توقف واگذاری به بخش خصوصی در قالب رد دیون
ساعت24- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با نقد فرآیند خصوصی سازی در کشور گفت: توقف واگذاری به بخش خصوصی در قالب رد دیون و سهام عدالت از اقدامات خوب دولت یازدهم محسوب می شود.
یحیی آل اسحاق در نشستی با عنوان کسب و کار ، خصوصی سازی و فضای رقابتی در همایش اقتصاد ایران افزود: متأسفانه به استناد آمار، واگذاری ها به بخش خصوصی در دوره گذشته براساس اهداف اصلی صورت نگرفته است و نیاز به تجدید نظر در این زمینه داریم.
هدف واگذاری ها کمک به رشد اقتصاد است نه تامین بودجه دولت
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران گفت: این که بودجه دولت از محل واگذاری ها تأمین شود و یا موضوع عدالت اجتماعی در اهداف واگذاری ها قرار گیرد هدف اصلی از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی نبوده است بلکه استفاده بهینه از منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور باید هدف اصلی باشد.
دولت زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت فراهم کند
آل اسحاق ادامه داد: از دولت یازدهم انتظار می رود که در ادامه سیاست های خود از واگذاری ها به بخش خصوصی تحت عنوان رد دیون استفاده نکند و همچنین با تنظیم بودجه متوازن زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت نیز فراهم کند.
وی گفت: ابهام در مفهوم بخش خصوصی نیز یکی از آسیب های خصوصی سازی در کشور است که به شفاف سازی و اصلاح نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در موضوع خروج از رکود صنایع خرد به عنوان صنایع پیشران باید اولویت داشته باشند.
پرهیز از دخالت دولت در قیمت گذاریها
وی درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ها نیز گفت: سرکوب قیمت ها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمت گذاری سبب تحرک اقتصادی می شود و خیلی اثر وضعی بر روی مصرف کننده نیز ندارد.
رونق فضای کسب و کارنیازمند عزم جدی
آل اسحاق با ارائه شاخص های کسب و کار در ایران از جمله رتبه ۱۳۰ در شاخص کسب و کار ، رتبه ۱۳۱ در توانمند سازی تجاری و رتبه ۸۳ در رقابت پذیری براساس آمار بانک جهانی افزود: خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در کشور به یک عزم جدی نیاز دارد که همه جریانات سیاسی و همچنین قوانین و مقررات و بخش خصوصی در آن نقش دارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: برای رونق کسب و کار و فضای رقابتی در اقتصاد کشور سایه سیاست باید از اقتصاد برداشته شود.
هدف واگذاری ها کمک به رشد اقتصاد است نه تامین بودجه دولت
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران گفت: این که بودجه دولت از محل واگذاری ها تأمین شود و یا موضوع عدالت اجتماعی در اهداف واگذاری ها قرار گیرد هدف اصلی از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی نبوده است بلکه استفاده بهینه از منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور باید هدف اصلی باشد.
دولت زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت فراهم کند
آل اسحاق ادامه داد: از دولت یازدهم انتظار می رود که در ادامه سیاست های خود از واگذاری ها به بخش خصوصی تحت عنوان رد دیون استفاده نکند و همچنین با تنظیم بودجه متوازن زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت نیز فراهم کند.
وی گفت: ابهام در مفهوم بخش خصوصی نیز یکی از آسیب های خصوصی سازی در کشور است که به شفاف سازی و اصلاح نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در موضوع خروج از رکود صنایع خرد به عنوان صنایع پیشران باید اولویت داشته باشند.
پرهیز از دخالت دولت در قیمت گذاریها
وی درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ها نیز گفت: سرکوب قیمت ها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمت گذاری سبب تحرک اقتصادی می شود و خیلی اثر وضعی بر روی مصرف کننده نیز ندارد.
رونق فضای کسب و کارنیازمند عزم جدی
آل اسحاق با ارائه شاخص های کسب و کار در ایران از جمله رتبه ۱۳۰ در شاخص کسب و کار ، رتبه ۱۳۱ در توانمند سازی تجاری و رتبه ۸۳ در رقابت پذیری براساس آمار بانک جهانی افزود: خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در کشور به یک عزم جدی نیاز دارد که همه جریانات سیاسی و همچنین قوانین و مقررات و بخش خصوصی در آن نقش دارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: برای رونق کسب و کار و فضای رقابتی در اقتصاد کشور سایه سیاست باید از اقتصاد برداشته شود.
