از این وزیرخصوصی سازی برنمی آید

ساعت 24 - آسیب های پرشمار و دامنه دار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی اقتصاد دولتی در جهان ، 40 سال پیش برای بیشتر نخبگان و مدیران سیاسی و اقتصادی وحتی روشنفکران واقعی در شمار قابل اعتنایی از کشورها آشکار شد.

dir="RTL">توزیع انواع رانت و گسترده تر شدن فساد اقتصادی در زیر پوست جامعه واز بالا تا پایین دولت وشهروندان دستاورد این نوع اقتصاد بوده وهست. درایران اما به دلیل وجود فضای انقلابی و نیز جنگ خصوصی سازی با یک دهه تاخیر شروع شد والبته با مبارزه طلبی جناح های سیاسی و طیف های گوناگون نفس نفس زنان تا نیمه دوم دهه 1380 رسید. در سال 1387 بود که سیاستهای کلی اصل 44 به دولت ابلاغ و دستور اکید داده شد راه خصوصی سازی بازشود. درهمان سالها نیز دولتهای احمدی نژاد از اجرای کامل سیاستهای کلی اصل 44 امتناع کردند و با ایجاد راه انحرافی سهام عدالت مسیر خصوصی سازی را به جایی که می خواستند هدایت کردند. با تصویب یک قانون پر از ابهام و تناقض برای اجرای خصوصی سازی که پای نهادهای عمومی غیر دولتی به اقتصاد را باز کرد باردیگر و این بار مسیرانحرافی دیگری برای فرار از خصوصی سازی دولتی بازشد. به نظر می رسد همان اندیشه هایی که دردولت های احمدی نژاد راه خصوصی سازی واقعی را تنگ و منحرف کردند حالا از دل وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بیرون زده است. همان طور که پیام نوروزی کارشناس اقتصادی نوشته است " تشکیل صندوق‌های ETF را شاید بتوان نوعی تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که عمدتا در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری در حال تشکیل است.این درحالی است که در بستر همین قانون، سیاست پیشنهادی جایگزین برای دولت میسر بود که در کنار دستیابی به اهداف پیشین، انطباق بیشتری با قانون رقابت داشت و فضای رنجور رقابتی کشور را بیش از این تضعیف نمی‌کرد. در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرراتی به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم اشعار شده است. بر این اساس، برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی باید مالکیت خود در هر بنگاه اقتصادی را تا سقف چهل درصد کاهش دهند. این ظرفیت قانونی همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضی، بلاتکلیف مانده بود. در حال حاضر که مردم اشتیاق وافری برای خرید سهام شرکت‌های بورسی از خود نشان می‌دهند و به دلیل عدم عمق کافی بازار ممکن است موجب تشکیل حباب و دلسردی مردم از این بازار شود، چه بهتر می‌شد دولت با تشکیل صندوق‌های ETF بر اساس دارایی‌های مازاد مشمولین ماده (۶) گام جدی در خصوص واگذاری اقتصاد به مردم برمی‌داشت."

کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند رفتار وگفتار فرهاد دژپسند وزیراقتصاد ایران که به نظر می رسد درابداع عمومی سازی با صیانت از ادامه اختیارات و نقش نظارتی و کنترلی دولت بر اقتصاد نقش غیر قابل انکاری دارد توانایی وبیشتر از آن انگیزه برای خصوصی سازی واقعی ندارد. تجربه تلخی که درحال اجراست و قرار است سهام سه بانک و یک شرکت بیمه دولتی بدون از دست دادن اختیارات دولتی به اسم خصوصی سازی جا زده شود و نیز گویا قرار است در آینده گسترش یابد گواهی می دهند که این وزیر اقتصاد نیز خصوصی سازی به معنای واقعی یعنی تفویض قدرت از بوروکراتها به سرمایه داران و کارآفرینان را اجرایی نخواهد کرد. کاش شرایط گونه ای بود که مخترع و مغز متفکر ابداع صندوق های دولت ساخته که می خواهند از سوی مردم بدون هیچ انتخاباتی مدیریت سهام آنها رابرعهده گیرند شناخته می شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: