اراده ملی برای خروج از بحران مالی
تلاش نافرجام دولت
پیش از آنکه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران را در «لیست سیاه» قرار دهد، حسن روحانی در قامت رئیسجمهوری از سکوت بیش از یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال این لوایح انتقاد و از برخی تلاشها برای قفل کردن اقتصاد ایران سخن گفت. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز در اظهاراتی جداگانه ورود ایران به لیست سیاه FATF را به معنای تبدیل تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا به تحریمهای 200 کشور دانسته و از لزوم تصویب این لوایح سخن گفته بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از روسای کمیسیونهای تخصصی گرفته تا اکثریت نمایندگان به ویژه اعضای فراکسیون امید بارها و بارها از لزوم تصویب پالرمو و CFT و در نظرگیری منافع ایران از سوی مجمع تشخیص گفتند ولی هیچیک کارساز نشد و تغییری در تصمیم رئیس و دبیر این نهاد و البته اکثریت اعضای مجمع تشخیص ایجاد نکرد. رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اما هر دو در اظهاراتی جداگانه صراحتا مخالفت خود با تصویب این لوایح را اعلام کردهاند ولی دولت و مجلس همچنان به اصرار خود ادامه میدهند. در آخرین تلاش صورت گرفته، هیات دولت در بیانیهای صریح و در نوع خود بیسابقه در 8 بند از چرایی تصویب لوایح الحاق به کنوانسیونهای مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی گفته و تاکید کرده است: «دولت بر این اعتقاد بوده و هست در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانونگرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشههای ضد ایرانی آنهاست».
تبعات عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو
تمام این راهکارها و گفتهها برای آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام روزه سکوت یک ساله خود را بشکند و رای قطعی خود را صادر کند. با این حال و با در نظرگیری نتایج انتخابات مجلس و قدرتگیری دوباره اصولگرایان در ایران احتمال عدم تصویب این لوایح بیش از تصویب آن است؛ از این رو کارشناسان و اهالی فن پیدرپی از معانی عدم تصویب این لوایح میگویند. اردشیر نوریان از نمایندگان اعتدالگرای عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه در همین زمینه در اظهاراتی گفته است: «قرار گرفتن در لیست سیاه برای کشور یعنی اینکه اگر ما از جایی خرید کنیم، نمیتوانیم پول آن را پرداخت کنیم. اگر جنسی را به کشوری دادیم، نمیتوانیم پولش را برگردانیم. خب این به چه معناست؟ این به معنی کندی کار، قفل شدن امور کشور و محدود شدن واردات اقلام ضروری و صادرات غیرنفتی و نقل و انتقالات پولی و مالی است. آیا میتوانیم کشور را کلا در این زمینهها قفل کنیم؟ آیا بدون پیوستن به فیفای مالی میتوانیم کاری کنیم؟ آیا همه با ما کار میکنند؟ قطعا خیر، نتیجه این کارها چه میشود؟ فشار سنگین بر اقتصاد کشور حاکم میشود».
