دلار 4200 تومانی و منبع کسری 3میلیارددلاری
زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی درباره کاستی ها و آسیب رسانی های این سیاست نوشته است :باید توجه داشت که هرچه از مدت زمان اجرای این سیاست میگذرد، هزینههای مرتبط با آن نیز افزایش پیدا میکند به طوریکه عملا اجرای این سیاست را برای سالهای بعد اگر نگوییم غیرممکن اما با تحمیل هزینههای بسیار سنگین و جبران ناپذیر به اقتصاد ممکن میسازد.ادامه سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی در سال ۱۳۹۹ با چالشهای جدی مواجه است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کمبود منابع: بزرگترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است. بر اساس اظهار نظرهای صورت گرفته میزان درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان را بر عدد ۴۲۰۰ تقسیم کنیم، عدد ۵ میلیارد دلار به دست میآید. این در حالی است که در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸، دولت در حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است. سوال مهمی که ایجاد میشود آن است که ۳ میلیارد دلار باقیمانده از کدام محل تأمین شده است؟ چند سناریو در این زمینه مطرح است که محتملترین آنها عبارت است از:
الف- تأمین منابع از محل داراییهای خارجی بانک مرکزی: تأمین منابع از این محل به شدت بر قدرت کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی اثر میگذارد و توان سیاستگذاری بانک مرکزی را کاهش میدهد.
ب- خرید ارز در نیما توسط دولت و اختصاص با نرخ ترجیحی: به نظر میرسد ۳ میلیارد دلار باقی مانده از این محل تأمین شده است. در این صورت هزینه بسیاری بر دولت (و مردم) تحمیل میشود تا رانت آن در بین واردکنندگان توزیع شود. از طرف دیگر مشخص نیست دولت منابع ریالی برای خرید ارز با نرخ نیما را از چه محلی تأمین کرده است. در صورتیکه این منابع از محل بانک مرکزی تأمین شده باشد، بار هزینهای بسیاری در پی داشته و پیامدهای تورمی به بار خواهد داشت.
احتمال افزایش نرخ ارز: اختصاص منابع برای واردات با ارز ترجیحی که تقاضا برای این ارز را به شدت افزایش داده است، موجب کاهش قدرت دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز میشود. این موضوع در شرایطی است که درآمدهای ارزی در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ خواهد بود. در این شرایط نرخ در بازار سنا و نیما نیز افزایش یافته و اختلاف بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی و بازار آزاد را مجددا افزایش میدهد. در چنین شرایطی رانت توزیع شده مجددا افزایش یافته و تقاضا برای ارز ترجیحی بیش از پیش افزایش مییابد.
مجموع موارد فوق نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر است و دولت در نهایت به این سمت خواهد رفت. اگر این حذف از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرا میشد، هزینه کمتری بابت آن پرداخت میشد و در حال حاضر نیز با وجود افزایش هزینهها، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هزینه بسیار کمتری نسبت به بعد از آن دارد. بنابراین لازم است تا این موضوع در بودجه ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گیرد.
