بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند تحلیل کرد
درباب ناروا بودن استیضاح وزیر تولیدی
ساعت24-قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به عقل و شرع و باهدف اداره بهینه کشور با اصل تفکیک قوا موافقت کرده است و قانونگذاری و نظارت براجرای قانون را وظیفه و اختیارمجلس شورای اسلامی میداند.
بر اساس اصول مربوط به وظایف و اختیارات مجلس قانونگذاری ، پرسیدن سوال از وزیران و حتی رییس جمهور و در مرحلهای بالاتر استیضاح وزیر حق مجلس است. در این سالهایی که مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند دیدهایم که نمایندگان از این حق خود برای استیضاح وزیران استفاده کردهاند و جامعه نخبگان و نیز شهروندان درباره اینکه استیضاح یک وزیر بر پایه داوریهای کارشناسانه بوده یا نه دیدگاه خود را به صورتهای گوناگون نشان دادهاند. دقت در رفتار مجلس فعلی و مناسبات آن با دولت دوم آقای روحانی نشان میدهد این مجلس درمقایسه با دورههای پیشین و در مقایسه با دولتهای قبلی از حق استیضاح خود بیشتر استفاده کرده است و یا احتمال استفاده از این حق را به رخ کشیده است. افزایش شمار استفاده از این حق و به ویژه هدف قرارگرفتن برخی از وزیران کابینه یازدهم و دوازدهم نزد نخبگان و مردم این خدشه را پدیدار کرده است که شاید اشتباه وسهو یا عمدی هست که برخی از وزیران درکانون استیضاح باشند و دلایل این کار غیر از دلایل کارشناسانه است. درهمین بستر میتوان به رفتاری که با مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی میشود اشاره و روی این داستان ایستاد و دقت کرد. کارنامه آقای حجتی در دوره فعالیتش در دولت دوم اصلاحات در منصب وزیر جهاد کشاورزی و همچنین در این سالها ودر دولتهای اول و دوم آقای روحانی نشان میدهد وی با همه وجود از تولید کشاورزی حمایت کرده است. حجتی در این سالهای وزارت یک راهبرد روشن و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام را در دستور کار داشته است و به لحاظ تئوریک و به لحاظ اجرایی از آن عدول نکرده است. راهبرد ارایه شده از سوی این وزیر بیحاشیه کابینه، افزایش ضریب امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی از خارج است. خوشبختانه تجربه و آمارها نشان میدهد کارنامه حجتی در اجرای این راهبرد روشن و منطبق با نیازهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی با کامیابی همراه بوده است. آمارها و اطلاعات در دسترس نشان میدهد ایران در این سالها از واردات گندم به مثابه یک کالای استراتژیک رها شده است و کلیت مدیریت سیاسی و اقتصادی ایران اکنون با خیال راحت میداند که در هر شرایط دشوار بینالمللی ایران نیاز به واردات گندم ندارد. آنهایی که داستان تولید شکر را در نیمه دوم دهه 1380 به یاد دارند نیک میدانند که ایران از یک واردکننده بزرگ شکر اکنون به یک تولیدکننده خوداتکا در این حوزه رسیده است. برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خوداتکایی در کالاهایی مثل دانههای روغنی نیز با کامیابی در دست اجراست. وزیر جهاد کشاورزی درهمه سالهای فعالیت خود بیشترین حضور در هر شهر و روستا را نسبت به همتایانش داشته و یکی از پرکارترین وزیران در این باره است. مناسبات شفاف و مبتنی بر انصاف و کارشناسی با همه تشکلهای کشاورزی و شنیدن سخنان تولیدکنندگان و اجرای آنچه که به نظر کارشناسانه میآمده است از ویژگیهای این وزیر است. شواهد و نشانههایی وجود دارد که محمود حجتی در منش و در روش، تایید مقامهای بالای نظام را داشته و دارد و هرگز هیچ نهاد و جریان سیاسی و اقتصادی در پاکدستی وی تردید نکرده است. به نظر میرسد منتقدان اصلی حجتی بیشتر به دلیل سهو و خطای دید و در حالت بدبینانه که امید است چنین نباشد تحت تاثیر مباشرانی که در همه سالهای دولتهای نهم و دهم هزاران میلیاردتومان رانت واردات را به جیب زدند قرار گرفتهاند. واقعیت این است که این خطای تحلیل بیشتر به فضای عمومی اداره کشور برمیگردد که سیاستگذاریهایی در سطح کلان به عدم تعادل منجر شده است. وزیر جهاد کشاورزی در تعیین سیاستهای ارزی و بانکی که سرچشمه شرایط نامساعد امروز هستند نقشی ندارد و سازمانهای نظارتی و حمایتی مثل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز زیر مجموعه وزارت جهاد نیستند . این یک برداشت اشتباه و غریب است که برخی کاستیها درحوزههای ارزی که به رشد شدید همه قیمتهامنجر شده است و مواد غذایی نیز بخشی از آنها است را یکسره به وزیری نسبت دهیم که سهمی در این سیاستگذاریها ندارد. امیداست نمایندگان استیضاحکننده وزیر بیحاشیه و پرکار وزارت جهاد کشاورزی با بررسی کارنامه و برنامه این عنصر دلسوز به تولید ملی که در مسیر اقتصادمقاومتی به لحاظ روش و بینش سازگاری بالایی دارد تجدیدنظر کرده و راه را برای تولید ملی سخت و ناهموار نکنند. هر لرزش درتحلیل و تنگ کردن راه برای اجرای برنامههای خوداتکایی وزیر جهاد کشاورزی تنها و تنها رانتخواران و مباشران فسادساز را خرسند میکند.
نگارنده به تحقیق دریافته است که مهندس حجتی اگر امروز وزیر جهاد کشاورزی است بر اساس تکلیفی است که به او شده است و از اینکه از مسیر استیضاح این تکلیف از دوش او برداشته شود شامان خواهد شد. مصلحت عمومی و منفعت کشاورزی و کشاورزان اما حکم میکند که در این شرایط دشوار اجازه ندهیم یک نیروی ورزیده و دلسوز از بخش کشاورزی برود و ما بمانیم و یک خسران تاریخی .
