احتمال وقوع فساد در بورس به همین زودی
متاسفانه سنگ بنای سازمان بورس با مجوزدهی گذاشته شده است. هر چیزی در بازار سرمایه نیازمند مجوز است حتی تغییر در متراژ ساختمان یک کارگزاری هم نیازمند مجوز سازمان است. در سالهای قبل بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری از سازمان بورس مجوز فعالیت گرفتهاند که در زمان اخذ مجوز ضرورتا واجد ویژگیهای بارزی هم نبودهاند، اما از یک زمان به بعد دیگر به کسی مجوز داده نشد؛ در نتیجه هماکنون کارگزارانی داریم که در طول سال حتی به قدر یک سوپرمارکت محلی فعالیت اقتصادی ندارند، اما چون بر سر یک سفره انحصاری نشسته اند، مجوزشان ارزش دهها میلیارد تومانی پیدا کرده است. طبعا وقتی یک مجوز به افراد محدودی داده میشود انحصار ایجاد میشود. همین وضعیت کمابیش در مجوزهای تامین سرمایه، سبدگردانی و نهادهای مالی دیگر هم وجود دارد.
آنچه خواندید را نیما نامداری برای دنیای اقتصاد نوشه و ادامه داده است ،حالا بیایید از منظر تعارض منافع به همین مساله نگاه کنیم. بنا بر تعریف، تعارض منافع (Conflict of Interest) وقتی رخ میدهد که یک فرد در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم یا رفتار حرفهای او در تضاد با منافع سازمان متبوع یا استانداردها و ضوابط آن شغل خاص اما همراستا با منافع شخصی او باشد. مثلا فردی که مدیر یک نهاد نظارتی است و به اطلاعات نهانی کسبوکارها دسترسی دارد یا از بروز تغییراتی در سیاستها و ضوابط قبلا مطلع است به نهاد تحت نظارت خود که دوست یا فامیلش در آن مسوولیت دارد این اطلاعات نهانی را منتقل کند. در این حالت منفعت شخصی بر منفعت سازمانی ترجیح داده شده است. این شکل از تعارض معمولا وقتی رخ میدهد که یک فرد در جایگاهی قرار گیرد که آن جایگاه اختیاراتی نظیر مجوزدهی و نظارت داشته باشد.
مساله درهایگردان (Revolving Doors) یکی از پیچیدهترین شکلهای تعارض منافع است. در این حالت افراد بین مشاغل عمومی و خصوصی متاثر از هم، جابهجا میشوند. مثلا فرض کنید فردی که امروز مدیر در سازمان بورس است، فردا مدیرعامل یک تامین سرمایه شود. کسی که میداند آینده شغلی او به هر حال در یکی از نهادهای مالی است طبیعی است که در هنگام تصدی مسوولیت در سازمان بورس به آینده شغلی خود هم توجه داشته باشد. درهای گردان هم از این طریق و هم با ایجاد روابط پیچیده لابیگری، منشأ فساد است. عدهای معتقدند تعارض منافع یک نوع فساد نیست، بلکه اساس همه انواع فسادها است. طبق تعریف سازمان بینالمللی شفافیت، فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی، این تعریف نشان میدهد که فساد در حکمرانی و فضای عمومی اساسا ریشه در تعارض منافع دارد. تعارض منافع وقتی با انحصار ترکیب میشود فساد را ساده و فراگیر میکند و حتی گاهی به آن ظاهر قانونی میدهد.
موضوع کارمزد معاملات سهام مثال خوبی است. هماکنون کارمزد کارگزاریها از معاملات چیزی در حدود نیم درصد ارزش معامله است. کارگزاریها در سال ۹۸ فقط از محل کارمزد معاملات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند. این کارمزد نه بابت مشاوره است نه سودی که فرد کرده و نه هیچ خدمت دیگری، صرفا برای اینکه یک کارگزار سفارش معامله شما را به سامانه بورس ارسال کند باید نیم درصد ارزش معامله را به او پرداخت کنید. گذشته از اینکه این کارمزد بسیار بالا است، همین درآمد اجباری هم به صورت انحصاری میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری تقسیم میشود. داستان وقتی به عرضه اولیه میرسد عجیبتر هم میشود طبق یک قانون عجیب که فقط در ایران وجود دارد در هر عرضه اولیه کل سهام به صورت مساوی میان متقاضیان تقسیم میشود پس هر کارگزاری میتواند در هر عرضه اولیه فقط برای اطرافیان خود تعدادی سهم بخرد و هیچ کار خاصی هم در کل سال نکند و فقط از محل همین درآمد بادآورده و بدون زحمت، کارگزاری را زنده نگه دارد.
متاسفانه در بازار سرمایه ضوابط و قواعد منسجم و مناسبی برای پیشگیری از فساد وضع نشده است. مشاهدات مکرر و شنیدههای متواتر هم نشان میدهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. ارتباطات غیررسمی میان ناظر و نهادهای تحت نظارت امری جاری و عادی است. به خصوص در عرضه اولیه شرکتها و مجوزدهی و نظارت بر صندوقها شواهدی از تاثیرگذاری روابط وجود دارد. همچنین بخش مهمی از مقررات و ضوابط در فرآیندهای غیرشفاف تصمیمگیری میشوند و نهاد مستقلی برای داوری درباره شکایات و ادعاهای تعارض منافع (مثلا یک کمیته تعارض منافع که زیر نظر نهادهای صنفی یا شورای عالی بورس باشد) وجود ندارد. برای حمایت از افشاگری با حسننیت که در دنیا سوتزنی (Whstle Blowing) نامیده میشود هم هیچ ضابطهای وضع نشده است.
