ماهنامه تخصصی صندوق توسعه ملی گزارش داد:
صندوق های ثروت حاکمیتی تهدید کننده بازارهای جهانی
ساعت24- صندوق های ثروت حاکمیتی با حجم انبوهی از سرمایه می توانند باعث بی ثباتی و تورم در بازارهای اقتصاد جهانی شوند.
اخیراً مقاله ای از کریس ولاکات که رویترز منتشر کرد با طرح این مسئله تاکید کرده است که صندوق نروژ با 890 میلیارد دلار و صندوق چین با 575 میلیارد دلار مقدار زیادی از سهام های جهانی را در اختیار گرفته اند و کارشناسان معتقدند این سرمایه گذاری ها نمی تواند تنها از جنبه اقتصادی و فارغ از انگیزه های سیاسی صورت بگیرد.
به گزارش ساعت۲۴، صندوق های ثروت حاکمیتی با بازگشت به اوراق قرضه دولتی با پایین ترین قیمت ها با قدرت راه خود را به سوی بازراهای سهام و سایر دارایی های بازده بالا نظیر مستغلات باز کرده اند، البته با نرخی که سرمایه گذاران خصوصی اخطار می دهند که می تواند اقتصاد دنیا را بی ثبات سازد.
از زمانی که بانک های مرکزی نرخ بهره را برای تقویت رشد اقتصادی، کاهش دادند، دولت های دنیا باید نگاه خود را برای رشد ذخایر بازنشستگی عمومی یا دخایر ارزی بانک مرکزی را به جای دیگر بیاندازند. اما وقتی سرمایه گذاری این صندوق ها به جای واقعیت های اقتصادی بر اساس اولویت های سیاسی باشد، این امر می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
از سوی دیگر سرمایه گذاری های این صندوق ها، می تواند باعث ایجاد تورم در سطح جهان شود. دیوید مارش مدیر عامل (OMFIF) که بر روی موسسات مالی عام تحقیق می کند، گفته است: وجود تضاد منافع چه به صورت واقعی، چه بالقوه کاملاً واضح است.
سرمایه گذاران صندوق های حاکمیتی، دارایی هایی معدال ۲۹.۱ تریلیون دلار(معادل ۴۰ درصد اقتصاد جهانی) را میدیریت می کنند که طبق آمار (OMFIF) در دست ۱۵۷ بانک مرکزی، ۱۵۶ صندوق بازنشستگی عمومی و ۸۷ صندوق ثروت حاکمیتی است.
این پول اغلب از درآمد منابع طبیعی بعد از افزایش قیمت کالاها حاصل می شود مانند نروژ، در عوض صندوق های ثروت حکومتی می توانند منعکس کننده تجمع درآمدهای صادرات کالاهای تولیدی باشند، همان چیزی که در مورد چین صادق است.
صندوق ۸۹۰ میلیارد دلاری نروژ دارای ۱.۳ درصد کل سهام های جهانی است و به دنبال قرار دادن مقدار بیشتری از نقدینگی شان در دارایی هایی غیر از اوراق قرضه، نظیر سهام، زیر ساخت ها و مستغلا ت است.
OMFIF می گوید شرکت سرمایه گذاری چین (CIC)، با ۵۷۵ میلیارد دلار دارایی حدود ۳۲ درصد سرمایه گذاری های جهانی اش را به سهام عام تخصیص داده است و به همین نسبت به سرمایه گذاری های دراز مدت نظیر سهام خاص، مستغلات و زیر ساخت ها تخصیص داده است.
سرمایه گذاران خصوصی معتقدند در هجوم به سوی کسب سود از قیمت های املاک و تجدید حیات سهام های جهانی کسی به فکر چنین جریان مهمی نیست.
ramiMichael Ci یکی از مدیران و مدیر پروژه Investment Managers Eaton Vance می گوید: مردم زمان کافی برای بحث درباره شایستگی و فایده این موضوعات ندارند، چیزی که مهم است این است که کلید این ذخایر در دست عده محدودی است.
Yngve Slyngstad مدیر ارشد صندوق حکومتی نروژ اذعان می دارد که پتانسیل بالایی برای دخالت در بازار توسط صندوق های مورد حمایت دولت وجود دارد، اما این صندوق برای عدم مواجهه با چنین مشکلاتی، دارای قوانین داخلی متعددی است. (این موضوعی نیست که من بخواهم دست کم بگیرم. ما برخی از مسایل را رعایت کرده ایم، مسایلی نظیر درخواست بالای شفافیت، محدودیت مالکیت، تا حد واضح بودن درباره چگونگی انجام دادن نقش های مالکیتمان و ...)
با این وجود حضور یک سرمایه گذار ثروت حاکمیتی تغییراتی را در الگوی تجاری ایجاد می کند. وقتی هولدینگ قطر جولای گذشته سهامش را ر بورس لندن تا یک سوم کاهش داد، تحلیل گران پیش بینی کردند تقاضا برای فروش سهام بالا خواهد رفت، زیرا برخی سرمایه گذاران قبلاً از این بازار دوری کرده بودند، به این دلیل که حضور سرمایه گذاران بزرگ آن را فرار تر و بی ثبات تر می کند.
قوانین جدید
افزایش نگرانی ها درباره ظهور و رشد صندوق هایی با حمایت دولتی که در بازارهای مهم حضور دارند، صندوق بین المللی پول را برآن داشته تا با یک گروه بین المللی از آن ها در سال ۲۰۰۸ نشستی داشته باشد تا به مجموعه ای از عملکردهای داوطلبانه در مورد شفافیت دست یابند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) همچنین دستورالعملی درباره اداره امور شرکت ها برای شرکت های دولتی تدارک دیده است که بر اجتناب از تضاد و برخورد با مصلحت در بوروکراسی دولتی و بانک های مرکزی تاکید می کند.
هانی کریستیانسن، اقتصاد دان ارشد بخش امور شرکت ها در (OECD) می گوید: پیشنهادهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) همیشه این بوده است که اگر دولت یک سهم قابل توجه در دارایی های برخی از شرکت ها داشته باشد، در این صورت یک مرز واضح بین نقشش به عنوان یک مالک و عملکرد قانون گذاری اش وجود خواهد داشت.
اما سرمایه گذاری با حمایت دولت در حال شتاب است. صندوق های حکومتی ۲۴.۵ میلیارد دلار برای ادغام و ترکیب در نیمه اول سال ۲۰۱۴ هزینه کرده اند، که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۰ تا کنون است.
در نتیجه بسیاری فکر می کنند که دستور العمل های فعلی برای حل مشکلات بالقوه کافی نیست. استیو هنک، استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز معتقد است: جریان های سرمایه و اعتبار در حال سیاسی شدن هستند. این یک روند مختل کننده است و در نهایت منجر به از هم پاشیدگی می شود.
به گفته کریستیانسن از OECD، سرمایه گذاری با انگیزه های سیاسی به جای انگیزه های اقتصادی در بین صندوق های حکومتی نادر است و کار آن ها یک از مهم ترین مدیریت های پولی برای نسل آینده است. اما هانکس این را بسیار ساده انگارانه می داند.( این ایده که صندوق های ثروت حکومتی سیاسی نیستند یک شوخی است و مشکل بزرگ این است که وقتی چیزی سیاسی می شود مبهم می شود.
از زمانی که بانک های مرکزی نرخ بهره را برای تقویت رشد اقتصادی، کاهش دادند، دولت های دنیا باید نگاه خود را برای رشد ذخایر بازنشستگی عمومی یا دخایر ارزی بانک مرکزی را به جای دیگر بیاندازند. اما وقتی سرمایه گذاری این صندوق ها به جای واقعیت های اقتصادی بر اساس اولویت های سیاسی باشد، این امر می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
از سوی دیگر سرمایه گذاری های این صندوق ها، می تواند باعث ایجاد تورم در سطح جهان شود. دیوید مارش مدیر عامل (OMFIF) که بر روی موسسات مالی عام تحقیق می کند، گفته است: وجود تضاد منافع چه به صورت واقعی، چه بالقوه کاملاً واضح است.
سرمایه گذاران صندوق های حاکمیتی، دارایی هایی معدال ۲۹.۱ تریلیون دلار(معادل ۴۰ درصد اقتصاد جهانی) را میدیریت می کنند که طبق آمار (OMFIF) در دست ۱۵۷ بانک مرکزی، ۱۵۶ صندوق بازنشستگی عمومی و ۸۷ صندوق ثروت حاکمیتی است.
این پول اغلب از درآمد منابع طبیعی بعد از افزایش قیمت کالاها حاصل می شود مانند نروژ، در عوض صندوق های ثروت حکومتی می توانند منعکس کننده تجمع درآمدهای صادرات کالاهای تولیدی باشند، همان چیزی که در مورد چین صادق است.
صندوق ۸۹۰ میلیارد دلاری نروژ دارای ۱.۳ درصد کل سهام های جهانی است و به دنبال قرار دادن مقدار بیشتری از نقدینگی شان در دارایی هایی غیر از اوراق قرضه، نظیر سهام، زیر ساخت ها و مستغلا ت است.
OMFIF می گوید شرکت سرمایه گذاری چین (CIC)، با ۵۷۵ میلیارد دلار دارایی حدود ۳۲ درصد سرمایه گذاری های جهانی اش را به سهام عام تخصیص داده است و به همین نسبت به سرمایه گذاری های دراز مدت نظیر سهام خاص، مستغلات و زیر ساخت ها تخصیص داده است.
سرمایه گذاران خصوصی معتقدند در هجوم به سوی کسب سود از قیمت های املاک و تجدید حیات سهام های جهانی کسی به فکر چنین جریان مهمی نیست.
ramiMichael Ci یکی از مدیران و مدیر پروژه Investment Managers Eaton Vance می گوید: مردم زمان کافی برای بحث درباره شایستگی و فایده این موضوعات ندارند، چیزی که مهم است این است که کلید این ذخایر در دست عده محدودی است.
Yngve Slyngstad مدیر ارشد صندوق حکومتی نروژ اذعان می دارد که پتانسیل بالایی برای دخالت در بازار توسط صندوق های مورد حمایت دولت وجود دارد، اما این صندوق برای عدم مواجهه با چنین مشکلاتی، دارای قوانین داخلی متعددی است. (این موضوعی نیست که من بخواهم دست کم بگیرم. ما برخی از مسایل را رعایت کرده ایم، مسایلی نظیر درخواست بالای شفافیت، محدودیت مالکیت، تا حد واضح بودن درباره چگونگی انجام دادن نقش های مالکیتمان و ...)
با این وجود حضور یک سرمایه گذار ثروت حاکمیتی تغییراتی را در الگوی تجاری ایجاد می کند. وقتی هولدینگ قطر جولای گذشته سهامش را ر بورس لندن تا یک سوم کاهش داد، تحلیل گران پیش بینی کردند تقاضا برای فروش سهام بالا خواهد رفت، زیرا برخی سرمایه گذاران قبلاً از این بازار دوری کرده بودند، به این دلیل که حضور سرمایه گذاران بزرگ آن را فرار تر و بی ثبات تر می کند.
قوانین جدید
افزایش نگرانی ها درباره ظهور و رشد صندوق هایی با حمایت دولتی که در بازارهای مهم حضور دارند، صندوق بین المللی پول را برآن داشته تا با یک گروه بین المللی از آن ها در سال ۲۰۰۸ نشستی داشته باشد تا به مجموعه ای از عملکردهای داوطلبانه در مورد شفافیت دست یابند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) همچنین دستورالعملی درباره اداره امور شرکت ها برای شرکت های دولتی تدارک دیده است که بر اجتناب از تضاد و برخورد با مصلحت در بوروکراسی دولتی و بانک های مرکزی تاکید می کند.
هانی کریستیانسن، اقتصاد دان ارشد بخش امور شرکت ها در (OECD) می گوید: پیشنهادهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) همیشه این بوده است که اگر دولت یک سهم قابل توجه در دارایی های برخی از شرکت ها داشته باشد، در این صورت یک مرز واضح بین نقشش به عنوان یک مالک و عملکرد قانون گذاری اش وجود خواهد داشت.
اما سرمایه گذاری با حمایت دولت در حال شتاب است. صندوق های حکومتی ۲۴.۵ میلیارد دلار برای ادغام و ترکیب در نیمه اول سال ۲۰۱۴ هزینه کرده اند، که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۰ تا کنون است.
در نتیجه بسیاری فکر می کنند که دستور العمل های فعلی برای حل مشکلات بالقوه کافی نیست. استیو هنک، استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز معتقد است: جریان های سرمایه و اعتبار در حال سیاسی شدن هستند. این یک روند مختل کننده است و در نهایت منجر به از هم پاشیدگی می شود.
به گفته کریستیانسن از OECD، سرمایه گذاری با انگیزه های سیاسی به جای انگیزه های اقتصادی در بین صندوق های حکومتی نادر است و کار آن ها یک از مهم ترین مدیریت های پولی برای نسل آینده است. اما هانکس این را بسیار ساده انگارانه می داند.( این ایده که صندوق های ثروت حکومتی سیاسی نیستند یک شوخی است و مشکل بزرگ این است که وقتی چیزی سیاسی می شود مبهم می شود.
