آغاز دوران اقتصاد بدون نفت
باوجود مخالف برخی کشورهای واردکننده نفت ایران مانند چین، باید منتظر ماند و دید سرانجام این موضوع چه خواهد شد و بین چین و دیگر شرکای نفتی ایران با آمریکا چه خواهد گذشت و آیا اقتصاد ایران بعد از 50 سال دوران اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهد کرد یا اینکه اتفاقات دیگری در این عرصه رخ خواهد داد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در این نوشتار به تحلیل اقتصاد ایران برای سال 98 از منظر روندهای گذشته و اثرات تحریم نفت پرداخته است که در ادامه میخوانیم.
زنگ خطر تولید نفت آمریکا
آمریکاییها در هفت سال اخیر (2012-2019)، تولید نفت خود را از حدود شش میلیون بشکه به 12 میلیون بشکه افزایش دادهاند و این افزایش شش میلیون بشکهای نفت آمریکا در سالهای اخیر زنگ خطر را برای کشورهای صادرکننده نفت جهان بهویژه ایران و ونزوئلا درپی خواهد داشت.
احتمال ریزش فروش نفت به زیر 500هزار بشکه
با عنایت به لغو معافیتهای نفتی، به احتمال زیاد صادرات نفت به زیر 500 هزار بشکه در روز تنزل خواهد داشت؛ بنابراین درآمدهای دولت در بودجه بهشدت کاهش یافته و تأمین درآمدهای ریالی دولت با مشکل مواجه خواهد شد. بهترین راهکار انتقال از اقتصاد نفتمحور به اقتصاد مالیاتمحور است. متأسفانه هنوز دولت و مجلس حاضر به شفافیت و تصویب پایههای جدید مالیاتی نشدهاند.
میانگین مالیات بر تولید ملی در جهان حدود 15 درصد و در کشورهای توسعهیافته بیش از 20 درصد است، درحالیکه نسبت مالیات به تولید در اقتصاد ایران در محدوده شش تا هشت درصد است؛ بنابراین نسبت به میانگین جهانی نیز فاصله زیادی داریم و اگر نسبت مالیات به تولید در اقتصاد ایران به 15 درصد افزایش یابد بدین معنی است که حدود 250 تا 270 هزار میلیارد تومان باید درآمد مالیاتی از اقتصاد ایران دریافت کرد؛ چراکه تولید ناخالص داخلی ایران 1780 هزار میلیارد تومان در سال 97 بوده است. این درحالی است که برای سال 98 در لایحه بودجه 153 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود.
به احتمال زیاد آمریکاییها در تداوم جنگ اقتصادی خود با کشور درصدد اعمال تحریم به صنعت پتروشیمی باشند.
این نیز زنگ خطر دیگری در سال 98 خواهد بود. محصولات پتروشیمی ۳۲ درصد از درآمد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند که تقریبا معادل سالانه ۱۴ میلیارد دلار است؛ بهعبارت صریحتر از 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 97 حدود 14 میلیارد دلار ازطریق صادرات پتروشیمی بوده است.
نکته نگرانکننده این است که رقیب اصلی پتروشیمی ایران، شرکت سابیک عربستان است که هماکنون میزان تولیدات آن فراتر از تولیدات صنعت پتروشیمی ما است و در بازارهایی که ما حضور داریم مانند بازار چین و ترکیه، بهشدت پابهپای ما در حال حرکت است و بعضا با شیوههایی، چون دامپینگ یا تحویل کالا با سرعت و سهولت یا نرخشکنی به دنبال کسب سهم ما در این بازارهاست و در نتیجه، همین شرایط امکان تحریم صنعت پتروشیمی ایران را افزایش داده است.
ازاینرو باید از هماکنون به برنامه راهبردی و نقشه راه مشخص برای مقابله با تحریمهای صنعت پتروشیمی اندیشید و برخی تحلیلگران این بخش معتقدند برنامهریزی دقیق برای توسعه محصولات پاییندستی پتروشیمی تا حدود زیادی مقاومت کشور را در برابر تحریمهای احتمالی آمریکا افزایش خواهد داد و از این تحریمها مصون نگه خواهد داشت.
هزینههای تولید 2 برابر تحریم دور قبل
متأسفانه نقشه راه تولید در کشور مشخص نیست و آمار و اطلاعات واقعی از وضعیت تولید و بنگاههای تولیدی نداریم.
تا پاییز 97 هزینه تولید (شاخص قیمت تولیدکننده) حدود 56 درصد افزایش یافت و امکان تداوم افزایش هزینه تولید در سال 98 همچنان وجود دارد.
این درحالی است که شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز 91 (بحران دور اول) حدود 34 درصد بود؛ بنابراین شاخص هزینههای تولید در این دور از تحریمها حداقل دوبرابر دور قبلی تحریمها افزایش را نشان میدهد و علامت بدی برای اقتصاد ایران است. هنوز برای کاهش هزینههای تولیدی در کشور اقدام درخوری صورت نگرفته است. دولت در سیاستهای طرف عرضه کاملا منفعل است و صرفا به دنبال اعمال سیاستهای طرف تقاضا یعنی رشد پایه پولی، افزایش حقوق و دستمزد و افزایش تسهیلات بانکی است؛ بنابراین اجماع و تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی برای طرف عرضه اقتصاد ضروری است.
در سال 98 بیشترین فشار از کانال کاهش فروش بنگاههای تولیدی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. به احتمال زیاد با توجه به کاهش حداقل 40 درصدی قدرت خرید مردم در سال 97 و افزایش 56 درصدی هزینههای تولید، فروش بنگاههای تولیدی کاهش شدیدی خواهد داشت.
اولویت باید بر مدیریت و کاهش هزینههای تولیدی متمرکز شود. حفظ و تأمین زنجیره تولیدی بنگاههای کشور باید در اولویت باشد. استخراج و پایش زنجیرههای تولیدی و رفع مشکلات زنجیرههای تولیدی باید در اولویت باشد. هنوز در شناخت و رفع زنجیرههای تولیدی کشور اقدامی صورت نگرفته است و مدیریتهای دولتی حاکم بر بخشهای تولیدی کشور درک درستی از وضعیت بحرانی پیشرو ندارند.
همچنین اصلاحات ساختاری و نهادی برای شفافیت اقتصادی ایران باید سرلوحه سیاستهای نظام باشد. بدون شفافیت مالی و اقتصادی امکان اصلاحات مالیاتی و بهبود محیط کسبوکار وجود ندارد. دولت عمدتا دنبال اتخاذ سیاستهای طرف تقاضا است که سیاستهای بدون دردسر و سهل و راحتی هستند. با این حال، اثرات سیاستهای طرف تقاضا موقتی و زودگذر هستند. اجرای اصلاحات بنیادین طرف عرضه اقتصاد نیازمند عزم جدی در حاکمیت است. بدون اصلاحات طرف عرضه اقتصاد، نمیتوان به سیاستهای طرف تقاضای اقتصاد امید چندانی بست.
کاهش 225درصدی ارزش پول ملی
در یک سال اخیر، ارزش پول ملی حدود 225 درصد کاهش یافته است (البته با درنظر گرفتن متوسط قیمت فروش دلار در بازار در دو مقطع 97 و 96 برابر 160 درصد شاهد افزایش قیمت دلار بودیم). متعاقب افزایش قیمت دلار، نرخ تورم کل کشور در سال 97 برابر 26.9 درصد اعلام شد. البته نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها معادل 36.6 درصد بوده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت حداقل قدرت خرید مردم براساس افزایش قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف، 40 درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر طبق آمار مرکز آمار ایران در 9ماهه سال 97 شاخص قیمت تولیدکننده بیش از 56 درصد افزایش یافته است. بنابراین اولین انتظار از این اطلاعات آماری، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید این است که در سال 98 شاهد کاهش فروش بنگاههای تولیدی خواهیم بود.
طبق آمار سال 91 (بحران ارزی اول) موجودی انبار بنگاههای تولیدی حدود 15 درصد افزایش یافت؛ بنابراین انتظار میرود در سال 98 بنا بر تشدید نوسانات ارزی حداقل 20 درصد به موجودی انبار بنگاههای تولیدی افزوده شود. افزایش موجودی بنگاههای تولیدی نیز بهمنزله تزریق رکود اقتصادی و تعدیل نیروی کار خواهد بود. اعمال سیاستهای فوری طرف تقاضا برای افزایش قدرت خرید مردم راهکار اثربخش است. البته باید در نظر داشت سیاستهای طرف تقاضا اثرات موقتی و زودگذر دارند و باید تن به اجرای سیاستهای طرف عرضه بدهیم.
60 درصد منابع بانکی منجمد است
سیاستهای بانک مرکزی در سال 98 عمدتا بر محور سیاستهای پولی مبتنی بر تغییر ترکیب متغیرهای نقدینگی متمرکز شده است. تغییر ترکیب کمیتهای پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید و ایجاد افزایش عرضه برای کاهش فشارهای تورمی جزء سیاستهای بانک مرکزی در سال 98 اعلام شده است.
بخش عمدهای از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیرآن شده یا از سوی خود بانکها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است و بخش عمده آنها همراستا با تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد. در ضمن بین 40 تا 60 درصد منابع و داراییهای نظام بانکی منجمد و بلوکه است.
عمده دلیل رشد نقدینگی، سود سپردهها و ضریب فزاینده است و هدف بانک مرکزی کاهش این دو متغیر و بالعکس افزایش پایه پولی برای رونق تولید است که قطعا در کوتاهمدت راهگشا خواهد بود.
همچنین باید توجه کرد قدرت دلاری حجم نقدینگی در سال 98 به کمتر از سال 91 خواهد رسید و این بهمنزله کاهش سرمایه در گردش تولید کل اقتصاد کشور است. بنابراین به نظر میرسد سیاست بانک مرکزی در طرف تقاضای اقتصاد برای افزایش پایه پولی سیاستی راهگشا و درست باشد.
همچنان که تولید کشور در سال 2017 معادل 430 میلیارد دلار بوده است. متأسفانه اقتصاد ایران در سال 97 و 98 کوچکتر خواهد شد؛ یعنی در سال 97 برابر چهار درصد کوچکتر شد و در سال 98 حداقل 10 درصد کوچکتر خواهد شد. همانطورکه در آمارهای مرکز آمار ملاحظه میشود، بخش صنعت در 9ماهه سال 97 رشد منفی 7.9 درصدی را تجربه کرده است.
جالب اینجاست که در ششماهه اول سال 97 نیز گروه صنعت رشد منفی 1.2درصدی را تجربه کرد و زودتر از تحریمهای بخش نفت به تحریمها واکنش نشان داد.
در ضمن گروه کشاورزی نیز رشد منفی 2.1 درصد را داشته که جای تعجب است؛ چراکه در سالهای اخیر حتی دوران بحران ارزی 90-1391 نیز بخش کشاورزی همواره رشدی بین سه تا چهار درصد را داشت. تداوم وضعیت موجود حکایت از این دارد که شدت رکود اقتصادی در سال 98 بهمراتب از سال 91 (6.8- درصد رشد اقتصادی سال 91) نیز بدتر خواهد شد. تمرکز بر مشکلات بخش صنعت جزء الزامات است و باید تلاش شود حداقل بخش خدمات رشد بالایی تجربه کند. گروه خدمات در 9ماهه سال 97 رشد پایین 6/0 درصد داشت درحالیکه ظرفیتهای تحقق رشدهای بیشتر در این بخش وجود دارد.
32 میلیارد دلار ارز بازنگشت
بازار ارز در سال 98 در محدوده بین 13 تا 15 هزار تومان نوسان خواهد داشت. در سال 97 کسری شدید تراز ارزی کشور وجود داشت.
بااینحال طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی خبر امیدوارکننده این است که هنوز بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده نکرده و صرفا در حاشیه بازار دخالت داشته است. با توجه به اینکه بدهی خارجی کشور حدود 13 میلیارد دلار است و سررسید این بدهیها نیز سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار است؛ بنابراین امکان تحمیل تکانههای شدید اقتصادی بر کشور محتمل نیست.
آنچه در ونزوئلا موجبات بحرانهای شدید را فراهم کرده، بدهی خارجی بالای این کشور در حدود 170 میلیارد دلار است که سررسید بدهیها نیز فرارسیده است. البته نکته مهم این است که از 42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است و همین مسئله موجب شده تراز ارزی کشور کسری داشته باشد.
در کنار مشوقهای مختلف، رفتار سختگیرانه و اعلام جرم برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، ضرورت دارد؛ بنابراین باید تمرکز سه قوه بر کاهش کسری تراز ارزی کشور متمرکز شود.
با توجه به شواهد طرف درآمدها و هزینههای بودجه سال 98، به احتمال زیاد کشور با کسری بودجه بیش از 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و همین مسئله فشار بر بانک مرکزی را تشدید خواهد کرد.
در سال 98 در کنار تخلیه اثرات قیمتی افزایش دلار در سال 97، انضباط مالی میتواند جلوی افزایش تورم در سال 98 را بگیرد. بااینحال تورم سال 98 در محدوده بین 30، 40 درصد برآورد میشود. متأسفانه با وجود هشدارهای اقتصاددانان، بودجه 98 بودجهای ضعیف و شکننده و با احتمال کسری بالا تصویب شد که تبعات خود را در سال 98 نشان خواهد داد.
به احتمال زیاد دولت عمده تمرکز خود را بر سیاستهای طرف تقاضای اقتصاد مانند افزایش تسهیلات بانکی و رشد بیشتر پایه پولی قرار خواهد داد و چندان به سیاستهای طرف عرضه نخواهد پرداخت. سیاستهای طرف تقاضا موقتی است و اثرات ماندگار ندارند. دولت تاکنون برای اتخاذ سیاستهای طرف عرضه برنامه مشخص اعلام نکرده است؛ بنابراین باید بر اعمال سیاستهای طرف عرضه اجماع صورت گیرد و با قید فوریت این سیاستها اجرائی شوند.
از دیگر نکات مهم این است که دلار چهارهزارو 200 تومانی در سال 97 اثرات مخربی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و بخشی از اثرات 13.5 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی در کشور ناپدید شد و رانت بزرگی در اقتصاد ایران توزیع شد.
تداوم این وضعیت باعث هدررفت منابع ارزی و تاراج منابع ملی است. هنوز برنامه مشخص برای مدیریت 14 میلیارد دلار تخصیصیافته برای سال 98 به صورت روشن اعلام نشده و تأخیر در تصمیمگیری مسئلهساز است. ضعف نظارتها و مشکلات توزیع برای سال 98 همچنان وجود خواهد داشت.
تکلیف وضعیت توزیع رانت گسترده انرژی ارزانقیمت برای تعداد محدودی از شرکتهای صادرکننده (حدود 500 شرکت) در کشور باید حل شود.
هماکنون انرژی ارزانقیمت به بنگاههای تولیدی داده میشود و این شرکتهای بزرگ براساس این رانت انرژی، کالاهای خود را به قیمت دلار آزاد صادر و منافع عظیمی نصیب آنها میشود. تداوم این وضعیت نگرانکننده است و تعادل اقتصادی را به هم خواهد زد.
بازار سرمایه در اقتصاد ایران عمدتا با نوسانات اقتصادی و ارزی و رشد بخشهای غیرمولد همراهی میکند و چندان با رونق بخش مولد ارتباط ندارد؛ بنابراین از بازار سرمایه نمیتوان علامت صحیح برای اقتصاد ایران گرفت.
بازار سرمایه در سال 97 بعد از رشدهای پیدرپی در نیمه اول سال 97، از نیمه دوم سال 97 ریزش داشت و مجددا در یک ماه آخر سال 97 شاخص کل روند افزایش در پیش گرفته است.
برآورد این است که شاخص کل این بازار در سهماهه اول سال 98 همچنان افزایش یابد؛ ولی مجددا شاهد ریزش خواهیم بود.
درمجموع بازار سرمایه با تأخیر زمانی در مقایسه با دیگر بازارهای غیرمولد از مسیر جریان نقدینگی اقتصاد تبعیت میکند و بازگوکننده بخش واقعی اقتصاد ایران نیست.
درمجموع سال 98 برای بخش تولید سال سختی خواهد بود و چندان در بازار ارز شاهد نوسانات شدید نخواهیم بود؛ ولی بخش تولید و رکود در بخش ماشینآلات و ساختمان تشدید خواهد شد.
تقویت شفافیت و تصویب پایههای جدید و توسعه درآمدهای مالیاتی، انضباط مالی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه، مدیریت و ساماندهی واردات و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، ساماندهی صادرکنندگان غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها، تشکیل بازار غیرمتشکل ارزی و مدیریت بازار ارز، بهبود فضای کسبوکار و تلاش برای رفع نیازهای مواد اولیه و واسطه تولید، تعیین تکلیف ارز یارانهای چهارهزارو 200 تومانی و رانت انرژی ارزانقیمت و بالاخره برنامهریزی برای تداوم صادرات صنعت پتروشیمی میتواند بر اوضاع پیچیده سال 98 اثرگذار باشند.
منبع: روزنامه شرق
