هدر رفتن 21 هزار بشکه نفت تائید نشد
همواره بخشی از نفت خام تولیدی در کشور در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال هدر می رود اما در سال ۹۲ هدر رفت ۲۱ هزار بشکه نفت از سوی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت تایید نشده است.
در سال ۱۳۹۲ یک میلیارد و بیست و نه میلیون بشکه نفت در کشور تولید شده است.
بر این اساس از این میزان، حدود ۳۴ درصد به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون بشکه (معادل سی و شش میلیارد و سی و یک میلیون دلار) صادر شده و ششصد و پنجاه و هشت میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاهها شده است.
بنا به گزارش تفریق بودجه سال ۹۲ که از سوی دیوان محاسبات اعلام شده ،۲۰ درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
بنا به این گزارش، شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل ۸۵.۵ دررصد از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازهگیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانهداری کل کشور) منظور کرده است.
اما از آنجائی که طبق مفاد بند (الف) ماده (۷) قرارداد موضوع این بند، هدر رفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران است، باید ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم (۵/۱۴) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور میشد.
در این راستا طبق گزارش دیوان محاسبات مقدار بیست و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک (۲۱.۱۵۱) بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.
منبع: ایسنا
بر این اساس از این میزان، حدود ۳۴ درصد به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون بشکه (معادل سی و شش میلیارد و سی و یک میلیون دلار) صادر شده و ششصد و پنجاه و هشت میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاهها شده است.
بنا به گزارش تفریق بودجه سال ۹۲ که از سوی دیوان محاسبات اعلام شده ،۲۰ درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است.
بنا به این گزارش، شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل ۸۵.۵ دررصد از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازهگیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانهداری کل کشور) منظور کرده است.
اما از آنجائی که طبق مفاد بند (الف) ماده (۷) قرارداد موضوع این بند، هدر رفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران است، باید ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم (۵/۱۴) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور میشد.
در این راستا طبق گزارش دیوان محاسبات مقدار بیست و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک (۲۱.۱۵۱) بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.
منبع: ایسنا
