راستیآزمایی ازکاندیداهای اتاق
محمدصادق جنانصفت
داغي و حرارت حضور در انتخابات ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ اتاقهاي بازرگاني تهران هر روز بيشتر ميشود. در شهرستانها و مراكز استانها نيز اگرچه با درجه كمتر، اما داغي و گرماي انتخابات را ميشود احساس كرد. اين اتفاق خوبي است كه افرادي براي حضور در هيات نمايندگان اشتياق فوقالعاده نشان دهند و با همفكران و دوستان خود گروههاي انتخاباتي تشكيل دهند و رفتاري مدرن را به نمايش بگذارند.
اين اشتياق براي حضور در دوره بعد اتاقها اما نبايد مانع از واكنش به رويدادهاي بزرگ اقتصاد ايران در روزهاي جاري شود. دو گروه از فعالان صنعتي، بازرگاني و معدني مخاطب اين نوشتهاند: گروه نخست، هياترييسه اتاقهاي ايران و تهران كه آيا موضوع بررسي بودجه ۱۳۹۴ و اثرات آن بر فعاليتهاي بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴ ارزش آن را ندارد كه درباره محتواي اين پديده سرنوشتساز حرفي زده شود، بيانيهيي تهيه شود، بررسيهاي كارشناسي صورت پذيرد؟
واقعيت اين است كه لايحه بودجه ۱۳۹۴ در فضاي خاصي در حال تصويب در مجلس قانونگذاري است و بدون ترديد بر كسبوكار خصوصيها و معيشت شهروندان اثر قطعي دارد و ضرورت دارد توسط اتاقهاي سراسر كشور و تشكلهاي خصوصي بررسي شود. اما متاسفانه تا همين ديروز عصر نوشته، اظهارنظر، داوري، بررسي و حتي كنجكاوي قابل اعتنايي از سوي هياترييسه و كميسيونهاي گوناگون آن را نديده يا نشنيدهايم. آيا ميشود شاهد بحث كارشناسي در اين باره بود؟
گروه دوم از مخاطبان نوشته حاضر، روسا و رهبران تشكلها و گروههاي مشهور جمع شده براي حضور در انتخابات ۱۸ اسفند است كه در روزهاي سپري شده خود را جمعوجور كرده و با تبليغات ديده و ناديده در معرض داوري رايدهندگان قرار گرفتهاند.
به نظر ميرسد اين گروه دوم ميتوانند بررسي كارشناسي لايحه بودجه ۱۳۹۴ كه كار بررسي آن در صحن علني مجلس آغاز ميشود، در دستور كار قرار داده و به عنوان معياري براي توانآزمايي خود در ارايه بحثهاي كارشناسي آن را در اختيار واجدان شرايط راي دادن در انتخابات اتاقها قرار دهند. در صورتي كه اين كار توسط هر گروه انتخاباتي انجام شود، درجه توانايي كارشناسي آن گروه مشخص خواهد شد و معلوم ميشود كه آنها در صورت راهيابي به اتاق چه خواهند كرد.
روزنامه تعادل كه پيشگامي قابل ملاحظهيي در طرح مباحث جدي كارشناسي مسايل مرتبط با بخش خصوصي، انتخابات اتاقهاي ايران داشته است، از همينجا به رهبران گروههاي چندگانه فعال در انتخابات ۱۸ اسفند يادآوري ميكند كه ميتوانند با طرح بحثهاي كارشناسانه درباره لايحه بودجه ۱۳۹۴، نقاط ضعف و قوت آن، پيامدهاي آن بر كسبوكار فعالان خصوصي و پيامدهاي آن بر متغيرهاي كلان مثل رشد توليد ملي، پسانداز و سرمايهگذاري، تواناييهاي خود را در نقد مهمترين سند مالي- اقتصادي كشور نشان دهند. اكنون نوبت راستيآزمايي از كانديداهاست.
اين اشتياق براي حضور در دوره بعد اتاقها اما نبايد مانع از واكنش به رويدادهاي بزرگ اقتصاد ايران در روزهاي جاري شود. دو گروه از فعالان صنعتي، بازرگاني و معدني مخاطب اين نوشتهاند: گروه نخست، هياترييسه اتاقهاي ايران و تهران كه آيا موضوع بررسي بودجه ۱۳۹۴ و اثرات آن بر فعاليتهاي بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴ ارزش آن را ندارد كه درباره محتواي اين پديده سرنوشتساز حرفي زده شود، بيانيهيي تهيه شود، بررسيهاي كارشناسي صورت پذيرد؟
واقعيت اين است كه لايحه بودجه ۱۳۹۴ در فضاي خاصي در حال تصويب در مجلس قانونگذاري است و بدون ترديد بر كسبوكار خصوصيها و معيشت شهروندان اثر قطعي دارد و ضرورت دارد توسط اتاقهاي سراسر كشور و تشكلهاي خصوصي بررسي شود. اما متاسفانه تا همين ديروز عصر نوشته، اظهارنظر، داوري، بررسي و حتي كنجكاوي قابل اعتنايي از سوي هياترييسه و كميسيونهاي گوناگون آن را نديده يا نشنيدهايم. آيا ميشود شاهد بحث كارشناسي در اين باره بود؟
گروه دوم از مخاطبان نوشته حاضر، روسا و رهبران تشكلها و گروههاي مشهور جمع شده براي حضور در انتخابات ۱۸ اسفند است كه در روزهاي سپري شده خود را جمعوجور كرده و با تبليغات ديده و ناديده در معرض داوري رايدهندگان قرار گرفتهاند.
به نظر ميرسد اين گروه دوم ميتوانند بررسي كارشناسي لايحه بودجه ۱۳۹۴ كه كار بررسي آن در صحن علني مجلس آغاز ميشود، در دستور كار قرار داده و به عنوان معياري براي توانآزمايي خود در ارايه بحثهاي كارشناسي آن را در اختيار واجدان شرايط راي دادن در انتخابات اتاقها قرار دهند. در صورتي كه اين كار توسط هر گروه انتخاباتي انجام شود، درجه توانايي كارشناسي آن گروه مشخص خواهد شد و معلوم ميشود كه آنها در صورت راهيابي به اتاق چه خواهند كرد.
روزنامه تعادل كه پيشگامي قابل ملاحظهيي در طرح مباحث جدي كارشناسي مسايل مرتبط با بخش خصوصي، انتخابات اتاقهاي ايران داشته است، از همينجا به رهبران گروههاي چندگانه فعال در انتخابات ۱۸ اسفند يادآوري ميكند كه ميتوانند با طرح بحثهاي كارشناسانه درباره لايحه بودجه ۱۳۹۴، نقاط ضعف و قوت آن، پيامدهاي آن بر كسبوكار فعالان خصوصي و پيامدهاي آن بر متغيرهاي كلان مثل رشد توليد ملي، پسانداز و سرمايهگذاري، تواناييهاي خود را در نقد مهمترين سند مالي- اقتصادي كشور نشان دهند. اكنون نوبت راستيآزمايي از كانديداهاست.
