روزنامه تعادل21بهمن
جدیدترین پیشبینی از قیمت خودرو در سال ۹۴
جدیدترین پیشبینی از قیمت خودرو در سال ۹۴
نشست خبري محسن صالحينيا معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته برگزار شد. پرداخت نكردن يارانه صنعت، بازار خودروهاي داخلي، نحوه واردات خودرو، ميزان و نحوه پرداخت تسهيلات به بخش توليد، آخرين آمار صادرات غيرنفتي و رشد توليدات داخلي محورهاي اين نشست خبري بود.
به گزارش «تعادل» صالحينيا با اشاره به آمارهاي ۹ماهه بخش صنعت گفت: در ۹ماهه نخست امسال ۷۴هزارميليارد تومان به بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملي تسهيلات داده شده است.
وي افزود: در سال جاري نيز به ۷۶۰ واحد توليدي ۲۳۰۰ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي تسهيلات داده شده است كه براي ۵۱۷ واحد از اين تعداد ۱۳۶۰ميليارد تومان تاكنون پرداخت شده است.
صالحينيا معتقد است كه سهم صنعت و معدن بايد به عدد ۳۷درصد از تسهيلات ميرسيد، اما هنوز تحقق نيافته است. درواقع از منابع ريالي صندوق توسعه ملي نيز كه قرار بود از سال۹۱ تا ۹۳، ۱۰درصد منابع در اختيار بخش صنعت قرار گيرد نيز وجوهي پرداخت شده است. معاون امور صنايع وزير صنعت تصريح كرد: در سالهاي ۹۱ و ۹۲، ۸۴۲واحد صنعتي فقط توانستهاند ۲هزار و ۶۰۰ميليارد تومان از تسهيلات صندوق توسعه ملي را دريافت كنند. اين در حالي است كه بايد اين ارقام براي تحقق ۱۰درصدي سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملي تا ۶هزار و ۵۰۰ميليارد تومان ميرسيد.
به گفته صالحينيا براي ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي اولويت خود را تامين سرمايه در گردش و پيشروي ۵۰درصدي طرحهاي صنعتي اعلام كردهايم. ممكن است طرحها مورد تصويب قرار گرفته باشد اما روند اداري سيستم بانكي كشور يا عدم تكميل مدارك واحدهاي توليدي در دريافت تسهيلات باعث شود كه پرداخت تسهيلات با كندي بيشتري همراه شود.
معاون امور صنايع وزير صنعت در رابطه با تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي نيز گفت: كارگروههاي مختلفي بهصورت هفتگي در استانها ايجاد شده است و آنها بررسي لازم را براي تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي انجام ميدهند بهنحوي كه درحالحاضر براي ۱۴۵۰واحد توليدي در خود وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروهي تشكيل شده تا مشكلات آنها را در اسرع وقت برطرف كنيم.
صالحينيا تصريح كرد: كارگروههايي را با حضور واحدهاي توليدي برگزار كردهايم تا در آنها ليست كالاها ظرفيت واحدهاي توليدي و حتي قيمتها مورد بررسي قرار گيرد.
هنوز يارانه توليد پرداخت نشده است
صالحينيا در بخش ديگري از اين نشست خبري افزود: از مجموع ۵۴۰۰ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانهها ۱۱۰۰ميليارد تومان براي اختصاص به بخش صنعت و معدن و ۱۰۰ميليارد تومان براي صادرات كالا تصويب شده بود كه تاكنون تلاشهاي زيادي صورت گرفته و در كميسيون اقتصاد شوراي عالي كار نيز اين موضوع مطرح شده است اما تا امروز سازمان مديريت و برنامهريزي هيچگونه پرداخت، تخصيص يا ابلاغ اعتبار به خزانه نداشته است.
وي در رابطه با آخرين مكاتبات پرداخت يارانه گفت: آخرين مكاتبات ما مربوط به دو هفته گذشته است، آنچه بهطور دقيق عنوان شده پرداخت يارانه از طريق سود تسهيلات است كه براساس آن يكسوم از سود تسهيلات از محل يارانه توليد پرداخت ميشود.
واردات ۶۰۰ميليون دلار قطعه خودرو
وي در ادامه اين نشست خبري با بيان اينكه قرار گرفتن واردات خودرو در اختيار ۳۶نمايندگي بهمعني انحصار نيست، اظهار كرد: انحصار زماني معنا پيدا ميكند كه ۲ الي ۳برند خاص در كشور براي واردات خودرو فعاليت كنند. صالحينيا ميزان تعرفه واردات خودرو را در سال آينده ۴۰درصد عنوان كرد و گفت: باتوجه به ركود حاكم بر بازار خودرو امكان تغيير در ميزان تعرفه واردات خودرو وجود ندارد.
وي از واردات بيش از ۷۸قلم از قطعات خودرو در سال جاري خبر داد و گفت: برخي از خودروهاي كشور كه در كارخانههاي خودروسازي ساخته ميشوند نيازمند واردات قطعه از كشورهاي ديگر هستند.
صالحي با اشاره به رشد ۱۵درصدي توليد اتوبوس و مينيبوس در كشور گفت: از ۱۷۰۰واحد قطعهساز توليدي در كشور، ۷۰درصد آنها بهطور كامل مورد حمايت دولت هستند و به توليد قطعه براي خودروهاي سواري و سنگين ميپردازند.
وي افزود: حدود ۶۰۰ميليون دلار در سال جاري واردات قطعه خودرو به كشور داشتهايم.
سال۹۴ قيمت خودرو گران ميشود
صالحينيا همچنين درباره پيشبينياش از قيمت خودرو در سال آينده گفت: براي سال آينده قيمت خودرو براساس فرمولها اندازهگيري ميشود و اگر بر فرض محال در اختيار شوراي رقابت نبود با نظارت بر آنها و تفاوت اندكي از لحاظ قيمتها خودرو عرضه خواهد شد.
معاون امور صنايع ادامه داد: بخشي از قيمت خودرو مربوط به دريافت شركت توليدي و بخش ديگر مربوط به عوارض و پرداختهاي قانوني است. وي اظهار كرد: باتوجه به شرايط، افزايش ناگهاني قيمت قطعات را نخواهيم داشت و دستمزد نيروي انساني نيز براساس تصميم شوراي عالي كار در سال مقداري افزايش مييابد. از سوي ديگر در بخش هزينههاي سربار اگر افزايش هزينه توليد داشته باشيم ميتوانيم اين هزينهها را كنترل كنيم. به اين ترتيب بهنظر ميرسد در شرايط فعلي افزايش هزينهها كم است؛ بنابراين براي سال آينده قيمت خودرو نيز با اندكي تغيير پيش ميرود.
صالح نيا افزود: خوشبختانه در ۱۸بهمن امسال توليد خودرو از يكميليون دستگاه عبور كرده است.
آينده صنعت پتروشيمي روشن است
معاون صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: واحدهاي توليدي امروز نيازمند حمايت دولت هستند و پرداخت جايزه صادراتي مهمترين بخشي است كه بايد به صادركنندگان كالا براي توسعه زيرساختهاي بخش توليد در نظر گرفته شود. وي درباره رشد صنعت پتروشيمي گفت: اين صنعت به دو بخش افزايش صادرات و تامين مواد اوليه تقسيمبندي ميشود كه درواقع اين صنعت در حال شكوفايي است و در سال آينده نيز خبرهاي خوبي در اين حوزه براي مردم خواهيم داشت.
وي با اشاره به ثبات بازار آهن و فولاد كشور اظهار داشت: در بازار سنگآهن و فولاد هيچگونه انحصاري وجود ندارد و قيمتهاي اين بازارها همچنان بهصورت ثابت مانده است.
به گزارش «تعادل» صالحينيا با اشاره به آمارهاي ۹ماهه بخش صنعت گفت: در ۹ماهه نخست امسال ۷۴هزارميليارد تومان به بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملي تسهيلات داده شده است.
وي افزود: در سال جاري نيز به ۷۶۰ واحد توليدي ۲۳۰۰ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي تسهيلات داده شده است كه براي ۵۱۷ واحد از اين تعداد ۱۳۶۰ميليارد تومان تاكنون پرداخت شده است.
صالحينيا معتقد است كه سهم صنعت و معدن بايد به عدد ۳۷درصد از تسهيلات ميرسيد، اما هنوز تحقق نيافته است. درواقع از منابع ريالي صندوق توسعه ملي نيز كه قرار بود از سال۹۱ تا ۹۳، ۱۰درصد منابع در اختيار بخش صنعت قرار گيرد نيز وجوهي پرداخت شده است. معاون امور صنايع وزير صنعت تصريح كرد: در سالهاي ۹۱ و ۹۲، ۸۴۲واحد صنعتي فقط توانستهاند ۲هزار و ۶۰۰ميليارد تومان از تسهيلات صندوق توسعه ملي را دريافت كنند. اين در حالي است كه بايد اين ارقام براي تحقق ۱۰درصدي سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملي تا ۶هزار و ۵۰۰ميليارد تومان ميرسيد.
به گفته صالحينيا براي ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي اولويت خود را تامين سرمايه در گردش و پيشروي ۵۰درصدي طرحهاي صنعتي اعلام كردهايم. ممكن است طرحها مورد تصويب قرار گرفته باشد اما روند اداري سيستم بانكي كشور يا عدم تكميل مدارك واحدهاي توليدي در دريافت تسهيلات باعث شود كه پرداخت تسهيلات با كندي بيشتري همراه شود.
معاون امور صنايع وزير صنعت در رابطه با تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي نيز گفت: كارگروههاي مختلفي بهصورت هفتگي در استانها ايجاد شده است و آنها بررسي لازم را براي تعيين تكليف بدهي واحدهاي توليدي انجام ميدهند بهنحوي كه درحالحاضر براي ۱۴۵۰واحد توليدي در خود وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروهي تشكيل شده تا مشكلات آنها را در اسرع وقت برطرف كنيم.
صالحينيا تصريح كرد: كارگروههايي را با حضور واحدهاي توليدي برگزار كردهايم تا در آنها ليست كالاها ظرفيت واحدهاي توليدي و حتي قيمتها مورد بررسي قرار گيرد.
هنوز يارانه توليد پرداخت نشده است
صالحينيا در بخش ديگري از اين نشست خبري افزود: از مجموع ۵۴۰۰ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانهها ۱۱۰۰ميليارد تومان براي اختصاص به بخش صنعت و معدن و ۱۰۰ميليارد تومان براي صادرات كالا تصويب شده بود كه تاكنون تلاشهاي زيادي صورت گرفته و در كميسيون اقتصاد شوراي عالي كار نيز اين موضوع مطرح شده است اما تا امروز سازمان مديريت و برنامهريزي هيچگونه پرداخت، تخصيص يا ابلاغ اعتبار به خزانه نداشته است.
وي در رابطه با آخرين مكاتبات پرداخت يارانه گفت: آخرين مكاتبات ما مربوط به دو هفته گذشته است، آنچه بهطور دقيق عنوان شده پرداخت يارانه از طريق سود تسهيلات است كه براساس آن يكسوم از سود تسهيلات از محل يارانه توليد پرداخت ميشود.
واردات ۶۰۰ميليون دلار قطعه خودرو
وي در ادامه اين نشست خبري با بيان اينكه قرار گرفتن واردات خودرو در اختيار ۳۶نمايندگي بهمعني انحصار نيست، اظهار كرد: انحصار زماني معنا پيدا ميكند كه ۲ الي ۳برند خاص در كشور براي واردات خودرو فعاليت كنند. صالحينيا ميزان تعرفه واردات خودرو را در سال آينده ۴۰درصد عنوان كرد و گفت: باتوجه به ركود حاكم بر بازار خودرو امكان تغيير در ميزان تعرفه واردات خودرو وجود ندارد.
وي از واردات بيش از ۷۸قلم از قطعات خودرو در سال جاري خبر داد و گفت: برخي از خودروهاي كشور كه در كارخانههاي خودروسازي ساخته ميشوند نيازمند واردات قطعه از كشورهاي ديگر هستند.
صالحي با اشاره به رشد ۱۵درصدي توليد اتوبوس و مينيبوس در كشور گفت: از ۱۷۰۰واحد قطعهساز توليدي در كشور، ۷۰درصد آنها بهطور كامل مورد حمايت دولت هستند و به توليد قطعه براي خودروهاي سواري و سنگين ميپردازند.
وي افزود: حدود ۶۰۰ميليون دلار در سال جاري واردات قطعه خودرو به كشور داشتهايم.
سال۹۴ قيمت خودرو گران ميشود
صالحينيا همچنين درباره پيشبينياش از قيمت خودرو در سال آينده گفت: براي سال آينده قيمت خودرو براساس فرمولها اندازهگيري ميشود و اگر بر فرض محال در اختيار شوراي رقابت نبود با نظارت بر آنها و تفاوت اندكي از لحاظ قيمتها خودرو عرضه خواهد شد.
معاون امور صنايع ادامه داد: بخشي از قيمت خودرو مربوط به دريافت شركت توليدي و بخش ديگر مربوط به عوارض و پرداختهاي قانوني است. وي اظهار كرد: باتوجه به شرايط، افزايش ناگهاني قيمت قطعات را نخواهيم داشت و دستمزد نيروي انساني نيز براساس تصميم شوراي عالي كار در سال مقداري افزايش مييابد. از سوي ديگر در بخش هزينههاي سربار اگر افزايش هزينه توليد داشته باشيم ميتوانيم اين هزينهها را كنترل كنيم. به اين ترتيب بهنظر ميرسد در شرايط فعلي افزايش هزينهها كم است؛ بنابراين براي سال آينده قيمت خودرو نيز با اندكي تغيير پيش ميرود.
صالح نيا افزود: خوشبختانه در ۱۸بهمن امسال توليد خودرو از يكميليون دستگاه عبور كرده است.
آينده صنعت پتروشيمي روشن است
معاون صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: واحدهاي توليدي امروز نيازمند حمايت دولت هستند و پرداخت جايزه صادراتي مهمترين بخشي است كه بايد به صادركنندگان كالا براي توسعه زيرساختهاي بخش توليد در نظر گرفته شود. وي درباره رشد صنعت پتروشيمي گفت: اين صنعت به دو بخش افزايش صادرات و تامين مواد اوليه تقسيمبندي ميشود كه درواقع اين صنعت در حال شكوفايي است و در سال آينده نيز خبرهاي خوبي در اين حوزه براي مردم خواهيم داشت.
وي با اشاره به ثبات بازار آهن و فولاد كشور اظهار داشت: در بازار سنگآهن و فولاد هيچگونه انحصاري وجود ندارد و قيمتهاي اين بازارها همچنان بهصورت ثابت مانده است.
