضات دی 96 یکی از اتفاقات سیاسی - امنیتی کشور بود که به لحاظ گستردگی در شهرهای مختلف کشور، شعارهای مطرح شده، حضور طبقات متوسط به پایین در اعتراضات، نحوه دخالت رسانههای خارجی و ایجاد خشونت توسط اغتشاشگران ویژگیهای منحصر بهفرد خود را داشت و البته خلأ استفاده از ظرفیت اصل بیست و هفتم قانون اساسی را عیان کرد. نکته قابل توجه این بود که شخصیتهایی هم که در طی سالیان گذشته هر نوع اعتراض مردم را به خارج از کشور ارتباط داده و معترضان را ایادی استکبار میدانستند، این بار بر حق اعتراض مردم تایید کردند. البته اجماع نظری بین همه مسئولان و جریانهای سیاسی کشور ایجاد شد تا زمینه برای اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی پس از 40 سال فراهم شود. موضوع قابل توجه این است که سخنگوی وزارت کشور میگوید که قانون عادی درباره شرایط اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است. رییسجمهور هم خواستار این شد که زمینه برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم شود. وی با تاکید بر حق بیان نقد و اعتراض مردم تصریح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه میخواهند را بهخوبی بیان کنند. مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراضشان آزاد هستند. در عین حال که از نقد استقبال میکنیم و دستگاههای مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیتشان، ایجاد شود». البته این اظهارنظر ریسجمهور مبتنی بر متن قانون اساسی است آنجا که اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح میکند که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». در همین راستا شورای شهر تهران مصوبهای درباره تعیین مکان برای برگزاری اجتماعات تصویب کرد که البته با واکنش وزارت کشور و قوه قضاییه مواجه شد. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران درباره مصوبه این شورا گفت:«مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و اینگونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد. در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هایدپارک لندن نام برد».
البته محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مصوبه شورای شهر خاطرنشان کرد:«ما در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب ابهام نداریم. چنانچه براساس قانونهای ذکر شده و لازمالاجرا باشد، مشکلی نیست. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد. در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است. هم میتواند تجمعات باشد هم آنچه قانون مشخص کرده است اتفاق بیفتد. اگر افراد طبق همین قوانین عمل کنند، نگوییم صد در صد ،99 درصد مسائل حل میشود». اما واکنش وزارت کشور به مصوبه شورای شهر کمی تند بود. سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه« محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا به امروز حدود 43 هزار تجمع برگزار شده است که تعدادی از آنها با مجوز و تعدادی هم بدون مجوز بوده است.او تصریح کرد:« نگاه وزارت کشور صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات خود را بیان کنند. این 43 هزار تجمع در محلهای خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر و از برگزاری آن هم صیانت شده است».
با این مخالفتها این مصوبه شورای شهر به کنار گذاشته شد اما وزارت کشوربرای بازنگری در آییننامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی و تهیه لایحه اصل بیست و هفتم قانون اساسی اقدام کرد. سامانی در بیست و هفتم بهمن سال 96 خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیماییها در جهت تحقق مطلوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی برگزار شد. وی گفت:« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد همچنین با توجه به صراحت اصل بیست و هفتم قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانونگذاری در این عرصه تاکید شد».
سخنگوی وزارت کشور، وجود خلأهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:«تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است و در این قانون فقط به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکلها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداریها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیشبینی نشده است».
تبعیضهای دردسرساز
این گفتارها و حواشی از آن زمانها ادامه دارد و همچنان نیز به هیچ نتیجه مشخصی منتهی نشده است که امروز شاهد برخوردها با عدهای معترض هستیم. اگر این رویه پیش گرفته شود دشمنان از گسلهای ایجاد شده استفاده بهینه خواهد کرد و در آینده به ضرر همه تمام میشود. مسئولان پیش از آنکه مشکلات بیش از این شود، باید فکری به حال اعتراضات داشته باشند و همچنین به صورتی عمل کنند که شائبه تبعیض در اجرای قانون را به اذهان القا نکند.
منبع: روزنامه قانون
