بودجه ۹۹ در گرداب کسری گرفتار میشود؟
اگرچه انتقادات فراوانی به شیوه بودجهریزی و عدم توجه کافی به اصلاحات ساختاری در آن، وجود دارد اما افزایش اظهارات ضد و نقیض از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف پیرامون لایحه بودجه 99 کل کشور، موجی از حملات به دولت را به دنبال داشته و هراس زودهنگامی را در فعالان اقتصادی نسبت به سال آینده ایجاد کرده است. دولت در سال 99 نیز با کاهش مجدد فروش نفت روبرو خواهد بود و گفته میشود در همین راستا، نقش درآمدهای نفتی در تامین هزینههای بودجه جاری را عمدتا به مالیاتها سپرده است. در این میان فعالان بخش خصوصی نیز با نگرانی، روند بررسی لایحه بودجه را دنبال میکنند و به یکی از جبهات منتقد لایحه بودجه بدل شدهاند. افزایش سهم مالیاتها از درآمدهای بودجه میتواند فشار مالی مضاعفی را بر بخش خصوصی وارد آورد. از همین رو فعالان بخش خصوصی نیز با اتخاذ رویکردی منتقدانه بیشتر به بخش مالیاتی درآمدهای بودجه پرداختهاند. باید توجه داشت که کسری بودجه در سال جاری رکورد 18 ساله را شکسته و معادل 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حسین سلاحورزی- نایبرئیس اتاق ایران- تاکید کرده است: هراس بخش خصوصی از کسری بودجه دولت، نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت این کسری و تاثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، برخی از فعالان بخش خصوصی، بودجه سال 99 را بسیار خوشبینانه دانسته و پیشبینی کردهاند که در صورت تصویب، دولت در میانه سال 99، با کسری بودجه حداقل 50 درصدی روبهرو شود که رقم بزرگی خواهد بود. در این میان مرکز پژوهشهای مجلس نیز اقدام به انتشار گزارشی درباره بودجه سال آینده کرده و آتش نگرانیها را شعلهورتر ساخته است. مرکز پژوهشها، کسری بودجه سال آینده را 131 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و از همین رو دولت را دچار بیشبرآورد دانسته است.
بیتوجهی مجلس به درآمد فروش میعانات
یکی از مهمترین مواردی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بدان پرداخته و آن را بهعنوان یکی از بیشبرآوردها یا به عبارت بهتر، برآوردهای غیرواقعی بودجه دانسته، درآمدهای نفتیست. بر اساس آمارهای رسمی، دولت در سال جاری توانسته بود 300 هزار بشکه نفت را به طور روزانه و از مجاری رسمی قابل ثبت، به فروش برساند. این در حالی بود که پیشبینی بودجه سال جاری، فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه برای هر روز بوده است. اگرچه مشخص نیست که میزان فروش نفت از مسیرهای خاکستری چه میزان بوده اما به هر روی، دولت نتوانسته است برآورد خود را محقق کند. اکنون دولت با کاهش تخمین فروش نفت در بودجه 99، فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز را برای سال آینده در نظر گرفته است. برخی گمانهها که البته با واقعیت نیز تطابق بیشتری دارد، بر این مبناست که دولت نخواهد توانست این رقم را نیز محقق کند و در بهترین حالت، فروش نفت را 600 هزار بشکه در روز برآورد میکنند. اما نکتهای که گزارش مرکز پژوهشها درباره درآمدهای نفتی را دچار چالش میکند، رقم درآمدهاست که در آن به کسب درآمد از محل فروش میعانات گازی که اتفاقا بازار خوبی را نیز در سیطره خود دارد توجه نشده است. گزارش مرکز پژوهشها از همین محل، یک کسری 38 هزار میلیارد تومانی را پیشبینی کرده است که در صورت توجه به میعانات گازی، قطعا این رقم تغییر قابل توجهی خواهد یافت. گزارش مرکز در اینجا با اشکال دیگری نیز روبروست. به دلیل عدم توجه به درآمدهای فروش میعانات در گزارش مجلس، اشکال دوم در کسری تخصیص ارز 4200 تومانی ایجاد شده است. دولت برای سال آینده 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که با محاسبات ناقص مرکز پژوهشها براساس فروش بشکههای نفت، دچار کسری یک میلیارد دلاریست.
تناقضگویی در بودجه سال جاری و آینده
بر اساس تبصره (4) لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ شده است که با احتساب نرخ دلار نیمایی، حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. گزارش مرکز پژوهشها این رقم را جزوی از کسری بودجه سال آینده دانسته و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات درج کرده است؛ این در حالیست که این بند از سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 98 گنجانده شد که منابع ورودی صندوق را صرف تسهیلات به برخی امور دفاعی و توسعهای و همچنین صداوسیما کنند. در نتیجه گزارش مرکز پژوهشها دچار نوعی تناقضگویی شده و در حالی که در بودجه سال گذشته این بند بهعنوان کسری شناخته نشده بود اما همین یک بند را در بودجه سال 99 بهعنوان کسری شناسایی کرده است.
غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه
اما نمیتوان گزارش مرکز پژوهشها را به طور کامل مورد اشکال دانست. این گزارش به طور خاص به عدم توجه دولت به بحث اصلاحات ساختاری بودجه پرداخته است. دولت قرار بود برای سال آینده بودجهای برنامهای و عملکردی ارائه دهد حال آنکه همچنان به تخصیص اعتبار پیش از عملکرد سازمانها و نهادهای دولتی پرداخته است. همچنین در این گزارش به یکی دیگر از محلهای تامین منابع دولت یعنی مولدسازی داراییهای دولتی اشاره شده است. دولت درآمدی بالغ بر 49 هزار میلیارد تومان را از این محل پیشبینی کرده است. این در حالیست که در هفت ماهه سال جاری، دولت تنها هفت درصداز اعتبار مصوب هفت دوازدهم را محقق کرده بود و اکنون درآمد حدود 50 هزار میلیارد تومانی از این محل آن هم در شرایط تنگنای اقتصادی و نااطمینانی فعالان بازار و بخش خصوصی از شرایط آینده اقتصادی کشور، کمی دور از واقعیت به نظر می رسد. از سوی دیگر قرار بود دولت در سال آینده، پایههای مالیاتی جدیدی را بر پایههای کنونی افزوده و در عین حال، معافیتهای مالیاتی را نیز اصلاح کند. اگرچه بخشی اصلاح و حذف برخی از معافیتهای مالیاتی در توان دولت نیست اما دستکم، گسترش پایههای مالیاتی میتوانست کمک شایانی به درآمدزایی دولت کند. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در زمینه مالیات دولت خواهد توانست بخش قابل توجهی را محقق کرده و در آن با کسری کمتری مواجه شود. به هر روی اگر چه دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما شاید بتوان گفت، این کسری نه آن غول بزرگیست که نماینده مجلس با تخمین 360 هزار میلیارد تومانی ساخته و نه آنقدر خرد و کوچک است که در 50 هزار میلیارد تومان خلاصه شود. اما آنچه مهم به نظر میرسد پرهیز از سیاسیکاری در گزارشهای تخصصی و اظهارات نمایندگان مجلس درباره مهمترین لایحه اقتصادی کشور است.
