چند نرخی شدن ارز خلاف عقل است
امير قلنبر، عضو شوراي راهبري مجمع واردات
نرخ تبديل ارزهاي معتبر به پول ملي هر كشوري از جمله ايران كه درآمد دولت آن به ارزهاي خارجي ناشي از صادرات متكي است، از عوامل موثر در كسب وكار و معيشت شهروندان به حساب ميآيد.
نرخ ارز نقش غير قابل انكار در ميزان صادرات و وادرات هر كشور دارد و از مسير اين اثرگذاري، تعادل ارزي اقتصاد ملي را در نقاط گوناگون تثبيت ميكند. از سوي ديگر نرخ تبديل ارزهاي معتبر به ريال ايران درجه رقابت پذيري توليدات ايراني در برابر رقباي خارجي را تعيين مي كند.
نرخ ارز همچنين به ويژه در ايران كه سهم واردات در تعيين قيمت كالاهاي اساسي مثل قندو شكر، گندم، روغن نباتي، چاي و نهادههاي دامي مثل ذرت و سويا در حد بالايي است، قيمت مصرفكننده اين كالاها را نيز متاثر ميكند.
براساس رويكرد برابري قدرت خريد، در بلندمدت و با فرض اينكه ساير شرايط اقتصاد كلان ثابت باشند، نرخ ارز اسمي رابطهاي مستقيم و يك به يك با سطح عمومي قيمتهاي داخلي و رابطهاي وارونه و يك به يك با تورم خارجي دارد.
تحولات سطح عمومي قيمت ها (تورم) البته متاثر از تحولات بخش واقعي اقتصاد مثل سطح توليد؛ تكنولوژي و بهرهوري است و البته تحولات بخش اسمي مثل حجم پول و اعتبارات نيز در سطح عمومي قيمت ها موثر واقع ميشوند.
مجموعه آنچه در سطور بالا نگاشته شد اين را ميرساند كه «نرخ ارز» در اقتصاد ايران يك متغير اثرگذار واقعي است و بايد در باره آن به صورت اصولي انديشيد و تصميم گرفت.
نوشته حاضر قصد واكاوي در نظام هاي ارزي و اينكه كدام نظام ارزي موثر و پيش برنده است و بايد در ايران اعمال شود را ندارد و قصد آن را دارد كه در يك جمله كوتاه تاكيد كند، بايد از «ارز چند نرخي» عبور كرد. تحولات نيمقرن اخير ايران نشان ميدهد كه چند نرخي بودن ارزهاي معتبر به ريال ايران يكي از سرچشمه هاي رانتجويي است. براي اينكه معناي اين داوري را نشان دهيم يادآور ميشويم كه اگر نرخ دلار در بازار آزاد معادل ۳۵۰۰ تومان باشد ونرخ ارز مبادله اي در سطح ۲۸۵۰ تومان تعيين شود (كه در بودجه ۱۳۹۴ لحاظ شده است)
تفاوت اين دو نرخ رقمي معادل ۶۵۰ تومان است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه اگر يك بازرگان واردكننده كالاي مفروض «انكيس» بتواند دلار مبادله اي را بگيرد و رقيب او به هر دليل موفق به اين كار نشود و به ارز آزاد بسنده كند، در گام اول بازرگان داراي ارز مبادله اي حدود ۲۰درصد از رقيب خود جلوتر است. اين وضعيت اگر ادامه يابد طولانيمدت باشد، چند اتفاق ميافتد يك اتفاق قابل انتظار اين است كه همه بازرگانان دنبال ارز ارزان ميگردند اينكه آيا اين كار به نفع اقتصاد ملي هست يا نه را در مرحله بعدي از تصميمها قرار مي دهند. آيا دولتهاي ايران ميتوانند تا ابد ارز ترجيحي بدهند؟ معلوم است كه اين اتفاق نميافتد و اگر هم رخ دهد به معناي هدر دادن منابع ارزي است. در اين وضعيت واردات هر كالايي شايد سودآور باشد و سره از ناسره بازشناسي نميشود و همه كساني كه از اين رانت اطلاع دارند به سمت آن يورش ميبرند و ميخواهند ارز ارزان بگيرند. به نظر ميرسد دولت محترم فعلي كه چند اقتصاددان ورزيده و گروهي از مديران با سابقه اجرايي در آن عضويت دارند با دور نگهداشتن نظام ارزي از نظام چند نرخي، راه رانتجويي را مسدود كرده و به شفافيت فعاليتها كمك كنند و شرايط گونهاي باشد كه كارآفرين كاربلد از كارآفرين رانتخوار قابل بازشناسايي باشند.
نرخ ارز نقش غير قابل انكار در ميزان صادرات و وادرات هر كشور دارد و از مسير اين اثرگذاري، تعادل ارزي اقتصاد ملي را در نقاط گوناگون تثبيت ميكند. از سوي ديگر نرخ تبديل ارزهاي معتبر به ريال ايران درجه رقابت پذيري توليدات ايراني در برابر رقباي خارجي را تعيين مي كند.
نرخ ارز همچنين به ويژه در ايران كه سهم واردات در تعيين قيمت كالاهاي اساسي مثل قندو شكر، گندم، روغن نباتي، چاي و نهادههاي دامي مثل ذرت و سويا در حد بالايي است، قيمت مصرفكننده اين كالاها را نيز متاثر ميكند.
براساس رويكرد برابري قدرت خريد، در بلندمدت و با فرض اينكه ساير شرايط اقتصاد كلان ثابت باشند، نرخ ارز اسمي رابطهاي مستقيم و يك به يك با سطح عمومي قيمتهاي داخلي و رابطهاي وارونه و يك به يك با تورم خارجي دارد.
تحولات سطح عمومي قيمت ها (تورم) البته متاثر از تحولات بخش واقعي اقتصاد مثل سطح توليد؛ تكنولوژي و بهرهوري است و البته تحولات بخش اسمي مثل حجم پول و اعتبارات نيز در سطح عمومي قيمت ها موثر واقع ميشوند.
مجموعه آنچه در سطور بالا نگاشته شد اين را ميرساند كه «نرخ ارز» در اقتصاد ايران يك متغير اثرگذار واقعي است و بايد در باره آن به صورت اصولي انديشيد و تصميم گرفت.
نوشته حاضر قصد واكاوي در نظام هاي ارزي و اينكه كدام نظام ارزي موثر و پيش برنده است و بايد در ايران اعمال شود را ندارد و قصد آن را دارد كه در يك جمله كوتاه تاكيد كند، بايد از «ارز چند نرخي» عبور كرد. تحولات نيمقرن اخير ايران نشان ميدهد كه چند نرخي بودن ارزهاي معتبر به ريال ايران يكي از سرچشمه هاي رانتجويي است. براي اينكه معناي اين داوري را نشان دهيم يادآور ميشويم كه اگر نرخ دلار در بازار آزاد معادل ۳۵۰۰ تومان باشد ونرخ ارز مبادله اي در سطح ۲۸۵۰ تومان تعيين شود (كه در بودجه ۱۳۹۴ لحاظ شده است)
تفاوت اين دو نرخ رقمي معادل ۶۵۰ تومان است. يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه اگر يك بازرگان واردكننده كالاي مفروض «انكيس» بتواند دلار مبادله اي را بگيرد و رقيب او به هر دليل موفق به اين كار نشود و به ارز آزاد بسنده كند، در گام اول بازرگان داراي ارز مبادله اي حدود ۲۰درصد از رقيب خود جلوتر است. اين وضعيت اگر ادامه يابد طولانيمدت باشد، چند اتفاق ميافتد يك اتفاق قابل انتظار اين است كه همه بازرگانان دنبال ارز ارزان ميگردند اينكه آيا اين كار به نفع اقتصاد ملي هست يا نه را در مرحله بعدي از تصميمها قرار مي دهند. آيا دولتهاي ايران ميتوانند تا ابد ارز ترجيحي بدهند؟ معلوم است كه اين اتفاق نميافتد و اگر هم رخ دهد به معناي هدر دادن منابع ارزي است. در اين وضعيت واردات هر كالايي شايد سودآور باشد و سره از ناسره بازشناسي نميشود و همه كساني كه از اين رانت اطلاع دارند به سمت آن يورش ميبرند و ميخواهند ارز ارزان بگيرند. به نظر ميرسد دولت محترم فعلي كه چند اقتصاددان ورزيده و گروهي از مديران با سابقه اجرايي در آن عضويت دارند با دور نگهداشتن نظام ارزي از نظام چند نرخي، راه رانتجويي را مسدود كرده و به شفافيت فعاليتها كمك كنند و شرايط گونهاي باشد كه كارآفرين كاربلد از كارآفرين رانتخوار قابل بازشناسايي باشند.
