کاهش نرخ ارز اولویت بانک مرکزی نیست
اما واقعیت های بیرونی این راهبرد عبدالناصر همتی را بی اثرکرده اند و کارشناسان نیز این را می دانند. محسن کریمی مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه درسرمقاله ارگان بانک خاورمیانه این را یادآوری کرده و نوشته است :"به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش تقاضای ارز نقدی در داخل کشور، عطش خرید ارز فروکش نکرد و نرخ ارز پس از یک کاهش کوتاهمدت مجدا رو به افزایش نهاد و اطمینانبخشی نهاد ناظر پولی در مورد توانایی تامین ارز نتوانست این بازار را مهار کند." مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه همچنین اصراردارد یاداورشود دلیل اینکه نرخ ارز کاهش نمی یابد این است که بانک مرکزی دنبال ان نیست و برای بانک اولویت این است که نوسان نرخ ارز را کنترل کند. سرمقاله وی را درادامه می خوانید :
اصلاح نظام بانکی نخستین وعده رییس کل جدید بانک مرکزی بود که مرحله اول آن کنترل بازار ارز با فراز و نشیبهای فراوان همراه بود. پس از تعیین نزخ 4200 تومانی نرخ دلار و ناکارآمد شدن راهکارهای بازگشت ارز صادراتی شرکتها، بانک مرکزی روشهای دیگری را اجرایی کرد و سامانههای مختلفی را برای ایجاد جذابیت در بازگشت درآمدهای ارزی غیرنفتی امتحان کرد ولی همچنان بخش اعظم ارزهای صادراتی شرکتها وارد نظام بانکی کشور نشد.هر چند که رییس کل اعلام کرده بود: «دهها میلیارد دلار ارز فعال در بانکهای خارج از کشور داریم و میتوانیم از آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده کنیم. شرایط کنونی موجب شده است بر روی اقتصاد مقاومتی بیشتر کار کنیم و تکیه خود را به درآمدهای نفتی کاهش و درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم. به تدریج برنامههای خود را اجرا میکنیم و روند تکیه بر امکانات و ظرفیتهای داخلی را افزایش میدهیم."
بازار متشکل ارزی برای اسکناس راه حل دیگری بوده است که صرافان بتوانند از طریق اینترنتی خرید و فروش عمده را انجام دهند و بانک مرکزی با سیاستهای خود بازار ارز را متعادل کند. همچنین راهاندازی بورس ارز و بازار مشتقه ارزی برای جلوگیری از نوسانهای ارزی نیز مطرح شد. قرار بود بازار متشکل معاملات ارزی، امکان بیشتری برای خرید و فروش ارز توسط صرافیها و عوامل موثر در بازار ایجاد کند و این اقدام حتی مصوبه مجامع نظارتی عالی کشور و شورای پول و اعتبار را نیز دریافت کرد. هر چند که به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی بیشتر به دنبال کاهش نوسان قیمت در بازار ارز هستند و کاهش نرخ ارز چندان اولویتی برایشان ندارد. به علاوه اثرات روانی سایر عوامل ناشی از تحریمها نیز بر رفتار پرتنش بازار ارز موثر است.پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام،موضوع سازوکار مالی مستقل اروپا با ایران موضوعی بود که طی چند ماه تا تعیین تکلیف آن، بیم و امید به فضای اقتصادی کشور وارد میکرد و در نهایت نتیجه دلخواه مقامات رسمی را به همراه نداشت و در نهایت به تشکیل شرکت اینستکس انجامید. همچنین تعیین تکلیف لوایح مربوط به پذیرش توافقنامه پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم هم موضوعهایی بودند که از قبل موافقان و مخالفان خاص خود را داشتند و با سازوکار جدید اروپا بحث آن جدیتر شد.
در ادامه تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز، ایجاد تغییرات در مقررات ابزارهای پولی برای کاهش سفتهبازی و ایجاد شفافیت در تراکنشهای بانکی و همچنین محدودیت در انتقال آنی پول آغاز شد. تغییرات قانون چک و محدودیت استفاده از چک تضمینی، محدودیت سقف خرید از طریق کارتخوانها، کنتزل درگاههای فروش اینترنتی و مسدودسازی درگاههای نامطمئن، محدودیت انتقال کارت به کارت، محدودیت زمانی تسویه آنی ساتنا جزو اقدامهایی بود که به منظور شفافیت و همچنین کاستن التهاب بازار پولی انجام شد. آمارهای تبادلات بانکی نشان داد که با این تمهیدات سهم چک رمزدار و میزان چک برگشتی در معاملات کاهش یافت. در ادامه، ماهشمار شدن محاسبه نرخ سود سپرده کوتاهمدت نیز اقدام دیگری بود که با هدف کاهش هزینه پول بانکها و همچنین هدایت سپردههای کوتاهمدت به منافع مدتدار و یا انتقال به بازار سرمایه اجرایی شد که البته هنوز برای مشاهده نتیجه این اقدام زمان مناسب سپری نشده است.
مجموعه عواملی که برشمردیم موجب شد که دستگاههای مختلف نظارتی و اجرایی به صدور دستور و آییننامه و مقررات دست بزنند و در نتیجه بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار در کنار غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، محیط کسب و کار بنگاههیا تولیدی و بازرگانی پرچالش شود. فعالان اقتصادی گلایه دارند که در فضای تحریمی و برخلاف شعار اقتصاد مقاومتی اگر در گذشته بحث منابع بانکی و کمبود نقدینگی مهمترین مشکل فعالیت بود، اکنون بیثباتی قوانین و صدور بخشنامههای متعدد در ردیف اول مشکلات قرار گرفته است.با توجه به این که احتمال تشدید تحریمها و کاهش فروش نفت در اردیبهشت سال آینده وجود دارد، امید داریم مسوولان و قانونگذاران با استفاده از تجربههای کسب شده و آیندهنگری بیشتر، شرایط را برای آینده نزدیک پیشبینی و از هماکنون برای مقابله و دوامآوری در شرایط سخت چارهاندیشی کنند.
