یک دلیل برای افزایش قیمت سهام شرکتهایی با سهامداری دولت کشف شد

تامین کسری بودجه ازجاده بازار سهام

ساعت 24 -پس از تاسیس دولت مدرن یا دولت اقتدارگرا در ایران ، این نهاد آن قدر در اقتصاد ایران ریشه دوانده است و آن قدربرای خود جای پا و دست باز درست کرده است که شناسایی آنها نیاز به یک پژوهش آزاد و در شرایط مناسب دارد. نهاددولت دراقتصادایران هزاردست دارد که هرگاه اراده کند از این دست ها برای کسب درامد استفاده می کند و به علت پیچیده بودن رفتار ومناسبات این دست درازی ها کمتر دیده می شود.

dir="RTL"> از آنجایی که دولت مصرف کننده بزرگ در کشور است که هرکالایی را ناگزیر است خریداری کند و پول بپردازد هرگاه کم پول یا بی پول می شود قیمت کالاها را تثبیت می کند. شاید یادآوری یک مثال کوچک خالی از فایده نباشد : گفته می شود دولت نزدیک به 2.7 میلیون نفر کارمند دارد که روانه تا 8 ساعت در اداره ها دولتی حضور دارند . اگر فرض کنیم هرکدام از این کارمندان روزانه 15 گرم قند مصرف کنند مصرف کل قند در سال در اداره های دولتی نزدیک به 10 هزار تن درسال خواهد شد. اگر متوسط قیمت هرکیلو قند دریک سا ل8هزارتومان باشد دولت 800 میلیارد تومان فقط بابت یک قلم کالای نه چندان پر اهمیت باید هزینه کند. حالا می توان این وضعیت را برای برق ، اب ، گاز و بنزین و... نیز لحاظ کرد و قیمت گذاری تثبیتی و سرکوب گرانه دولت را از این منظر نیز نگاه کرد. اما دستهایی از دولت نیز درجیب شهروندان است که برخی را مثل مالیات ها و عوارض می بینیم و برخی دیگر نیز مثل عرضه انحصاری ارز و سکه نیز دیدنی است اما برخی دیگر نیاز به دقت دارد تا دیده شود. مهدی کرامت ‌فر کارشناس بازار سرمایه کسی است که این دقت را داشته و با بررسی تحولات بازار سهام به این نتیجه رسیده است که افزایش قیمت سهام شرکتهای فعال دربازار سهام ایران یک منبع درامد برای دولت شده است. این کارشناس بازار سرمایه در نوشته اش که پژوهشکده پولی و بانکی آن را منتشر کرده می نویسد: بازار سهام پس از هشت ماه رشد متوالی مثبت، در آبان‌ماه رشد منفی را ثبت کرده و ارزش بورس تهران در آبان‌ماه معادل ۱.۱ درصد کاهش یافته است. معاملات نیز در آبان‌ماه افت محسوسی داشته به شکلی که ارزش معاملات نسبت به ماه قبل ۴۵ درصد و نسبت به میانگین هفت‌ماهه ابتدای سال ۱۸ درصد کاهش یافته است. با وجود این تعدیلات منفی قابل ملاحظه در آبان‌ماه، بازار سهام طی آذرماه مجددا روند صعودی خود را آغاز کرده و تا بیستم آذرماه رکورد جدیدی برای شاخص کل در محدوده ۳۴۰ هزار واحد ثبت شده است.ارزش معاملات نیز در آذرماه رشد چشمگیری داشته و می‌توان انتظار داشت در پایان آذرماه، رقم معاملات ماهانه رکورد جدیدی را ثبت کند. در مورد دلایل افت بازار در آبان و رشد آن در آذر، با توجه به آنکه شرایط خارجی موثر بر بازار سرمایه (نظیر قیمت جهانی کالاهای پایه) و شرایط داخلی اثرگذار بر آن (نظیر قیمت نهاده‌ها یا محصولات بنگاه‌ها و صنایع مختلف) طی ماه‌های اخیر تغییر چندانی نداشته به نظر می‌رسد که مسائلی خارج از این حیطه بر عملکرد بازار اثر گذاشته است.

با توجه به آنکه دولت از مجاری مختلف نظیر قیمت‌گذاری نهاده‌ها، قیمت‌گذاری محصولات، تعیین نرخ مالیات، تعیین عوارض صادراتی، تعیین نرخ تسعیر ارز و موارد مشابه دیگر امکان مداخله در درآمد شرکت‌ها را دارد، به نظر می‌رسد که انتظارات فعالان بازار سرمایه در جهت امکان تلاش دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود از مجرای سود شرکت‌ها شکل گرفته است.به این ترتیب ایجاد نااطمینانی در مورد شرایط و میزان تحقق درآمد شرکت‌ها در سال آینده، به دلیل ترس از مداخله دولت با ابعاد و احتمال نامشخص، سبب شده تا بازار سرمایه طی هفته‌های منتهی به ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، با احتیاط کامل عمل نماید و در فضای عدم تصمیم‌گیری قرار گیرد. اما از ابتدای آذرماه و با مشخص شدن تدریجی مختصات بودجه سال ۱۳۹۹ که تا حد زیادی متکی بر انتشار اوراق تامین مالی است، نااطمینانی در بازار سرمایه کاهش یافته است و تصمیمات عقلایی توسط فعالان اتخاذ شده است.به عنوان جمع‌بندی می‌توان چنین بیان کرد که شواهد بیانگر آن است که نااطمینانی ناشی از احتمال اتخاذ سیاست‌های نامناسب توسط دولت در بازار سرمایه، در راستای انتقال بخشی از سود شرکت‌ها به حساب خزانه، موجب اتخاذ موقعیت عدم تصمیم‌گیری توسط فعالان بازار شده و علت اصلی کاهش میزان معاملات و ارزش بازار سهام در آبان‌ماه بوده است. حضور گسترده دولت در فضای کسب و کار و بازار محصول در تمامی ابعاد آن از نهاده‌ها تا محصولات نهایی سبب شده تا ریسک‌های ناشی از مداخلات دولت و تغییر رویه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران افزایش یابد و بسیاری از کارگزاران اقتصادی را در مواقع مختلف در موقعیت بی‌عملی قرار دهد. خروج تدریجی دولت از حوزه‌های غیرضرور و ایجاد شفافیت، ثبات و پایبندی به رویه‌های سیاست‌گذاری توصیه مهمی برای سیاست‌گذاران است که می‌تواند این شرایط را دگرگون سازد.