شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶

راههای فرار از اتحادیه اروپا کدامند

سه مدل تجارت انگلستان پس از خروج

ترررزز

ساعت 24 - این روزها هیجان فوق العاده ای دردرون انگلستان و دردرون اروپای متحد به دلیل به بن بست رسیدن انگلستان و ترزا می نخست وزیر این کشور نسبت به خروج از اتحدیه اروپا دیده می شود. استعفایترزا کارراسخت ترکرده است و معلوم نیست مناسبات تجاری این کشور پس از بیرون امدن از اتحاد اروپا چیست.

مدل نروژ: پیوستن به EEA

اولین گزینه برای انگلیس برای پیوستن به نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است که دسترسی به بازار همه کشورهای اتحادیه اروپا را برای بیشتر کالاها و خدمات را فراهم می کند (کشاورزی و شیلات حذف می شوند). در عین حال EEA خارج از اتحادیه گمرکی است، بنابراین بریتانیا می تواند با کشورهای غیر اتحادیه اروپا وارد تجارت شود. با این حال، این قرارداد تقریبا به نفع برنده است. در این قرارداد انگلیس محدود به اجرای برخی از قوانین اتحادیه اروپا است، این در حالی که توانایی خود را در نفوذ به تغییر یا اصلاح این قوانین از طریق شورای و پارلمان اروپا را از دست می دهد چراکه دیگر حق رایی برای این اقدام ندارد. در سپتامبر 2017 می این موضوع را «عدم کنترل دموکراتیک» غیرقابل قبول نامید.

دیوید دیویس در پاسخ به سوالی که در اتاق بازرگانی ایالات متحده در واشنگتن، روبه رو شد، اذعان کرد که به مدل نروژی علاقمند است. «این چیزی است که ما در مورد آن فکر قبلا بسیار اندیشیده ایم، اما آن را در بالای لیست خود قرار نداده ایم.» او به طور خاص به اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) اشاره کرد که مانند EEA به دسترسی به بازارها تکیه می کند، اما اتحادیه گمرکی نیست. EFTA یک سازمان بزرگ متشکل از پیمان قراردادهای تجاری کشورها بود، اما بعدها بیشتر اعضای آن به عضویت اتحادیه اروپا اقدام کردند. امروزه این پیمان شامل نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس است. همه اما سوئیس نیز عضو اتحادیه اروپا هستند.

مدل سوئیسی، موافقت نامه های تجارت دو جانبه

روابط سوئیس با اتحادیه اروپا، که تقریبا حدود با 20 پیمان دوجانبه عمده اداره می شود، به طور گسترده ای مشابه قرارداد EEA است. همراه با این، سوئیس عضو اتحادیه تجارت آزاد اروپا(EFTA) است. سوئیس به ایجاد اتحادیه اروپا کمک کرد اما مردم، آن را در رفراندوم 1992 رد کردند.این کشور اجازه حرکت آزادانه مردم را می دهد و عضو ناحیه شنگن بدون گذرنامه است. این موضوع نشات گرفته از بسیاری از قوانین بازار است، به طوری که بدون آنکه در ایجاد بازارهای جدید به قانون خاصی نیاز داشته باشد، با کمک آزادی حرکت مردم، این نیاز را فراهم می کند. این کشور خارج از اتحادیه گمرکی است و البته روابط تجاری خود را به مذاکره در مورد توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای تقلیل می دهد. همچنین در کنار کشورهای عضو EEA مذاکرات زیادی داشته است. سوئیس به بازار تک تک کالا (به استثنای کشاورزی) دسترسی دارد، اما خدمات (به استثنای بیمه) جزو این بازارها نیست. از این رو مقداری به بودجه اتحادیه اروپا پرداخت می کند.طرفداران برگزیت با وجود آنکه در تلاشند تا کنترل کشور خود را به دست بیاورند، بعید به نظر می رسد که با امتیازاتی که سوئیس در مورد مهاجرت، پرداخت بودجه و قوانین بازار یکسان پرداخته کرده به راحتی کنار بیایند. اتحادیه اروپا احتمالا نمی خواهد رابطه ای که بر اساس سوئیس طراحی شده باشد، قبول کند چراکه عضویت سوئیس در EFTA، اما نه در EEA، Schengen و اتحادیه اروپا، حاصلی از تاریخ پیچیده ادغام اروپا و -و یک رفراندوم است که در آن زمان مجال بررسی دقیق نداشت.

مدل کانادا: توافقنامه تجارت آزاد

گزینه سوم این است که مذاکره با توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را در راستای توافق جامع اقتصادی و تجاری(CETA) است. به موجب این توافق که اتحادیه اروپا با کانادا مجددا تصویب کرده، روابط دسترسی به بازارها بر اساس قوانین بازار آزاد رقم می خورد. اساسی ترین مشکل این روش این است که انگلیسی ها دو سال از شروع ماده 50 برای مذاکره با چنین توافقی فرصت داشتند اما هیچ اقدامی برای دستیابی به آن نداشته اند. برای نشان دادن این که چقدر زمان بندی دقیق است، مذاکرات CETA در سال 2009 آغاز شد و در سال 2014 به پایان رسید. سه سال بعد، یک اقلیت کوچک از 28 پارلمان ملی اتحادیه اروپا این معاهده را تصویب کرده است. متقاعد کردن،  زمان می خواهد و ممکن است سالها طول بکشد. حتی قانونگذاران محلی نیز می توانند در توافق نقشی داشته باشند، مجلس منطقه ای والون که کمتر از 4 میلیون بلژیکی به طور عمده فرانسه زبان فرانسه را به عهده دارد، به مدت چند روز در سال 2016، CETA را مسدود کرد. برای تمدید مهلت دو ساله برای خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا نیاز به تصویب همه جانبه ای از اتحادیه اروپا دارد. چندین سیاستمدار بریتانیایی، از جمله صدراعظم ارشد مالی فیلیپ هاموند، تاکید کرده اند که نیاز به یک توافق انتقالی چند ساله به طوری که بریتانیا بتواند مذاکره با اتحادیه اروپا و معاملات تجاری را به سرانجام برساند.در برخی موارد، مقایسه وضعیت بریتانیا با کانادا گمراه کننده است. کانادا در حال حاضر تجارت آزاد با ایالات متحده را از طریق NAFTA به دست آورده که این یعنی که معامله تجاری با اتحادیه اروپا مانند گذشته حائز اهمیت نیست. اقتصادهای کانادا و بریتانیا نیز بسیار متفاوت است: CETA شامل خدمات مالی نیست، در حالی که این حوزه یکی از مهمترین کالاهای صادراتی بریتانیا به اتحادیه اروپا بوده است.در ماه سپتامبر 2017، فلورانس، می گوید که انگلیس و اتحادیه اروپا می توانند خیلی بهتر از توافقنامه تجاری CETA به امضا برسانند. از آنجایی که آنها از موقعیت بی سابقه ای برای به اشتراک گذاشتن یک مجموعه قوانین و مقررات استفاده می کنند، این مهم قابل اجرایی است.مونیک ابل، که پیش از این، موسس ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بود، تاکید می کند که حتی با توافق موقت، موانع غیر تعرفه احتمالا به یک معافیت موقتی در تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا خواهد بود.خدمات جزء اصلی تجارت بین المللی بریتانیا هستند؛ البته این کشور از مازاد تجاری در این بخش را تامین می کند، که برای واردات کالاها مورد استفاده قرار نمی گیرد. معاملات تجارت آزاد همچنین برای جلوگیری از موانع غیر تعرفه ای استفاده می شود. مسلما بریتانیا و اتحادیه اروپا از یک طرح نظارتی یکپارچه شروع می کنند، اما به توافق رسیدن برای یک رابطه تجاری بلند مدت، هنوز در هاله ای ابهام قرار دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s