راستی آزمایی برای پیدا کردن میلیاردها دلار گمشده
بانک مرکزی ایران به مثابه نهادی که مسئولیت تنظیم بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی را بر دوش می کشد از مردادماه پارسال تا امروز تلاش کرده است راه را بر نوسان شدید نرخ ارز مسدود کند اما در این کار موفق نبوده است. افزایش نرخ دلار در فروردین و اردیبهشت امسال که برخلاف خواسته رئیس بانک مرکزی بود ذهنها را متوجه وخامت اوضاع کرد. مدیران بانک مرکزی برای توجیه افزایش نرخ ارز در بازار دو جا را نشانه گرفته و به شهروندان و مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی آدرس دادند. آدرس نخست ارائه شده از سوی بانک مرکزی دولت آمریکا بوده و هست. به زعم و تصور رئیس این نهاد مسئول تنظیم بازار ارز دولت آمریکا تلاش میکند بازار ارز ایران را از تعادل خارج کرده و با دادن نشانه های نادرست نرخ تبدیل دلار به ریال را تا حد ممکن افزایش دهد. دقت در یادداشتهای اینستاگرامی رئیس محترم بانک مرکزی این معنی را نشان میدهد. از طرف دیگر مدیران بانک مرکزی برای نشان دادن مقصر افزایش نرخ ارز آدرس «صادرکنندگان» را میدهند. مدیران بانک مرکزی به اضافه وزیر اقتصاد و معاون و مشاوران این وزیر و همچنین رئیس سازمان توسعه و تجارت،اگر نرخ دلار در بازار ارز نسبت به ریال در موقعیت صعودی قرار دارد دلیلش این است که صادرکنندگان کالاها و خدمات به ویژه بخش خصوصی، ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ارز ایران برنمی گردانند. درباره این مقوله حرف و حدیثهای متفاوتی بر زبان و قلم مسئولان اقتصادی کشور جاری میشود. برخی میگویند 20 میلیارد دلار و برخی میگویند 30 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به ایران برنگشته است و همین را عامل افزایش نرخ ارز می دانند. به این ترتیب است که دولت توپ را به زمین بخش خصوصی می اندازد. از سوی دیگر برخی مدیران دولتی به تازگی داستان تخصیص دلارهای 4200 تومانی و دلارهای با نرخ شبکه نیما را به رسانه ها کشانده و داستان را مهیج کرده و برخی رسانه ها نیز به آن دامن میزنند.
مسئولان دولتی میگویند از بهار پارسال تا امروز نزدیک به 24 میلیارد دلار به قیمتهای 4200 تومان ونرخ نیمایی به واردکنندگان داده شده است و آنها اما به جای اینکه کالاهای وارد شده را با نرخ دلار دریافتی در بازار عرضه کنند از عرضه کالا با این نرخ اجتناب کرده و راه برای صعود قیمتها هموار شده است. درباره این اطلاعات ناقص و جهت دار ارائه شده از طرف دولت به افکار عمومی لازم است چند نکته در کانون توجه قرار گیرد:
یکم: با قبول اینکه آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی باید با پذیرش همگانی مواجه شود تا اعتماد موجود میان مردم - دولت و بخش خصوصی – دولت حفظ شود اما چه ضرری دارد که آمارهای ارائه شده از سوی دولت با کمیته حقیقت یاب بررسی و تایید شود. کمیته حقیقت یاب میتواند افرادی با مسئولیتهای مشخص حقوقی از نهادهای گوناگون و به ویژه بخش خصوصی تاسیس شود و همین آمارهای ارائه شده را پایش و درباره آنها ارزیابی شود. باید مشخص شود کدام صادرکنندگان ارز خود را به بازار برنگردانده اند. درحالی که بخش خصوصی واقعی بارها تاکید کرده است سهم این بخش از کل صادرات غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است چرا با کلی گوییها می خواهند صادرکنندگان را نامحبوب جلوه دهند. میتوان در یک دوره کوتاه مدت ارقام و اطلاعات مربوط به ارزش صادرات و اینکه آیا ارزش واقعی همین رقمی است که گفته می شود را رصد کرد و معلوم شود شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه دولتی و سایر بخشها چه میزان کالا صادر کرده و چقدر برگشت داده اند تا سهم بخش خصوصی آشکار شود. این راستی آزمایی باید درباره واردات و ارز تخصیص داده شده به این مقوله نیز ارزیابی شود تا سهم بخش خصوصی واقعی از کل ارز تخصیصی به دست آید.
دوم: مساله اصلی ما درباره داستان نامحبوب سازی بخش خصوصی از طرف برخی مدیران دولتی این است که می خواهند رد پای مقصران اصلی را پاک کنند. مقصر اصلی درباره داستان ارزهای ارزان تخصیص داده شده به واردات بدون تردید آن اندیشه ای است که دلار 4200 تومانی و سپس دلار نیمایی را اختراع کرد. وقتی دولت در بهار پارسال با قدرت تمام اعلام کرد هر فردی که می خواهد کالا وارد کند می تواند با دلار 4200 تومانی ثبت سفارش کند معلوم بود که تقاضای دلار ارزان مهارناپذیر خواهد شد. اگر قرار است فرد یا جریانی در این باره توبیخ و تنبیه شود بدون تردید همین افرادی هستند که بدون پیش بینیهای آتی و بدون حساب و کتاب دلارپاشی کردند. درباره صادرکنندگان نیز از پیش معلوم بود سیاست تثبیت نرخ دلارهای صادراتی جواب نمی دهد و تاکید مدیران و فعالان بخش خصوصی نادیده گرفته شد.
سوم: برخی از مدیران دولتی متاسفانه با علم و آگاهی از جزئیات رخدادهای ارزی اما از سر عمد توپ را به زمین بخش خصوصی می اندازند و می خواهند پروژه نامحبوب سازی بخش خصوصی به قیمت نجات آنها ادامه یابد. دولت محترم توجه داشته باشد نامحبوب سازی و بیرون کردن بخش خصوصی از بازار در این شرایط به زیان کشور و منافع ملی است و نمی تواند آنها را از مخمصه نجات دهد. برگشت افکار ضد بخش خصوصی آن هم در مدیریت دولتی می تواند به رخدادهای غمانگیز اواخر دهه 70 و سالهای دهه 1360 منجر شود که باعث خسارت ملی خواهد بود.
