رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق تهران خبر داد
آغاز محدودیت ارزی توسط بانک مرکزی
ساعت 24- کاهش درامدهای حاصل از صادرات نفت خام معضلی است که دولت ایران را در وضع اضطراری قرار داده و ابهامهایی درباره تامین ارز مورد نیاز تولید و بازرگانی ایجاد کرده است.
محمدمهدي رييسزاده، رييس كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران در نشست تازه اين كميسيون با صراحت از احتمال ايجاد محدوديت ارزي براي توليد حرف زد.
او گفت: به دليل عدم تامين ارز از سوي بانك مركزي، احتمال ايجاد محدوديت براي توليدكنندگان وجود دارد و اين موجب نگراني از انتقال تنگناي ارزي بانكها به مشتريان در موضوع ارائه تسهيلات و اعتبارات ارزي و در نتيجه تشديد ركود در كشور شده است.
رييسزاده همچنين به عدم تامين ارز توسط بانك مركزي براي كالاهاي ترخيص شده اشاره كرد و گفت كه اين رويه، مشكلات عديدهيي را براي صنايع و توليدكنندگاني كه از اعتبارات مدتدار بانكها استفاده كردهاند ايجاد خواهد كرد. وي همچنين روي كاهش شديد قيمت نفت و افزايش كسري بودجه دولت دست گذاشت و از ضرورت اتخاذ تدابيري براي مديريت كسري بودجه در سال آينده سخن گفت.
وي گفت: شنيده شده است، برخي بانكها پس از تسويهحساب مشتريان به آنان گفتهاند كه مابهالتفاوت مبلغ ارزي كه با آن به ايفاي تعهدات خود پرداختهاند از بازار آزاد تهيه كرده و پرداخت كنند.» او درادامه به اين نكته اشاره كرد كه شوراي پول و اعتبار پس از حدود دو ماه هنوز درباره نحوه ايفاي تسويه تعهدات حساب ذخيره ارزي و در ارتباط با بانكهاي دولتي تصميمي اتخاذ نكرده است. او گفت: چنانچه شوراي پول و اعتبار، تصميم عاجلي در اين باره بگيرد و درباره بانكهاي خصوصي نيز رويه مشابهي را براي جلوگيري از تبعيض اعمال كند، گام مثبتي براي بلاتكليفي مشتريان و ايجاد وحدت رويه برداشته است.
او گفت: به دليل عدم تامين ارز از سوي بانك مركزي، احتمال ايجاد محدوديت براي توليدكنندگان وجود دارد و اين موجب نگراني از انتقال تنگناي ارزي بانكها به مشتريان در موضوع ارائه تسهيلات و اعتبارات ارزي و در نتيجه تشديد ركود در كشور شده است.
رييسزاده همچنين به عدم تامين ارز توسط بانك مركزي براي كالاهاي ترخيص شده اشاره كرد و گفت كه اين رويه، مشكلات عديدهيي را براي صنايع و توليدكنندگاني كه از اعتبارات مدتدار بانكها استفاده كردهاند ايجاد خواهد كرد. وي همچنين روي كاهش شديد قيمت نفت و افزايش كسري بودجه دولت دست گذاشت و از ضرورت اتخاذ تدابيري براي مديريت كسري بودجه در سال آينده سخن گفت.
وي گفت: شنيده شده است، برخي بانكها پس از تسويهحساب مشتريان به آنان گفتهاند كه مابهالتفاوت مبلغ ارزي كه با آن به ايفاي تعهدات خود پرداختهاند از بازار آزاد تهيه كرده و پرداخت كنند.» او درادامه به اين نكته اشاره كرد كه شوراي پول و اعتبار پس از حدود دو ماه هنوز درباره نحوه ايفاي تسويه تعهدات حساب ذخيره ارزي و در ارتباط با بانكهاي دولتي تصميمي اتخاذ نكرده است. او گفت: چنانچه شوراي پول و اعتبار، تصميم عاجلي در اين باره بگيرد و درباره بانكهاي خصوصي نيز رويه مشابهي را براي جلوگيري از تبعيض اعمال كند، گام مثبتي براي بلاتكليفي مشتريان و ايجاد وحدت رويه برداشته است.
