میلیاردها دلار وام ارزی بلاتکلیف

ساعت 24 - درحالی که دردولت های روحانی سه وزیر اقتصاد و سه وزیر صنعتی درچند نشست عمومی با حضور نمایندگان نهادریاست جمهوری و بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی درباره وام های ارزی که گفته می شود نزدیک به 13 میلیارد دلار است گفت وگو کرده اند و این بحث ها از دوره دولت اصلاحات درسالهای 1383 شروع شده است هنوز به راه حلی نرسیده است. برخی ناظران آگاه دراین باره با شگفتی به مساله نگاه کرده و می پرسند چرا درحالی که دولت به دلارنیاز دارد نمی تواند طلب خود را از بدهکاران ارزی بگیرد.

dir="RTL">گلنار نصراللهی یکی از قدیمی ترین کادرهای وزارت صنعت است که سالها ی درازی را درمنصب مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک دراین وزارتخانه فعالیت داشته و از همین جا بود که با وامهای ارزی آشنا شد. این مدیر ارشد صنعتی که حالا درمقام مشاوردروزارت صمت فعالیت می کند با تنگناهای پدیدار شده درمقوله بدهی ارزی صدها بنگاه صنعتی که از حساب ذخیره ارزی قبلی و همچنین صندوق توسعه ملی اشنایی دارد درتازه ترین نشست کارشناسی درباره بدهی ارزی درشورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد. نصراللهی که در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگو حاضر بود درپاسخ به بحث های یکی از کارشناسان گفت: در 15 اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی در مورد هیجینگ کردن و پوشش نوسانات نرخ ارز تصریح کرد درصورت ثبات بودن نرخ ارز، این پیشنهاد قابل بررسی است و این موضوع 15 سال است که مطرح می گردد ولی پس از هر جلسه به دست فراموشی سپرده می شود. وی افزود که نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تنها در مورد حساب ذخیره ارزی می باشد و اگر مشکلات صندوق حساب ذخیره ارزی حل شود؛ به دنبال آن مشکلات صندوق توسعه ملی نیز حل خواهد شد. نصراللهی در مورد راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز افزود که تاکنون شخصی به وزارت صنعت مراجعه نکرده است که از صندوق وام ارزی دریافت کرده باشد و با ممنوعیت صادرات دچار مشکل شده باشد. وی ادامه داد رویکرد وزارت صنعت، از ممنوعیت صادرات به تعیین عوارض تغییر پیدا کرده است. وی گفت به نظر می رسد که چیزی که فعالان اقتصادی را اذیت می کند، ممنوعیت صادرات نیست، بلکه نوسانات نرخ ارز می باشد.

دلایل عدم پرداخت بدهی

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای شورای گفتگو گفت : برخی از صنایع از منابع صندوق توسعه ملی تامین ارز شده اند که می بایستی بدهی خود و اقساطشان را به صورت ارزی و به نرخ بازار ثانویه پرداخت نمایند. از سوی دیگر کالاهای برخی از صنایع، مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت است و عملاً امکان افزایش قیمت برای آن ها وجود ندارد. به علاوه آنکه به دلیل التهابات ارزی و تحریم های موجود، امکان صادرات و تامین ارز از این محل نیز برای آن ها وجود ندارد و این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است. با عنایت به این مشکل و با توجه به مکاتبات صورت گرفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست جمهوری، معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، راهکارهایی را ارائه نموده اند که به منظور بررسی مشکلات و شناسایی سازوکار اجرایی مناسب، شرکت های موضوع این نامه به صندوق توسعه ملی، مراجعه تا نسبت به تفکیک شمولیت هر کدام از شرکت ها، نسبت به بحث قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس نرخ ارز 42000 ریالی و نیز ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی اقدام گردد. همچنین در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که به طور همزمان، مشکل قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات دارند، با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برسی اصلاح شیوه قیمت گذاری و همچنین حذف سیاست ممنوعیت صادرات، اقدام و اتخاذ تصمیم گردد.به علاوه آنکه صندوق توسعه ملی در مورد تعدادی از شرکت های باقی مانده که با وجود اقدامات و مساعدت های پیش گفته دچار مشکل خواهند بود، از راهکار استمهال و تقسیط استفاده نماید. وی افزود که راهکارهای ارائه شده به گفته معترضین تاکنون اجرا نشده است.

جریمه های ندادن بدهی

امینی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق البرز بیان نمود قبلاً یک حساب ذخیره ارزی وجود داشت که وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای پیشنهادی را در این خصوص برای حل مشکل فعالان اقتصادی مطرح کرده است که می‌توان با استناد به بند آخر آن نامه، فرمول پیشنهادی در مورد حساب ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش اعتبار با سود 15 درصد که تبدیل به ریال می شود، با اقساط 5 ساله) را نیز به صندوق توسعه ملی تسری داد.با توجه به نرخ ارز که در این مدت، نوسان داشته است، امروز کمتر شرکتی می‌تواند بازپرداخت را با این نرخ انجام دهد به خصوص شرکت هایی که محدودیت یا ممنوعیت صادرات دارند و یا مشمول عوارض هستند و یا کالای جایگزین دارند و یا کالایشان مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت می‌شود.صندوق به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و تبعیتی از بانک مرکزی ندارد و در قرارداد، بانک های عامل را می شناسد که باید به صندوق ارز برگردانند و اگر اقساط توسط مشتری بانک پرداخت نشود، بانک های عامل از اموال مشتری برمی‌دارند و یا شرکت را در سرفصل غیرجاری می برند که در این صورت، این شرکت دیگر نمی تواند حتی دسته چک داشته باشد.در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس با آقای نهاوندیان مکاتباتی را انجام دادند و ایشان نیز در 3 بند راهکارهایی را پیشنهاد دادند که البته این راهکارها از جمله استمهال موقتی می باشد تا فعلاً شرکت ها در سرفصل غیرجاری نروند، لذا باید به بانک ها اجازه استمهال داده شود. از طرفی نیز ریاست جمهوری طی نامه ای در خصوص آب شیرین‌کن‌ها به بانک مرکزی اعلام نموده است تا سقف 10 میلیون دلار ، نسبت به تامین ارز متناسب با اقساط تسهیلات ارزی سررسید گذشته و دارای سررسید در سال های 97 و 98 با نرخ ارز دولتی 4200 اقدام کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با سایر حوزه ها نیز اینگونه برخورد شود،کما اینکه در اوایل سال 97 این اقدام صورت گرفت و فعالان اقتصادی نیز تسویه را انجام دادند.

دستوربرزمین مانده رییس جمهورو مالک کاله

غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل شرکت سیلوکه کالا یکی از زیرمجموعه های شرکت کاله وعضو شورای گفتگو نیز دراین نشست گفت : در جلسه ای با حضور آقای رییس جمهور، این نکته بیان شد که صادرکنندگان نمی‌توانند به کشورهایی که با آن ها کار می کنند هر روز یک نرخی را اعلام نمایند و با توجه به نوسانات نرخ ارز چه اقدامی باید صورت گیرد، بر این مبنا، ستاد اقتصادی در جلسه مورخ 96/10/17 با حضور رییس جمهور، تصمیماتی را جهت اقدام ابلاغ کرد. در بند 9 این ابلاغیه تکلیف شده است بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه نمایند. نباید وام گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگرانی داشته باشند" ؛ لیکن تاکنون این بند از مصوبه ستاد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است. وی در ادامه افزود باید این مصوبه که نظر رییس جمهور است، اجرا شود.

دلار به جای دلار

محسن سراج زاده، نماینده صندوق توسعه ملی بیان نمود، وظایف و اختیارت صندوق نشات گرفته از اساسنامه آن می‌باشد که مصوب مجلس است. طبق اساسنامه صندوق، منابع صندوق، ارزی است و بازپرداخت اقساط آن نیز طبق نظام نامه صندوق باید به صورت ارزی باشد و قابل تغییر نیز نمی باشد. بنابراین صندوق به لحاظ قانونی و در این سطح نمی تواند نظر دهد که آیا بازپرداخت می‌تواند به ریال تبدیل شود یا خیر. وی در ادامه افزود در مورد استمهال نیز روال عادی طی می‌شود و تغییری در آن صورت نگرفته است و برای متقاضیان 120 ماه استمهال صورت می گیرد که در مناطق کمتر برخوردار به 144 ماه می رسد.وی در خصوص راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز افزود که در این خصوص اقدامی از طرف صندوق انجام نشده است.

سیاست بانک مرکزی

سید مصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی بیان نمود پاسخ در خصوص پیشنهادهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تنظیم شده است که هنوز امضا نشده است. وی در ادامه افزود که بانک مرکزی در این خصوص تصمیم گیر نمی باشد، زیرا تصمیمات در هیأت امنا صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در مورد استمهال یا تقسیط صندوق باید تصمیم بگیرد، همانطور که به صورت موردی هم بانک‌ها رسیدگی می‌کنند و صندوق به آن ها اجازه استمهال می‌دهد. در حال حاضر سیاست بانک مرکزی این است که فروش از بابت اقساط صندوق توسعه ملی، به نرخ نیمایی است مگر برای کالاهای اساسی و دارویی که ارز با نرخ 4200 تومانی براساس مصوبه 16 مرداد سال 97 فروخته می شود؛ لذا اگر قرار است برای کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستند، نرخ 4200 تومانی فروخته شود تا با صندوق تسویه کنند، حتما برای سال 98 مصوبه سران سه قوه را نیاز دارد

176طرح مهلتشان تمام شد

رضا محمدی، نماینده صندوق توسعه ملی بیان نمود هیأت عامل این اجازه را از هیأت امنا گرفته است که دوره تامین مالی را اضافه کند تا اقساط کوچکتر شوند و اگر پیشنهاد این باشد که این دوره بیشتر شود، می توان به هیأت امنا پیشنهاد داد. طبق آمار 360 طرح در صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند و176 طرح به دوره بازپرداخت رسیده اند و از این تعداد، کمتر از 10 طرح نیازمند قیمت گذاری بوده است. به طور مثال فولادی ها و پتروشیمی ها صادرات خوبی دارند که می توانند اقساط خود را بازپرداخت کنند. وی در ادامه افزود قرار بر این بوده که کسانی که از صندوق وام دریافت کرده اند، از محل صادرات خود، بازپرداخت را انجام دهند، پس مشکل اینجاست که چرا این اشخاص نمی توانند، صادرات داشته باشند. در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید که ابتدا صندوق توسعه ملی آمار اشخاصی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نموده اند و در بازپرداخت دچار مشکل شده اند؛ همچنین اقدامات صورت گرفته صندوق توسعه ملی در خصوص راهکارهای پیشنهادی معاونت اقتصادی رییس جمهور و راهکارهای پیشنهادی صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فعالان اقتصادی پس از طرح موضوع در کمیته اعتباری این صندوق را در اسرع وقت به دبیرخانه شورا ی گفتگو منعکس نماید و در صورت عدم رفع مشکلات فعالان اقتصادی موضوع در شورای گفتگو مطرح گردد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: