بیش از دو میلیون نیرو فاقد پوشش قانون کار
ساعت24- یک فعال کارگری با بیان اینکه بخش اعظمی از نیروهای کار شاغل در سازمانها و ادارات تحت پوشش قانون کار نیستند، گفت: برخی مواد قانون کار همچون امنیت شغلی و دستمزد که برای کارگران مهم است، باید تغییر کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگویی اظهار کرد: تغییر موضع گروههای کارگری درباره اصلاح قانون کار، بازار کار کشور را آزار میدهد از این رو باید از هرگونه رفتار احساسی پرهیز کرد.
وی افزود: تغییر قانون کار با اصلاح قانون کار تفاوت زیادی ندارد چون برخی مواد قانون کار مانند دستمزد و امنیت شغلی که از اهمیت بالایی برای نیروی کار برخوردار است و کارگران بیشتر با آن درگیر هستند نیازمند اصلاح و تغییر است منتها این اصلاح باید به درستی اعمال شود و نباید فکر کنیم تغییر قانون کار به ضرر جامعه کارگری است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر از نیروهای کار شاغل در دستگاهها و سازمانها، تحت پوشش هیچ قانونی نیستند و متاسفانه قانون کار درباره آنها اعمال نمیشود، اگرچه برخی سازمانها و وزارتخانههای دولتی نیرو را استخدام رسمی نمیکنند ولی به صورت قراردادی جذب نیرو دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه نیروهای قراردادی به دلیل شرایط حاکم بر آن سازمان یا دستگاه حق شکایت به دادگاههای تشخیص و حل اختلاف را ندارند و به طور طبیعی هیچ قانونی از آنها حمایت نمیکند.
به گفته این فعال کارگری قانون کار نیازمند تغییر و بازنگری است چون رفته رفته پوشش و اعتبار خود را از دست میدهد از این رو باید اصلاح و بازنگری شود تا کارآمدی آن را در بازار کار سال آینده ببینیم.
وی افزود: تغییر قانون کار با اصلاح قانون کار تفاوت زیادی ندارد چون برخی مواد قانون کار مانند دستمزد و امنیت شغلی که از اهمیت بالایی برای نیروی کار برخوردار است و کارگران بیشتر با آن درگیر هستند نیازمند اصلاح و تغییر است منتها این اصلاح باید به درستی اعمال شود و نباید فکر کنیم تغییر قانون کار به ضرر جامعه کارگری است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر از نیروهای کار شاغل در دستگاهها و سازمانها، تحت پوشش هیچ قانونی نیستند و متاسفانه قانون کار درباره آنها اعمال نمیشود، اگرچه برخی سازمانها و وزارتخانههای دولتی نیرو را استخدام رسمی نمیکنند ولی به صورت قراردادی جذب نیرو دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه نیروهای قراردادی به دلیل شرایط حاکم بر آن سازمان یا دستگاه حق شکایت به دادگاههای تشخیص و حل اختلاف را ندارند و به طور طبیعی هیچ قانونی از آنها حمایت نمیکند.
به گفته این فعال کارگری قانون کار نیازمند تغییر و بازنگری است چون رفته رفته پوشش و اعتبار خود را از دست میدهد از این رو باید اصلاح و بازنگری شود تا کارآمدی آن را در بازار کار سال آینده ببینیم.
