شبکه بانکی زیر سایه موسسههای غیرمجاز
ساعت ۲۴- سود پول در ایران به دلایل گوناگون نسبت به سود سرمایهگذاری در کالا و خدمات بالاست. کافی است چند ساختمان خریداری کنید و چند کارمند به کار گیرید و با تبلیغات پر سر و صدا یادآور شوید که موسسه اعتباری ما سود بیشتری میدهد و...
به همين سادگي بوده است كه دهها موسسه اعتباري بزرگ و كوچك ناگهان مثل قارچ روييدند و بازار پول را مبهم كردند. بانك مركزي در همه سالهاي دولت پس از جنگ تحميلي مبارزه عليه اين موسسهها را در دستور كار داشته، اما هنوز موفق نشده است. اعلام اسامي موسسههاي اعتباري غيرمجاز و هشدار دادن تنها كارهاي اجرا شده در سالهاي اخير است. اين موسسهها كه بازار پول در سايه تشكيل ميدهند چه تهديدهايي ميكنند و چه چالشهايي براي سياستگذاري پولي فراهم كردهاند. پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي ۴ چالش را يادآوري و تشريح كرده است كه عبارتند از:
مخدودش شدن آمار نقدينگي
در حال حاضر سياستگذار پولي در ايران تصوير روشني از عملكرد و اندازه بخش بانكداري در سايه در اختيار ندارد. در ايران كه از ابزار كلهاي پولي به جاي نرخ بهره براي سياستگذاري استفاده ميشود، اهميت آگاهي مقام پولي از ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط اين موسسهها دوچندان ميشود و ميتوان با ساماندهي آنها قدرت خلق پول در آنها را تحت كنترل مقام ناظر درآورد.
عدم شفافيت و فقدان آمار
با وجود استانداردهاي نظارتي كميته بال درباره نظارت بر موسسه تامين مالي خرد، بسياري از موسسهها در ايران نهتنها از اين استانداردها فاصله دارند بلكه به صورت غيرمجاز و خارج از حيطه مقام ناظر در بازار غيرمتشكل پولي در حال فعاليت هستند به نحوي كه آمار دقيقي از ميزان حجم فعاليت آنها وجود ندارد.
فقدان امنيت سپردهها
با توجه به عدم رعايت مقررات و ضابطههاي بانكي مثل پرداخت سپرده قانوني، كفايت سرمايه و... توسط اين موسسهها، ممكن است حفاظت سپردههاي مشتريان از پشتوانه مالي لازم برخوردار نباشد.
افزايش سهم از بازار
موسسههاي اعتباري خارج از شمول عمل ميكنند و به دلايل گوناگون هزينه جذب منابع براي آنها ارزانتر از شبكه بانكي است و اطلاعرساني دقيقي نيز درباره آنها وجود ندارد و به همين دليل ميتوانند سهم خود را از بازار افزايش داده و شبكه بانكي را تحت فشار قرار دهند.
مخدودش شدن آمار نقدينگي
در حال حاضر سياستگذار پولي در ايران تصوير روشني از عملكرد و اندازه بخش بانكداري در سايه در اختيار ندارد. در ايران كه از ابزار كلهاي پولي به جاي نرخ بهره براي سياستگذاري استفاده ميشود، اهميت آگاهي مقام پولي از ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط اين موسسهها دوچندان ميشود و ميتوان با ساماندهي آنها قدرت خلق پول در آنها را تحت كنترل مقام ناظر درآورد.
عدم شفافيت و فقدان آمار
با وجود استانداردهاي نظارتي كميته بال درباره نظارت بر موسسه تامين مالي خرد، بسياري از موسسهها در ايران نهتنها از اين استانداردها فاصله دارند بلكه به صورت غيرمجاز و خارج از حيطه مقام ناظر در بازار غيرمتشكل پولي در حال فعاليت هستند به نحوي كه آمار دقيقي از ميزان حجم فعاليت آنها وجود ندارد.
فقدان امنيت سپردهها
با توجه به عدم رعايت مقررات و ضابطههاي بانكي مثل پرداخت سپرده قانوني، كفايت سرمايه و... توسط اين موسسهها، ممكن است حفاظت سپردههاي مشتريان از پشتوانه مالي لازم برخوردار نباشد.
افزايش سهم از بازار
موسسههاي اعتباري خارج از شمول عمل ميكنند و به دلايل گوناگون هزينه جذب منابع براي آنها ارزانتر از شبكه بانكي است و اطلاعرساني دقيقي نيز درباره آنها وجود ندارد و به همين دليل ميتوانند سهم خود را از بازار افزايش داده و شبكه بانكي را تحت فشار قرار دهند.
