تولید برق در محاصره تثبیت قیمت و دلارهای قرض گرفته شده
زنده ماندن نیروگاههای برق معجزه است
ساعت 24 - محمدعلی وحدتی، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست میان فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی نکات عجیبی را درباره روزگار تیره وتار تولیدکنندگان بر زبان آورد. او می‌گوید، همین که نیروگاههای خصوصی با این قیمت‌ها مانده‌اند باید آن را معجزه تلقی کرد .
بر اساس اطلاعات استعلام شده از شرکت‌های عضو سندیکا، مجموع تسهیلات ارزی دریافت شده توسط 18 نیروگاه غیردولتی، 456 میلیون دلار و 3317 میلیون یورو بوده که البته بخشی از آن تسویه شده، اما مبالغ زیادی نیز سود به آن تعلق گرفته است. به‌طوری‌که به استناد آمار موجود در دبیرخانه سندیکا، میزان کل بدهی‌های ارزی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی در حال حاضر تقریبا 485 میلیون دلار و 2491 میلیون یورو است.احداث نیروگاههای بزرگ نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد به‌طوری‌که بانک‌ها توانایی تامین این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارند واعتبار لازم برای احداث این نیروگاه‌ها، از منابع صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک‌ها تامین می‌شود. در این مورد بانک عامل واسط بین صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار است و اقساط را از سرمایه‌گذار دریافت و به صندوق واریز می‌کند.یکی از عواملی که پرداخت اقساط را برای سرمایه‌گذار سخت و گاهی غیرممکن کرده، این است که بازپرداخت اقساط به صندوق به صورت ارزی بوده، درحالی‌که مبنای وزار نیرو در خرید برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی ریال است. لذا با جهش ارزی و تغییرات نرخ ارز، این امر توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاران را با بحران روبرو کرده است.
در سال‌های گذشته بر اساس مصوبات شماره 31108/ت51709 هـ مورخ 12/3/1394 و 145973/ت52294 هـ مورخ 10/11/1394 هیات وزیران، بازپرداخت اقساط می‌بایست با نرخ رسمی انجام می‌شد. اما اکنون که نرخ ارز حدودا سه برابر شده است این مصوبات اجرایی نمی‌شود و مبنای محاسبه برای سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه‌ها، نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر چنانچه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌ها را پرداخت می‌کرد آنها می‌توانستند با آن مبلغ بخشی از بده‌های خود را به صندوق پرداخت کنند، اما این تاخیر در پرداخت به همراه تغییرات نرخ ارز، باعث شدهاست پولی که زمانی می‌توانست سه قسط صندوق توسعه ملی را پوششدهد امروز به سختی کفاف پرداخت یک قسط آن را می‌دهد.
این موارد اجحاب بسیار سنگینی در حق سرمایه‌گذاران داخلی است که در اساسی‌ترین و زیرساختی‌ترین صنعت کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آیا با سرمایه‌گذاران خارجی هم به این شکل رفتار شد؟ پرداخت پول برق سرمایه‌گذاران خارجی به صورت ارزی است و در نتیجه تغییرات نرخ ارز برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند اما برای سرمایه‌گذاران داخلی برق تولید شده در نیروگاههای خود را به صورت ریالی می‌فروشند و قادر به تامین اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات به صورت ارزی نیستند.متاسفانه وزارت نیرو قادر به پرداخت مطالبات نیست و بدون اینکه به مرجعی پاسخگو باشد از اجرای تعهدات شانه خالی می‌کند. نیروگاه‌ها هم حق شکایت دارند اما باتوجه به شرایط کشور، تلاش دارند تا موضوع با توافق حل شود. البته طبق قانون بودجه سال 97 فرصتی ایجاد شده بود تا کسانی که از دولت طلبکار و همزمان به بانک‌ها بدهکار هستند، بتوانند طلب و بدهی‌شان راتهاتر کنند. این موضوع بخشی از بدهی صنعت برق را پوشش می‌دهد و بخشی از مشکلات مالکان نیروگاههای خصوصی را حل کرد اما متاسفانه امکان تهاتر در بدهی‌هایی که منشا آنها تسهیلات صندوق توسعه ملی است، فراهم نیست. کسانی که از صندوق توسعه وام دریافت کرده‌اند نمی‌توانند قیمت واقعی محصول فروخته شده خود به وزارت نیرو را دریافت کنند و همچنین نمی‌توانند طلب خود را از دولت با بدهی صندوق تهاتر کنند.
خارج از مدار
سندیکای تولیدکنندگان برق، بیش از 50 درصد از برق مصرفی را تولید می‌کنند نکاتی را یادآور می‌شوم که اطلاعات از صنعت برق است. در سال‌های اخیر به 3-2 هزار رسیده است. در سال‌های 1390 رقمی معادل 90 درصد برق در نیروگاههای دولتی تولید می‌شد که الان به 50 درصد رسیده است. شاید عده‌ای تصور کنند وقتی نیروگاه تازه‌ای احداث نشده است فرصتی برای کشور است اما واقعا این‌طور نیست. شمار نیروگاههای موجود به دلیل کهنسالی و به دلایل دیگر فاقد بهره‌وری کافی‌اند و باید از مدار تولید خارج یا نوسازی اساسی شوند یا اینکه نیروگاههای تازه احداث شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. چالش‌های صنعت برق در 3 بخش به شرح زیر است که شرایط را برای سرمایه‌گذاری جدید دشوار کرده است. چالش اول ثبات قیمت برق خریداری توسط دولت از نیروگاههای خصوصی است. دلیل دوم تامین مالی است. احداث این نیروگاه‌ها نیاز به حداقل 200 تا 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارند که تامین آنها باید از مسیر صندوق توسعه ملی باشد. اما به دلیل اینکه نیروگاههای احداث شده قبلی از این صندوق اعتبار گرفته‌اند نمی‌توانند وام دریافت شده را به دلیل عدم تعادل در نرخ ارز پس دهند، صندوق از دادن وام اجتناب می‌کند. یکی دیگر از چالش‌ها، مساله عدم توازن حقوقی میان بخش خصوصی و دولتی است که نیاز به تنظیم‌گر دارد. هیات دولت مصوبه‌ای دارد که قیمت برق را افزایش ندهد، در سال‌های 94 تا 97 و چند ماه اول 1398، سقف عدد هر کیلوات برق 47 تومان است و تاکنون اضافه نشده است. در سال 1398 در بهار امسال قیمت برق 30 درصد کمتر از سال 1394 است. این عدم تعادل تا امروز ادامه دارد و قیمت‌گذاری دستوری هنوز ادامه داد. در سال 1390 اگر شاخص قیمت100 باشد در سال 1398 متوسط این شاخص در صنعت به عدد 500 رسیده و معدن نیز نزدیک به 500 و خدمات نزدیک به 300 رسیده است. اما شاخص قیمت برق از 100 به 110 رسیده است. از سال1394 قیمت‌ها را نگه داشته‌اند. نیروگاههای خصوصی وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند ولی فروش آنها به ریال است و قیمت برق نیز کنترل و تثبیت شده است و به همین دلیل پرداخت وام‌های دریافت شده با دشواری مواجه شده است. این در حالی است که برخی واحدها وام ریالی گرفته و صادرات داشته‌اند و می‌توانند وام‌ها را پرداخت کنند. صادرات برق نیز در شرایط حاضر از سوی نیروگاههای خصوصی با دشواری مواجه است. در جایی که مشارکت بخش خصوصی و دولتی ناگزیر است یک نهاد تنظیم‌گر وجود داشته باشد که دخالت کند. در ایران یک هیات داریم که در یک نشست قیمت برق را تثبیت کرد و همین هیات تصمیم گرفت که بدهکاران به نیروگاههای خصوصی که همان نهادها و دستگاه‌های دولتی هستند بایت دیرکرد و تاخیر در بدهی‌های خود لازم نیست سودی بدهندو جبران خسارت نیز ضرورت ندارد. برای عبور از این وضعیت باید چند راهکار را لحاظ کرد.
الف- اصلاح نرخ برق است. بند ج ماده 48 قانون برنامه ششم است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده که دو سال بعد نوشته شد در اسفندماه 1397 تصویب شدکه در مدت 2ماه وزارت نیرو قیمت تازه برق خریداری شده از نیروگاههای خصوصی را تعیین کند. الان در ماه 8 سال 1398 هستیم و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. هیات تنظیم جدید بازار لازم است قیمت را اصلاح کنند. در شرایطی که درسال‌های اخیر نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران 3 برابر شده و در همه این سال‌ها نرخ تورم به طور متوسط بالاتر از 20 درصد گزارش شده است، نرخ خرید برق که نرخ معجزه است به شرایط مساعد نزدیک‌تر شود.
ب- حل مشکلات پرداخت بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد در دی ماه سال 1397 بود که آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تصمیم‌گیری فوری در این باره شدند. الان اما در ماه هشتم سال 1398 هستیم و برخی نیروگاه‌ها که بدهکاران بانکی شناخته شده‌اند در شرایط دشواری به لحاظ ادامه فعالیت قرار دارند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.